گفتگو : مهرک محمودی

چرا شما اينقدر محتاطيد؟
 كمي هم به ما حق دهيد. ترس از مطبوعات انسان را محدود مي‌كند. البته آنقدرها هم محتاط نيستيم.
 البته منظورم از احتياط در مصاحبه‌هاي خاص نيست بلكه منظورم ويژگي شخصيت كاري است.شما هيچ‌گاه از پروژه‌ها، به صورت مثبت يا منفي صحبت نمي‌كنيد و معمولا از عبارت حالا ببينيم چي مي‌شه يا ببينيم بانك‌ها چي‌كار مي‌كنند، استفاده مي‌كنيد.
 نه، ببينيد، تمامي پروژه‌ها مثبت هستند اما يك پاي قضيه بانك‌ها هستند. بانك مركزي زيرساخت را فراهم مي‌كند و بانك‌ها اقداماتي بايد انجام‌ ‌دهند كه از اين زيرساخت استفاده كنند. مثلا شتاب يك زيرساخت است، ساتنا يك زيرساخت است و براي اينكه بانك‌ها از اين زيرساخت‌ها استفاده كنند، بايد اقداماتي از لحاظ نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و نيروي انساني انجام دهند و آنها را تبديل به سرويسي كنند كه به مشتري ارائه شود. در اين قسمت ما به بانك‌ها دستور مي‌دهيم و نظارت مي‌كنيم اما بانك با توجه به موانعي كه وجود دارد معلوم نيست بتواند ظرف زمان محدود مثلا دو ماهه اين كار را انجام دهند چون به هر حال بانك موانعي مثل گرفتن مجوز از هيئت مديره و پس از آن، انجام فرآيند خريدار دارد. رسانه‌ها هم فقط آن تكه آخر را مي‌بينند كه مشتري استفاده مي‌كند. البته حق هم دارند. اكثر بانك‌هاي كشور دولتي هستند و به تبع دولتي بودن حركت آنها بسيار آرام است. سهم بازار بانك‌هاي خصوصي نيز در اين ميان بسيار كم است، بنابراين تا بانك‌هاي دولتي حركتي نكنند عملكردها خيلي به چشم نمي‌آيند و محسوس نيستند.
شما عمكلرد سال گذشته بانكداري الكترونيكي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، سرعت و شتاب سال گذشته مناسب بود يا بايد روند پيشرفت پروژه‌ها سرعت گيرد؟
 به نظر من سرعت خدمات الكترونيكي، پارسال مناسب بوده و در مقايسه با سال 84 رشد خوبي در اين زمينه داشتيم. خب اين موضوع نشان‌دهنده يك اراده خوب در سيستم بانكداري الكترونيكي است. در مجموع كارنامه 85 در زمينه بانكداري الكترونيكي رضايت‌بخش بوده اما من فكر مي‌كنم چون اين اراده وجود دارد سال 86 با همين روند و بلكه بهتر ادامه خواهد يافت.
وضعيت بانكهاي دولتي و خصوصي در ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ البته در اين ارزيابي بايد به منابعي كه در اختيار هر كدام از بانكها قرار دارد توجه داشت!
خب، خصوصي‌ها در اين زمينه جلوتر از دولتي‌ها حركت كردند،‌هم به دليل پروسه كار و تصميم‌گيريهاي راحت‌تر و هم به لحاظ هزينه فايده، خدمات بانكداري الكترونيكي خيلي مناسب‌تر از خدمات سنتي بانكداري است مثلاً در زمينه پرداخت قبوض، قيمت تمام شده دريافت قبوض از طريق پرداخت الكترونيكي، يك صدم قيمت تمام شده و دريافت قبض به روش سنتي است. بانك‌هاي خصوصي هم در اين زمينه بسيار حساس‌تر از بانكهاي دولتي عمل كرده‌اند. بنابراين در وضعيت فعلي كه بانكها براي كاهش هزينه‌ها تحت فشارند، بانك‌هاي خصوصي تلاش مي‌كنند هزينه‌هاي خود را به اين روش پايين آورند.
شما در مصاحبه‌هاي قبلي خود گفته بوديد، «تا زماني كه بانك‌هاي بزرگ وارد نشوند چرخه بانكداري الكترونيكي به حركت در نمي‌آيد.» چرا بانك ملي به عنوان بزرگترين بانك در كشور كه بيشترين چرخه مالي كشور را نيز در اختيار دارد اينقدر كند حركت مي‌كند! براساس آمارها، بجز در بخش صدور كارت‌هاي بانكي،‌بقيه اقداماتش در حد و اندازه بانك بزرگي به نام بانك ملي نيست!
ما نيز اين انتقاد را به بانك ملي داريم و اين بانك بايد با داشتن سهم زيادي از بازار در زمينه ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي پيشرو باشد. من فكر مي‌كنم عمده مشكل به پروسه سخت تصميم‌گيري و پياده‌سازي اين پروژه‌ها در بانك ملي برمي‌گردد. البته وقتي وسعت كار زياد مي‌شود، تصميم‌گيريها هم سخت‌تر مي‌شود چون يك تصميم تأثير بسيار زيادي در سطح كشور خواهد داشت، بخصوص در بانك ملي، بنابراين بايد با احتياط تصميم‌گيري كنند و انتظار ما از بانك ملي اين است كه در اين زمينه پيشتاز باشد تا اينكه بقيه بانكها به تبع آن، اقدامات مشابهي انجام دهند.
 برمي‌گردم به سوال قبلي‌ام، سال 86 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ با توجه به اينكه امسال RTGS به بهره‌برداري كامل مي‌رسد مي‌توانيم بگوئيم كه زيرساخت بانكداري الكترونيكي ما كامل شده و با به بهره‌برداري رسيدن آن، روند اجرايي پروژه‌هاي بانكداري الكترونيكي چگونه خواهد بود؟
 RTGS يك بخش از كار است. براي نقل و انتقال وجوه كلان بانكي بصورت الكترونيكي، اين وجوه ناشي از معاملات بين بانكها و يا بين مشتريان است و در داخل بانكها پول از يك بانك به بانك ديگر بصورت الكترونيكي جابه‌جا خواهد شد.
مبلغ كلان يعني چقدر؟
 البته ما نمي‌خواهيم براي مبلغ محدوديت ايجاد كنيم، اما در حال حاضر مبلغ 50 ميليون تومان به بالا را براي شروع انتخاب كرديم تا محتاطانه در اين زمينه پيش برويم تا خداي ناكرده مشكلاتي براي مشتريان بوجود نيايد و موانع و مشكلات را رفع كنيم تا در آينده براي ساير مبالغ نيز آمادگي حاصل كنيم، آمدن RTGS در روش كار بانك‌ها نيز اثر مي‌گذارد. بانكها تا به‌حال براي نقل و انتقالات بين بانكي خود از چك استفاده مي‌كردند،‌طبيعتا روش‌هاي حسابداري و مديريت نقدينگي آنها به اين صورت است اما حالا كه RTGS آمده همه آن چك‌ها تبديل به دستور پرداخت الكترونيكي مي‌شود. بنابراين روش‌هاي قديمي حسابداري آنها بايد تغيير كند. اينها به تدريج اتفاق مي‌افتد وقتي شما يكدفعه سيستمي را پايه‌گذاري مي‌كنيد اگر بخواهيد يكدفعه بار آنرا زياد كنيد چون هنوز رويه‌ها تنظيم نشده‌اند به مشكل برخواهيد خورد، بنابراين بايد به تدريج از اين دوره گذار عبور كنيم تا بانك‌ها تنظيمات خود را انجام دهند پس از آن به مبالغ پايين‌تر براي نقل و انتقال توسط سيستم RTGS مي‌رسيم يعني مبلغ را كم مي‌كنيم تا بار بيشتري وارد سيستم شود. بنابراين بانك مركزي،‌اين استراتژي را در پيش گرفت كه براساس مبلغ 50 ميليون تومان شروع كند و به تدريج اين مبلغ را پايين بياورد و اين يكي از زيرساختها براي نقل و انتقالات وجوه مي‌شود. البته نمي‌توان ادعا كرد كه با وجود اين زيرساخت، بانكداري الكترونيكي ما كامل مي‌شود،‌ چون مشتريها، به خدمات بيشتر و با كيفيت‌تري نياز دارند. بنابراين بايد خدمات بيشتري را ارائه دهيم پس اين پايان برنامه نيست.
منظور من اين بود كه RTGS خود يك سرويس است، يا زيرساختي است كه سرويس‌هاي ارزش افزوده به آن اضافه مي‌شود؟
قطعا سرويس‌هاي ارزش افزوده ديگري به آن اضافه خواهد شد مثلا اين سرويسي كه بانك مركزي فراهم كرده و به بانك ارائه مي‌كند،‌ بانك مي‌تواند اين سرويس را از طريق پايگاه داده خود در يكي از پيوندهاي سايت قرار دهد و اين امكان وجود دارد كه خود مشتريان بتوانند از طريق اينترنت به‌راحتي از آن استفاده كنند.
 آيا ارائه اين سرويس مبتني بر كارت است؟
خير، اگر ارائه اين سرويس از طريق اينترنت فراهم شود، بانك خود تصميم مي‌گيرد براي امنيت بيشتر سيستم از مشتري چه چيزي بخواهد مثلاً براساس شماره كارت يا رمزجداگانه به مشتري خدمات ارائه كند.
 چه اهدافي براي سال 86 تبيين كرده‌ايد و مصمم به دستيابي به آن هستيد ؟
 در سال 86، قصد داريم RTGS را به حد شعبه برسانيم كه مشتري بتواند از اين سرويس بهره‌مند شود. بخش دوم كار، نصب POS‌ها در ادارات دولتي است.
 آيا امكان نصب POS در ادارات دولتي براي بانك‌هاي خصوصي نيز وجود دارد و يا اينكه در انحصار بانك‌هاي دولتي است؟
 من فكر مي‌كنم استدلال و منطق كافي براي فعاليت بانكهاي خصوصي در گمركات و دستگاههاي دولتي و مخابرات و ... وجود دارد،‌ آنها مي‌توانند پس از جمع‌آوري پولها و انتقال آنها به بانك ملي و از آنجا به خزانه، پروسه نقل و انتقال پول را كوتاه‌تر كنند. دراين صورت كار براي بانك‌ها و مشتريان آنها نيز ساده‌تر خواهد شد و اين امر براي خزانه نيز قابل پذيرش خواهد بود.البته ما هنوز با خزانه مذاكرات خود را شروع نكرده‌ايم و مشغول نظرسنجي از بانكهاي خصوصي هستيم. البته مشكلي هم دراينجا وجود دارد. علت اينكه بانك ملي توانسته در گمركها POS نصب كند، اين است كه كارمزد نمي‌گيرد.
 مگر اين كار غيرقانوني نيست؟
 ما گفتيم فروشنده بابت استفاده از خدمات بانك، كارمزد ناچيزي پرداخت كند. اين خدمت براي فروشنده بسيار ارزنده است چرا كه ديگر نياز به نگهداري مقدار زياد پول و حمل‌و‌نقل آن نخواهد داشت و بالطبع خطرات ناشي از آن را نيز نخواهد داشت. از خطرات دريافت چك پول‌هاي سرقتي و جعلي مصون خواهد بود و‌ قادر به فروش كالا و خدمات به مشترياني كه مي‌خواهند با كارت پرداخت كنند خواهد بود. خوب است در اينجا نكته‌اي كه قابل توجه فروشندگان كالا و خدمات است عرض كنم مكانيزم پرداخت با كارت اينگونه است كه وقتي كارت توسط دستگاه كارت‌خوان، خوانده مي‌شود ابتدا حساب بانكي خريدار (دارنده كارت) كنترل مي‌شود كه آيا موجودي به اندازه كافي دارد يا خير. اگر موجودي كافي داشت، مبلغ وارد شده به كارت‌خوان از حساب خريدار كسر مي‌شود و سپس تأييديه به دستگاه كارت‌خوان ارسال مي‌شود كه آن موقع دستگاه كارت‌خوان فيش را صادر مي‌كند. بنابراين زماني كه كارت‌خوان فيش را صادر كرد فروشنده مي‌تواند اطمينان داشته باشد كه وجه به حسابش واريز خواهد شد. لذا هيچ‌جاي نگراني براي فروشنده وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب ملاحظه مي‌كنيد كه براي فروشندگان، دريافت پول از طريق كارت بسيار راحت‌تر و مطمئن‌تر از دريافت اسكناس، ايران چك و چك پول است كه خطرات خود را به همراه دارند. كارمزدي كه فروشنده براي استفاده از اين خدمات مي‌پردازد ناچيز و در مقايسه با خدماتي كه دريافت مي‌كند بسيار نازل و ارزنده است.
و گمرك فروشنده نيست؟
 اگر از گمرك كارمزد دريافت شود، پولي كه به خزانه منتقل مي‌شود،‌ پس از كسر كارمزد خواهد بود و اين خلاف قانون است. چون قانون مي‌گويد پولي كه به خزانه منتقل مي‌شود، بايد بي‌هيچ كم و كاستي وارد حساب خزانه شود، بنابراين ما بايد اين مشكل كارمزد را حل كنيم؛ يا بايد بانكهاي خصوصي قبول كنند كه بدون كارمزد POS نصب كنند و يا ادارات دولتي بايد بودجه جداگانه‌اي براي تأمين اين كارمزد در نظر بگيرند.
 در بخش پرداخت قبوض هم،‌بحث خزانه مطرح مي‌شود، بعضي از بانكهاي خصوصي مي‌گويند در ازاي هر تراكنش 50 تا 100 تومان از مشتري كسر مي‌كنيم و مشتري اگر بخواهد از سرويس موردنظر استفاده مي‌كند. در مورد گمرك هم كسر مبلغ اندك در مقابل تراكنشهاي بسيار، براي مشتري خيلي سخت نيست؟
 در مورد پرداخت قبوض بله، شما مي‌توانيد بدون مراجعه حضوري قبض خود را بصورت اينترنتي پرداخت كنيد، بانك هم در قبال آن مبلغ ناچيزي اضافه مي‌گيرد و شما هم راضي خواهيد بود، اما اگر قرار باشد POS در ادارات دولتي از مشتري كارمزد بگيرد، اين موضوع بازخوردهاي فرهنگي خواهد داشت، يعني فروشنده بخش خصوصي هم به تبع آن خواهد گفت، من هم بدليل كسر مبلغ موردنظر در تراكنش، مي‌توانم آنرا از مشتري دريافت كنم كه كار خراب مي‌شود.
حالا هم فروشنده‌ها همين‌طور عمل مي‌كنند.
 اين خلاف است. در قراردادهاي بين بانك و فروشنده دقيقاً ذكر شده كه نبايد اين كارمزد از مشتري گرفته شود. اگر موردي به بانك مركزي گرازش شود كه فروشنده‌اي از مشتري كارمزد گرفته است، بانك مركزي به بانك نصب كنندة POS دستور خواهد داد كه POS را از آن فروشگاه جمع‌آوري كند. وقتي شما به دستورالعمل‌ ويزا يا مستر نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد حاشيه نرخ سودي كه براي هر صنفي گذاشته شده با صنف‌هاي ديگر متفاوت است. ما هم دامنه‌اي تعيين كرديم و ميزان كارمزد در آن محدوده و با توافق فروشنده در بانك نصب كنندة POS تعيين مي‌شود.
 آيا وزارت بازرگاني نمي‌تواند دستورالعملي براي حاشيه سود براي هر صنف را در قبال پرداخت توسط POS تعيين كند؟
چرا، او مي‌تواند در دامنه‌اي كه ما تعيين كرديم اين كار را انجام دهد و مهم اين است كه اين ميزان نبايد از مشتري گرفته شود.
 به جز نصب POS در دستگاههاي دولتي چه برنامه‌هاي ديگري داريد؟
 پروژه پول الكترونيكي را امسال شروع خواهيم كرد كه مهمترين نكته آن ميزان استفاده مردم از اين پول است. (e-money) يعني پولي كه در كارت ذخيره شده و مبلغ شارژ شده در آن، همان مبلغي است كه از حساب شما كسر مي‌شود. البته پياده‌سازي اين پروژه در كشور نياز به زمان دارد چون موارد استفاده از (e-money) آن پياده‌سازي به طور منطقي هنوز ايجاد نشده است.
اين كارت،‌كارت مگنت است يا Smart؟ اسمارت Smart در واقع شما مي‌خواهيد كارت‌هاي Smart يا از نوع پيشرفته‌تر آن يعني هايبريدي استفاده كنيد؟
 بله،‌ما در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيديم كه فرهنگ مقاومت در برابر پول الكترونيكي در همه جا وجود دارد. در دنيا، محل استفاده از (e-money) را از جاهايي شروع كردند كه كاربر بيشتري دارد. (Critical mass). بنابراين حمل و نقل عمومي جواب مي‌دهد. يعني اگر بتوانيم با هماهنگي وزارت كشور، محل استفاده از اين كارتها را در وسايل حمل و نقل عمومي شروع كنيم اين فرهنگ جا مي‌افتد. اما اگر آنها همكاري نكنند، اين اتفاق نمي‌افتد.
چه زيرساختهايي بايد براي اين پروژه آماده كنيد.
 تراكنش Offline
 منظور شما پوزهاي Offline است؟
 بله البته الان هم يك سري پوزها offline عمل مي‌كنند ‌و البته سرعت تراكنش هم بايد 3/0 ثانيه باشد. آيا مذاكراتتان را با وزارت كشور در اين زمينه شروع كرده‌ايد؟
هنوز نه،‌ ولي جلساتي با وزارت بازرگاني كه متولي تجارت الكترونيكي است انجام داده‌ايم،‌البته من فكر مي‌كنم وزارت كشور بصورت بالقوه هم آمادگي دارد.
 احتمال مي‌دهيد چه مدت براي اجرايي كردن اين پروژه طول مي‌كشد؟ آيا همه بانكها، به پوز offline مجهزند؟
 هزينه اين پروژه بسيار بالاست، يعني جايي بايد هزينه كلاني را سرمايه‌گذاري كند و چند سال هم صبر كند تا سودآور شود. ما هم كفش آهني پوشيديم تا اين پروژه را اجرا كنيم اما من فكر مي‌كنم زماني بيش از يك‌سال براي اجراي پروژه لازم است.
اين ادامه همان پروژه پول الكترونيكي است كه 2 سال پيش مطرح شد؟
 ببينيد، 2 سال پيش به اين شكل مطرح نبود و تلقي ما همين كارت و POS نصب شده در فروشگاه بود آن موقع اين موضوع مطرح بود كه به بانكها چطور تكليف كنيم POS نصب كنند تا اين بستر فراهم شود. يكي از مباحث مطرح در زمينه بانكداري الكترونيكي،‌امنيت آن است،‌هم اكنون از نظر امنيت، شبكه‌هاي بانكي در چه وضعيتي قرار دارند؟ آيا مي‌توان گفت كه خدمات بانكداري در محيطي امن انجام مي‌شوند و يا چون هنوز آنقدر گستردگي نداريم در امنيت به‌سر مي‌بريم! در زمينه امنيت، بانك مركزي به بانكها توصيه اكيد كرده است تا اطمينان مردم خدشه‌دار نشود و و اولويت اجراي پروژه CA طي سال جاري نيز به همين دليل است در اصل مي خواهيم امنيت بيشتري برقرار شود البته تاكنون نيز سابقه هك شدن و يا نفوذ بيگانه به سيستم امنيتي بانكها وجود نداشته و مواردي كه ديده مي‌شود ناشي از سهل‌انگاري افراد در نگهداري از رمزشان است، اينكه در آينده اين مشكل به وجود خواهد آمد يا خير به نظارت و پيش بيني بانكها برمي‌گردد.
 اين نظارت برعهده بانكهاست يا بانك مركزي؟
هر دو مورد، اول برعهده بانكها و سپس بانك مركزي.
 تا حالا اقدامي در زمينه چك كردن سيستم‌هاي امنيتي انجام شده؟ به طور مثال آيا از گروههاي هكر خواسته شده تا به سيستم‌هاي بانكي حمله كنند تا ميزان مقاومت آنان مشخص شود؟
به اين شكل نبوده.
 سوال را به گونه‌اي ديگر مطرح مي‌كنم،‌بانكهاي كشور معمولا زيرساختهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي را از 2 شركت خدمات انفورماتيك و كيش اير تهيه مي‌كنند، آيا بانك مركزي بر اين دو شركت براي لحاظ كردن تمامي موارد امنيتي نظارت دارد؟
 نظارت در اين خصوص برعهده هيات مديره بانكهاست ولي با كيفيتي كه انتظار داريم، اين نظارت صورت نمي‌گيرد. نظارت بر اين كار، نيازمند نيروهاي متخصص است كه متاسفانه اين تخصصها در بدنه بانكي وجود ندارد و بخش خصوصي براي شناسايي اين راهها بايد به كمك بانكها بيايد. هم اكنون ما در حال برنامه‌ريزي براي همكاري شركتهاي خصوصي با بانكها براي بررسي وضعيت امنيت شبكه‌هاي بانكي هستيم.
 يعني بانك مركزي به شركتهاي خصوصي خاص براي فعاليت در زمينه امنيت مجوز خواهد داد؟
 بله، بانك مركزي نيز با يك برنامه نظارتي با اين شركتها همكاري خواهد كرد و بر عملكرد آنان نظارت مي‌كند‌تا خدشه‌اي بر استاندارهاي تعيين شده وارد نشود.
 يكي از بحثهايي كه همواره در دستوركاري بانك مركزي وجود داشت بررسي وضعيت تراكنشهاي بانكها و ميزان موفقيت آنان در انجام يك عمليات موفق بوده است. آيا تاكنون بانك مركزي آماري از ميزان تراكنش‌هاي ناموفق بانك‌ها جمع‌آوري كرده و به آنان ارائه كرده است؟
در حال حاضر هرماه آمار تراكنش‌هاي موفق و ناموفق هر بانك در مركز شتاب از اين مركز اخذ مي‌شود. چنانچه رشدي در تعداد تراكنش هاي ناموفق يك بانك ديده شود، به آن بانك تذكرهاي لازم داده مي‌شود. براساس اين آمار و اطلاعات، نظارت بيشتر بر عملكرد سوئيچ بانك‌ها در دستور كار امسال ما قرار دارد.
 آيا آماري وجود دارد كه بانكها در يك دوره زماني خاص چه ميزان پيام خطا مي‌دهند؟
 اين گزارشها بصورت ماهانه وجود دارد و در اين زمينه با بانكها جلساتي خواهيم گذاشت.
ايراد را بيشتر در كدام قسمت مي‌بينيد، شتاب، سوئيچ بين بانكها،‌سوئيچ بانكها و يا مشكل مخابراتي؟
سوئيچ بانكها.
 آيا آمارها را به بانكها اعلام كرديد؟
 بله، با آنها جلسات مختلفي داشتيم.
 به عنوان آخرين سوال كارت اعتباري به كجا رسيد؟تقريبا دستورالعمل ارائه شده از سوي بانك مركزي به شوراي پول اعتبار دوساله شده است.
 اميدواريم ظرف چند ماه آينده نهايي شود.