http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 19 آذر 1396
بررسي فضاي مه‌آلود استارت‌آپ‌هاي وطني
بررسي فضاي مه‌آلود استارت‌آپ‌هاي وطني

مقررات‌گذاری وظیفه استارت‌آپ‌ها یا رگولاتورها؟

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیکی
وقتي مي‌گوييم استارت‌آپ از چه سخن مي‌گوييم؟ وقتي مي‌گوييم استارت‌آپ از مفهومي صحبت مي‌شود که ناظر بر کسب‌وکارهايي نوپا و تازه شکل گرفته است که مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن مبتني بر ايده خلاقانه و نوآورانه بودن، رشد سريع، تکرارپذير بودن، مقياس‌پذيري و قابليت گسترش در بازار، عدم قطعيت در مدل کسب‌وکار و با نگاهي به روندهاي جهاني و آينده است. شکل 1 اين ويژگي‌ها را نشان مي‌دهد. در ادامه اين يادداشت منظور از هر کدام از ويژگي‌ها توضيح داده مي‌شود.
 
عدم قطعيت
يکي از ويژگي‌هاي مهم در تعريف استارت‌آپ‌ها، عدم قطعيت است. در واقع شما به‌عنوان يک استارت‌آپ، دقيقا نمي‌دانيد که کدام روش جواب مي‌دهد و کدام جواب نمي‌دهد. شما به‌عنوان يک استارت‌آپ مطمئن نيستيد که پاسخ درست کدام است. در گفتار عاميانه، استارت‌آپ‌ها، نمي‌دانند چه مي‌کنند در نتيجه شما و هم‌تيمي‌هاي شما بايد افرادي باشند که با گام نهادن در وادي‌هاي ناشناخته و آزمايش و خطا، شکست خوردن و رد شدن، مشکل و ترسي نداشته باشند. مدل کسب‌وکار با عدم قطعيت همراه است و احتمال شکست وجود دارد.
تکرارپذير
يعني اينکه آن مدل کسب‌وکار را که با هدف درآمدزايي ايجاد شده است بتوان بارها و بارها تکرار کرد و به‌ازاي هر تکرار، درآمد افزايش پيدا کند؛ يعني در کلام ساده‌تر، بتوان محصول يا خدمت ارایه‌شده را توليد انبوه کرد.
مقياس‌پذير
يعني اينکه بتوان آن مدل کسب‌وکار را در آينده با افزايش منابع مالي، نيروي انساني و ساير پارامترها، توسعه داد و روش‌هاي ايجاد، ارایه و کسب ارزش را بهتر، سريع‌تر و بيشتر کرد. به عبارتي فضاي بازار و نوع خدمات قابليت گسترش دارد و اگر در يک بازه زماني کوتاه تعداد مشتريان چند برابر شد امکان ارايه خدمت باکيفيت از بين نرود. تکرارپذيري و مقياس‌پذيري يک مدل کسب‌وکار، با خود، امکان رشد را به همراه خواهند آورد. بنابراين هدف يک استارت‌آپ، رشد سريع است. اين دو مفهوم مهم هستند که سودآوري و ثروتمند شدن را براي شما به ارمغان مي‌آورند.
مفاهيم تکرارپذيري و مقياس‌پذيري در دنياي استارت‌آپ‌ها را مي‌توان با مثال فيس‌بوک در ماه‌ها و سال‌هاي اولش ارزیابی کرد. مارک زاگربرک، بنيان‌گذار آن، فيس‌بوک را از خوابگاه دانشگاهش (هاروارد) شروع کرد. اين سايت، در ابتدا توسط دانشجويان همکلاسي‌‌اش مورد توجه قرار گرفت و سپس دانشجويان دانشگاه‌هاي ديگر به آن پيوستند. در حالي که تنها يک سايت بود، روز به روز به کاربرانش اضافه مي‌شد. مارک زاکربرگ به همراه همکارانش در ماه‌ها و سال‌هاي ابتدايي فيس‌بوک، واقعا نمي‌دانستند که مي‌خواهند چه کنند و سرنوشت اين کارشان به کجا خواهد کشيد. آنها در ابتدا مدل درآمدزايي نداشتند و نمي‌دانستند چگونه بايد از سايتي با اين همه کاربر پول در بياورند. تا اينکه در سال ۲۰۰۴ زاکربرگ دانشگاه را رها کرد و به همراه دوستانش به سيليکون‌ولي نقل مکان کرد تا تمام وقت و انرژي‌‌اش را روي توسعه فيس‌بوک بگذارد. آنها به‌شدت به‌دنبال مدل درآمدزايي بودند و اولين چيزي که به ذهنشان رسيد تبليغات آنلاين بود.
در اينجا لازم است اشاره شود که هر استارت‌آپي لازم نيست حتما در حوزه کامپيوتر و اينترنت باشد. دليل اينکه اغلب سر‌وصداها درباره استارت‌آپ‌ها از اين حوزه بلند مي‌شود، دو دليل مهم است: اول آنکه روز به روز هزينه سخت‌افزار، نرم‌افزار و زيرساخت‌هاي لازم براي راه‌اندازي کسب‌وکار در اين حوزه کاهش مي‌يابد و در نتيجه با کمترين سرمايه‌ها، مي‌توان شروع به‌کار کرد و دليل دوم آنکه در بسياري از کسب‌وکارهاي اين حوزه اغلب با مهيا کردن بسترهايي که بتوان در آنها تعداد کاربران، تعداد پردازنده‌ها، ميزان حافظه دايمي و موقت، پهناي باند و... را افزايش داد، مي‌توان به تکرارپذيري و مقياس‌پذيري دست پيدا کرد. همچنين گفتني است که هر سايت يا اپ موبايل، لزوما نمي‌تواند با تعريف استارت‌آپ جور در بيايد. در واقع اين‌طور بايد گفت که مدل کسب‌وکار پشت آن سايت مهم است که اگر به دنبال يافتن يک مدل کسب‌وکار تکرارپذير و مقياس‌پذير با هدف رشد سريع است، جزو تعريف استارت‌آپ قرار خواهد گرفت. يکي ديگر از تصورات ناصحيح در مورد استارت‌آپ‌ها اين است که کسب‌وکارهاي کوچک، لزوما استارت‌آپ نيستند. مثلا يک ساندويچ‌فروشي محلي که سال‌هاست ساندويچ و پيتزا را به يک روش تثبيت‌شده قبلي مي‌فروشد و مشتريان و درآمدش در حال افزايش است، استارت‌آپ نيست؛ چراکه صاحبان آن از ابتدا مدل کسب‌وکار خود را بر اساس تجربيات و مدل‌هاي موجود قبلي انتخاب کرده‌اند (پيتزا فروشي) و تقريبا با ديد باز و خيال مطمئن‌تري، نسبت به آينده، آن پيتزا فروشي را راه‌اندازي کرده‌اند.
در دنيا استارت‌آپ‌هاي موفق زيادي وجود دارند مانند گوگل، فيس‌بوک، مايکروسافت، اوبر و اپل که همگي يک روز با يک ايده خلاقانه فضاي عرضه و تقاضاي موجود را تخريب کردند يا به‌عبارتي توانستند با «تخريب خلاق» يک فضاي جديد پديد آورده و در آن کار کنند و به سودآوري بالا دست يابند. سپس به واحدهاي کوچک و متوسط (SME) تبديل شده و پس از آن راه خود را براي تبديل شدن به شرکت‌هاي بزرگ (BigEnterprise) پيمودند. استارت‌آپ‌ها مي‌توانند در حوزه‌هاي مالي و بانکي (FinTech)، بيمه (InsurTech)، حمل و نقل يا هر حوزه خدماتي و توليدي باشند. اين يادداشت با نيم‌نگاهي به استارت‌آپ‌هاي فين‌تک تهيه شده است و در آن وضعيت موجود در ايران، وضعيت رگولاتوري استارت‌آپ‌ها و حجم بازار مورد ارزيابي قرار گرفته است.
وضعيت در ايران و در صنعت بانکداري
وضعيت استارت‌آپ‌ها در ايران مه‌آلود است. از يک‌سو به‌دليل جذابيت‌هاي موجود در اين حوزه هر روز شاهد سخنراني‌هاي متعدد، کارگاه‌هاي آموزشي، همايش‌ها و خبرهاي متعدد در رابطه با استارت‌آپ و فين‌تک هستيم. از سوي ديگر به‌دليل مسايل موجود در قانون‌گذاري و رگولاتوري نامشخص و نامناسب شاهد سردرگمي و غيرشفاف بودن فضاي اين کسب‌وکارها هستیم. بايد توجه داشت که در محيطي مانند سيليکون‌ولي نرخ موفقيت استارت‌آپ‌ها 1 به 10 است. با در نظر گرفتن شرايط مطلوب دانشگاه‌ها و صنايع در کاليفرنيا و مقايسه آن با ايران بايد خيلي خوشبينانه اين را در کشور 1 به 100 ارزيابي کرد. در حال حاضر شايد بزرگ‌ترين عامل به وجود آورنده عدم قطعيت در مدل‌هاي کسب‌وکاري استارت‌آپ‌ها نه در بازار بلکه در تنظيم مقررات است. فرايندهاي طولاني اخذ مجوز در شرايطي که نهادها و سازمان در برخورد با اين پديده رو به رشد، هنوز سردرگم هستند فرصت‌هاي زيادي را از توسعه کسب‌وکارهاي نوپا گرفته است.
پارک‌هاي علم و فناوري نتوانسته‌اند نقش خود را به‌خوبي بازي کنند که اين امر به‌دليل فاصله گرفتن از دانشگاه‌ها از يک‌سو و رفتار محتاطانه صنعت از سوي ديگر است. در مورد فين‌تک‌ها نيز بسياري از بانک‌ها اين پديده را تهديدي براي کسب‌وکار خود مي‌دانند، در حالي که بايد زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد سرويس‌هاي متنوع به صورت چابک براي فين‌تک‌ها فراهم‌‌ شود و اين بانک باشد که ميان فين‌تک و رگولاتوري قرار مي‌گيرد.
با وجود همه اين شرايط استارت‌آپ‌هايي مانند فروشگاه‌ها و تاکسي‌هاي اينترنتي و... توانسته‌اند با حمایت‌هایی که داشتند به سودآوري قابل توجهي برسند. به دليل اهميت موضوع رگولاتوري در سرنوشت استارت‌آپ‌ها ادامه سخن به تعيين نقش رگولاتورها در رابطه با کسب‌وکارهاي نوپا اختصاص يافته است.
 
کدام رگولاتور؟
مساله رگولاتوري شايد مهم‌ترين مساله پيش روي کسب‌وکارهاي نوپا باشد. رگولاتور مانند همه جاي دنيا قاعدتا و ذاتا وظيفه تنظيم مقررات، تضمين کيفيت سرويس، کنترل‌هاي مربوط به مسايل امنيتي، تنظيم بازار و فضاي کسب‌وکار و همچنين ايجاد امکان رشد و فضا براي توسعه را برعهده دارد. همان‌طور که پيش از اين گفته شد، سهم بزرگي از استارت‌آپ‌ها و فين‌تک‌ها بر بستر فناوري اطلاعات شکل گرفته‌اند. بنابراين کسب‌وکارهاي نوپا بر بستر زيرساخت‌هاي متفاوتي کار مي‌کنند؛ ضمن آنکه خودشان نيز سرويس‌هايي ارايه مي‌کنند که ممکن است رگولاتوري مجزايي داشته باشد. در چنين شرايطي کدام رگولاتور بايد بر کار اين کسب‌وکارهاي نوپا که مراحل نوزادي خود را مي‌گذرانند نظارت کند، به‌گونه‌اي که اين نظارت راه نفس را بر آنان تنگ نکند و در عين حال تنظيم مقررات به‌درستي صورت پذيرد؟
طرح اين سوال چالش‌برانگيز در کشورهاي جهان سوم حاصل درگيري بر سر محدوده اختيارات رگولاتورهاي مختلف است. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به‌عنوان رگولاتور ارتباطات کشور، بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتور سيستم پولي و مالي، مرکز توسعه تجارت الکترونيکی به‌عنوان بازوي نظارتي و قانون‌گذار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و همچنين اتاق اصناف کشور به‌عنوان رگولاتور اصناف از جمله رگولاتورهايي هستند که در فضاي کنوني داعيه تنظيم مقررات و اعمال نظارت بر استارت‌آپ‌ها و حتي شرکت‌هاي دانش‌بنيان را دارند.
کاملا قابل پيش‌بيني است که در آينده نزديک حجم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي در اختيار اين کسب‌وکارها خواهد بود و همچنين زيرساخت‌هايي که اين کسب‌وکارها توسعه مي‌دهند ساير کسب‌وکارها و سازمان‌ها را به خود وابسته مي‌کند و اين امر انگيزه رگولاتورها را براي سهم‌خواهي بيشتر مي‌کند. براي مثال، تاکسي‌هاي اينترنتي را در نظر بگيريد. از يک‌سو اين سرويس بر بستر مجموعه‌اي از زيرساخت‌ها توسعه‌يافته است. زيرساخت‌هايي مانند نقشه و مسيرياب، اينترنت و ارتباطات موبايل، پرداخت الکترونيکی و حتي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، جاده و شهرداري و از سوي ديگر خود به زيرساختي براي حمل مسافر و بار براي افراد، سازمان‌ها و کسب‌وکارها تبديل شده است. بنابراين از يک طرف ضمن گرفتن سرويس از زيرساخت‌هاي خود و لزوم سنجش توافقنامه سطح سرويس از آنها، ملزم به رعايت مقررات آنها نيز هست و از سوي ديگر بين خود و مشتريانش يک SLA وجود دارد و بايد مقررات مزبور به حمل مسافر و بار را رعايت کند. **در چنين وضعي تمام ارايه‌دهندگان زيرساخت به استارت‌آپ تاکسي اينترنتي مدعيان رگولاتوري هستند، ولي در نهايت تنظيم مقررات و رگولاتوري بايد بر عهده نهادهايي باشد که سرويس مورد ارايه اين کسب‌وکار نوپا در حوزه تخصص آنهاست که بتوانند قيمت و کيفيت سرويس را کنترل کنند. **
به‌عبارتي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار راهنمايي و رانندگي و رگولاتورهاي حوزه حمل‌ونقل بايد بتوانند به کمک يکديگر و با در نظر گرفتن منفعت عموم جامعه رگولاتوري‌هاي لازم را بر اين نوع کسب‌وکار اعمال کنند. به همين ترتيب در مورد فين‌تک‌ها هم شاپرک که خود را به‌عنوان بازوي نظارتي بانک مرکزي در حوزه پرداخت الکترونيکی معرفي مي‌کند (البته مانند بسياري از رگولاتورها در شاپرک نيز اجرا و نظارت با هم مخلوط شده است.‌)، در تلاش است تا حوزه رگولاتوري خود را به فين‌تک بکشاند.
در اين بخش بايد توجه شود در مورد فين‌تک‌هايي که سرويس‌هايي غير از پرداخت ارايه مي‌کنند و تنها پرداخت الکترونيکی يک بستر براي کسب‌وکارشان است، لازم است تا تنظيم مقررات و نظارت از سوي وزارت صمت و همچنين صنف‌هاي مرتبط اعمال شود.** به‌عبارت ديگر، نظارت بانک مرکزي بر درگاه‌هاي پرداخت که توسط شرکت‌هاي PSP جهت حفظ امنيت و کيفيت پرداخت اعمال مي‌شود، کافي است و نيازي به دخالت در کسب‌و‌کار اين دست فين‌تک‌ها وجود ندارد.** البته بايد الزامات تمام زيرساخت‌ها، از‌جمله الزامات بانک مرکزي و شاپرک توسط اين کسب‌وکارهاي فين‌تک رعايت شود. براي روشن‌تر شدن موضوع اگر برگرديم به مثال تاکسي‌هاي اينترنتي که در ذهن مخاطبان آشناتر است، اين تاکسي‌ها در سطح شهر و جاده‌ها بر بسترهايي حرکت مي‌کنند که تحت نظارت راهنمايي و رانندگي، شهرداري و اداره راه و ترابري است.
بنابراين اين تاکسي‌ها نيز ملزم به رعايت مقررات ترافيکي هستند و در صورت تخلف برابر قوانين موجود برخورد صورت مي‌گيرد. ولي اين امر به‌معناي دخالت نهادهاي صدرالاشاره در لايه کسب‌وکار نيست. در نتيجه **بهتر است به جاي سهم‌خواهي‌هايي که براي تصاحب عنان کار توسط رگولاتورها در جريان است که اين مساله خود به دست‌وپا‌گير شدن قوانين و مجوزها براي کسب‌وکارهاي نوپا دامن مي‌زند، رگولاتورهاي مختلف به کمک هم و با اتفاق نظر سرعت لازم را براي اين کسب‌وکارها فرآهم آورند.** در غير اين صورت بيم آن مي‌رود شرايطي که اپراتورهاي مخابراتي در کشورهاي افريقايي به وجود آورده‌اند که منتج به انحصار مطلق به دليل ارايه زيرساخت است، در کشور ما توسط ساير رگولاتورها بازسازي شود.
حجم بازار قابل پيش‌بيني
لازم است توجه شود که وقتي صحبت از استارت‌آپ مي‌شود، داريم از چه حجم بازار بالقوه‌اي صحبت مي‌کنيم؟ برآورد حجم بازار به‌صورت دقيق شايد دشوار يا بي‌معني باشد، زيرا استارت‌آپ يک مفهوم گذراست و هيچ محدوديتي براي آن در نظر گرفته نمي‌شود و مي‌تواند تامين‌کننده تمام کالا و خدمات مورد نياز يک کشور باشد. بنابراين حجم بازار بالقوه در نهايت برابر با کل توليد ناخالص داخلي (GDP) است، ولي در عين حال ردپايي از اين برآورد در اسناد بالادستي ديده مي‌شود.
براي مثال، سهم فناوري ارتباطات و اطلاعات در توليد ناخالص داخلي در حال حاضر 7/2 درصد است. طبق برنامه ششم توسعه کشور تا سال 1400 اين سهم بايد به چهار درصد از GDP افزايش پيدا کند. در حالي که 70 درصد از اين ميزان مربوط به فناوري ارتباطات و تنها 30 درصد متعلق به فناوري اطلاعات است. اين توسعه به سرمايه‌گذاري 110 هزار ميليارد توماني در اين حوزه نياز دارد که شايد استارت‌آپ‌ها بتوانند با ايده‌هاي نوآورنه و کم‌هزينه علاوه بر کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، بخش بزرگ‌تري از اين بازار را به خود اختصاص دهند.
شرکت تاکسيراني اينترنتي اوبر در سال 2016 بيش از هفت ميليارد دلار، شرکت فيس‌بوک در حوزه شبکه‌هاي اجتماعي 10 ميليارد دلار و شرکت آمازون فعال در زمينه تجارت الکترونيکی 136 ميليارد دلار سود داشته‌اند. بزرگي اين عدد زماني مشخص مي‌شود که بدانيم سود شرکت آمازون معادل يک سوم توليد ناخالص کشور ايران و برابر با کشور قزاقستان است. بنابراين بايد با توجه به شرايط اقتصادي در هر کشور سهمي از توليد ناخالص را در استارت‌آپ‌ها تحقق بخشيد. حدود 20 درصد از توليد ناخالص ايالات متحده در بخش خدمات مالي، بانکي و بيمه، حدود هشت درصد در حمل‌ونقل و هشت درصد در بخش آموزش حاصل مي‌شود.
با بررسي توزيع توليد ناخالص داخلي ايران نيز مي‌توان فضاهاي موجود و اندازه بازار بالقوه براي گسترش کسب‌و‌کارهاي استارت‌آپي را بررسي کرد. در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيکی سالانه حدود 10 هزار ميليارد تومان هزينه کارمزد تراکنش‌ها پرداخت مي‌شود که نشان‌دهنده پتانسيل موجود در يک بازار بزرگ براي استارت‌آپ‌هاي فين‌تکي است تا بتوانند با ارايه خدمات ارزان‌تر، امن‌تر، سريع‌تر، باکيفيت‌تر و متنوع‌تر بخشي از اين فضا را پوشش دهند. بدون شک اين امر مستلزم رگولاتوري مناسب و نظارت مستمر براي هدايت اين کسب‌وکارها است.
فين‌تک بدون IT
همان‌طور که پيش از اين گفته شد، ظهور فناوري اطلاعات يک بستر فراگير و با ضريب نفوذ بالا براي توسعه سريع کسب‌وکارهاي نوپا فراهم آورده است. به همين دليل بسياري از استارت‌آپ‌ها و به‌خصوص فين‌تک‌ها امکان توسعه بدون فناوري اطلاعات را بعيد ديده‌اند؛ به‌گونه‌اي که نام استارت‌آپ با فناوري اطلاعات گره محکمي خورده است و تصور همگان پس از شنيدن کلمه استارت‌آپ و فين‌تک، اپليکيشن‌هاي موبايلي و سايت‌هاي اينترنتي است.
اين در حالي است که طبق تعريف استارت‌آپ هيچ محدوديتي به فناوري اطلاعات ندارد و سه ويژگي اصلي آن يعني نوآورانه بودن، عدم قطعيت و گسترش‌پذير بودن موجود در يک کسب‌وکار مي‌تواند آن را در شرايط استارت‌آپ قرار دهد که البته ويژگي‌هاي يک استارت‌آپ در ابتداي سخن و شکل یک نشان داده شده است. مثال‌هايي مانند ايجاد يک کافه در اتوبوس در حال حرکت يا يک رستوران در خودروي ون نمونه‌هايي از استارت‌آپ‌ها با وابستگي اندک به فناوري اطلاعات است. همچنين در صنعت مالي و بانکي نيز نيازمندي‌هاي جدي در بسياري از گلوگاه‌ها حس مي‌شود که ايده‌هاي استارت‌آپي مي‌توانند به فين‌تک‌هايي براي حل اين مسايل تبديل شوند. يکي از اين گلوگاه‌ها سرعت گردش پول در حلقه‌هاي صحيح است. در ماه‌هاي منتهي به آخر سال گردش پول و اسکناس در کسب‌و‌کارهاي کوچک و متوسط با مشکل روبه‌رو مي‌شود. در بسياري از کشورهاي پيش رفته استارت‌آپ‌هايي شکل گرفته است که با گرفتن اعتبارنامه و ضمانت‌هاي لازم، به جمع‌آوري پول نقد از بازار و کاسبان اقدام کرده و به حساب آنها واريز مي‌کنند. با اين کار سرعت گردش پول نقد در شبکه بازار، بانک و خودپردازها افزايش یافته که اين مساله نياز به پول نقد را برطرف کرده و آثار تورمي را از بين مي‌برد. به همين نسبت کشور ما نيز چنين نيازمندي‌هايي را در حوزه‌هاي اعتباري، تسهيلات، پول خرد و مسکوکات، بازاريابي، پول‌گذاري و امثال آن ديده مي‌شود که بايد مورد توجه قرار گيرند.
البته بار ديگر اشاره مي‌شود که ويژگي‌هايي مانند توسعه سريع، در دسترس بودن، گسترش‌پذيري و ارزان بودن سرويس اغلب نوآوران را به سمت توسعه بر بستر فناوري اطلاعات سوق مي‌دهد، ولي در اينجا لازم است اشاره شود که فين‌تک‌هاي بدون IT نيازمند توجه بانک‌ها و رگولاتوري هستند و بايد بسياري از مشکلات شبکه بانکي در اين فضاها شناسايي شده و با حمايت‌هاي لازم، نوآوران و دانش‌آموختگان را به سمت پر کردن فضاهاي خالي سوق داد.
در جمع‌بندي اين بحث بايد فضاي کسب‌وکارهاي نوپا را مه‌آلوده و سردرگم دانست و ضمن يادآوري تهديدها و مشکلات موجود، ابراز اميدواري کرد تا با تغيير فضا از سوي همه ذي‌نفعان و بازيگران مانند دولت، دانشگاه‌ها، رگولاتورها و بانک‌ها بتوان ضمن اعمال نظارت و ارزيابي مناسب، موانع رشد را از پيش روي اين کسب‌وکارها برداشت.

منبع:عصر ارتباط


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200