http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 3 دي 1396
افشای سوءپيشینه خطرناک برخی رانندگان تاکسي اينترنتي
افشای سوءپيشینه خطرناک برخی رانندگان تاکسي اينترنتي

ماجرای تعرض به مسافر نگون بخت فراموش شد

نادر نينوايي
همین چند ماه پيش بود که موضوع تجاوز راننده يکي از تاکسي‌هاي اينترنتي به یک مسافر با تاسف و واکنش‌های گسترده همراه شد. در پي اين موضوع مقامات قضایی و پلیسی از جمله دادستان تهران، رييس پليس تهران، پلیس امنیت و پليس فتا وعده‌هايي برای پيگيري جدی موضوع مطرح کردند و حتي اعلام شد از اين پس بر فعاليت‌هاي تاکسي‌هاي اينترنتي نظارت بيشتري صورت مي‌گيرد. با اين وجود در حالی که نتيجه‌اي از اقدامات پليس و نهادهاي قضایی در دست نيست  و این موضوع هم می‌رود تا رو به فراموشی بگذارد، حالا یک مقام مسوول در سازمان تاکسیرانی آماری به نقل از یک نهاد امنیتی در خصوص سوءپیشینه برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی منتشر کرده که با وجود اهمیت بالایی که دارد، همچنان واکنشی از سوی نهادهای ذی‌ربط به دنبال نداشته است.
شاید به دلیل همین بی‌توجهی‌ها است که بار دیگر شاهد بازگشت روش جذب بي‌ضابطه يا لا‌اقل غيرمسوولانه رانندگان از گوشه خیابان توسط برخی اپلیکیشن‌ها هستیم. تمام اين‌ها گوياي آن است که ظاهرا حالا که آب‌ها از آسياب افتاده و موضوع تجاوز به مسافر تاکسي اينترنتي فراموش شده، وعده‌هاي پيگيري آن نیز به فراموشي سپرده شده است. چراکه حداقل تا کنون از سوی نهادهای قضایی و پلیسی گزارش مستندی از اقدامات پیشگیرانه در این خصوص منتشر نشده است.
حوادث تلخي که رقم خورد
**اواخر شهريور ماه امسال بود که خبر تعرض راننده يکي از تاکسي‌هاي اينترنتي به يک خانم خبرساز شد و بسياري از رسانه‌ها پس از مدت‌ها از خواب بيدار شده و نبود قوانين و مقررات و ضوابط مشخص براي استخدام رانندگان و عدم پذیرش هرگونه مسوولیت از سوی شرکت‌های تاکسی‌اینترنتی را به عنوان ضعف‌های جدی و بزرگ اين تاکسي‌ها معرفي کردند.**
بروز اين حادثه آن‌چنان تاثير عميقي بر مردم گذاشت که از اين پس تبليغات بسياري از تاکسي‌هاي اينترنتي جديد بر محور سفر ايمن چرخيد و حتي برخي از آنها با اشاره غيرمستقيم به رقيب در بيلبوردهاي تبليغاتي خود نوشتند: سفر ارزان به چه قيمتي؟
نبود قوانين و مقررات مشخص، بي‌ضابطه بودن استخدام رانندگان، مشخص نبودن مرجع رسيدگي به تخلفات تاکسي‌هاي اينترنتي از آن دست مسايلي بوده که پيش از بروز اين حادثه تحريريه عصر ارتباط بارها به آن پرداخته بود.
تعرض به يک مسافر خانم و بردن وي به جايي خلوت توسط راننده يکي از تاکسي‌هاي اينترنتي به جاي فرودگاه اما تنها تخلف مشهود اين تاکسي‌ها نبوده است. سرويس ندادن به مسافران در مسيرهاي شلوغ‌ و در ساعات پرترافيک، ايجاد دامپينگ، مغایرت کار خودروهای شخصی با قانون، به‌کارگیری رانندگان شهرهای دیگر و نواقص فني برخي از خودروهاي آنها از ديگر عواملي است که گاه و بي‌گاه به آنها پرداخته شده است.
فراموش نکنيم که موضوع مزاحمت‌هاي تلفني رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي پس از اتمام سرويس براي رانندگان خانم نيز مساله‌اي است که به کرات تکرار شده که حتي اين مشکل براي يکي از همکاران رسانه‌اي خودمان نيز پيش آمده است.
 
افشای آمار جدید از وضعيت تاکسي‌هاي اينترنتي
چندي پيش مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از گزارش تکان‌دهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت.
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در توییتی نوشت: گزارشی از بررسی سوابق جرایم کیفری «بسیار خطرناک» یک نمونه هزار نفری از رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد.
وي اضافه کرد: **گزارش واقعا تکان‌دهنده بود. براساس آن ۱۰ درصد از یک نمونه هزار نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند.**
این آمار که از بررسی سوابق تنها هزار نفر از رانندگان یک تاکسی اینترنتی به دست آمده که آمار یکی از این شرکت‌ها نشان از به‌کارگیری 150هزار راننده دارد که اگر طبق نمونه‌گيري انجام شده 10 درصد اين رانندگان سابقه کيفري سنگين داشته باشند اين يعني 15 هزار راننده تاکسي اينترنتي باسوءپیشینه خطرناک در حال فعاليت هستند.
وی با بیان اینکه این گزارش حتی برای طرفداران این آژانس‌های اینترنتی تکان‌دهنده بود، گفت: این روند شرم‌آور جذب راننده را متوقف کنید!
مدیرعامل تاکسیرانی تهران همچنین گفته بود که **این تحقیق برای سنجش ادعای آژانس‌های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است.**
قنادان افزود: در لندن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد.
**اگرچه مدیر عامل تاکسیرانی نام نهاد امنیتی و شرکت تاکسی‌ اینترنتی که مورد تحقیق بود را ذکر نکرد اما با اين وجود و در کمال تعجب، بعد از اظهارات این مقام مسوول، هنوز خبري از ورود سازمان‌هاي نظارتي براي سرو سامان دادن به تاکسي‌هاي اينترنتي و شيوه جذب راننده آنها نشده است.**
 
معضلات ترافيکي تاکسي‌هاي اينترنتي
هفتم آذر ماه امسال خبري منتشر شده که گوياي آن بود که تاکسي‌هاي اينترنتي يکي از عوامل اصلي ايجاد ترافيک در سطح کلانشهر تهران هستند.
اعتراضات نهادهای ذیربط به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی اما همچنان ادامه دارد. اوايل آذر ماه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی در کلانشهر تهران گفت: **متاسفانه امروز بیش از 22 شرکت تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت هستند که هر یک از آنها بیشتر از سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران خودرو در اختیار دارند و تابع هیچ مقررات خاصی نیستند.**
محسن پور سیدآقایی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در ارایه گزارشی از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفته بود: امروز در شهر تهران حضور تاکسی‌های اینترنتی که تابع هیچ مقررات خاصی نیستند هم بر معضلات ترافیک افزوده است.
به گفته وی سیستم‌های شرکت‌های اینترنتی که هر کدام بیش از سازمان مدیریت تاکسیرانی خودرو در اختیار دارند بدون هیچ رابطه‌ای با شهرداری تهران اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند و مقرراتی برای ساماندهی این سیستم‌ها نداریم و این شرکت‌ها سیاستگذاری‌های خود را جدای از شهرداری تهران انجام می‌دهند.
وی گفته بود: امروز بیش از 22 شرکت خصوصی در این حوزه در شهر تهران در حال فعالیت هستند. متاسفانه شهرداری تهران با آژانس‌ها نیز ارتباطی ندارد، چرا که آژانس‌ها به عنوان یک صنف اداره می‌شوند. برابر قانون باید حمل و نقل بار و مسافر در شهرها توسط شهرداری انجام شود اما مشاهده می‌شود که اینگونه نیست.
انتقاد از حمایت‌های وزارت ارتباطات و وزارت صنعت
وقتی یک سرویس استارت‌آپی رشد می‌کند و بزرگ می‌شود باید مسوولیت‌های خود را در قبال سیستم اجتماعی-اقتصادی که در آن قرار دارد بپذیرد. اما به اعتقاد رييس سازمان تاکسيراني تهران** شرکت‌های استارت‌آپي همه چیز را از منظر سود اقتصادی صاحبان سهام خود می‌بینند اما هزینه‌های وحشتناک مستقیم و غیرمستقیم آنها بر دوش مدیریت شهری و نهایتاً شهروندان قرار مي‌گيرد.**
به عقيده رييس سازمان تاکسيراني تهران در حال حاضر اطلاعات عمیق و دقیقی از تبعات این حوزه حتی در سطح مدیران بلند پایه دولتی در کشور وجود ندارد و وزارتخانه‌هایی نظیر «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» مدعی صدور مجوز برای این کسب‌وکارها هستند در حالی که هیچ تخصصی در حوزه حمل‌ونقل ندارند.
باتوجه به شرايط موجود شايد بهتر باشد وزارتخانه‌هاي ارتباطات و صنعت با واگذار کردن تاکسي‌هاي اينترنتي به صنف تاکسيراني و شهرداري به جاي دخالت در حوزه‌اي که تخصص لازم را در زمينه آن ندارند موضوع را به نهاد متخصص سپرده و خود به حمايت ضمني و ارايه نقش مشورتي با شهرداري بسنده کنند.
به نظر برخي کارشناسان حوزه شهري بهترین راه‌حل برای حل پایدار موضوع تاکسي‌هاي اينترنتي ارایه یک پلتفرم نوآوری باز است که هم تکلیف چارچوب‌ها و الزامات حاکمیتی در آن تعریف شود و هم به اندازه کافی به استارت‌آپ‌ها اجازه خلاقیت و نوآوری در خدمات را بدهد. در غیر این صورت در آینده نزدیک هر روز با چالش استارت‌آپ‌های دیگری مواجه خواهیم بود که از اساس گونه‌ای جدید از خدمات را ارایه می‌کنند که ما برای آنها چارچوبی نداریم.
 
لطمه تاکسي‌هاي اينترنتي به رقباي سنتي
در حال حاضر شرکت‌های تاکسي اينترنتي بدون مجوز و آيين‌نامه و قوانين مشخص مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیت‌شان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که نبود نظارت تاکسيراني بر آنها باعث شده که فعاليت بي‌ضابطه‌اي داشته باشند.
علیرضا قنادان، مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های بدون مجوز در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیت‌شان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که اساس این شرکت‌های بدون مجوز من درآوردی بوده و آنها به صورت خودرو کار می‌کنند و عدم کنترل مناسب آنها سبب شده که حضور فعال‌تری در سطح حمل و نقل تهران ایفا کنند.
 
آيين‌نامه‌ای که همچنان معطل است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران چندي پيش رسما اعلام کرد: تاکسی های اینترنتی می‌توانند با اخذ مجوز در قالب بخش‌های خصوصی توسعه یابند.
 وی از تدوین آيین‌نامه‌ای با هماهنگی وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: این آيین‌نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت‌ها به منظور نظارت‌پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.
در همين حال اما يک نماينده مجلس، اظهار داشته که **هنوز وضعیت مرجع نظارت بر تاکسي‌هاي اينترنتي به صورت قطعی مشخص نشده و میان اتحادیه‌های صنفی اختلافاتی وجود دارد، به گونه‌ای که اتحادیه خدمات رایانه‌ای و حمل ونقل به نوعی پاسکاری می‌کنند و این موضوع را هنوز تعیین تکلیف نکرده‌اند.**
درواقع از سویی شهرداری تهران خود را مسوول و متولی حمل ونقل شهری می‌داند و از سويي ديگر کمیسیون ترافیک و شورای‌عالی ترافیک نیز به گونه‌ای خود را در این امر دخیل می‌داند. از سوي ديگر وزارت ارتباطات و وزارت صنعت هم هر يک به نوعي خود را متولي اصلي تاکسي‌هاي اينترنتي مي‌دانند  بنابراین در مرحله اول باید مشکل نبود متولی و مرجع برای نظارت بر فعالیت آنها حل شود تا بتوان نظارت حرفه‌ای را بر حوزه حمل و نقل به نفع مسافران و شرکت‌های ارايه خدمات داشته باشیم.
در فقدان قانون و آیین‌نامه‌ای که تاکسی‌های اینترنتی و یا حتی بسیاری دیگر از کسب‌وکارهای جدید را ملزم به رعایت کند، برای مثال شرکت اسنپ برای خودش! آیین‌نامه‌ای وضع کرده که به استناد آن از خود به کل سلب مسوولیت می‌کند. درواقع این شرکت در سایت خود عملا از خود سلب مسوولیت کرده و می‌گوید که یک شرکت حمل و نقل شهری نیست بلکه یک اپ است که مسافر را به راننده متصل می‌کند و هرگونه مسوولیتی را از خود سلب کرده‌اند.
خطر ايجاد دامپينگ توسط تاکسي‌هاي اينترنتي
مدت‌ها است خطر اين که تاکسي‌هاي اينترنتي با کاهش کاذب قيمت به دنبال حذف رقيب سنتي باشند مطرح مي‌شود. براساس اين استدلال آنها با اعلام کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند کرایه‌های خود را به‌صورت نجومی بالا می‌برند.
در حال حاضر نرخ جابه‌جايي مسافر بين برخي مسيرها به قدري پايين است که حتي از کرايه سوار شدن تاکسي خطي هم کمتر است و همين موضوع شائبه‌هايي را به وجود مي‌آورد.
این موضوعی است که حسن هاشمی، معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی و کارشناس حمل و نقل درون‌شهری در خصوص سیستم‌های کسب و کار اینترنتی مطرح کرده و می‌گوید: سیستم‌های کسب و کار اینترنتی حمل ونقل در ایران غیر قانونی است، چرا که حمل و نقل درون شهر و برون‌شهری زیر نظر شهرداری‌ها است و نه مجموعه‌هایی که مجوز فعالیت‌های اینترنتی را می‌دهند.
معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی، کرایه‌های ارزان تاکسی‌های اینترنتی را یک دام برای مردم دانست و اذعان داشت: آنها با این کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند و به قدرت رسیدند در نبود آژانس‌ها و تاکسی‌های درون‌شهری کرایه‌های خود را به صورت نجومی بالا می‌برند.
 
عدم برخورد قانوني با تاکسي‌هاي اينترنتي
در حالي که انتظار مي‌رفت با بالا رفتن شکايات مردمي از تاکسي‌هاي اينترنتي برخوردي جدي با آنها شود، قوانيني براي فعاليتشان تعيين شده و مرجع رسيدگي به آنها مشخص شود اما اين اتفاق نيفتاد تا همچنان شاهد فعاليت بي‌ضابطه آنها باشيم.
در دولت قبل که هر بار واعظي وزير پيشین ارتباطات با ذکر ايجاد چند هزار شغل توسط تاکسي‌هاي اينترنتي اعلام مي‌کرد از آنها حمايت مي‌کند و در دولت جديد نيز جهرمي به حمايت تمام‌قد از تاکسي‌هاي اينترنتي ادامه داده است.
تاکسي‌هاي اينترنتي نيز پشت آمار و ارقام اعلامي از ايجاد اشتغال توسط آنها مخفي شده و فعاليت خود را بدون مشکل ادامه مي‌دهند. اين در حالي است که رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي عموما از اين کار به عنوان شغل دوم استفاده مي‌کنند و البته برخی نيز به زحمت سه سرويس در طول هفته جابه‌جا مي‌کنند.
در سايه نبود قوانين مشخص اما تاکسي‌هاي اينترنتي تخلفات خود را به سادگي توجيه کرده و براي مثال عدم ارايه سرويس توسط رانندگانشان در ساعات شلوغ را حق طبيعي آنها مي‌دانند. اين در حالي است که در تاکسي‌ سرويس‌هاي سنتي راننده ملزم به ارايه سرويس در تمام ساعات به مشترکان آژانس است و حق ندارد به علت شلوغي و ترافيک از سرويس رفتن طفره برود.
 
با هرج و مرج مخالفیم نه تاکسی‌های اینترنتی
مدیرعامل شرکت تاکسیرانی اما با تاکید بر اینکه کسی مخالف فناوری و تاکسی‌های اینترنتی نیست توجه همه را به این موضوع جلب کرده که ما با هرج‌ومرج و بی‌قانونی مخالف هستیم.
وی گفته: چون از پشت صحنه اینها مطلع هستم و زیست‌بوم استارت‌آپی کشور را هم می‌شناسم بسیار نگرانم از اینکه مدتی دیگر ما بمانیم و چند ده هزار آدمی که شغل خود را رها کرده، راننده تاکسی اینترنتی و آویزان مدیریت شهری شده‌اند.
وی تاکید کرده: **ضمن این‌که آنها رشد مدت اخیر خود و پوشش دادن به کاهش مداوم کیفیت خدماتشان را مدیون روابط‌عمومی قوی و آنچه که می‌توان «مظلوم‌نمایی» در افکار عمومی زیر سایه مخالفت‌های رسمی نامید؛ هستند.**
در همین رابطه چندی پیش در گزارشی که در هفته‌نامه عصر ارتباط به آن پرداختیم علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکیشن‌هایی مانند حمل و نقل گفته بود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.
وی گفت: **اسمی از نهاد یا ارگانی نمی‌برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.**
رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفته بود: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تاکیدات رdیس‌جمهور و معاون او، کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.
 
توصیه‌های پلیس فتا به مردم!
نکته قابل توجه آنکه هفته قبل پلیس فتا در هشداری که مخاطب آن مردم هستند! توصیه‌هایی برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد. توصیه‌های پلیس فتا از این قرار است:

  • حتی الامکان از شماره تلفن اصلی خود برای ثبت نام استفاده نکنید و یک خط اعتباری ۵ هزارتومانی را برای این کار کنار بگذارید.
  • سعی کنید حداقل ۶۰۰ متر زودتر از مقصد پیاده شده و دقیقا جلوی خانه و محل کار و ... پیاده نشوید.
  • هنگام معاشرت با راننده از دادن اطلاعات شخصی مثل، شغل، محل دقیق کار؛ اینکه به تنهایی زندگی می کنید و... خودداری کنید.
 
  • حتما عکس لود شده از راننده در برنامه را با چهره راننده مقایسه کنید و در صورت مغایرت از سوارشدن خودداری کنید.
**توصیه‌های پلیس فتا در شرایطی خطاب به مردم اعلام می‌شود که هنوز گزارشی از اقدامات پیشگیرانه پلیس در خصوص این کسب‌وکارها که از سوی نهادهای ذیربط غیرقانونی، ناامن و فاقد مجوز فعالیت اعلام می‌شوند، در دست نیست.**
 
پرسش‌های بی‌پاسخ افکار عمومی!
در نهایت اینکه حالا افکار عمومی مانده‌اند که چگونه می‌توان با وجود شکایت و اعتراض مکرر نهادهایی مسوول **همچون سازمان تاکسیرانی، شهرداری، شورای شهر و اتحادیه آژانس‌داران، پرونده تعرض به یک مسافر، وعده‌های پلیس و مقامات قضایی برای ساماندهی، نبود قوانین و مقررات مشخص، گزارش یک نهاد امنیتی در خصوص سوابق خطرناک برخی رانندگان، تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خللی به فعالیت خود ادامه دهند.
جالب آنکه تمام رسانه‌ها، نهادهای مسوول و افرادی که پیگیر موضوع هستند، مخالفتی با تاکسی‌های اینترنتی و استفاده ارزان مردم از آنها نداشته و مساله صرفا لزوم قانونمندی و مسوولیت‌پذیری این کسب‌وکارها است.**
و آخرین خبر اینکه در حالي که هنوز آيين‌نامه فعاليت تاکسي‌هاي اينترنتي صادر نشده و همچنان متولي آنها مشخص نیست، حالا يکي از آنها از ديگري به شوراي رقابت شکايت هم کرده است!
 
 منبع:عصر ارتباط
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200