http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
دوشنبه 20 آذر 1396
شیوه جدید محاسبه تعرفه اینترنت مردم را سرگردان و نگران کرده است
شیوه جدید محاسبه تعرفه اینترنت مردم را سرگردان و نگران کرده است

این روزها به‌سختی می‌توان فردی را پیدا کرد که به‌شکلی شفاف بتواند مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت را برای مردم تشریح کرده و ثابت کند که تعرفه‌های جدید به نفع مردم است و البته قیمت اینترنت در ایران کاهش می‌یابد.

تحمیل مدل دولتی به قیمت اینترنت
کاوه درفشاني
این روزها به‌سختی می‌توان فردی را پیدا کرد که به‌شکلی شفاف بتواند مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت را برای مردم تشریح کرده و ثابت کند که تعرفه‌های جدید به نفع مردم است و البته قیمت اینترنت در ایران کاهش می‌یابد.
از حدود دو هفته قبل که زمزمه تغییر نهایی تعرفه‌های اینترنت در ایران مطرح شده، تقریبا هر روز شاهد انبوهی از تفاسیر، اخبار و گزارش‌هایی هستیم که لحظه به لحظه تغییر کرده و این رویه همچنان نیز ادامه دارد.
موضوع تغییر تعرفه‌های اینترنت اما به دو بخش کاملا مجزا تفکیک می‌شود. یک بخش مردم هستند که آن را گران و به‌صرفه‌ نمی‌بینند و بخش دوم دولت و مشخصا وزیر ارتباطات و سازمان رگولاتوری که می‌گویند اینترنت ارزان شده و به نفع مردم است.
اینکه چرا چنین برداشت‌های کاملا متفاوت و البته متناقض از تعرفه‌های جدید اینترنت در کشور ایجاد شده، دلایل متعددی دارد که در زمانی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
فارغ از این مساله همان‌طور که ذکر شد، لحظه به لحظه خبر و تفسیر جدیدی از تعرفه‌های اینترنت منتشر می‌شود که باعث سردرگمی مردم و رسانه‌ها شده است که در گزارش حاضر تلاش می‌شود به این مسایل پرداخته شود. هرچند در روزهای گذشته مشخص شد حتی خود اپراتورهای اینترنتی که قرار بود طرح را اجرا کنند هم کامل توجیه نبوده و به همین دليل آنها هم برداشت‌های اشتباهی داشتند.
اگرچه هفته قبل سرانجام وزارت ارتباطات یک نشست خبری دیرهنگام برگزار کرد تا در مورد سرنوشت تعرفه‌های اینترنتی نیز شفاف‌سازی شود که به علت مسایل متعدد پیرامون وزارت ارتباطات که بی‌پاسخ مانده بود، بخش زیادی از این نشست به پرسش‌های گوناگونی پرداخته شد تا همچنان تعرفه‌های جدید اینترنت در نوعی بلاتکلیفی قرار بگیرند.
 
وزیر ارتباطات یا رگولاتوری
نکته اول آنکه ظاهرا تفاوتی ميان تفسیر وزیر ارتباطات و سازمان رگولاتوری از تعرفه‌های جدید اینترنت وجود داشت.
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به‌طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین‌المللی به ترافیک داخل به نسبت دو به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته: به‌عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، ارایه‌دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به‌گونه‌ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین‌الملل استفاده کند، میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
بر خلاف اين تفسير اما محمدجواد آذری ‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرده که طبق آن حجم اینترنتی که مردم از آن بهره‌مند خواهند شد نصف می‌شود. جهرمي نوشته بود: اگر مصرف منصفانه اعلام‌شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می‌تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره‌مند می‌شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است، اما با تفسیر وزیر ارتباطات، مصرف مشترک هفت گیگ اینترنت بین‌الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.
وزير ارتباطات اما در نخستین نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشي درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: **محتوای توضیح من و معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه 20 گیگ، کاربر می‌تواند حداکثر از 20 گیگ ترافیک داخلی و 10 گیگ ترافیک خارجی استفاده کند.**
ابهامات و بستری که فراهم نیست
در اين مدت ابهامات در خصوص نرخ تعرفه‌گذاري اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی نيز شده ‌است.
اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی» و «پرسرعت» برخي از اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طي ماه‌هاي گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری به‌کار گرفته است. اعلام جزيیات و نحوه ارايه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بین‌المللی که سقفي به نام «مصرف منصفانه» نيز براي آن تعيين شده باعث شده تا بيش از پيش بر ابهام‌ها بر نحوه قيمت‌گذاري اينترنت افزوده شود.
جالب است بدانيد که اجرای تعرفه‌های جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی به مرحله اجرا گذاشته شده که به گفته معاون وزیرارتباطات اکنون بیش از 95 درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور به‌دلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت دو تا چهار مگابیت بر ثانیه هستند و ارايه اینترنت با سرعت 16 مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که در آینده‌ای نامعلوم اين امکان فراهم خواهد شد.
روش محاسبه‌ای که شفاف نیست
روش محاسبه قيمت اينترنت پس از صحبت‌هاي مختلف و متفاوتي که از سوي وزارت ارتباطات و شرکت‌هاي اينترنتي مطرح شده براي بيشتر کاربران مبهم است.
يکي از معاونان سابق رگولاتوري در خصوص همين ابهام‌ها به اظهارنظر پرداخته و با نقد اين شيوه تعرفه‌گذاري گفته است: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این به این معناست که قیمت تمام‌شده مشخص نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
اين فعال حوزه اينترنت در خصوص مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نيز انتقاد کرده و گفته است: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
به نظر برخي کارشناسان، فروش اینترنت در کشورهای دیگر رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. لذا به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به‌صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند.
**هرچند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وابسته به دولت بوده و اصولا چندان در این‌گونه موارد راه به جایی نمی‌برد. در عین حال اگرچه تعداد اندکی از نمایندگان مجلس هم گفته‌اند منتظر خروجی دقیق طرح هستند تا اگر تعرفه‌ها گران شود، اقدام کنند. لذا در این مورد هم فعلا نمی‌توان انتظار خاصی داشت.**
به هر تقدیر در بازار رقابتی همه طرح‌های ارايه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوت محسوسی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.
ناهماهنگی اپراتورها با رگولاتوری و مصوبه
اما ظاهرا این تنها کاربران و رسانه‌ها نیستند که اطلاع درست و دقیقی از تعرفه‌های جدید اینترنت ندارند.
معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و سایت‌های خارجی چندي پيش اعلام کرد: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته‌اند که ما در جلسه‌ای با شفاف‌سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.
وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت‌ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، مدعي شده: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به‌گونه‌ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین‌الملل استفاده کند یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.
اینکه چرا و چطور تفسیر اپراتورهای مجری مصوبه جدید از تعرفه‌ها اشتباه بوده خود یک ابهام دیگر است و این سوال را مطرح می‌کند که چرا از چندی پیش با هماهنگی‌های لازم این تعرفه‌ها به اپراتورها ابلاغ نشده تا هر کس برداشت خاص خود را نکند.
قیمت‌هایی که نهایی نیست!
توییت‌های وزیر ارتباطات البته در سرگیجه قیمت جدید اینترنت چندان بی‌تاثیر نبود.
وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرده قیمت اینترنتی که شرکت‌ها در مدل جدید تعرفه‌گذاری اعلام کرده‌اند، در کمیسیون تنظیم مقررات و فناوری اطلاعات بررسی شده و تعرفه‌هایی که موجب شوند مردم نسبت به گذشته پول بیشتری بابت اینترنت پرداخت کنند، مردود خواهند شد.
این یعنی همین قیمت‌هایی که با برداشت‌های مختلف و تا حدودی مبهم به مردم ارایه می‌شود نیز نهایی نبوده و احتمالا تغییرخواهند کرد.
اصلاحاتی که ادامه دارد
درحالی که تا پیش از این قرار بود سرعت اینترنت کاربر در صورت رسیدن به سقف مصرف منصفانه به اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش یابد، وزیر ارتباطات روز يازدهم آذرماه از بازنگری در این تصمیم خبر داد.
در این زمینه جهرمی در صفحه اینستاگرام خود از بازنگری در این تصمیم خبر داده و گفت: بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت‌های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود.
جهرمي با بیان اینکه جلسه‌ای با شرکت‌های ارايه‌کننده خدمات دسترسی ثابت (اینترنت ثابت) در رگولاتوری برگزار شده، گفته در این جلسه، انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌های اینترنتی با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده است.
از نظر وزير ارتباطات اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف‌های مجزایی برای مصرف اینترنت داخل و بین‌الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست و اپراتورها صرفا در محاسبه شمارش مصرف باید نسبت یک به دو (اینترنت خارجی با داخلی) را لحاظ کنند.
اعتراضاتی که ادامه دارد
ظاهرا تلاش‌های وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی برای اقناع مردم چندان موثر نبوده و همچنان‌ اعتراض‌ها زیر پست‌هاي اینستاگرامي وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادهاي درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم‌مصرف از سرعت‌های بالا وجود ندارد؛ به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16 گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به‌صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران به مراتب دشوارتر از قبل می‌کند.
یکی از نگرانی‌های مهم برخي نيز این است که امکان جابه‌جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برایشان به‌آسانی فراهم نيست و براي تغيير اپراتور و رانژه شدن خطشان بايد دوهفته‌اي را بدون اينترنت بمانند. بماند که در برخي مناطق به دلايل فني مشترکان فقط امکان دريافت سرويس از شرکت مخابرات را دارند. با اين تفاسير باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت‌ها وجود دارد.
اصرار بر ارزانی ادامه دارد
هفته قبل ظاهرا رییس سازمان رگولاتوری نشستی خبری خصوصی با چند رسانه محدود داشته تا ظاهرا درباره تعرفه‌های اینترنتی شفاف‌سازی کند. اتفاقی که البته نتوانست ابهامات را کم کند.
رییس رگولاتوری در بخشی از اظهاراتش به روزنامه دولت گفته: ميانگين مصرف اينترنت کاربران هفت تا هشت گيگ است که احساس مي‌کنم اعتراضات به اين دليل است که مشترکان پيش‌داوري مي‌کنند و هنوز مصوبه اجرا نشده و بازخوردي ندارد، عجولانه قضاوت مي‌کنند. کاربران بيشتر به خاطر ايجاد محدوديت در مصرف اينترنت داخل و بين‌الملل معترض هستند و خيلي‌ها نيز هنوز متوجه اصل مطلب نشده‌اند. اپراتورها هم ناراضي هستند چون فکر مي‌کنند مشکل درآمدي خواهند داشت.
رييس جديد رگولاتوري همچنين مدعي شده است: در کوتاه‌مدت ممکن است فضاي ايجاد شده به ضرر اپراتورها باشد ولي به ضرر مشترکان نخواهد بود و در بلندمدت مشترکان راضي خواهند شد! اپراتورها پيش از اين سرعت را براي مشترک خود باز گذاشته بودند. براي مثال، به مشترک اعلام مي‌شود با سرعت 512 به اينترنت متصل شده است ولي خط مشترک اگر 16 مگ نيز جواب مي‌داد، همان 16 باقي مي‌ماند تا مرتب مصرف کند ولي اکنون با اين مصوبه جديد اپراتور بايد تفاوت قايل باشد.
به‌عبارت دیگر به تایید رییس سازمان رگولاتوری هم مردم و هم اپراتورهای اینترنتی نسبت به تعرفه‌های جدید توجیه نبوده، ابهام دارند و آن را به زیان خود می‌دانند!
اینکه چرا و چطور می‌توان مصوبه‌ای در خصوص قیمت‌های اینترنت داشت که هر دو طرف خریدار و فروشنده به آن اعتراض داشته باشند، خود بخشی از این سرگیجه قیمت اینترنت است، اما پاسخ رگولاتوری به این انتقادها این است که مردم و اپراتورها هر دو پیش‌داوری و عجله می‌کنند.
حال آنکه می‌شد با توضیحاتی شفاف و البته قانع‌کننده تکلیف مردم و اپراتورها را مشخص کرد.
البته** وزیر ارتباطات در نشست خبری خود به نقل قول از یک سایت خبری پرداخت و روش محاسبه آنها را مورد تایید قرار داد که به این جمع‌بندی رسیده بودند اینترنت برای مردم ارزان می‌شود! حال آنکه در مقابل تعداد زیادی از رسانه‌های رسمی، کارشناسان و مردم، نظر کاملا مغایری دارند.**
دولت قیمت‌ها را به مردم تحمیل نکند
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP اما درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران به روزنامه دولتی ایران گفته است: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند، باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است.
نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.
**به‌عبارتی بهترین تصمیم‌گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه‌کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارایه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.**
این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود. اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.
در همین راستا محمدرضا کریمی، ريیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری با وجود محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده ، گفته است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت‌ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارايه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکان خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم، تمام این قضایا حل می‌شود و هر کسی از هر طیف کم‌مصرف یا پرمصرف می‌تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.
سایت‌هایی که رانت دارند
فارغ از تمام این مسایل، موضوع تنها به اصل تعرفه‌های تحمیلی به کاربران اینترنت باز نمی‌گردد. ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فهرستی از 500 سایت را در اختیار اپراتورهای اینترنتی گذاشت و آنها را ملزم کرد ترافیک ورودی اینترنت به آنها را نیم‌بها محاسبه کنند.
در این فهرست که البته به‌ دلایل نامعلومی همچنان پابرجاست، اسامی برخی سایت‌ها و پایگاه‌های پرمراجعه داخلی کشور دیده نمی‌شد و در مقابل علت وجود برخي سايت‌هاي ناشناخته نيز در فهرست مشخص نبود.
به‌‌رغم اینکه چنین تصمیمی براي افزايش استفاده از محتواي داخلی گرفته شده اما مشخص نيست که چرا فهرست 500‌تایی همچنان از این امتیاز برخوردارند و تغییرات جدی در این خصوص اعمال نشده است؛ هرچند در نخستین نشست خبری وزیر ارتباطات در هفته گذشته، این مشکل از سوی وی پذیرفته شد و البته وعده رفع آن داده شد که تا عمل باید دید چه اقدامی می‌شود.
چطور با مردم حساب می‌شود
واقعیت آن است که به علت تغییر لحظه به لحظه اطلاعات و اخبار در این حوزه همچنان نمی‌توان پاسخ روشنی به مردم داد که چه بر سر تعرفه‌های اینترنت و نحوه محاسبه آن با مردم خواهد آمد.
اما مساله اینجاست که گفته می‌شود از چند روز قبل محاسبه قیمت اینترنت به روش جدید با مشقات و ابهاماتی که ذکر شد شروع شده است. لیکن پرسش اینجاست که تا زمان پایان سرگیجه و آشوب قیمت جدید اینترنت، قیمت‌های فعلی اینترنت بر چه اساس با مردم محاسبه خواهد شد؟!
نکته پایانی آنکه **بسیاری از مردم، رسانه‌ها و حتی شرکت‌های اینترنتی معتقدند باید اجازه داد تا روش‌های مختلف از جمله مدل‌ سابق فروش حجمی اینترنت و مدل‌های دیگر در اختیار کاربران اینترنت قرار گیرد تا همه مجبور نباشند از یک الگوی واحد، الزامی و تحمیلی دولتی به بازار اینترنت استفاده کرده و هر کس بنا به درک، فهم و نیاز خود، مقرون‌به‌صرفه‌ترین اینترنت را خریداری کند.**
اما اینکه دولت اصرار بر ارزان‌شدن اینترنت داشته باشد و برای تامین منظور خود به یک سایت خبری استناد کند! و آن را در مقابل انبوهی از نظرات و انتقادهايی که در رسانه‌های رسمی، تخصصی و قدیمی کشور  بگذارد، بعید است روش درست و منتج به نتیجه مطلوبی باشد.
از آنجا که موضوع تعرفه‌های اینترنتی مستقیما با جیب و اقتصاد مردم و خانواده‌های کشور سروکار داشته و همچنان نیز مشخص نیست به کدام سمت می‌رود، هفته‌نامه عصر ارتباط به شکل مستمر پیگیر موضوع خواهد بود؛ هرچند یک یا چند سایت اینترنتی و مدیر دولتی نظر دیگری داشته باشند!

منبع:عصر ارتباط


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200