http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 5 دي 1395
تاریک و روشن بودجه فاوا در سال 96
تاریک و روشن بودجه فاوا در سال 96

ماده واحده لایحه بودجه سال 1396 از لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به ماده واحده قانون بودجه سال جاری (1395) ساده و سبک شده است.

عباس پورخصالیان
ماده واحده لایحه بودجه سال 1396 از لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به ماده واحده قانون بودجه سال جاری (1395) ساده و سبک شده است.
توضیح این که: لایحه بودجه سال آینده، مانند قوانین بودجه سال جاری و سال‌های اخیر، از پنج مجلد قطور تشکیل شده است: مجلد اول، «ماده واحده» نام دارد و چهار مجلد دیگر، پیوست‌های آن هستند.
مجلد اول، خود از دو قسمت تشکیل شده است:
* قسمت اول مربوط به کلیات بودجه است. عنوان این قسمت برابر است با عنوان مجلد اول یعنی: «ماده واحده». این قسمت، علاوه بر متن ماده واحده، دارای 23 تبصره است (که در زیر به سه تبصره آن که به فاوا مربوط است می‌پردازم).
* قسمت دوم مجلد اول را جداولی کلان تشکیل می‌دهند که به منابع و مصارف دستگاه‌ها و پروژه‌های دولتی می‌پردازد.
چهار پیوستی که به مجلد اول ضمیمه شده‌اند، حاوی اطلاعاتی در این زمینه‌ها هستند:
* اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای؛
* درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی؛
* بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ و
* اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب برنامه و فعالیت.
از میان 23 تبصره لایحه بودجه سال 1396، دو مورد به‌طور مستقیم و یک مورد نیز به‌طور غیرمستقیم به فاوا مربوط‌ هستند. این موارد عبارتند از:
* بند "الف" از تبصره 5 (که در قانون بودجه 95 نیز وجود دارد)،
* بند "الف" از تبصره 19، و
* بند "ج" از تبصره 19.
 
متن بند الف از تبصره 5 در لایحه بودجه سال 1396
«به شرکت‌هاي وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب30/6/1376 تا سقف يکصد هزار ميليارد100.000.000.000.000) ) ریال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعی داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته، اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي و با رعايت ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي طرح‌هايي که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمايند».
 
تحلیل متن بند الف از تبصره 5 در لایحه بودجه سال 1396
وزارت ارتباطات می‌تواند به‌جای انتشار اوراق قرضه از روش مشارکت عمومی- خصوصی – مردمی ‌(People-Public-Private Partnership: PPPP) نیز استفاده کند. البته، بر اساس بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است: روش اجرايی مشارکت عمومی- خصوصی را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کار گیرد.
اجرای مشارکت عمومی- خصوصی- مردمی ‌مزایایی دارد:
-  بین بخش عمومی‌ و خصوصی به‌طور مشخص تقسیم کار به وجود می‌آید؛
- از مخاطرات تامین‌کنندگان اعتبار می‌کاهد؛
- مسوولیت‌های کمرشکن را از دوش وزیر ارتباطات برمی‌دارد؛ و
- بخش خصوصی کشور را آماده پذیرش پروژه‌ها و مسوولیت‌های بزرگ می‌کند.
مشارکت عمومی- خصوصی، اقدام و راهبردی هدف‌محور است. به همین دلیل در قانون تجارت بین‌الملل، به آن: نهادی با مقصد ویژه یا  SPE (Special Purpose Entity) می‌گویند، یعنی: شرکتی که دارای عمر مشخص است و پس از رسیدن به هدف برنامه، منحل می‌شود (نمونه آلمانی یک شرکت SPE، کنسرسیوم متشکل از وزارت دفاع، زیمنس و آی.بی.اِم آلمان است که شبکه ارتباطات فاوای ارتش آلمان را تحت عنوان «هرکولس» نوسازی می‌کند و نگهداری و بهره‌برداری را تا مدتی به عهده می‌گیرد. در سال 2013 در اتحادیه اروپا، حدود 1400 (هزار وچهارصد) مشارکت عمومی- خصوصی با تامین مالی 260 میلیارد یورو از بخش خصوصی فعالیت می‌کردند.)
در ایران، براساس ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای مشارکت عمومی- خصوصی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات با یکی از رویکردهای: "ساخت- بهره‌برداری- واسپاری"  (BOT)؛ یا "مهندسی- تدارک- ساخت" (EPC) مجاز و ممکن شده است.
**بنابراین: وزارت ارتباطات اگر بخواهد از قانون اصل 44 پیروی؛ و از ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون برنامه پنجم نیز استفاده کند، راه‌حل‌هایی بهتر از انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات دارد (رجوع شود به «بررسی لایحه بودجه سال 94، شماره 31: بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات»، کد موضوعی 280، شماره مسلسل 14076، دیماه 93). اما، به شرط آن‌که برنامه کسب وکار مشخصی برای ترغیب سرمایه‌گذاری روی این نوع پروژه‌ها وجود داشته باشد. **
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین براساس تجربه دوران سازندگی، می‌تواند به‌جای انتشار اوراق مشارکت و به‌جای مشارکت عمومی-خصوصی- مردمی، به روش اخذ ودایع مردمی ‌روی بیاورد، اما با خطاهایی که دولت دهم در فرایند دولتی‌زدایی و خصوصی‌سازی مرتکب شد و "ودایع" مردمی ‌را به صورت غیر قانونی و یکطرفه به "گرویی" تقلیل داد و با خطایی که کمیسیون تنظیم مقررات کرد و "گرویی" را مقرراتی کرد، پنجره امکان اخذ ودیعه مردمی ‌به روی دولت یازدهم بسته شده است، مگر آن که مردم به حقوق ودایع پایمال شده خود برسند و دوباره به crowdfunding و مشارکت مردمی ‌با دولت برخیزند.
 
متن بند "الف" ذیل تبصره 19
«به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمین ایران اسلامی ‌(با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال انجام دهد:
1. تدوین و ارايه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب‌و‌کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود
2. ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه‌های اجرایی
3. تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف
4. اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هریک از دستگاه‌های اجرایی
5. ایجاد رونق در بخش خدمات عمومی.
تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای اولویت هستند.»
 
تحلیل متن بند "الف" ذیل تبصره 19
بخش" فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات" متشکل از فعالان عرصه تولید و عرضه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و" فرابخش فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات" متشکل از تمام کاربران، هردو در این بند مطرح هستند.
از منظر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارتخانه‌های صنایع و علوم مخاطبان این بند هستند و می‌توانند از این بند برای ظرفیت‌سازی و ایجاد رونق اقتصادی و عرضه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنند.
 وزارت آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می‌توانند از آن برای توانمندسازی دانشجویان، دانش‌آموزان و عموم کاربران بهره‌مند شود.
بدین منظور آنها باید دارای برنامه‌هایی مدون برای رعایت و اجرای عدالت ارتباطی باشند.
اگر دو وزارتخانه صنایع و علوم، روی بخش فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات متمرکز شوند و وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات نیز تمرکز خود را روی فرابخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بگذارند؛ در مجموع خواهند توانست، اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی را در تمامی بخش‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین کمک کرده و حتی کالا و خدماتی را در این بخش صادر کنند.
 
متن بند "ج" ذیل تبصره 19
«به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400میلیارد (1400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.»
 
تحلیل بند "ج" تبصره 19
شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از منظر قانون‌گذار عبارتند از: شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت هوایی پیام. لذا این بند ابهام دارد: معلوم نیست.
* آیا هریک از شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دارند مبلغ 1400میلیارد (1400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهند (که در مجموع می‌شود: 4200.000.000.000 ریال)
* یا هرسه شرکت مذکور در مجموع اجازه دارند (1400.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را به مصرف فوق برسانند.
در ضمن ** برای تخصیص این بودجه به منظور "سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی" تضمینی اجرایی وجود ندارد، زیرا تنها شرکت از میان سه شرکت مذکور که می‌تواند چنین مبلغی را از محل منابع داخلی خود برای کمک به طرح‌های مذکور اختصاص دهد، شرکت ارتباطات زیرساخت است. دو شرکت دیگر، زیان‌ده‌ هستند! **
در ضمن، از منظر قانون‌گذار، "شرکت چهارم"ی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات وجود دارد به نام «شرکت ارتباطات داده‌ها» که نام بعدی آن، «شرکت فناوری اطلاعات» و سپس "سازمان فناوری اطلاعات" شد. این تغییرات در سال‌های 1383، 1384 و 1387با تصویب هیات وزیران رخ دادند و لایحه‌ای به منظور قانونی کردن این دگرگونی‌ها در وزارت ارتباطات به مجلس ارایه نشد. لذا به نظر می‌رسد که تنها نهاد مورد اشاره در بند "ج" تبصره 19 ، "سازمان فناوری اطلاعات" است.
 
منبع:عصر ارتباط

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200