http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
دوشنبه 4 دي 1396
پرونده: نگاه 360 درجه به ابزارهاي پرداخت
پرونده: نگاه 360 درجه به ابزارهاي پرداخت

بخش اول: ابزارهاي غيرمدرن

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک
پرداخت يکي از فرايندهاي کليدي و مهم در زندگي روزمره مردم جامعه است. توسعه و تکامل ابزارهاي پرداخت همواره با تکامل بشري همراه بوده است. با وقوع انقلاب ديجيتال در ابتداي هزاره سوم، صنعت الکترونيک و فناوري اطلاعات وارد فرايندهاي اجتماعي و زندگي مردم شد. به همين تناسب در صنعت پرداخت نيز ابزارهاي سنتي که طي قرون متمادي براي پرداخت و داد و ستد مورد استفاده قرار مي‌گرفتند مانند سکه، اسکناس، چک و سفته به مرور ابزارهاي پرداخت الکترونيکی را در کنار خود ديدند. تکنولوژي کارت‌هاي مغناطيسي، تراشه‌اي و بيومتريک، درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي، تلفن همراه و شبکه‌هاي اجتماعي و حتي ارزهاي رمزنگاري‌شده مانند بيت‌کوين هرکدام به‌تدريج سهمي در فضاي پرداخت به خود اختصاص داده‌اند. بنابراين لازم است با بررسي دقيق و همه‌جانبه به نگاهي 360 درجه در مورد ابزارهاي سنتي و مدرن پرداخت پرداخته شود و از نقطه نظر شاخص‌هاي مختلف مانند سرعت انجام تراکنش، کيفيت تراکنش، امنيت پرداخت، قيمت تمام‌شده و فرکانس کاري هر کدام از ابزارهاي پرداخت را مورد ارزيابي قرار داد. در اين يادداشت تحليل ابزارهاي سنتي پرداخت ارايه شده است.
تاريخچه ابزارهاي سنتي
با تغيير ساختارهاي اجتماعي، زندگي انسان‌ها از حالت فردي به اجتماعي و پس از به وجود آمدن طوايف و قبايل مبادله‌ کالا به کالا رواج يافت. مبادله‌ کالا به دلايلي با مشکلاتي همراه بود. براي رفع مشکلات ابتدا از فلز براي مبادله استفاده کردند و پس از مدتي به فلزات گرانبها و سبک وزن، از جمله طلا، نقره و مس روي آورند. در بيشتر تمدن‌هاي کهن، از حلقه‌های فلزي براي مبادلات استفاده مي‌شد. استفاده از اين ابزار به سه هزار سال پيش از ميلاد بر مي‌گردد که مي‌توان آن را قديمي‌ترين وسيله‌ مبادله، پيش از اختراع سکه دانست. در کاوش‌هاي شوش حلقه‌هايي از ويرانه‌هاي معابد، از دو هزار سال قبل از ميلاد به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک‌وزن و کم‌حجم و گرانبها که معاملات را سهل و ممکن مي‌ساخت، مورد قبول عامه قرار گرفت. به اين ترتيب مرحله‌ پيدايش پول آغاز شد. کلمه پول يک کلمه يوناني است که براي اولين بار در دوره اشکانيان به ايران راه پيدا کرد. تاريخچه کلمه سکه نيز به دستگاهي آهنين بر مي‌گردد که براي مهر زدن بر پول‌هايي که رايج و در اختيار مردم بود به‌کار مي‌رفت. بنابراين سکه عبارت است از يک قطعه فلز به وزن معين که روي آن علامت رسمي دولت يا حکومتي که عيار و وزن آن و ارزش آن را تعهد مي‌کند، قيد شده. در تاريخ معاصر و در دوره قاجار واحد اصلي پول «تومان» بوده است که يک کلمه ترکي به معناي ده هزار است. تومان طلا نخستين بار در زمان فتحعلي‌شاه (1188 خورشيدي) ضرب شد. وزن هر سکه يک توماني 16/1 مثقال بود. حدود صد سال پس از آن در عهد ناصري وزن طلاي تومان کاهش يافت و ارزش آن برابر ده‌ قران نقره يا ده ‌هزار دينار شد. اما سکه‌اي به نام دينار وجود نداشت. تا دوره پهلوي طلا پشتوانه‌ پول نبود. در سال ۱۳۰۸ خورشيدي طلا به‌عنوان پشتوانه پول شناخته شد. سکه نقره يک ‌ريالي به نمايندگي ريال طلا در کشور رايج و قران منقرض شد. مسکوک نقره، نيم‌ريالي، دوريالي و پنج‌ريالي شد تا بتواند فضاي پرداخت کشور را با ريزدانگي مناسب پوشش دهد. همچنين بانک شاهنشاهي اقدام به چاپ اسکناس‌هاي کوچک کرد و هم از اين راه وارد زندگي روزمره مردم شد و سود سرشاري کسب کرد، زيرا اسکناس به‌مثابه يک سند در دست مردم است که بدهي بانک به آنهاست و ارزش ذاتي ندارد. اسکناس در آغاز قرار بود با پشتوانه‌ طلا چاپ شود، اما بعدها با پشتوانه‌ نقره به چاپ رسيد و نيز مي‌بايست پشتوانه طلا برابر 70 درصد اسکناس‌هاي در گردش باشد که بعدها به رقم 50 درصد و پس از آن به 30 درصد تقليل پيدا کرد. با اين مقدمه در مقام پاسخ به پرسش‌هايي بر مي‌آييم که چه فيزيکي بر اسکناس و مسکوکات حاکم است؟ فرکانس کاري و سرعت گردش آن چقدر است؟ و هزينه تمام‌شده هر تراکنش آن چگونه محاسبه مي‌شود؟
اسکناس و مسکوکات
آمارهاي منتشرشده از سوي بانک مرکزي همان‌گونه که در نمودار شکل 1 نشان داده شده، از تضعيف شدن اين ابزار پرداخت حکايت دارد. سالانه حدود 20 تا 25 درصد حجم نقدينگي کشور رشد مي‌کند، بنابراين انتظار مي‌رود با افزايش حجم نقدينگي به همان نسبت اسکناس و مسکوکات توليد شده و نسبتش به حجم کل نقدينگي ثابت نگه داشته شود که نمودار شکل 1 به‌خوبي نشان‌دهنده آن است که اين اتفاق رخ نداده است؛ ضمن آنکه افزايش توليد اسکناس و مسکوکات به دليل خارج کردن بخشي از نقدينگي از حساب‌هاي کوتاه‌مدت خود به‌طور غيرمستقيم از رشد حجم نقدينگي کم مي‌کند. بنابراين لازم است بانک مرکزي و اداره نظام‌هاي پرداخت حيطه مسووليت خود را محدود به ابزارهاي الکترونيکي ندانسته و در اين حوزه نيز برآوردها و رگولاتوري لازم را به‌عمل آورد تا ميان عرضه اسکناس و مسکوکات و تقاضاي بازار تعادل برقرار کند. جمع‌آوري دادگان پرداخت‌هاي الکترونيکي در ابعاد جغرافيايي، اصناف و مبلغ بسيار ساده و ميسر است. بنابراين با تحليل اين دادگان مي‌توان به‌سادگي نياز به اسکناس و مسکوکات را در پرداخت‌هاي خرد شناسايي کرد.

شکل 1. نسبت حجم اسکناس و مسکوکات به حجم نقدينگي کشور در پنج سال گذشته
 
نمودار شکل2 توزيع مبالغ تراکنش‌هاي کارت‌خوان را نشان مي‌دهد که شرکت شاپرک براي سال 95 منتشر کرده است. در اين نمودار مشخص است که حدود 10 درصد از تراکنش‌هاي کارتخوان مبلغي کمتر از 000,20 ريال دارند. بنابراين آيا مي‌توان اين تراکنش‌ها را با استفاده از اسکناس و مسکوکات پوشش داد؟ برآورد هزينه-فايده آن چگونه است؟ براي روشن شدن اين موضوع يک نمونه را بيان مي‌کنيم. هزينه ضرب يک سکه 5000 ريالي براي بانک مرکزي 2700 ريال برآورد شده است. طول عمر يک سکه بين 20 تا 30 سال است، ولي اگر فرض کنيم به‌دليل تورم موجود (10 درصد) مقرون به‌صرفه بودن چرخش يک سکه تنها سه سال باشد يا به‌عبارتي پس از سه سال به ارزش کمتر از 2700 ريال برسد و با اين فرض که يک سکه هر روز در يک معامله (تراکنش) به‌کار رود، با اين مفروضات يک سکه در بيش از هزار معامله به‌کار مي‌رود. به‌عبارتي هزينه انجام هر تراکنش با يک سکه 5000 ريالي کمتر از سه ريال خواهد بود. توجه شود که يک تراکنش الکترونيکی حداقل به ميزان 500 ريال هزينه کارمزد براي شبکه بانکي در پي دارد. به اين هزينه بايد ميزان اجاره، هزينه زيرساخت و شبکه، استهلاک دستگاه پذيرندگي، کارت و... نيز بايد به اين عدد افزوده شود که در فصل دوم اين پرونده دقيق‌تر به آن پرداخته مي‌شود.

شکل 2. توزيع مبلغي تراکنش‌هاي کارت‌خوان منتشرشده توسط شاپرک
 
همان‌طور که در بخش تاريخچه نيز اشاره شد، استفاده از اسکناس و مسکوکات در شرايط تورمي کشور که طي پنج دهه گذشته همواره ادامه داشته است، براي بانک‌ها به‌صرفه‌تر از پول‌هاي الکترونيکي و حساب‌هاي کوتاه‌مدت است. در حال حاضر حدود 37 هزار ميليارد تومان پول به‌صورت نقد در بانک‌ها و جامعه است. چنانچه اين پول درحساب‌هاي کوتاه‌مدت مردم باشد که بتوانند از طريق کارت‌هاي خود تراکنش انجام دهند، در اين صورت سالانه حدود 6/5 هزار ميليارد تومان (حدود 4/0 درصد از حجم نقدينگي) به آن افزوده مي‌شود و برعکس اگر سهم اسکناس و مسکوکات به 10 درصد از حجم نقدينگي برسد، سالانه حدود 5/1 درصد از رشد حجم نقدينگي کاسته مي‌شود که در نوع خود قابل توجه است.
از سوي ديگر بسياري از کسب‌وکارهاي خرد به‌دليل کمرنگ شدن سکه و اسکناس با مشکل مواجه شده‌اند. امکان استفاده از کارت و کارت‌خوان در ميان دستفروشي‌ها، کسب‌وکارهاي خرد و بسياري از خدمات شهري مانند پارکبان‌ها و... وجود ندارد يا اگر بتوان چنين کاري انجام داد، ريسک‌هاي امنيتي و هزينه تمام‌شده هر تراکنش الکترونيکي نسبت به مبلغ تراکنش قابل توجيه نيست. حتي در طراحي سکه و فراواني آن نيز اشکالاتي موجود است. کوچک‌ترين سکه موجود در بازار 2000 ريالي است و سکه‌هاي کوچک‌تر بسيار کمياب شده‌اند. اين مساله موجب ايجاد نوعي تورمي پنهان مي‌شود که طي آن مشتريان قادر به پرداخت هزينه کالا يا خدمات بسيار خرد نيستند. در اتحاديه اروپا که واحد پول رايج يورو است، سکه‌هاي يک سنتي وجود دارد که يک‌صدم يورو است. با توجه به قيمت هر يورو، يک سکه يک سنتي مي‌تواند پرداخت‌هاي 500 ريالي را انجام دهد. مشکل عدم پوشش پرداخت‌هاي خرد در پرداخت کرايه تاکسي به شدت به‌چشم مي‌خورد و اين عدم پوشش مي‌تواند تورمي 10 تا 20 درصدي را در اين حوزه متوجه مردم کند. متاسفانه مکانيزم‌هاي چرخش پول نقد در کشور به‌گونه‌اي است که امکان دنبال کردن و ثبت تراکنش‌هاي آن بسيار امکان‌پذير نيست و نياز به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم را دارد، بنابراين نمي‌توان مانند تراکنش‌هاي الکترونيکی تحليل دقيقي از آن ارايه کرد؛ منتهي براي آنکه بتوانيم تخميني از حجم تراکنش‌هاي پول نقد داشته باشيم مي‌توان از نقطه‌اي که بانکداري الکترونيکی و پول سنتي به هم گره مي‌خورند تحليل را شروع کرد. آن نقطه خودپرداز است. نزديک به 000,50 خودپرداز فعال در کشور کار مي‌کنند. گنجايش هر خودپرداز معادل 100 ميليون تومان پول نقد است که اين پول با سرعت هفته‌اي يک بار از خودپرداز خارج و به آن بر مي‌گردد. بنابراين حجم تراکنش‌هاي اسکناس نزديک به 250 هزار ميليارد تومان در سال است. بايد توجه کرد که اين عدد بدون احتساب تراکنش‌هاي سکه و مسکوکات و همچنين با فرض آن است که هر اسکناس در طول يک هفته تنها در يک تراکنش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين عدد واقعي حجم تراکنش‌هاي اسکناس و مسکوکات دو تا سه برابر اين عدد است. از اين رو هنوز نقش بخش مهمي از فضاي پرداخت کشور دراختيار پول نقد است و بايد توجه جدي‌تري به آن شود، رگولاتوري‌هاي لازم در حوزه کسب‌وکار را به خود ببيند و جايگاه مشخصي در نظام‌هاي پرداخت کشور براي آن قايل بود؛ ضمن آنکه هزينه تمام‌شده تراکنش‌هاي آن در پرداخت‌هاي خرد بسيار پايين و مقرون به‌صرفه است.
چک، سفته و پول مسافرتي
دو ابزار سنتي ديگر که جنبه اعتباري داشته و کارکردهاي متنوع‌تري دارند چک و سفته هستند. تاريخچه استفاده از چک در ايران به دوران هخامنشي و بين‌النهرين بر مي‌گردد. اعتباري که از سوي بانکداران آن دوره (که اغلب يهوديان بودند) به دارندگان پول نزد آن بانک‌ها داده مي‌شد تا بتوانند غيابا و بدون دسترسي فيزيکي به حساب خود، عمليات پرداخت و خريد کالا و خدمت را انجام داده و در ازاي آن حواله‌اي به فروشنده و ارايه‌کننده خدمت مي‌سپردند که مي‌توانست با ارايه به بانک طلب خود را وصول کند. تاریخچه مشابهي در مورد سفته هم حاکي از آن است که براي مثال شخص اول اجناسي را در يک نقطه براي شخص ثاني تامين مي‌کرده و شخص ثاني مثل آن جنس را در نقطه مقصد توسط شخص ثالثي به شخص اول بر مي‌گردانده است. در اين حال، مسافر (شخص اول) دستخطي از شخص ثاني را به‌عنوان حواله به همراه داشته و در شهر مقصد به شخص ثالث مي‌داده و مال مشابه را تحويل مي‌گرفته است. اين دستخط يا حواله را سفته مي‌ناميدند.
چک و سفته هر دو سند تجاري‌اند، با اين تفاوت که چک جنبه کيفري دارد ولي سفته حقوقي است. به اين معني که صدور چک بلامحل با شرايطي جرم است، ولي پرداخت نشدن سفته در سررسيد آن، جرم به معني کيفري نيست و تنها در دادگاه حقوقي مي‌توان موضوع را پيگيري کرد. از تفاوت‌هاي ديگر اين دو ابزار مي‌توان به کارمزدي اشاره کرد که در تهيه سفته پرداخت مي‌شود و همچنين سقف مبلغ معيني که براي سفته در نظر گرفته شده است. درحالي‌که دسته‌چک از شعبه دريافت شده و سقف مبلغ ندارد. تفاوت‌هاي زيادي از نظر قوانين حقوقي حاکم بر اين دو ابزار مي‌توان برشمرد؛ منتهي اگر از منظر پرداخت نگاه کنيم، سفته به‌عنوان ابزار تامين اعتبار و ضمانت کاربرد داشته و کارکردي را که چک به‌عنوان يک ابزار پرداخت دارد نمي‌توان براي سفته متصور بود.
آماري که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نشان مي‌دهد که سالانه حدود 300 ميليون فقره چک در ايران از سوي کاربران شبکه بانکي صادر مي‌شود که به‌طور متوسط مبلغي معادل 14 ميليون تومان دارند. اين به اين معناست که حجم مبلغي تراکنش‌هاي چک حدود 200,4 هزار ميليارد تومان است. در حدود سه درصد از چک‌ها در سال وصول نمي‌شوند که اين نرخ وابسته به شرايط بازارو کسب‌وکار و نوسانات موجود در آن دارد. بنابراين تراکنش‌هاي چک در نقطه مقابل تراکنش‌هاي اسکناس و مسکوکات قرار دارد و ابزاري براي پوشش فضاي پرداخت‌هاي درشت و کلان است. فرکانس تکرار تراکنش‌هاي اسکناس و مسکوکات چند صد ميليارد تراکنش در سال با متوسط مبالغ پايين است و برعکس در مورد چک، چند صد ميليون تراکنش سالانه با متوسط مبالغ بالا، فضاي پرداخت را شکل مي‌دهند. در فصل‌هاي بعدي فضاي تراکنش‌هاي مياني که به تراکنش‌هاي الکترونيکي و مبتني بر کارت تعلق دارد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ايران‌چک همان پول نقد است که در بازار ايران با مبالغ 500 هزار ريالي و يک ميليون ريالي توسط بانک مرکزي منتشر شده است. ايران‌چک سند بدهي بانک مرکزي به مردم است که اسکناس نيز از همان جنس است. اما تراول‌چک يا همان چک مسافرتي به چک‌هاي تضمين‌شده بانکي که در وجه اشخاص حقيقي يا حقوقي از جانب بانک صادر مي‌شود، اطلاق مي‌شود. ايران‌چک مانند اسکناس از ابزارهاي پرداخت است که با حجم بالا در خودپرداز (200 قطعه در هر دستگاه) مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
جمع‌بندي اين فصل را با يک مثال بين‌المللي شروع مي‌کنيم. به‌تازگي شاهد آن بوديم که در کشورهاي حوزه اسکانديناوي براي حذف پول نقد به‌صورت اسکناس و مسکوکات از جامعه رفراندوم عمومي برگزار شد که نتيجه آن حرکت کردن تدريجي دولت طي يک‌دهه براي حذف پول فيزيکي و جايگزيني ساير ابزارهاي الکترونيکي و مدرن براي پوشش فضاي پرداخت در جامعه بود. اين امر نشان مي‌دهد که از نظر حقوقي، مردم يک جامعه براي استفاده از سکه و اسکناس حقي بر گردن حاکميت دارند و دولت‌ها موظف به فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن اين ابزار پرداخت براي مردم هستند. بانک مرکزي انگلستان تحقيقات گسترده‌اي در حوزه استفاده از پليمرهاي جديد براي ساخت اسکناس‌هاي مقاوم و با طول عمر بالا انجام داده تا از اين راه بتوانند هزينه تمام‌شده يک تراکنش نقد را کاهش دهند. در کشور ما بانک مرکزي هزينه زيادي را صرف راه‌اندازي زيرساخت‌هاي الکترونيکي پرداخت کرده است که به‌دليل اخذ نشدن کارمزد از مردم به‌صورت مستقيم، توسعه بسيار سريعي در اين بخش را شاهد هستيم و هزينه‌هاي آن به بانک‌ها و به‌طور غيرمستقيم مردم تحميل مي‌شود. اين هزينه براي تراکنش‌هاي الکترونيکي در پرداخت‌هاي خرد به‌هيچ‌وجه توجيه‌پذير نبوده و برآوردهاي ارايه‌شده در اين يادداشت به‌خوبي نشان مي‌دهد که بايد رگولاتور پولي و مالي کشور توجه ويژه‌اي به تقويت ابزارهاي سنتي پرداخت نشان دهد. 

منبع:عصر ارتباط

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200