http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 10 تير 1397
یک افشاگری و چند نکته
یک افشاگری و چند نکته

می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است؛ به‌طور قطع راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در کشور در زمینه‌های مختلف هم برای ژست یا زیبایی نیست و حداقل انتظاری که از آنها می‌رود پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم است و مشخص است مادامی که مرحله پیشگیری به راحتی نادیده گرفته شود به ناچار باید به مرحله پرهزینه، سخت، طولانی و گاه بی‌فایده درمان وارد شویم.

زهرا میرخانی
می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است؛ به‌طور قطع راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در کشور در زمینه‌های مختلف هم برای ژست یا زیبایی نیست و حداقل انتظاری که از آنها می‌رود پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرایم است و مشخص است مادامی که مرحله پیشگیری به راحتی نادیده گرفته شود به ناچار باید به مرحله پرهزینه، سخت، طولانی و گاه بی‌فایده درمان وارد شویم.
همین اتفاقی که حالا در حوزه واردات موبایل رخ داده است، دولت ارز 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داده است و هفته گذشته فهرستی را منتشر کرده و دست به دست می‌چرخد که برخی از آنها ارز دولتی دریافت کرده ولی با قیمت آزاد گوشی فروخته‌اند؛ مثلا گوشی 5 میلیونی با قیمت 9 میلیون تومان!
حالا تازه سازمان تعزیرات حکومتی هم وارد میدان شده و گفته در حال بررسی لیست وزارت ارتباطات است؛ این یعنی مصداق بارز درمان به جای پیشگیری.
اینک اسامی شرکت‌های متخلف افشا شده است اما آیا نباید قبل و پس از اختصاص ارز دولتی، نظارتی بر کار آنها اعمال می‌شد تا حداقل شاهد دریافت ارز دولتی برای واردات تلفن همراه از شرکت واردکننده دام و طیور نباشیم؟ ارایه ارز دولتی به شرکت‌های غیرتخصصی با مجوز کدام نهاد صادر شده است؟ آیا سازمان تعزیرات باید توسط لیست منتشره در رسانه‌ها متوجه شود که سودجویان در حال خالی‌کردن جیب مردم هستند؟! آیا مردم راسا باید خود به دنبال متخلفان بروند؟ آیا همه مردم به حقوق از دست رفته خود آگاهند؟ آیا همه مردم اساسا مطلع می‌شوند و می‌دانند که چه اقداماتی و چگونه باید انجام دهند؟ از طرفی هم ممکن است روند کار رسیدگی قانونی به قدری طولانی شود که یک عده از متخلفان حتی از کشور خارج شوند. بنابراین احقاق حقوق مردم تنها با ارایه یک لیست و به عنوان شفاف‌سازی لحاظ نخواهد شد و از آنجا که برای تخصیص ارز دولتی، نظرات اتحادیه‌های این صنف هم منظور نشده است قاعدتا آنها مسوولیتی در این قبال نداشته‌اند، بنابراین دولت باید یک‌تنه بار مسوولیت آنچه کرده را به دوش بگیرد.
اما دولت اگر به‌جد ادعای شفافیت دارد باید هرآنچه که در پس سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در کشور می‌گذرد را به مردم نشان دهد. نباید اینگونه باشد که اطلاعات اختفا شود و اگر مردم درخواست دادند، آنها را در جریان امور بگذارد بلکه باید این اطلاعات همیشه در سامانه‌ها در دسترس باشند تا مردم از آنچه در پشت سامانه‌ها می‌گذرد، باخبر باشند. به این ترتیب است که معنای واقعی کلمه مشارکت و نظارت مردمی شکل می‌گیرد.
اما از سوی دیگر برخی از واردکنندگان از مشکلات دیگری می‌گویند و دولت را در این گران‌فروشی‌ها سهیم می‌دانند. گفته می‌شود 5 درصد عوارض گمرک، 9 درصد ارزش افزوده و در پایان سال هم 25 درصد بیمه و مالیات بر درآمد از واردکنندگان اخذ می‌شود که آنها نیز روی قیمت تمام‌شده کالا می‌کشند و در نهایت تمام این عوارض از جیب مردم هزینه می‌شود. به این ترتیب واردکنندگان معتقدند که اگر محصولی در هر حوزه‌ای گران تمام می‌شود درصد قابل توجهی از آن را دولت می‌گیرد. بنابراین شاید بسیاری از رویه‌ها باید اصلاح شوند البته این مسایلی است که شاید برای مردم تازگی داشته باشد و اخیرا در جریان آنها قرار می‌گیرند وگرنه دولتمردان خود از پشت پرده بسیاری از گرانی‌ها باخبر بوده و هستند.
 

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200