http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 13 خرداد 1397
ارزیابی دولت الکترونيکي؛ پیشرفت یا فاجعه
ارزیابی دولت الکترونيکي؛ پیشرفت یا فاجعه

سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوري اطلاعات ايران نتايج ارزيابي خدمات الکترونيکي ارايه شده توسط سازمان‌هاي دولتي را منتشر کرد که اين نتايج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسياري همراه بود.

نادر نينوايي
سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوري اطلاعات ايران نتايج ارزيابي خدمات الکترونيکي ارايه شده توسط سازمان‌هاي دولتي را منتشر کرد که اين نتايج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسياري همراه بود.
مثلا نگاهي به ليست منتشرشده از ارزيابي سازمان فناوري اطلاعات مشخص مي‌کند که ارگان‌هايي که با ارايه خدمات الکترونيکی از کاربران پول دريافت مي‌کنند بيشترين موفقيت را در اجراي دولت الکترونيکی داشته‌اند و از سوي ديگر سازمان‌هاي هزینه‌ای که دسترسی به جیب مردم ندارند، عمدتا در الکترونيکي کردن خدمات خود عملکرد موفقي نداشته‌اند.
بيمه مرکزي، دارايي، گمرک، سازمان ملي استاندارد و شرکت بازرگاني دولتي ايران بيشترين موفقيت را در اجراي دولت الکترونيکي داشته‌اند و وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمي رياست جمهوري، سازمان بازنشستگي، سازمان سنجش و نظام مهندسي کشاورزي که مي‌بايست خدمات به مردم ارايه کنند حتي حاضر نشده‌اند که اطلاعات لازم براي ارزيابي جايگاهشان در دولت الکترونيکی را در اختيار سازمان فناوري اطلاعات قرار دهند.
اين وضعيت ارگان‌هاي دولتي درواقع در حکم مثل معروفي است که مي‌گويد فلاني دست گرفتن دارد اما دست بخشيدن نه.
نکته قابل تامل اما آن است که از سازمان فناوري اطلاعات ايران به عنوان يکي از معاونت‌هاي اصلي وزارت ارتباطات و متولي اجراي دولت الکترونيکي انتظار مي‌رفت نقشي بيش از يک ارزياب صرف براي اجراي دولت الکترونيکي ایفا کند.
اگر هدف از ارزيابي انجام شده صرفا پرداخت پول برای انجام يک پروژه تحقيقاتي بود که هيچ، اما در غير اين صورت از سازمان فناوري اطلاعات ايران انتظار مي‌رفت دستگاه‌ها را تحت فشار گذاشته و آنها را مجاب به ايجاد زيرساخت لازم و الکترونيکي کردن ارگان خود کند. اگر هم ابزار لازم را در اختیار ندارد ایجاد کند و اگر امکان ایجاد قانونی ابزار نظارتی ندارد، از این مسوولیت نمایشی انصراف دهد.
از سوی دیگر با توجه به نوع عملکرد فعلي اما بايد گفت فقط سازمان‌هايي که با اجراي دولت الکترونيکي کسب درآمد مي‌کنند به سمت الکترونيکي شدن رفته‌اند و به تعبیری نمي‌توان همين ميزان حدود 39 درصدي که از دولت الکترونيکي اجرايي شده را نيز دستاوردي براي سازمان فناوري اطلاعات ايران، وزارت ارتباطات و دولت حسن روحاني دانست.
در اجراي پروژه‌هايي که با هدف خدمت‌رساني به مردم کليد مي‌خورند انتظار اين است که سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي براي اجرايي شدن پروژه در نظر گرفته شود اما عملکرد دولت به گونه‌اي بوده که سمبه دولت الکترونيکي پر زور نبوده و نتيجه مورد نظر حاصل نشده است.
از سويي ديگر يکي از مشکلاتي که همواره اجراي دولت الکترونيکي را در کشور با چالش مواجه کرده اختلالات سيسستمي و قطع مکرر سيستم‌هاي الکترونيکي دولتي است. حتما براي شما هم پيش آمده که به ارگاني دولتي برويد و با ادعاي کارمند مبني بر قطعي سيستم مواجه شويد و مجبور باشيد گاه حتي براي چند ساعت معطل بمانيد.
مسوولان دولت الکترونیکی در سازمان فناوري اطلاعات البته معتقدند قطعي‌ها در سطحي که ادعا مي‌‌شود وجود ندارد و گاه کارمندي که پشت ميز نشسته به دليل خستگي و يا نزديک شدن به ساعت ناهار اين موضوع را بهانه مي‌کند.
در این صورت حتی اگر اين موضوع صحت داشته باشد مشخص مي‌شود که اقدامات لازم براي بررسي اين موضوع در نظر گرفته نشده است. امکان گرفتن استعلام قطعي يا وصلي سيستم‌ها از طريق اپليکيشن دولت همراه يکي از ساده‌ترين راه‌هايي است که در صورت آنکه قصد خدمت‌رساني واقعي در زمينه دولت الکترونيکي وجود داشته باشد، مي‌بايست در نظر گرفته شود. حتي مي‌توان با قرار دادن ابزارهای هشدار اين اطمينان را به وجود آورد که چه زمان قطعي واقعی در سيستم وجود دارد و چه زمان قطعي وجود ندارد.
از سوي ديگر لازم است که فکري اساسي براي از بين بردن قطعي‌ها و اختلالات سيستمي کرد تا به مرور ميزان بروز قطعي‌ها به صفر برسد و ديگر اين ادعا به کل مطرح نشود. فراموش نکنيم که در سيستم بانکي که بانک‌ها از محل تراکنش‌هاي دريافتي کارمزد مي‌گيرند در صورت بروز کوچکترين قطعي برای مثال حتی در یک خودپرداز (ATM)، ظرف چند دقيقه اقدام به برطرف کردن مشکل مي‌کنند اما وقتي حرف ارايه خدمت به مردم مطرح مي‌شود ارگان‌هاي دولتي خدمات مطلوب ارايه نکرده و به قطعي‌ها در لحظه رسيدگي نمي‌کنند.
با نظر به مساله قطعي سيستمي در ارگان‌هاي دولتي و عملکرد سازمان فناوري  اطلاعات ايران در قبال آن مشخص مي‌شود که اين سازمان روش قابل اعتمادي براي ارزيابي اختلال‌هاي خدمات الکترونيکي ندارد و تنها تکيه آنها به گزارش‌هاي مردمي و تماس تلفني است.
در آخر بايد گفت اجرايي شدن حدود 80 درصد دولت الکترونيکي توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي که براي دولت درآمدزا است و در کنار آن نظر به اين موضوع که حدود 52 درصد دستگاه‌هاي کشور که عمدتا وظيفه خدمت‌رساني به کاربران را دارند حتي به اندازه يک بروشور  هم اطلاعات روي وب ندارند خبر از بروز يک فاجعه و زنگ خطر در اجراي دولت الکترونيکي دارد؛ فاجعه‌اي که به نظر نمی‌رسد اراده، ابزار و راهکاری برای برون‌رفت از آن در دستور کار باشد.

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200