http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
دوشنبه 13 آذر 1396
موانع پيش روی شبکه بانکی برای اتصال به سيستم پرداخت جهاني
موانع پيش روی شبکه بانکی برای اتصال به سيستم پرداخت جهاني

تاريخچه پرداخت با زندگي بشر گره خورده است. يکي از اصلي‌ترين فرايندها در هر اجتماع در طول تاريخ، پرداخت بوده است.

رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک
تاريخچه پرداخت با زندگي بشر گره خورده است. يکي از اصلي‌ترين فرايندها در هر اجتماع در طول تاريخ، پرداخت بوده است. مبادلات کالا با کالا اولين نوع پرداخت بشري بوده و فرايند پرداخت طي تکامل در طول قرون دچار تحولات شگرفي شده است. ابداع سکه و اسکناس نيز به هزاره‌هاي گذشته برمي‌گردد و اين ابزارهاي پرداخت به‌عنوان ابزاري براي انجام معاملات به مدت 3 هزار سال اصلي‌ترين وسيله براي پرداخت مورد استفاده بوده است. در کنار اين ابزار نقدي همواره ابزارهاي اعتباري مانند چيزي که امروزه به‌معناي چک مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وجود داشته است. با شروع هزاره سوم ميلادي همراه با ترکيدن حباب دات‌کام1 و توسعه انفجاري زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، جهان شاهد گسترش همه‌جانبه نفوذ اين پديده در ساير صنايع بوده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
به همين تناسب صنعت بانکداري و پرداخت نيز مشمول تحولات عمده‌اي تحت تاثير فناوري اطلاعات شده، به‌طوري که مي‌توان گفت، ديگر الکترونيک از بانکداري جدا نيست. استفاده گسترده از ابزارهاي الکترونيکي پرداخت مانند کارت‌هاي مغناطيسي و تراشه‌دار و غيرتماسي و همچنين بانکداري مدرن بر بستر وب، تلفن همراه و حتي شبکه‌هاي اجتماعي در دنياي امروزي توانسته بانکداري را از يک فرايند فيزيکي با عبور از شبکه‌هاي سايبري به يک فرايند سايبر فيزيکي تبديل کند که در هر زمان و مکاني در دسترس کاربران بوده و در عين حال از سرعت و امنيت بيشتري بهرمند شوند. يکي از اصلي‌ترين کارکردهاي فناوري اطلاعات، از بين بردن مرزهاي جغرافيايي و تسهيل تبادل اطلاعات در همه جاي جهان است. سيستم بانکداري و پرداخت الکترونيکی به‌عنوان يک زيرساخت براي توسعه تجارت الکترونيکی است که مي‌تواند موجب تسهيل صادرات و واردات کالا و خدمات شود.
 
بنابراين توسعه اقتصادي و صادرات در گروي توسعه زيرساخت‌هاي بانکداري و پرداخت الکترونيکی و همچنين اتصال سامانه‌هاي داخلي به شبکه بانکداري و پرداخت بين‌المللي است؛ پديده‌اي که در کشور ما هنوز به‌صورت گسترده اتفاق نيفتاده است. اين اتصال‌نداشتن ريشه‌هاي مختلفي دارد که اصلي‌ترين آن، تقارن زماني ميان تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و رشد بانکداري الکترونيکی در کشور ما است؛ پديده‌اي که سبب شده تا شبکه گسترده بانکداري الکترونيکی کشور با حدود 90 ميليون کارت فعال، 5 ميليون کارت‌خوان، 45 هزار دستگاه خودپرداز و حدود 20 ميليارد تراکنش در سال به شبکه‌هاي گسترده‌اي چون EMV2 و CUP3 متصل نبوده و کارت‌هاي بين‌المللي را پذيرش نکند.
در اين يادداشت ابتدا فضاي کنوني ابزارهاي پرداخت در داخل کشور تشريح شده و جاي خالي اتصال به سيستم پرداخت جهاني بررسي مي‌شود، سپس فرصت‌هاي از‌دست‌رفته به‌دليل همين توسعه و اتصال‌نيافتن توضيح داده مي‌شود. همچنين موانع در سر راه اتصال به شبکه‌هاي بين‌المللي بررسي و در نهايت اشاره‌اي به ابزارهاي نوين پرداخت ارزي خواهد شد.
فضاي کنوني ابزارهاي پرداخت
در حال حاضر در کشور ما ابزارهاي مختلفي براي پرداخت وجود دارد. از سکه و اسکناس گرفته تا کارت‌هاي نقدي و اعتباري، پرداخت به‌وسيله چک و پرداخت‌هاي بين بانکي در شعب. حدود 20 ميليارد تراکنش در سال به‌صورت الکترونيکي و با ابزار کارت صورت مي‌پذيرد که بيشترين سهم را بين ساير ابزارها به خود اختصاص داده است. نمودار شکل1 نسبت پول نقد، اسکناس و مسکوکات به کل نقدينگي را نشان مي‌دهد. همان‌طور که در اين نمودار مشخص است، بانک مرکزي با ثابت نگه‌داشتن حجم اسکناس و مسکوکات و افزايش حجم نقدينگي، سالانه 25 درصد سبب کاهش سهم پول نقد از مبادلات شده است.
اگر بخواهيم ميان پول نقد و ابزار الکترونيکي کارت مقايسه‌اي انجام دهيم، بايد گفت که ابزار کارت از نظر سقف مبلغ و انجام تراکنش‌هاي مبالغ بالا مي‌تواند تا 500 ميليون ريال (طبق قوانين شاپرک) پوشش دهد، درحالي‌که ابزارهاي سنتي پرداخت براي مبادلات خرد مناسب است. شاخص دوم امنيت است: امنيت کارت‌هاي مغناطيسي که در شبکه بانکداري و پرداخت کشور رواج يافته، بسيار پايين است و همچنين در پرداخت‌هاي اينترنتي و موبايلي نيز به دليل وارد کردن رمز دوم و cvv2 اين امنيت مورد تهديد قرار مي‌گيرد. از طرف ديگر هک کردن اطلاعات نوارهاي (Track) موجود در کارت‌هاي مغناطيسي چندان دشوار نيست و از اين رو در مقايسه با کارت‌هاي تراشه دار بسيار تهديدپذير هستند. حمل کردن پول نقد به صورت اسکناس در مبالغ بالا نيز دشوار است و نياز به ابزارهاي الکترونيکي را شديدتر مي‌کند. شاخص سومي که در انجام يک تراکنش اهميت دارد، سرعت انجام تراکنش است. ابزارهاي الکترونيکي سرعت گردش پول را افزايش داده و نسبت به ابزارهاي سنتي مي‌تواند تراکنش با سرعت بالاتري را فراهم آورد.
اين مزيت‌هاي استفاده از کارت‌هاي بانکي در کنار عدم اخذ کارمزد از کاربران و پذيرندگان و همچنين کمبود اسکناس و مسکوکات سبب شده فضاي پرداخت کشور تا حدود زيادي تحت تاثير پرداخت الکترونيکی باشد و در نتيجه ابزار اصلي انجام تراکنش‌هاي مالي کشور ابزار الکترونيکي باشد. حال در چنين فضايي تکليف انجام تبادلات بين‌المللي چيست؟ صادرات و واردات و تجارت الکترونيکي چگونه صورت مي‌گيرد؟ و صنعت گردشگري کشور تا چه ميزان از اين اتصال‌نداشتن به شبکه‌هاي بين‌المللي آسيب مي‌بيند؟ شکل زير شمايي کلي از زيرساخت‌هاي کسب‌وکارهاي اينترنتي را نشان مي‌دهد. کسب‌وکار اينترنتي و تجارت الکترونيکی بر زيرساخت پرداخت الکترونيکی توسعه يافته است و اگر اين زيرساخت نتواند پرداخت‌هاي بين‌المللي را پوشش دهد، به‌معناي از دست رفتن فرصت‌هاي تجارت و کسب‌وکارهاي اينترنتي است.
 
هزينه فرصت از‌دست‌رفته
در اين بخش هزينه فرصت‌هاي از‌دست‌رفته به‌دليل اتصال نداشتن سيستم بانکداري و پرداخت الکترونيک کشور به سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي مورد بررسي قرار گرفته است. هزينه فرصت‌هاي ازدست‌رفته در سه بخش تجارت الکترونيک، گردشگري و صادرات و واردات قابل توجه است و توسعه‌نيافتن در بخش پرداخت‌هاي ارزي مي‌تواند مانعي جدي براي توسعه اقتصادي باشد.
1. تجارت الکترونيک
در برنامه توسعه ششم کشور تا سال 1400 رشد اقتصادي سالانه هشت درصد به‌طور متوسط پيش‌بيني شده است. اين رشد اقتصادي در گرو افزايش توليد ناخالص داخلي و افزايش صادرات است. در دنياي امروز حجم قابل توجهي از صادرات به‌صورت الکترونيکي صورت مي‌گيرد. نمودار زير سود خالص بزرگ‌ترين سايت تجارت الکترونيکي جهان يعني Amazon را نشان مي‌دهد. همان‌طور که در اين نمودار مشخص است، در سال 2016 سود خالص اين شرکت به 140 ميليارد دلار رسيده است؛ بدان معنا که سودآوري شرکت آمازون حجمي بيش از يک‌سوم توليد ناخالص داخلي ايران دارد و اين خود اهميت تجارت الکترونيکی در دنياي امروز را نشان مي‌دهد. ايران يکي از توليدکنندگان مهم نرم‌افزارها و بازي‌هاي موبايلي در جهان است. فرض کنيم يک نرم‌افزار موبايلي موفق بتواند سالانه در اختيار 500 هزار کاربر خارجي قرار بگيرد. با در نظر گرفتن حداقل 10 دلار براي هر اکانت نرم‌افزار، حجم پولي معادل 5 ميليون دلار در سال به‌ازاي هر اپليکيشن ارز مي‌تواند وارد کشور شود. در شرايط کنوني بزرگ‌ترين مشکل توسعه‌دهندگان اپليکيشن در داخل کشور همين مبادلات بين‌المللي پولي است، به‌طوري که مجبور به باز کردن حساب در بانک‌هاي خارجي و انتقال قطره‌چکاني پول حاصل از فروش محصولات خود به سيستم بانکي کشور هستند. در مورد نرم‌افزارهاي کامپيوتري اعداد و ارقام بالاتر از اپليکيشن‌هاي موبايلي است. بنابراين کسب‌وکار و تجارت اينترنتي در معرض آسيب‌هاي جدي از اتصال‌نداشتن سيستم‌هاي پرداخت ايران و جهان است.
2. گردشگري
طبق آمارهاي منتشر‌شده از سوي مرکز آمار، در سال 95 حدود 5 ميليون گردشگر وارد کشور شده‌اند. موقعيت ايران در منطقه خاورميانه به‌گونه‌اي است که گردشگران اروپايي براي رسيدن به هند و چين از کشور ما عبور مي‌کنند. همچنين گردشگران‌ زيارتي و پزشکي که حجم قابل توجهي را شامل مي‌شوند. اگر فرض کنيم هر گردشگر به‌طور متوسط 2هزار دلار در کشور هزينه کند، اين بدان معناست که بزرگي اين بازار به اندازه 10 ميليارد دلار در سال است. تمام اين پول در شرايط کنوني به‌وسيله اسکناس و ارز فيزيکي پرداخت مي‌شود، در حالي که اين گردشگران در کشورهاي خود پرداخت‌هايشان را با کارت‌هاي اعتباري و کارت‌هاي نقدي انجام مي‌دهند. محدود بودن حجم ارز قابل حمل توسط مسافران و مسايل امنيتي پول فيزيکي عاملي بازدارنده براي گردشگران در فرايند پرداخت است. بايد توجه کرد که صادرات چمداني يکي از پرسودترين روش‌هاي صادرات است؛ زيرا هزينه حمل‌ونقل و بازاريابي و... بر عهده خود مشتري است. بنابراين بايد مانند 200 کشور دنيا که کارت‌هاي شبکه EMV را پذيرش مي‌کنند، سيستم پرداخت کشور را براي پذيرش پرداخت‌هاي گردشگران فراهم آورد. استان‌هاي غربي سالانه حدود 7 هزار ميليارد تومان منابع از همسايگان عراقي به‌دليل خريد مايحتاج اوليه و نيازهاي پزشکي جذب مي‌کنند. همچنين آذربايجان و خراسان نيز گردشگران پزشکي و زيارتي زيادي را پذيرا هستند که تراکنش‌هايي با مبالغ بالا دارند. در اين شرايط مجبور کردن گردشگران به استفاده از ارز به شکل فيزيکي و ريال ايران منطقي به نظر نمي‌رسد و فرصت‌هاي کسب‌وکاري بسياري را از کشور دريغ مي‌کند.
3. صادرات و واردات
همان‌طور که در اسناد بالا دستي، ازجمله سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تاکيد شده است، فعاليت‌هاي اقتصادي بايد درون‌زا و برون‌گرا باشند؛ به‌معناي اتکا به توانمندي‌هاي داخلي و توليد در کلاس جهاني. کشور ايران در شرايطي 300 ميليون همسايه داشته که عمدتا محتاج به واردات کالا و خدمات از ايران هستند، موقعيت مناسبي براي گسترش صادرات دارد. استفاده از خطوط اعتباري و تبادلات بين بانکي مشکلات، لَختي‌ها و بروکراسي‌هاي خاص خود را دارد که در بسياري از کسب‌وکارهاي خرد و محلي در مناطق مرزنشين مي‌توانند با استفاده از سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي به توسعه کسب‌وکار خود و بازار مشتريان در کشورهاي همسايه بپردازند. اين نوع صادرات بومي و محلي در برابر تکانه‌هاي سياسي و تحريم‌هاي بانکي و دولت‌ها مقاوم بوده و در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. همچنين در بخش واردات نيز همين مشکلات ديده مي‌شود و مردم کشور براي پرداخت‌هاي برون‌مرزي خود از بسترهاي بانکي و پرداخت لازم محروم هستند.
بنابراين تحليل‌هاي ارايه‌شده، لزوم اتصال سيستم بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور به سيستم‌هاي بين‌المللي غيرقابل انکار است؛ منتها طي سال‌هاي اخير سامانه‌هاي بانکداري الکترونيکی کشور در يک حلقه بسته و بدون توجه به روندهاي جهاني توسعه يافته است. در نتيجه اتصال به سيستم‌هاي بين‌المللي با دشواري‌هايي همراه است که در ادامه مهم‌ترين آنها توضيح داده شده‌اند.
موانع موجود در راه اتصال
1. مشکلات در لايه فني
توسعه شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور تا حدود زيادي در حلقه‌هاي بسته و بدون توجه به تجربيات موفق جهاني صورت گرفته است. حتي در پياده‌سازي استانداردهاي ISO8583 به‌صورت سليقه‌اي و اختياري بسياري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اين استاندارد پياده‌سازي نشده است. براي نمونه، مي‌توان به ثبت نشدن صنف و اطلاعات و نام پذيرندگان در شبکه کارت‌خوان، ممکن نبودن برگشت وجه، کدگذاري نادرست در پيام‌هاي ISO8583، استفاده نکردن از پيام‌هاي کنترلي خانواده 800 براي کنترل بار در شبکه و امکان انتقال کارت به کارت که يک سرويس بومي است، اشاره کرد. در چنين شرايطي براي اتصال به شبکه‌هاي بين‌المللي يا بايد اين موارد را مورد توسعه و برطرف کردن قرار داد يا بايد از سوييچ‌هاي واسط براي ترجمه تراکنش‌ها استفاده کرد که در هر دو حالت هزينه‌هاي سنگين توسعه‌اي بر دوش بانک‌ها و شرکت‌هاي پيمانکار خواهد بود. همچنين زمان چنين توسعه‌هايي در زيرساخت ممکن است طولاني بوده و در کوتاه‌مدت ميسر نباشد.
2. مشکلات در لايه کسب‌وکار
کسب‌و‌کار بانکداري و پرداخت الکترونيکی در ايران با ساير دنيا تفاوت‌هاي زيادي دارد. منشا اين تفاوت در مکانيزم کارمزدهايي است که نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي حاکم کرده است. در شبکه بانکي کشور بيشتر تراکنش‌ها فاقد کارمزد است، اين در حالي است که در دنيا دارندگان کارت و پذيرندگان به‌ازاي هر تراکنشي که در شبکه EMV انجام مي‌دهند کارمزد مي‌پردازند. صرف‌نظر از مبلغ کارمزد هر تراکنش، ماخذ کارمزد اهميت بالايي دارد، به‌طوري که مي‌تواند اتصال به شبکه بين‌المللي را بسيار بعيد سازد. بر اساس همين نظام کارمزدي بسياري از شرکت‌هاي اين حوزه حجيم شده و ارزش‌هاي حبابي پيدا کرده‌اند که اين مساله شامل فعالان حوزه ارز و صرافي‌ها هم مي‌شود که مي‌توانند موانعي براي اتصال به شبکه‌هاي بين‌المللي باشند.
3. استانداردها و الزامات
بانک‌هايي که در کشور گام‌هايي به سمت اتصال به سيستم‌هاي بين‌المللي را برداشتند، به سدهايي بزرگ مانند استاندارد FATF4 در حوزه مالي، استاندارد PCI-DSS5 در حوزه امنيت داده و استانداردهاي حوزه پولشويي برخوردند و اين بانک‌ها که موسساتي قديمي و باسابقه در فضاي مالي کشور هستند، هيچ تجربه‌اي در به‌دست‌آوردن اين استانداردها ندارند؛ ضمن آنکه بانک مرکزي خود تلاش‌هايي براي کسب اين استانداردها براي سوييچ‌هاي حاکميتي شتاب و شاپرک انجام مي‌دهد و در اين فضا تکليف بانک‌ها در مساله اتصال بين‌المللي را مشخص نکرده است.
4. مشکلات کيفي
مشکلات کيفي که در حال حاضر در شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور وجود دارد، فاصله‌اي با دنيا ايجاد کرده است که خود مانعي براي اتصال به سيستم‌هاي بين‌المللي خواهد شد. قطعي‌هاي پي‌درپي، زمان تعمير طولاني، پشتيباني و زمان‌هاي خارج از سرويس توافق‌شده در ساعات اوليه صبح با توجه به اختلاف زماني ميان ايران و ساير کشورها از نقطه نظر مشتريان قابل قبول نخواهد بود. در حال حاضر طبق آمارهاي منتشرشده، به‌ازاي هر 100 تراکنش در شبکه بانکداري و پرداخت الکترونيکی کشور، يک خطا رخ مي‌دهد و در برخي از موارد منجر به مغايرت مالي نيز مي‌شود. اين استاندارد در شبکه‌هاي بين‌المللي، يک خطا به‌ازاي هر چند هزار تراکنش است. بنابراين بانک‌ها و شرکت‌هاي پيمانکار بايد تلاش بيشتري براي حفظ کيفيت خدمات بانکي انجام دهند تا بتوان اين دو شبکه را به يکديگر متصل کرد.
 
در آينده
با توجه به مطالب ارايه‌شده در اين يادداشت، راه دراز و فرصت کمي براي اتصال سيستم بانکي کشور به سيستم‌هاي بين‌المللي وجود دارد. در الزام اين اتصال شکي نيست و موانع موجود سر راه اين کار نيز به همين موارد اشاره‌شده محدود نمي‌شود. همان‌طور که بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور کارگروه‌هايي براي بررسي ابعاد مختلف فني، کسب‌وکاري و حقوقي اين اتصال تشکيل داده و مشغول کار در اين حوزه هستند، اميد آن مي‌رود که در آينده‌اي کوتاه‌مدت بتوان زمينه‌هاي لازم براي اين اتصال را فراهم کرد؛ ضمن آنکه فناوري‌هاي نوين مرزهاي جغرافيايي را درنورديدند و ابزارهايي مانند بيت‌کوين و ساير ارزهاي رمزينه مبتني بر تکنولوژي زنجيره بلوک به‌سرعت جاي ابزارهاي کنوني را مي‌گيرند و پرداخت را از حالت G2G به حالت B2B و C2C تبديل مي‌کند و اين‌گونه نياز به نهادهاي حاکميتي و حتي بانک‌ها را به حداقل مي‌رساند. بنابراين لازم است بانک‌هاي کشور همزمان با توسعه‌هاي بين‌المللي، با حمايت‌هاي مناسب از استارت‌آپ‌هاي مالي و شرکت‌هاي نوپا به سمت استفاده از اين تکنولوژي‌ها حرکت کنند.
 
 
1.Dot-com bubble
2. EuroPay, MasterCard, Visa
3. China Union Pay

4. Financial Action Task Force 

5.Payment Card Industry Data Security Standard

 
 
 

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200