http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 17 تير 1397
ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت
ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

اسامی تاییدکنندگان ارزهای دولتی را منتشر کنید

پريسا خسروداد
Khosrodad.news@gmail.com
با وجود گذشت حدود دو هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشي با ارز نيما که در واقع همان دلار 4 هزار و 200 توماني دولتي است و همچنين دريافت گزارشاتي مبني بر تخلف اين شرکت‌ها با فروش چند برابري گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد شده‌اند اما قيمت کالاي وارداتي را با ارز 8 الي 9 هزار توماني محاسبه و به بازار عرضه کرده‌اند، همچنان اين موضوع بازتاب گسترده‌اي را به خود اختصاص داده است. با اين تفاوت که علاوه بر موضوع گرانفروشي و بازشدن پاي تعزيرات جهت انجام بررسي‌هاي بيشتر، قضيه تخلفات تامل‌برانگيز ديگري نيز به اين حوزه باز شده است. تخصيص ارز دولتي به شرکت‌هايي که از نظر قانونی هيچ‌گونه فعالیتی در زمینه واردات موبایل نداشته‌اند، ورود شرکت‌هاي غير مرتبط با فعاليت در حوزه گوشي نظير دو شرکتي که زمينه فعاليت آنها واردات دام زنده و پارچه بوده است اما يکشبه قادر به واردات گوشي با ارز دولتي شده‌اند، وجود شرکت‌هايي که کمتر از يک سال از تاسيس آنها گذشته بود اما ميليون‌ها يوروي دولتي از قبال واردات گوشي به جيب زده‌اند و موارد ديگري از اين قبيل، باعث زير سوال بردن عملکرد و به اصطلاح پاکدستي بسياري از مسوولان به ويژه در بخش تایید این موارد شده است. لذا به نظر نمی‌رسد صرفا برخورد احتمالی با برگ‌های این درخت معضل‌آفرین نتیجه‌بخش باشد و باید نام تاییدکنندگان اسامی دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی نیز افشا شود.
در گزارش اين شماره "ICT ايراني در هفته‌اي که گذشت" ضمن پرداختن به ابعاد گسترده‌تر اين بحران، به ارزيابي و تحليل اهم اخبار اين حوزه مي‌پردازيم و مطابق معمول اخباري نيز مرتبط با فيلترينگ تلگرام و حاشيه‌هاي مهم‌تر از متن آن داريم.

  • تعزيرات حکومتي و نمايش سياه عرضه گوشي کوپني
پس از اين که تخلف و گرانفروشي بسياري از شرکت‌هاي واردکننده گوشي با ارز دولتي به طور جدي مطرح شد، سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت دادگستري جهت رسيدگي به اين مهم وارد عمل شد. اين دستگاه در ابتدا تهديدات و مجازات‌هايي را براي متخلفان خاطر نشان ساخت. از جمله اين که اعلام کرد، افراد و شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند اما واردات انجام نداده‌اند یا ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده‌اند و به قیمت ارز آزاد می‌فروشند، علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت و پرداخت جريمه چندین برابري ارز دریافتی، چنانچه کالاي مورد نظر را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف به مشتری بازگرداند. اما اين يک روي سکه بود. زيرا در حالي که تصور میشد، سازمان تعزيرات حکومتي با شتاب و به صورت ضربتي به بررسي موشکافانه پرونده متخلفان بپردازد تا بلکه تا حدودي از التهاب فعلي بازار بکاهد، به نوعی به آنها فرصت داد تا از طريق اخذ فرصت يک هفته‌اي به واسطه سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان به خوداظهاري بپردازند که ظاهرا برخی قدر این موقعیت طلایی را دانسته و به  سندسازي مشغول شدند.
اما واکنش محتکران و گرانفروشان به اين مهلت ارزشمند(!) چه بود؟ به صف کردن نمایشی از مردم در پاساژهايي مانند علاالدين و چهارسو به بهانه فروش گوشي با نرخ دولتي در ازاي دريافت کپي کارت ملي و در نهايت سردواندن و خودداري از فروش گوشي. اين اقدام در هفته گذشته خود به بازار زخم‌خورده موبايل، ضربه جديدي وارد کرد و بدتر از همه نمايش بسيار کريه و زشتي از اقتدار قاچاقچيان و کارتل‌هاي در سايه گرداننده اقتصاد ميلياردي گوشي را به تصوير کشيد تا علاوه بر راه انداختن اين سياه‌بازي در پس پرده بتوانند به سندسازي و شايد انجام لابي‌هاي سازنده بپردازند.
  • شکست نيما و رويش سامانه‌اي جديد
نيما يا نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی، عنوان سامانه‌اي است که گرچه سال‌ها بود به فعاليت مي‌پرداخت، اما يکشبه و با انتشار فهرست واردکنندگاني که از طريق اين سامانه اقدام به گرفتن ارز دولتي کرده بودند به شهرت رسيد. اين سامانه که با هدف مقابله با معضلات موجود در نظام ارزی کشور و در جهت امکان ثبت معاملات، ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، جلوگیری از ورود منابع ارزی به چرخه اقتصاد سیاه و ایجاد نقشه ارزی توسط بانک مرکزي ایجاد شده بود، بعد از مسجل شدن علت آشفتگي‌هاي ارزي اخير در پي اختلاف فاحش قيمت ارز آزاد و دولتي که يک پايه آن بر اساس سوءاستفاده افراد ژن برتر از طريق اين سامانه بود، به گفته رحيم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به سامانه‌اي بدل شد که علاوه بر ايجاد نقص در چارچوب نظام ارزی کشور و ایجاد رانت برای برخی، بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یکشبه به فعاليت مي‌پردازد و شفافیتی در آن وجود ندارد. به طوري که چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده‌اند.
در پي عملکرد ابهام‌آميز اين سامانه و همچنين تغيير برخي رويکردها نسبت به نيما، هفته گذشته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از راه‌اندازي ضرب‌الاجلي سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری با هدف تسهیل، شفاف‌سازی، کنترل، پاسخ‌گویی و رفع تعهد ارزی ظرف مدت 10 روز آینده خبرداد. به طوري که از این پس، همه متقاضیان درخواست‌های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم‌افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا و اپراتورهاست مي‌توانند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارایه کنند. به نظر مي‌رسد پياده‌سازي و طراحي اين سامانه به سازمان نظام صنفي رايانه‌اي واگذار شده است.
اما اين که پياده‌سازي اين سامانه و تبديل آن به پايگاهي که بتواند ضمن رعايت اصل شفاف‌سازي به تامين واقعي منابع مورد نياز ارزي بپردازد، اقدامي ‌هست که به ذايقه ساير دستگاه‌ها نظير بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت که سال‌هاست در اين امر تاثيرگذارند، خوش بيايد يا خير يکي از اصلي‌ترين محل‌هاي ابهام براي بود يا نبود اين سامانه است. زيرا چه بسا در صورت آغاز به فعاليت اجرايي اين سامانه، به مرور ممکن است ساير وزارتخانه‌ها نظير بهداشت، مسکن، راه و شهرسازي و غيره نيز ادعاي طرح يک سامانه اختصاصي براي ارايه ارز دولتي را به راه بيندازند.
گرچه بر اساس اين گزارش، وزارت ارتباطات پوشش ارايه خدمات ارزي به شرکت‌هاي فعال در حوزه محصولات و خدمات نرم‌افزاری را نشانه گرفته است، اما به هر حال مي‌تواند با منافع مادي دستگاه و افراد پشت پرده بسياري در ارتباط باشد.
  • اسرار طلاگرام و‌ هاتگرام
پس از به ميان کشيده شدن اين ادعا توسط خرم‌آبادي، معاون دادستان کل کشور مبني بر اين که‌ هاتگرام و طلاگرام دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده تلگرام فراهم می‌کنند، اين شايبه ايجاد شد که آيا واقعا وزارت ارتباطات امکانات فني جهت دور زدن فيلترينگ را براي تلگرام فراهم کرده است؟
در پي شکل‌گيري اين فرضيه، هفته گذشته وزارت ارتباطات نسبت به ادعاي فردي همچون خرم‌آبادي که خود سمت قابل توجهي در دستگاه قضا و همچنين کميته فيلترينگ دارد، واکنش نشان داد. در اين زمينه، سراییان، رييس سازمان فناوري اطلاعات با تاکید بر اینکه هیچگونه امکاناتی در اختیار نسخه‌های فارسی‌شده تلگرام قرار نگرفته است، گفت وزارت ارتباطات تنها بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی از پیامرسان‌های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.
اما با رد ادعاي معاون دادستان کل کشور توسط وزارت ارتباطات اسرار پيام‌رسان ‌هاتگرام و تلگرام طلایی سربه مهرتر از گذشته به نظر مي‌رسد. زيرا جاي اين پرسش مطرح است که آيا معاون دادستان کل کشور، ادعايي واهي و در واقع دروغين را به يک وزارتخانه نسبت داده است؟ يا اين که همان طور که علوي، وزير اطلاعات مطرح کرد ‌هاتگرام و طلاگرام متعلق به ايران هستند و اين جدل‌ها احتمالا تلاشی براي جلب اعتماد کاربران ايراني به منظور استقبال از اين دو پيام‌رسان هستند.
اما آنچه که بر ابهامات و اسرار هر چه بيشتر فيلتر تلگرام در ايران مي‌افزايد اين است که عموما شخصيت پاول دوروف، مديرعامل روس تلگرام تا کنون به گونه‌اي بوده است که نسبت به بروز رويدادهاي مختلف در ايران واکنش نشان داده است، اما تا کنون هيچ واکنشي نسبت به فيلتر تلگرام در ايران نشان نداده است، اقدامي‌که مشابه آن در روسيه اتفاق افتاد و توييت‌هاي متوالي اين فرد را در پي داشت. حال چه شده است که اين مديرعامل جوان، سکوت اختيار کرده است؟
بر اساس اين گزارش واکنش دوروف از زمان فيلتر تلگرام تا کنون صرفا به انتشار توييتي ختم پيدا کرد که آن هم تا حدودي غيرمرتبط بود. در همين راستا، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام شب قبل از اعلام حکم ‌فيلتر رسمي ‌تلگرام در ايران به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرده بود که علت قطعی تلگرام، وجود مشکل در یکی از سرورکلاسترها است که در ساعات آینده حل می‌شود.

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200