http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
چهارشنبه 1 مهر 1394
تمهیدات جدید دولت در حمایت از خصوصی‌های فاوا چیست؟
تمهیدات جدید دولت در حمایت از خصوصی‌های فاوا چیست؟

آیین‌نامه اجرایی گسترش کاربری ICT از شعار تا عمل

هیات وزیران درجلسه مورخ 11/6/94 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» را با 19 ماده و 12 تبصره به تصویب رساند.
اگرچه متن کامل این آیین‌نامه در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر شد، اما بررسی وعده‌ها و تعهدات مندرج در آیین‌نامه مذکور خطاب به بخش خصوصی، بهانه‌ای شد برای بررسی دقیق‌تر آن.در آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات، 12 بار از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی نام برده شده که نشان دهنده توجه دولت در حمایت از فعالان این بخش است. موارد مندرج پیرامون حمایت از بخش خصوصی حوزه ICT در این آیین‌نامه به این شرح است:
در بند 2 ماده 1 و به عنوان تکلیفی برای دولت آمده است: «فراهم کردن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور».
در بند 4 ماده 2 آمده: «توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه‌هاي اجرايي با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب‌وکار‌ها و دولت».
در بند 5 ماده 2 آمده: «واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاه‌های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌ها با بهره‌گیری و مشارکت حداکثری از توان و تامین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های فاوا».
در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و سازوکارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازارهای بین‌المللی فاوا به‌ویژه از طریق کمک‌های توسعه‌ای و خطوط اعتباری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طی سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه تدوین و نهایی کند».
در ماده 6 آمده است: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه نسبت به تامین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو مربوط به‌صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل 50 درصد هزینه آن تامین‌شده ‌و مورد تایید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام کنند».  در ماده 8 آمده: «دستگاه‌هاي اجرايي مجازند کليه فعاليت‌هاي اجرايي ارایه خدمات الکترونيکي خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصويب کميسيون از طريق سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش خصوصي نظير ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکيت (BOT) و خصوصی‌سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند».
در ماده 12آمده: «قراردادهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات همانند فعالیت‌های پژوهشی محسوب شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (سازمان تامین اجتماعي) وظیفه دارد در محاسبه حق بیمه حداکثر تسهیلات لازم برای محاسبه و تسویه قراردادهای بخش خصوصی فعال در این بخش را فراهم کند».
در ماده 13 آمده است: «صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است، بر اساس اعلام معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري حداقل 2 درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با مقررات مربوط تخصیص دهد».
در ماده 17 آمده: «به‌منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین تحقق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مجازند با استفاده از فرایند ماده (7) این مصوبه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده‌های موجود دستگاه‌ها به‌صورت رقومی استفاده کنند».
نگاهی به ابهامات و تعهدات این آیین‌نامه:
با نگاهی گذرا به تصمیمات دولت در سالیان گذشته در خصوص توسعه فناوری اطلاعات، به بخشنامه‌ها، تصمیمات، کارها و پروژه‌های بی‌ثمر و در حد حرف در حوزه ICT زیاد برخواهیم خورد و در آیین‌نامه‌های قبلی نیز تاکیدات مکرر و مصرح زیادی در خصوص حمایت از بخش خصوصی و رونق بازار ایشان مشاهده می‌شود که باید منتظر ماند و دید آیا آیین‌نامه حاضر به گره‌گشایی منجر می‌شود یا همچون بسیاری از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دیگر در بایگانی‌ها خاک خواهند خورد.
از جمله نکات مهم در این آیین‌نامه که متاسفانه در اکثر آیین‌نامه‌ها هم دیده می‌شود کلی‌گویی است به‌عنوان مثال در بند 2 و 4 ماده یک به چگونگی بسترسازی و تشویق بخش خصوصی برای جلب حداکثری مشارکت و سرمایه‌گذاری اشاره نشده است.
در بند 5 ماده 2 نیز شاهد توجه به نقش نظارتی و حاکمیتی دستگاه‌های دولتی و اجرایی بخش خصوصی در پروژه‌ها هستیم که متاسفانه با توجه به تاکیدات بسیار، هنوز هم شاهد حضور دستگاه‌های دولتی در بخش‌های مختلف به عنوان مجری و پیمانکار پروژه‌ها هستیم و تجربه نیز نشان داده این قبیل بخشنامه‌ها هیچ تاثیر و بازدارندگی لازم را ندارند. در ماده 5 این آیین‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که با همکاری وزارت‌های امور اقتصاد و دارایی، خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات تسهیلات و سازوکارهای لازم را جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازار جهانی از طریق کمک‌های توسعه‌ای و خطوط اعتباری بین‌المللی را تا سه ماه آینده یعنی 11 آذرماه تدوین و نهایی کند که باید منتظر خروجی این تسهیلات روی کاغذ و در آینده نامعلوم در عمل باشیم.
در ماده 6 حرف از کمک‌های بلاعوض به بخش خصوص آمده و آن هم به این نحو که با تایید یک بخش دانشگاهی در صورت تکمیل 50درصدی پروژه دستگاه‌های اجرایی مقداری از هزینه را به‌صورت بلاعوض به بخش خصوصی دهند که این‌ خود جای سوال دارد، که این بخش بلاعوض یعنی چند درصد از هزینه باقیمانده 50درصدی؟
در ماده 12، وزارت کار و رفاه اجتماعی موظف شده که قراردادهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را همانند فعالیت‌های پژوهشی محسوب کرده و در محاسبه حق بیمه حداکثر تسهیلات لازم برای محاسبه و تسویه قراردادهای بخش خصوصی فعال در این بخش را فراهم کند که این خود مشوقی برای حضور پررنگ بخش خصوصی است و البته که باز هم باید منتظر خروجی عملی آن ماند.
در ماده 13 نیز با قابلیت ترغیبی خود که بر اساس آن صندوق نوآوری و شکوفایی موظف به استفاده از حداقل 2 درصد منابع صندوق خود برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر شده خود نیز باعث نگاهی مثبت به توسعه خصوصی‌سازی فاوا شده است و نمایندگان بخش خصوصی باید پیگیر جزییات و عملیاتی شدن آن باشند. در ماده 17 هم با تاکید بر گسترش خط و زبان فارسی با مشارکت بخش خصوصی تاکید شده که از موارد کلی و بدون هیچ آدرس و رقمی است و مانند برخی بندهای آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری ICT کشور جنبه شعاری و توصیه‌ای دارد.
به هر تقدیر آن‌گونه که در ماده نوزدهم یعنی آخرین ماده این آیین‌نامه‌ آمده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف شده است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را سه ماه یک‌بار به هیات‌وزیران گزارش کند که به این ترتیب نخستین خروجی و گزارش سازمان مذکور باید آذر ماه سال جاری در اختیار دولت قرار گیرد.
منبع: عصر ارتباط


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200