در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان این مطلب که شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند راهبردی فضای مجازی را ابلاغ کرده است، گفت: دعوت نشدن بخش خصوصی در زمان تدوین سند راهبردی، موضوعی است که مورد انتقاد فعالان حوزه فناروی اطلاعات قرار گرفته است.
او همچنین به لزوم پرداخت مالیات عادلانه از سوی کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین مربوط به حوزه تجارت بهروز و مانند کشورهای منطقه، امکان تاسیس شرکت توسط یک نفر نیز فراهم می‌شد، اینفلوئنسرها می‌توانستند شرکت خود را تشکیل داده و حساب‌های شخصی را از تجاری جدا و به راحتی مالیات خود را بپردازند.
این فعال اقتصادی در ادامه هرگونه اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های فعال در این حوزه را برای تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی دارند، آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی، ابزار مناسبی برای تبلیغات محصولات و خدمات تولیدی به ویژه در دوران تحریم هستند. رسانه‌هایی چون تلویزیون و حضور در نمایشگاه‌ها راهکارهای دیگری هستند که بخش خصوصی می‌تواند از آنها برای تبلیغات استفاده کند؛ اما به دلیل گران بودن و از سویی محدودیت‌های موجود، در دسترس نیستند. بنابراین فضای مجازی جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.
طلایی حمایت و تقویت پلتفرم‌های داخلی را وظیفه اتاق و کمیسیون فاوا دانست و ادامه داد: در عین حال که باید از پلتفرم‌های داخل حمایت کنیم، امکان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را مطالبه می‌کنیم چون درحال حاضر پلتفرم‌های داخلی به دلیل نداشتن کاربر، توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را ندارند.
در ادامه قاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوا و مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تشریح آنچه در سند راهبردی فضای مجازی آمده، گفت: این سند از چند بخش تشکیل می‌شود و به نظر می‌رسد چشم‌انداز تعریف شده در آن جامع و کامل باشد. آنچه در سند راهبردی مورد توجه بخش خصوصی است به اقدامات کلانی مربوط می‌شود که در ۳۹ بند دیده شده است.
او تصریح کرد: رویکرد جامعه و مسئولان به فضای مجازی در ۴ طیف خلاصه می‌شود؛ قانون‌مند کردن این فضا، قاعده‌گریز بودن این فضا، نگاه تصدی‌گرایانه نسبت به فضای مجازی و در نهایت لزوم تنظیم‌گری فضای مجازی.
مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب که طرح صیانت را شاید یک طیف قبول داشتند اما ۳ طیف دیگر با آن مخالف بودند، تصریح کرد: در تدوین سند راهبردی تلاش شد تا هر ۴ رویکرد درباره فضای مجازی مورد توجه باشد. البته باید گفت اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شد طراحی نظام در ۲۵ بند از ۳۹ بند آمده در سند راهبردی مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که به وظایف هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به فضای مجازی، اشاره شد. در واقع سند، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌ها انجام داده که در رسیدگی به ابعاد مختلف فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.
خداوردی‌لو در ادامه به ساماندهی فضای مجازی در قالب ۴ حوزه اشاره کرد و مهم‌ترین حوزه را ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی دانست. بر اساس اظهارات او رویکرد سند راهبردی در ساماندهی به هیچ وجه بعد نظارتی ندارد.
او ادامه داد: در بخش ساماندهی تبلیغات به دنبال آن رفتیم که تولیدکنندگان با شرایط بهتری از ظرفیت فضای مجازی بهره ببرد.
مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به بند ۲۰ سند راهبردی که می‌تواند موضوع مهمی برای بخش خصوصی باشد، اشاره و تصریح کرد: این بند به توسعه محتوا و خدمات در فضای مجازی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های خاص سند راهبردی و مورد تاکید بخش خصوصی است. در این بخش نگاه سند، تبدیل دارایی‌ها به ثروت و در نهایت رسیدن به سرمایه از طریق ثروت است. این توسعه الزاماتی را نیاز دارد که بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و الزامات آن را از منظر خود در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. همچنین اتاق ایران باید جایگاه خود را در شبکه ملی اطلاعات که در سند راهبردی طراحی شده، پیدا کند. طرح تحول ساختار نظام حکمرانی فضای مجازی نیز مورد توجه سند راهبردی است که بخش خصوصی در این حوزه نیز می‌تواند اظهارنظر کند.
خداوردی‌لو خاطرنشان کرد: در تدوین سند، مرکز ملی به طرح صیانت توجهی نداشته است. هرچند ممکن است تشابه‌هایی بین این دو سند وجود داشته باشد؛ اما سند راهبردی همان طرح صیانت نیست.
درادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کمیسیون نظرات پیشنهادی خود را درباره سند راهبردی فضای مجازی ارائه دهند.