http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 10 تير 1397
ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت
ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

کارد به استخوان فروشندگان موبایل و کامپیوتر رسید

کارد به استخوان فروشندگان موبایل و کامپیوتر رسید
پريسا خسروداد
Khosrodad.news@gmail.com
صعود نجومی نرخ دلار در بازار آزاد و از سوی دیگر نوسانات دقیقه‌ای آن در هفته گذشته سرانجام باعث شد سوپاپي که به‌طور موقتي و با اعمال فشار، بازار ICT ايراني را از بعد از سال نو و حتي کمي ‌قبل‌تر از آن به صورت لرزان اما به هر حال سرپا نگاه داشته بود، از جا کنده شود و باعث بروز ناآرامي‌هاي خياباني، اعتصاب بازار و پايين کشيدن کرکره مغازه‌ها توسط بازاريان شود. با وجود اينکه در هفته گذشته بسياري از رسته‌ها و اصناف، رويه اعتراض به سکوت دولت در کنترل قيمت‌ها و بدتر از آن عدم دخالتش در ايجاد ثبات در نرخ ارز را در پيش گرفتند، اما واکنش بازار کالا در حوزه ICT و به ويژه موبايل بيش از ساير قسمت‌هاي بازار توجه همگان را به خود جلب کرد و البته با بازتاب گسترده‌اي نيز همراه بود.
به همين دليل هفته گذشته را مي‌توان بسيار متفاوت از بسياري از روزهاي سال، حداقل از زمان روي کار آمدن دو دولت يازدهم و دوازدهم براي کسبه بازار ICT دانست. گرچه مردم و مشتريان اين گروه کالايي نيز به‌طور مستقيم تحت تاثير تورم ناگهاني بازار قرار گرفته‌اند، اما مي‌توان گفت در هفته گذشته بازاريان نقش اول این تراژدي اقتصادي و البته اجتماعي را ایفا کردند.
البته در ميانه اين غوغا؛ قضيه انتشار فهرست شرکت‌هايي که از بانک مرکزي ارز دولتي براي واردات گوشي گرفته اما با گران‌فروشي، کالاهاي خود را در بازار فروخته بودند نيز پيش آمد که به اعتراض اهالي بازار گره خورد و هفته‌اي بسيار پرخبر را ساخت. در گزارش اين شماره ضمن پرداختن به اين مهم، به ارزيابي و تحليل اهم اخبار ICT ايراني مي‌پردازيم.
 

  • تاکتيک دولت به واردکنندگان گوشي يا برعکس؟
جريان از جايي کليد خورد که در پي افزايش تا 200 درصدي قيمت برخی کالاها در حوزه موبايل و لپ‌تاپ و ساير تجهيزات ارتباطي و از سوي ديگر خالي شدن بازار از کالاي مورد استفاده روزمره مردم، وزير ارتباطات از انجام سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی تلفن همراه و ایجاد شفافیت در این بازار خبر داد که اصلي‌ترين آنها انتشار لیست کسانی بود که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص پیدا کرده بود و گوشی را با ارز دولتي وارد کشور کرده بودند.
طي اين اقدام اسامي‌40 شرکت که از ابتدای سال 97 تا 29 خرداد در مجموع با گرفتن ارز دولتی به مبلغ 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند اعلام شد و از مردمي ‌که در اين بازه زماني گوشي خريداري کرده‌اند، خواسته شد از طريق سامانه‌اي به نام همتا مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کرده‌اند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.
لذا در پي اين اقدام، دستگاه‌ها و تشکل‌هايي که به نوعي طرف حساب مجازات کردن گران‌فروشان بودند يعني تعزيرات و همچنين تشکل صنفي واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی که به عبارتي سخنگوي فهرست منتشره شرکت‌هايي بود که ارز دولتي گرفته بودند، واکنش نشان دادند. در اين ميان، نظر تعزيرات در نهايت به انجام بررسي‌هاي بيشتر جهت برخورد قانوني منتهي شد و لیست وزارت ارتباطات را مشمول بررسي دانست و تلويحا اعلام کرد بايد به پرسش‌هايي مانند اينکه ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام‌شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است نيز پاسخ داده شود.
در همين راستا، انجمن صنفي واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نيز اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء‌استفاده واردکنندگان از ارز 4200 توماني را صحیح ندانست و از عدم تاييد بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش خبر داد و دسته‌اي ديگر از گوشي‌ها را در حال خرید محموله و انتقال به کشور دانست. بدين ترتيب، تاکتيک اتخاذ شده دولت براي کنترل قيمت‌ها در حوزه ICT که با انتشار ليست شرکت‌هاي گيرنده ارز دولتي و طرف حساب کردن مردم با تعزيرات جهت مبارزه با گراني در پيش گرفته شده بود، حداقل تا آخرين وضعيت موجود، کم‌اثر باقي ماند. لازم به ذکر است از کلمه راهکنش نيز به جاي تاکتيک استفاده مي‌شود که به دليل کمتر شناخته شدن از استفاده آن خودداري کرديم.
 
  • از قليان‌فروشي کسبه موبايل تا اعتراض در جمهوري
هفته گذشته هم‌زمان با اين که مهدي ميرمهدي، ريیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از افزايش تعطيلي واحدهاي صنفي عضو اين اتحاديه به ويژه طي دو ماه اخير و همچنين کاهش چشمگير تعداد موديان مالياتي نسبت به سال گذشته خبر داد و با اظهار تاسف نسبت به اين موضوع که آن قدر برای شغل و اشتغال ارزش قائل نشدیم که برخی واحدهای صنفی آی‌تی کار را تعطیل کرده و به سمت راه‌اندازی واحد صنفی برای عرضه قلیان رفته‌اند از وخامت هر چه بيشتر شرايط در حوزه ICT پرده برداشت، تحرکاتي در قالب اعتراض و پايين کشيدن کرکره‌ها در جمهوري نيز ايجاد شد.
طي اقدام مذکور بسياري از کسبه موبايل در پاساژ علاالدين و چارسو در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار دست از کار کشیدند و از دیگر همکاران خود که حاضر به همراهي با آنها نبودند نيز خواستند مغازه خود را تعطيل کنند و به آنها بپيوندند. گرچه اين شلوغي به دليل دخالت پليس و اجبار مغازه‌داران به بازکردن مجدد محل کسب شان بيشتر از چند ساعت دوامي ‌نداشت اما بازتاب گسترده‌اي را به همراه داشت.
بر اساس اين گزارش، با افزايش نجومي ‌نرخ دلار و بدتر از آن متزلزل بودن نرخ ارز، علاوه بر اين که مردم سعي مي‌کنند از خريد گوشي خودداري کنند و در عمل بازار خالي از مشتري است، مشکل اصلي کسبه چگونگي تامين کالاست. اين قضيه در عين حال که منجر به احتکار کالا شده است، باعث شده تا بازار موبايل از گوشي‌هاي از رده خارج و دست دوم و بعضا دزدي اشباع شود که کمتر کسي تمايل دارد بابت خريد آنها پول خرج کند.
  • رمزگشايي اسرار‌ هاتگرام و طلاگرام
اما براي اين که اندکي از حال و هواي گراني و اخبار متاثرکننده در اين زمينه خارج شويم، سري به حوزه فيلترينگ مي‌زنيم. جالب است که با توجه به آشفته‌بازار حوزه ICT ايراني، فيلترينگ به بخش سرگرم‌کننده اين گزارش تبديل شده است(!)
اندکي پس از فيلتر تلگرام، نسخه‌هايي از اين پيام‌رسان در دسترس عموم قرار گرفت که (با فیلترینگ درون سیستمی برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی) فيلترينگ را دور مي‌زد و به کاربر اجازه مي‌داد علي‌رغم تمهيدات مسدودسازي اين پيام‌رسان در ايران، بتواند با نصب اين نسخه‌ها به تلگرام دسترسي پيدا کند. اصلي‌ترين و شناخته شدن اين نسخه‌ها شامل دو برنامه ‌هاتگرام و تلگرام طلايي بود که هر دو دسترسي کاربر به پيام‌رسان تلگرام را فراهم مي‌کردند. اما از همان ابتدا همواره اين شايبه وجود داشت که اين برنامه‌ها متعلق به کجا و چه کسي است و چرا اراده‌اي جهت فيلتر آنها مشاهده نمي‌شود.
در ابتدا پايه‌گذار سنديت بخشيدن به اين که ‌هاتگرام و تلگرام طلايي متعلق به ايران هستند، علوي، وزير اطلاعات بود که به نقل از وي اعلام شد تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است و البته اين موضوع هيچ‌گاه نيز تکذيب نشد. اما هفته گذشته، خرم‌آبادي، معاون دادستان کل کشور در کانال رسمي‌ خود در يکي از پيام‌رسان‌هاي وطني اعلام کرد، ‌هاتگرام و طلاگرام پیامرسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده "تلگرام" فراهم می‌کنند. وي همچنين اعلام کرد بنظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسوولان فضای مجازی کشور اجازه دادند ‌هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیامرسان‌های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریدهاند. گرچه چنين ادعايي توسط يکي از مقامات قوه قضاييه که دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نيز هست، بسيار سنگين و البته قابل تامل است اما تا لحظه نگارش اين گزارش، واکنشي از وزارت ارتباطات را در پي نداشته است.
 
  • سامانه استعلام قيمت دارو و يک پيشنهاد
با افزايش نرخ ارز، خروج از برجام و تاخت و تاز دوباره کاسبان تحريم در وضعيت‌هاي حساس، حوزه دارو و تجهيزات پزشکي بدون اغراق با بحران مواجه شده است. در اين ميان وقتي بيماران با مراجعه به داروخانه‌ها نمي‌توانند اقلام مورد نياز خود را تهيه کنند، قطعا دلداري‌هاي مسوولان در وزارت بهداشت نيز نمي‌تواند دردي از دردمندان دوا کند.
اما هفته گذشته، ايرج حريرچي، سخنگوی وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه‌ای برای اطلاع مردم از وضعیت دارویی کشور و قیمت‌های داروها خبر داد. وي اظهار داشت، سایتي به نشاني IRC.FDA.GOV.IR  توسط سازمان غذا و دارو راه‌اندازي شده است که چنانچه مردم نام دارو را در این سامانه وارد کنند قیمت دارو و نزدیک‌ترین داروخانه‌ای که این دارو را موجود دارد برایشان اعلام می‌شود و در صورتیکه مشکلی در قیمت و کمبود بود می‌توانند آن را از طریق این سامانه و یا شماره 190  اطلاع دهند.
اما با مراجعه به اين سامانه دريافتيم، منويي تحت عنوان اطلاعات دارويي موجود است که طي آن اطلاعاتي نظير صاحب برند، قيمت دارو و صاحب پروانه داده مي‌شود، اما خبري از داروخانه‌هاي عرضه‌کننده داروي مورد نظر نيست. لذا با توجه به ميزان اهميت ايجاد چنين سامانه‌هايي که با سلامت و جان مردم جامعه سر و کار دارند، پافشاري مسوولان در ايجاد سامانه‌هاي موازي با کاربردهاي مشابه و در عين حال از بين بردن هزينه، انرژي و زمان  واقعا قابل‌تامل است. مصداق اين موضوع، سامانه تلفني 190 وزارت بهداشت است که علاوه بر نداشتن نشاني اينترنتي به طرح انواع شکايت و چگونگي تامين دارو مي‌پردازد. اين در حالي است که تجميع اين دو سامانه مي‌توانست مثمرثمرتر واقع شود.

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200