http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
سه شنبه 8 خرداد 1397
نقش سایت‌ها در افزایش قیمت‌ها و تشدید نابسامانی‌ها چیست؟
نقش سایت‌ها در افزایش قیمت‌ها و تشدید نابسامانی‌ها چیست؟

مرجع قیمت یا مرجع تشویش

فرشید رضایی
از هفته قبل تقریبا روزی نیست که یکی از فعالان بخش خصوصی در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی نسبت به مشکلات ارزی انتقاد و هشداری مطرح نکند. اینکه در حال حاضر نرخ ارز غیررسمی در بازار چقدر است و اصولا خرید و فروش ارز خارج از نظام رسمی و بانکی جرم محسوب می‌شود، یک بخش ماجرا است.
اما هر میزان که تلاش شود نرخ ارز آزاد جایی اعلام نشود و صرافی‌ها هم در حالت نیمه‌تعطیل بسر ببرند و آماری از قیمت دلار در دست نباشد، این روزها منابع دیگری هستند که به‌نوعی مرجع تعیین مظنه قیمت ارز محسوب شده و البته به‌نوعی نقش تعیین‌کننده و هدایت‌کننده سایر فروشندگان را نیز به عهده دارند.
فروشگاه‌های اینترنتی و نرخ دلار
در سال‌های اخیر فروشگاه‌های اینترنتی با حمایت غیرقابل انکار دولتی‌ها و برخی سیاسیون، توانستند قبل از آنکه قوانین و مقرراتی برای فعالیت‌هایشان وضع شود، پا در میدان رقابت گذاشته و خود را مستقر کنند.
اکنون این فروشگاه‌های اینترنتی در کنار فروش کالا و محصولات، به مرجعی برای تعیین قیمت نیز تبدیل شده‌اند، به این شکل که چند سالی می‌شود که مغازه‌داران سنتی در پاسخ به اینکه چرا چنین قیمتی روی کالای خود گذ‌اشته‌ و قیمت خود را بالا برده‌اند، آدرس فروشگاه‌های اینترنتی را به مشتریان داده و به آنها می‌گویند، برو روی سایت فلان فروشگاه اینترنتی و ببین آنجا قیمت چند است.
در واقع برخی فروشگاه‌های سنتی همه‌روزه سایت فروشگاه‌های اینترنتی را چک کرده و برای حفظ مزیت رقابتی خود، نرخ‌هایشان را اندکی زیر قیمت فروشگاه‌های اینترنتی اعلام می‌کنند تا مشتری به خرید از آنها ترغیب شود.
هفته قبل اما قیمت یک نمونه مشخص از کالاهای وارداتی روی یک فروشگاه اینترنتی توجه ما را جلب کرد. قیمت یک گوشی 1150 دلاري در این فروشگاه اینترنتی 8 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده بود.
در ادامه برای تحلیل چگونگی تبدیل قیمت 1150 دلاری به 8 میلیون و 600 هزار تومان را با کاهش هزینه رجیستری، کاهش هزینه گارانتی و کاهش سود احتمالی شرکت فروشنده در نظر گرفتیم. با فرض در نظر گرفتن سقف این موارد و کسر یک میلیون و 600 هزار تومان بابت رجیستری، گارانتی و سود، به عدد 7 میلیون تومان رسیدیم که همچنان پرسش‌هایی باقی ماند.
نخست اینکه قیمت گوشی مذکور با کدام نرخ دلار محاسبه شده، دوم اینکه مبنای تامین دلار چه بوده است و سوم اینکه اگر این گوشی خرید قبلی بوده، چرا باید با جهش قیمتی به مشتری عرضه شود.
برای پیگیری بیشتر موضوع‌، سراغ روابط عمومی فروشگاه اینترنتی مذکور رفتیم.
وی در پاسخ به پرسش اول و اینکه آیا تصور نمی‌کنید قیمت‌هایی که روی سایت شما اعلام می‌شود، مرجع و مبنایی برای سایر فروشندگان ‌شود، گفت: ما تنها تعیین‌کننده قیمت نیستیم و قبول نداریم که سایر فروشندگان تحت تاثیر قیمت‌های اعلامی از سوی ما، قیمت‌های خود را تعیین می‌کنند.
وی در خصوص علت تفاوت فاحش قیمت داخلی و خارجی گوشی مذکور نیز گفت: کالاهای آی‌تی و گوشی‌ها به صورت امانی از سوی ما به فروش می‌رسد و این تامین‌کننده کالاست که قیمت روز را به ما اعلام می‌کند و ما نقشی در تعیین قیمت نهایی نداریم.
وی تاکید کرد: ما حتی در مواردی قید سود خود را نیز می‌زنیم؛ چراکه ترجیح و سیاست ما این است که حتما کالاها را موجود داشته باشیم تا با نبود کالا مواجه نباشیم. در خصوص بازارچه‌های روی فروشگاه ما نیز اصولا تعیین قیمت با خود فروشندگان است.
**مدیر این فروشگاه اینترنتی با تایید کاذب بودن برخی قیمت‌ها و نقش نداشتن این فروشگاه نیز گفت: علت قیمت‌های کاذب، نبود دلار، مشمول نشدن کالاهای آی‌تی در زمره ارز تک‌نرخی و متعاقب آن کمبود و عدم واردات از سوی واردکنندگان است که موجب اعلام قیمت‌های بالا و کاذب شده است.**
وی در پاسخ به اینکه پس شما تایید می‌کنید و ترجیح می‌دهید تا به‌جای عدم فروش و اعلام ناموجودی، کالایی را با قیمت کاذب به فروش برسانید، گفت: قیمت‌های اعلام‌شده در فروشگاه‌ها تاثیر گسترده‌ای بر قیمت‌های بازار ندارد.
اگرچه اظهارات مدیر روابط عمومی این فروشگاه اینترنتی مورد تایید ما نیست؛ چراکه بسیاری از مردم و البته فروشندگان برای پیدا کردن قیمت‌های اولیه سراغ اینترنت و سایت‌های اینترنتی می‌روند.
معضل قیمت مسکن و سایت‌های آگهی اینترنتی
اما این تنها یک فروشگاه اینترنتی نیست که با فروش کالا با قیمت‌های کاذب و بالا، به‌نوعی مرجع تعیین قیمت دلار و آدرس‌دهی به سایر فروشندگان می‌شود.
در ماه‌های اخیر معضل دیگر و به مراتب بزرگ‌تری در سایت‌های موسوم به تبلیغات و آگهی‌های اینترنتی در حال رقم خوردن است؛ قیمت مسکن.
خریداران و کسانی که در ماه‌های اخیر به فکر فروش خانه یا ملک خود در ماه‌های اخیر بوده‌اند، حتما تایید می‌کنند که قیمت ملک در تهران تقریبا هر هفته دچار افزایش‌هایی شده است. اتفاقا یکی از مراجع نمایش افزایش کاذب قیمت خانه، نه بنگاه‌های سنتی و قدیمی املاک که سایت‌های آگهی‌های اینترنتی محسوب می‌شوند.
رصد قیمت در این سایت‌های تبلیغاتی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تمامی مناطق تهران تقریبا هر هفته رو به افزایش گذاشته و پایه قیمت املاک در سراسر تهران، بدون هیچ منطق و دلیل خاصی همواره در حال تغییر و گرانی است.
اینکه چه کسانی و با چه اهدافی به شکل هدفمند یا غیرهدفمند، مستقیم یا غیرمستقیم در حال افزایش نمایشی و کاذب قیمت‌ها هستند روشن نیست، اما اگر تا چند سال قبل بنگاه‌های املاک خود به نوعی نقش مهارکننده یا تعیین‌کننده قیمت‌ها را داشتند، اکنون و با حذف این واسطه‌ها به کمک سایت‌های اینترنتی، قیمت‌ها از هیچ روال و منطقی تبعیت نمی‌کند. به این ترتیب در آستانه توافقی شدن قیمت‌ها در کشور هستیم و هر کس به هر قیمتی مایل باشد فروشنده است و خریدار هم خود انتخاب مي‌کند.
در این خصوص هم تصمیم گرفتیم تا با اتحادیه املاک تهران تماس بگیریم تا ببینیم جریان قیمت‌های عجیب مسکن در سایت‌های تبلیغات اینترنتی چیست؟
پاسخ‌ها اما غیررسمی بود و فرد پاسخگو ضمن تایید کاذب بودن قیمت‌های اعلامی که البته به‌هیچ‌وجه نیز مورد تایید اتحادیه املاک نبوده و با منطق بازار نیز سازگاری ندارد، گفت: ما خود در تلاش هستیم که یک اپلیکیشن مرجع و رسمی برای قیمت مسکن طراحی کنیم.
وی در پاسخ به اینکه اتحادیه املاک پیش از این نیز قصد ساخت یک اپلیکیشن داشته، گفت: این موضوع در دوره مدیریت قبلی مطرح شد و به سرانجامی نرسید، اما اکنون قرار است با جدیت این مساله در دستور کار قرار گیرد.
**از او پرسیدم تا آن زمان که احتمالا اپلیکیشن شما به سرانجامی برسد، تکلیف قیمت‌های نجومی و کاذبی که در سایت‌های تبلیغات رایگان منتشر می‌شود چیست و آیا قصد اعلام موضع یا واکنشی به قیمت‌های مذکور ندارید؟**
وی نیز بعد از اندکی سکوت گفت: ما فعلا در مورد قیمت مسکن نظری نمی‌توانیم ارایه کنیم.
زمان پذیرش یک شکست دیگر
در حوزه سایبری کشور ما به‌دلیل نداشتن برنامه جامع و روشن، سال‌هاست شاهد بروز و ظهور معضلات و مشکلات جدید و بزرگی هستیم که هر کدام نیز سهوا یا عمدا به حال خود رها شده‌اند. در این آشفته‌بازار نیز برخی در حال کسب سودهای نجومی به قیمت آسیب‌زدن به بخش‌های دیگر جامعه و در راس آنها مردم و مصرف‌کنندگان هستند.
در این میان خبری هم از نهادهایی همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیست تا با یک زحمت ساده سری به این سایت‌ها زده و پیگیر وظیفه خود باشند که این قیمت‌های کاذب از کجا و بر چه مبنایی تعیین شده است؟
 
 
 

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200