http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
دوشنبه 30 بهمن 1396
مستند رگولاتوری پرداخت‌یاران زیر ذره‌بین
مستند رگولاتوری پرداخت‌یاران زیر ذره‌بین

ابهام در نحوه تعامل شرکت‌های پرداخت با پرداخت‌یاران

رامين جهان‌پيما
تجمیع‌کنندگان پرداخت (payment processors) که به‌اصطلاح پرداخت‌یاران گفته می‌شوند، شرکت‌های کوچک از جنس فین‌تک‌ها1 هستند که وظیفه انجام عملیات پرداخت برای فروشندگان (عمدتا خرده‌فروش) را که نمی‌توانند از سرویس‌های شرکت‌های پرداخت2 استفاده کنند، برعهده دارند. در واقع پرداخت‌یار برای آن دسته از پذیرندگان که عمدتا به‌صورت مجازی و در فضای سایبری کسب‌وکار می‌کنند، درگاه پرداخت فراهم آورده و تراکنش‌هایشان را از طریق یک شرکت پرداخت دارای مجوز از شاپرک انجام می‌دهند و به این ترتیب دارنده کارت عضو شتاب می‌تواند پرداخت خود را از طریق یک درگاه امن انجام دهد. مبالغ جمع‌شده نیز در حساب پرداخت‌یار باقی مانده و در زمان‌های مقرر، وجوه تراکنش‌ها را به‌صورت تجمیع‌شده و با یک سند به حساب پذیرندگان واریز می‌کنند.
تجمیع‌کنندگان نیز مانند بيشتر فین‌تک‌ها، رشد پایین به بالا داشته و در سال‌های اخیر شاهد گسترش در تعداد تجمیع‌کنندگان و همچنین سهم از بازار تراکنش‌هایشان بودیم، بنابراین بانک مرکزی و شرکت شاپرک درصدد تنظیم و اعمال مقررات در این حوزه برآمدند. اولین مستند در خصوص تنظیم مقررات تجمیع‌کنندگان با عنوان «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور» در 12/07/96 منتشر شد. این سند توسط بانک مرکزی انتشار یافت و مشخص نشده است که کدام معاونت و ادارات در تنظیم آن نقش داشته‌اند؛ منتها گمان می‌رود اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اقدام به تهیه آن کرده است. چهار ماه بعد و در تاریخ 18/11/96 نسخه جدیدتری از این مستند منتشر شده است که به همراه آن 17 مورد از انتقادهاي صاحبان کسب‌وکار پرداخت‌یاری به همراه پاسخ بانک مرکزی ارایه شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت شاپرک و برخی از صاحبان کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری و فعال در این حوزه طی جلساتی به توافق برای انتشار این مستند رسیده‌اند.
ارایه این مستند یک گام رو به جلو در مواجهه با فین‌تک‌ها و سروسامان دادن و اعمال مقررات در حوزه پرداخت‌های خرد است. نکات مثبتی در این سند دیده می‌شود که سبب قانونمند شدن فرایندهای اجرایی، معرفی پذیرندگان و رصد آنها و شناسایی پرداخت‌یاران می‌شود. در عین حال با مطالعه این مستندات، ابهامات و ایرادهايي به ذهن می‌رسد که در این گزارش به بررسی آن پرداخته‌ایم.
نقش رگولاتور در پرداخت‌یاری چیست؟
با شکل‌گیری شاپرک در سال 91 بنا بود وظایف نظارتی و قانون‌گذاری در بخش پرداخت الکترونیکی بر عهده این شرکت باشد. حتی استقرار سوییچ شاپرک و اتصال تمام سوییچ‌های پرداخت و شکل‌گیری شبکه پرداخت نیز با انگیزه متمرکزسازی پرداخت‌ها و امکان ایجاد نظارت به‌صورت متمرکز صورت پذیرفت. بحث درخصوص نظارت بر شبکه‌های غیرمتمرکز و توزیع‌شده را به مجالی دیگر وا می‌نهیم؛ منتها باید اشاره کرد که تمرکز زیاد از حد در شتاب و شاپرک به بهانه اعمال نظارت، یک پدیده بومی و از ابداعات کشور ما است. در مستند پرداخت‌یاران نیز اثراتی از اعمال دخالت در اجرا دیده می‌شود. همان‌طور که در این سند مشخص است، فرایند تسویه بر عهده شرکت شاپرک گذاشته شده و در توجیه این مورد مواردی مانند نظارت بر عملکرد حساب پرداخت‌یاران و همچنین جلوگیری از پولشویی را عنوان کرده است. در این مورد نیز باید دید که **اساسا مبالغی که هر پذیرنده به‌صورت تجمیع‌شده و روزانه دریافت می‌کند، در چه حدی است و آیا می‌تواند در حدودی باشد که امکان خطر پولشویی را به همراه داشته باشد؟ بانک مرکزی و شاپرک نیز باید پولشویی را به‌صورت ریسک نگاه کنند و در مبالغ پایین با ارزیابی هزینه-فایده از این منظر به موضوع نگاه کنند که آیا نظارت و پایش تراکنش‌هایی در این مبالغ به‌صرفه است یا خیر؟**
در مستند اولیه پیش‌بینی شده بود که عملیات تسویه در سیکل‌های هفت‌گانه شاپرک صورت می‌گیرد، ولی در مستند اخیر این عملیات یک مرتبه در روز انجام می‌شود. این تصمیم در ارتباط با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسویه یک بار در روز است که تغییر مثبتی است. تسویه در هفت مرتبه اثرات نامطلوب اقتصادی در پی دارد که به سبب آن تجمیع به اندازه کافی صورت نگرفته و سربار حسابداری و عملیات را هم برای بانک‌ها و هم شرکت‌های پرداخت و شاپرک بالا می‌برد. به جاي آن، با تسویه یک ‌مرتبه در روز که در این مستند بر آن تاکید شده، پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از تراکنش‌های خرد (که حدود 30 درصد از کل تراکنش‌های پرداخت را تشکیل می‌دهند) تجمیع شده و سربار عملیات حسابداری در نزد پذیرندگان و همچنین عملیات سندزنی در سامانه متمرکز بانک‌ها کاهش یابد.
بند 11 این مستند در خصوص فرایندهای تسویه با ابهاماتی همراه است.** وجوه تراکنش‌ها در چه زمانی توسط پرداخت‌یاران به حساب شاپرک واریز می‌شود و شاپرک چه زمانی این وجوه را با پذیرندگان تسویه می‌کند؟ در این بازه زمانی پول نزد شاپرک باقی مانده و عملا با حساب‌هایی نزد شاپرک مواجه هستیم که مبالغ قابل توجهی در آن رسوب می‌کند؟ اساسا هزینه عملیات تسویه که توسط شرکت شاپرک انجام می‌شود از چه محلی تامین می‌شود؟**پیشنهاد می‌شود این عملیات به شرکت‌های PSP و بانک‌ها واگذار شود. در این صورت این بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت هستند که می‌توانند فرایند‌های تسویه را به‌صورت پویا و در زمان‌های متفاوت از شبانه‌روز به اجرا در بیاورند و حتی با برقراری مکانیزم‌های متنوع کارمزد در تسویه، انعطاف‌پذیری بیشتری در نظام‌های پرداخت ایجاد کنند.
نکته دیگر در تسویه کارمزد پرداخت‌یاران است. طبق آنچه در این مستند دیده شده است، این تسویه به‌صورت ماهانه با پرداخت‌یاران انجام می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر شاید مناسب باشد اندازه بازار پرداخت‌یاران ارزیابی شود. روزانه حدود 500 میلیون پرداخت در کشور انجام می‌شود که آمارهای منتشرشده از سوی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که حدود 50 میلیون آن به‌صورت پرداخت الکترونیکی است. در این صورت و با توجه به اینکه نیمی از این پرداخت‌ها مبالغی کمتر از 12 هزار تومان دارند و پرداخت‌یاران می‌توانند آن را پوشش دهند، حجم بازار بالقوه برای پرداخت‌یاران 20 میلیون تراکنش در روز است. اگر فرض کنیم متوسط مبلغ این تراکنش‌ها 10 هزار تومان باشد، با بازاری به اندازه 200 میلیارد تومان در روز مواجه هستیم. با فرض کارمزد یک درصدی ميان پذیرندگان و پرداخت‌یاران، حجم کارمزد مبادله‌شده در این بازار چند میلیارد در روز خواهد بود. تسویه این پول به‌صورت ماهانه سوالات زیادی را به همراه خواهد داشت. آیا این مبلغ در حساب پرداخت‌یاران نزد شاپرک بلوک می‌شود یا در یک حساب واسط نگهداری می‌شود؟ به هر ترتیب ورود کردن یک نهاد نظارتی در این جزییات سوالات زیادی را به همراه دارد که بهتر بود این اتفاق نمی‌افتاد.
نقش شرکت‌های پرداخت
در این سند همچنین نقش‌هایی برای شرکت‌های پرداخت تعریف شده است. خلاصه وظایف شرکت‌های پرداخت به شرح زیر آمده است:
1.پوشش ریسک‌های ناشی از عملکرد پرداخت‌یار به‌عنوان یکی از پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکی و نظارت بر عملکرد آنها.
2.دریافت ضمانت‌نامه و وثایق از پرداخت‌یاران براي تامین اعتبار آنها در عملیات تسویه با پذیرندگان.
3.ثبت اطلاعات پرداخت‌یاران و پذیرندگان تحت پشتیبانی آنها.
در این مستند هیچ اشاره‌ای به مکانیزم‌های درآمدی ميان پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت نشده است. دیدگاه این مستند نسبت به پرداخت‌یاران در واقع پذیرنده‌ای از پذیرنده‌ها است که وظیفه تجمیع تراکنش‌های آنها را داشته و خود تحت قوانین پذیرندگان یک PSP فعالیت می‌کند. در حال حاضر شرکت PSP از پذیرندگان خود کارمزدی دریافت نمی‌کند و انتفاع آن از محل کارمزدهایی است که بانک پذیرنده بابت جذب منابع به شرکت PSP می‌پردازد. در مدل کارمزدی کنونی شاپرک تراکنش‌های خرد با تعداد بالا جذابیت بیشتری برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت دارد. بنابراین **بر اساس مدل فعلی کارمزدها فعالیت تجمیع‌کنندگان در تضاد با منافع شرکت‌های پرداخت است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد نقاط مبهمی در کسب‌و‌کار ميان پرداخت‌یاران و PSP وجود دارد و باید دید در عمل چه سازوکاری ميان این دو نهاد شکل می‌گیرد. **
مورد دیگری که جای بحث پیرامون آن وجود دارد، ابزارهای پذیرش تراکنش توسط پرداخت‌یارها است. شاید آنچه به ذهن خوانندگان این مستند متبادر شود، پذیرش تراکنش از درگاه اینترنتی (IPG3) باشد، ولی در این مستند اشاره‌ای به این موضوع نشده است. **به‌نظر می‌رسد می‌توان دست پرداخت‌یارها را برای استفاده از کارت‌خوان و موبایل پوز باز گذاشت؛ زیرا بسیاری از کسب‌و‌کارهای خرد ماهیت فیزیکی داشته و امکان ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی برای آنها یا وجود ندارد یا با نوع کسب‌وکارشان جور در نمی‌آید.** البته در این مورد تامین موارد امنیتی توسط پرداخت‌یاران به مساله‌ای مهم تبدیل می‌شود که مساله‌ای حل‌شدنی و امکان‌پذیر است.
مساله کارمزد
در این مستند به‌صورت شفاف اشاره شده است که پرداخت‌یاران در دریافت کارمزد از پذیرندگان خود آزاد هستند. یکی از نقاط قوت این مستند بدون شک همین است که فضای کسب‌وکار پرداخت‌یاران را به‌صورت باز و رقابتی تعریف کرده است. همچنین در این مستند مکانیزم‌هایی دیده شده است که پرداخت‌یار نتواند از منابع رسوبی وجوهات منتفع شود و این امر سبب می‌شود ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت‌یار تنها منابع درآمدی خود را در کارمزدهایی ببینند که از پذیرندگان دریافت می‌کنند. در این فضا می‌توانند با ارایه خدمات امن‌تر، باکیفیت‌تر و آسان و در دسترس، در یک شرایط رقابتی بر سر دریافت کارمزد از پذیرندگان با یکدیگر رقابت کنند. اینکه در مورد میزان و عدد کارمزد بحثی نشده، یک رویکرد کینزی‌گرایانه4 است که دستی نامرئی می‌تواند بازی را ميان بازیگران مختلف یعنی پرداخت‌یاران، پذیرندگان و شرکت‌های PSP و بانک‌ها که از منابع رسوبی بهره‌مند می‌شوند به تعادل برساند.
جمع‌بندی و راه‌حل
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که ورود بانک مرکزی و شرکت شاپرک به بحث تنظیم مقررات در حوزه فین‌تک‌ها اقدامی مثبت و قابل تحسین است. البته باید متذکر شد که تنظیم مقررات در حوزه فین‌تک به‌طور کلی پدیده‌ای نوظهور در جهان و کشور ما است و کاری بسیار دشوار است. تنظیم مقررات برای پدیده‌ای که هنوز اعداد و ارقامی متقن برای تخمین بازار و محاسبه هزینه تصمیمات بر آثار کلان آن وجود ندارد. با این وجود به‌نظر می‌رسد این مستند توانسته تا حدود مناسبی نگرانی‌ها را پوشش دهد که احتمالا یکی از آثار مشورت کردن رگولاتور با ذی‌نفعان مختلف ظرف چهار ماه است. رگولاتوری فین‌تک‌ها و پدیده‌های نوظهور به‌طور کلی از دو طریق قابل انجام است: فناوری‌های نظارتی5 و شبیه‌سازی6. در خبرها آمده بود که مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرده است: «براساس برآوردها 7/4 تریلیون دلار منابع، در معرض ریسک در حوزه فین‌تک وجود دارد که به‌‌وسیله فناوری‌های نظارتی (رگ‌تک‌) می‌توان کمک کرد تا این منابع در معرض خطر قرار نگیرند.» در هر دوی این راهکارها تحلیل دادگان اهمیت زیادی دارد، زیرا در حوزه فناوری‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های استارت‌آپی با هدف تحلیل دادگان و مشاوره دادن به حاکمیت مبتنی بر داده برای تدوین قوانین و مقررات و همچنین نظارت بر عملکرد فین‌تک‌ها مبتنی بر تحلیل داده به‌عنوان یک راهکار جدی است. همچنین به‌عنوان راه‌حل دوم، ایجاد سندباکس7 و محیط‌های شبیه‌سازی برای تست سناریوهای مختلف مطرح است. در این راه‌حل نیز پایه و اساس ایجاد یک محیط تستی، آگاه بودن از الگوی تراکنش‌ها و بار شبکه و مدل‌های ریاضی موجود است که با تحلیل دادگان حاصل می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که بانک مرکزی و نهادهای زیرمجموعه آن مانند شرکت شاپرک با رویکردی سخاوتمندانه‌تر داده‌های غیرمحرمانه را در اختیار پژوهشکده پولی و بانکی قرار دهند تا این نهاد پژوهشی بتواند با بهره‌گیری از نیروهای متخصص دانشگاهی و استارت‌آپ‌های regtech در تنظیم مقررات، ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی برای بررسی آثار تصمیمات و مصوبات و در نهایت کمک به نهادهای حاکمیتی برای تنظیم مقررات پولی و مالی اثر جدی‌تری داشته باشد.

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200