http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 25 شهريور 1396
حذف چک‌های برگشتی معطل 11 بانک
حذف چک‌های برگشتی معطل 11 بانک

مردم روزی 433 میلیارد تومان از نبود سامانه صیاد خسارت می‌بینند

عبداله افتاده
براساس اعلام بانک مرکزي فقط در تير ماه سال جاري قريب به يک و نيم ميليون فقره چک برگشتي به ارزش ١٣ هزار ميليارد تومان ثبت شده است، آماري بزرگ از ميزان چک برگشتي که مي‌تواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي را تحت تاثير قرار دهد.
برگشتي اين همه چک از نوعي بيماري اقتصادي در کشور حکايت مي‌کند يعني بي‌ثباتي اقتصادي که در دولت‌هاي گذشته در کشور بروز پيدا کرده بود و حالا چهره خود را در لايه‌هاي مختلف زندگي مردم نمايان ساخته و رهايي از آن نيز به زمان و تدابير خاص نيازمند است.
هنگامي که چکي برگشت بخورد با خود معضلات و مشکلات فراواني به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادر‌کننده چک خواهد بود بنابراين‌ فرد، کارگاه و يا واحد توليدي و غيرتوليدي خود را از دست خواهد داد و به حبس خواهد رفت در حالي که زنداني شدن ‌فرد صادر‌کننده چک سودي به حال کاهش صدور چک بي‌محل در جامعه ندارد.
دشواري‌هاي صدور چک بلامحل به همين جا ختم نمي‌شود، بلکه پرونده‌هايي که در دادگاه‌ها تشکيل مي‌شود و ماموران، قضات و کارکناني که در اين پروسه براي برخورد با‌ فرد صادر‌کننده چک به‌کارگيري مي‌شود، هزينه‌هاي زيادي به جامعه تحميل مي‌کند که در برخي موارد شايد به مراتب بالاتر از ميزان رقم چک باشد.
رفع مشکل چک مي‌تواند به رونق کسب و کار، اشتغال و فعاليت مجدد کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي تعطيل شده و در حال تعطيل منجر شود که البته در وهله نخست بايد فکري به حال افزايش نقدينگي جامعه کرد.
**چک‌هاي برگشتي حاصل رکود اقتصادي در جامعه است و براي رفع اين رکود بايد تلاش‌ها مضاعف شود و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نيز از رکود خارج و زمينه‌هاي توليد و اشتغال در جامعه فراهم شود. **
معضل چک برگشتي علاوه بر اينکه سلامت اقتصادي کشور را با اختلال روبرو مي‌کند، باعث بي‌اعتمادي فعالان به اين بازار پولي خواهد شد از اين رو در نظرگرفتن محدوديت‌هايي براي دارندگان چک‌هاي برگشتي و محروم کردن مشتريان بدحساب از خدمات بانکي مي‌تواند در اين زمينه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا بايد نظام اقتصادي جامعه به سامان برسد تا اين مشکلات روبه کاهش گذارد.
بحث ديگري که در مورد معضل چک برگشتي در جامعه وجود دارد به احساس مسووليت نکردن بانک‌ها در قبال امنيت اقتصادي مردم و منافع کشور بر مي‌گردد از اين رو بانک‌ها نبايد در مراودات اقتصادي خود تنها به دنبال سود خود باشند بلکه لازم است در اعطاي دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج دهند.
 
اعتمادهايي که برگشت خورد
آمار چک‌هاي برگشتي چند وقتي است که همه را نگران کرده است. حال بازاريان از اعتماد اين برگه بهادار مي‌گويند که ديگر، قدرتش برايشان معنا و مفهومي ندارد. چک‌ها اکنون ظاهراً اوراق بهاداري هستند که مي‌توانند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل، آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم، کمتر به آن اعتماد دارند.
شايد همين برگه‌هاي به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبي براي رونق داشتن يا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبي چقدر در ايران مساعد است. برخي مي‌گويند، هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدينگي در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک‌ها در آمار چک‌هاي برگشتي هم بهتر است، اما هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد و بي‌اعتمادي در کوچه و پس‌کوچه‌هاي بازار، آن جا بايد حتماً به دنبال چک‌هايي گشت که اگرچه سفيران اعتماد براي مردم به شمار مي‌روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکيه‌اي هم بر حفظ اين اعتماد نداشته باشند. اينجا است که پاي چک‌هاي برگشتي به ميان مي‌آيد.
 
باندبازي در ارايه دسته‌چک به بدحسابان بانکي
اين در حالي است که بانک مرکزي بايد با شناسايي افراد داراي چک‌هاي برگشتي از ارايه دوباره دسته‌چک به آنها ممانعت کند، متاسفانه برخي باندبازي‌ها منجر به ارايه دوباره دسته‌چک به افراد بدحساب شده است‌؛ اين در شرايطي است که ارايه دسته‌چک به افراد بايد با در نظر گرفتن صلاحيت مالي آن‌ا و استعلام‌هاي دقيق انجام شود.
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه معتقد است که بي‌توجهي به اين مهم، تخلفات بي‌شماري را منجر شده و وضعيت اقتصادي کشور را بدتر کرده است. حجم بالاي چک‌هاي برگشتي و همچنين رشد مراجعه به دستگاه قضا از اين سو به اطاله دادرسي و افزايش هزينه‌هاي جاري کشور منجر شده است. بايد با اتخاذ تدابيري ويژه سعي در اصلاح نظام بانکي با هدف کاهش جرايم اقتصادي صورت بگيرد.
**چک مهم‌ترين ابزار مبادلات تجاري محسوب مي‌شود که استفاده غلط از آن، افزايش تعداد چک‌هاي بلامحل را به دنبال دارد‌؛ بنابراين در راستاي کاهش تعداد چک‌هاي برگشتي، بانک‌ها بايد کنترل و نظارت بيشتري بر متقاضيان دريافت چک انجام دهند و سقف مبلغي را تعيين کنند تا کارايي استفاده از چک به وضعيت مطلوبي برسد. **
سيدمهدي فرشادان معتقد است که برخي مردم، چک وعده‌دار صادر مي‌کنند يا با اطلاع از اينکه پولي در حسابشان نيست، به ديگران چک مي‌دهند. اگر بانک‌ها در اين زمينه سخت‌گيرانه‌تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن يک چک، بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از ميزان چک‌هاي برگشتي کاسته مي‌شود. اين در شرايطي است که بي‌اعتمادي افراد به اين نوع از پرداخت، يکي ديگر از ثمره‌هاي چک برگشتي است.
در اين رابطه، مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز مي‌گويد: بانک مرکزي بايد به بانک‌ها بخشنامه‌اي ابلاغ کند با اين محتوا که افرادي که چک برگشتي دارند حسابشان بسته شود، همچنين به بانک‌هاي ديگر اعلام کند که اين ‌فرد صلاحيت اعطاي دسته‌چک جديد را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‌هاي ديگر جلوگيري کنند. بي‌ترديد مي‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بي‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در کشور مي‌شود و اين امر مشکلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد.
او معتقد است: اولين معضلي که به وجود مي‌آيد افزايش نقدينگي است که با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، افزايش چک برگشتي هم باعث بي‌اعتباري چک و بازار و البته بي‌اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي کشور مي‌شود. بانک‌ها مي‌توانند با سرکشي به حساب افراد محدوده خاصي را براي ارایه چک در نظر بگيرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتري دارد به ارایه دسته‌چک نپردازند‌؛ در حالي که امروزه مشاهده مي‌کنيم حتي افرادي هم که از وضع مالي مناسبي برخوردار نيستند، دسته‌چک دارند و گاه و بي‌گاه با امضاي چک به خريد و فروش کالا مي‌پردازند.
به گفته تقوي، **چک‌هاي برگشتي اکنون به يکي از معضلات اقتصادي مهم تبديل شده است، چرا که اين امر اتفاقات نامطلوبي را در اقتصاد بر جاي مي‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نياز دارد. افزايش چک‌هاي برگشتي طي سال‌هاي اخير نگران‌کننده است، زيرا يکي از علایم تشديد رکود همين برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعيت اقتصاد کنوني ما رخ داده است** و حتي مديران بانک‌ها اعتراض خود را به اين رويه نشان داده و آن را کتمان نکرده‌اند.
 
دلايل برگشت خوردن چک
کارشناسان معتقدند چرايي افزايش چک‌هاي برگشتي و منشاء آنها به شرايط رونق و رکود اقتصاد بستگي دارد و وقتي توليد ناخالص يا نقدينگي دو برابر مي‌شود حجم اقتصاد نيز تا دو برابر بزرگ‌تر شده است. بنابراين تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بيشتر شده و به دنبال آن تعداد چک‌هاي برگشتي افزايش مي‌يابد.
به اعتقاد کارشناسان موضوع چک‌هاي برگشتي و اثرات مخربي که مي‌تواند روي اقتصاد ايران داشته باشد فراتر از يک بحث فني است و مهم نيست کدام سامانه و با چه روشي اين چک‌ها را پايش مي‌کند، مساله مهم اهليت صاحبان دسته‌چک، از بين رفتن اعتبار اين ابزار مالي و مهم‌تر از آن آسيبي است که به زنجيره توليد و توزيع کشور وارد مي‌کند و بايد اين مسایل به صورت جدي و کارشناسي مورد بررسي قرار بگيرد.
به اعتقاد برخي از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، اصلاح قانون چک در شرايطي که کمبود نقدينگي عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ ساخته از راهکارهايي است که مي‌توان با اتکاي آن، بخشي از کاستي‌ها و نارسايي‌هاي اقتصادي را مرتفع ساخت.
**لزوم بازبيني و اصلاح قوانين و ضوابط مرتبط با چک در کشور، مي‌تواند نگراني‌هاي صاحبان کسب و کار و مشاغل را در ايران مرتفع و ريسک مبادله با اين اوراق را به حداقل ممکن کاهش دهد. **آنچنان که مسوولان ذي‌ربط همچون ناصر حکيمي معاون فناوري اطلاعات بانک مرکزي عنوان کرده، رايزني با نمايندگان مجلس در اين خصوص آغاز شده و مقرر است چک الکترونيکي جايگزين چک‌هاي کاغذي مرسوم و رايج کنوني شود که البته تحقق اين موضوع منوط به تاييد و تصويب مراجع ذي‌ربط و ذي‌صلاح خواهد بود.
 
بخشنامه‌اي به نفع متخلفان
کارمندان بانکي اما در رابطه با چک‌هاي بي‌اعتبار هم حرف‌هايي براي گفتن دارند. آنها مي‌گويند که **چند وقتي است بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي ارايه خدمات به دارندگان چک‌هاي برگشتي را مجاز دانسته است‌؛ اين در حالي است که مقرر شده بود با صدور گواهي عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طي مراحل قضايي و صدور کيفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاري و مواردي از اين دست محروم کنند. **
بر اساس قانون صدور چک، بانک‌ها مکلف شده بودند تمامي حساب‌هاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقيب آنها به صدور کيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاري ديگري باز نکنند‌؛ اما اکنون اين طور نيست.
يکي ديگر از کارمندان بانکي مي‌گويد: تعداد چک‌هاي برگشتي اگرچه نسبت به گذشته اندکي اوضاع بهتري پيدا کرده و گاهي مشتريان با يک تماس بانک، حساب خود را به مبلغي که بايد چک را پاس کنند، شارژ مي‌کنند‌؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کساني که براي چندمين بار چک‌هايشان برگشت مي‌خورد.
وي مي‌افزايد: در گذشته قوانين سخت‌گيرانه‌تري براي کساني که چک برگشتي داشتند اعمال مي‌شد، اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکي بهره‌مند مي‌شوند‌؛ اين در حالي است که برخي مردم، خيلي توجهي به اين ندارند که برگشت خوردن چک‌، چه عواقبي مي‌تواند برايشان داشته باشد.
به گفته مسوولان در بانک مرکزي تا سه تا چهار سال آينده قرار است، چک‌هاي الکترونيکي نيز وارد نظام بانکداري کشور شود. به هرحال به نظر مي‌رسد که بايد تدبيري براي ساماندهي چک‌هاي برگشتي و اصولا صدور دسته چک صورت گيرد تا هر فردي که ممکن است از اعتبار مناسبي در نظام بانکي هم برخوردار نباشد، نتواند از برگه‌‌هاي بهادار بي‌اعتبار استفاده کند.
 
نقش بانک‌ها در افزايش چک‌هاي برگشتي
برخي کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که نقش بانک‌ها در افزايش چک‌هاي برگشتي بايد مورد توجه قرار بگيرد. رشد بي‌سابقه چک‌هاي برگشتي در سال‌هاي اخير، برخي از معادلات اقتصادي بر هم خورده و نمي‌توان روي اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با جايگاه مالي آنها قضاوت طولاني‌مدت داشت.
شرايط اقتصادي به لحظه، به روز و به ماه براي افراد تغيير مي‌کند و ارايه چک به عنوان يک سند مالي به افراد بيانگر اين است که اين‌فرد مي‌تواند تا اين رقم را به طرف مقابل پرداخت کند، بنابراين بانک‌ها بايد ترتيبي را اتخاذ کنند که اين اوراق بهادار ضمانت اجرايي داشته باشد.
**به اعتقاد کارشناسان چک‌ها بايد به تناسب وضعيت مالي افراد سطح‌بندي شود، اما درحال حاضر هرکسي مي‌تواند دسته چک دريافت کند و ارقام آن مي‌تواند از صفر تا نامحدود باشد در صورتي که اعتبار بانکي افراد بايد سطح‌بندي شود. افراد بايد مطابق اعتبار بانکي خود چک بکشند از اين رو بايد سطح‌بندي در خصوص چک‌ها در نظر گرفته شود. **
لازمه ارايه دسته چک به افراد مي‌تواند دريافت ضمانت‌نامه‌هاي اجرايي باشد و بانک‌ها در خصوص چک‌هاي برگشتي نمي‌توانند مسووليت خود را ناديده بگيرند از اين رو در خصوص چرايي رشد چک‌هاي برگشتي بايد پاسخگو باشند.
به باور کارشناسان مردم پشتوانه برگه‌هاي کاغذي يا اوراق بهادر را نظام بانکي مي‌دانند و نظام بانکي نمي‌تواند بي‌مسووليت از کنار رشد چک‌هاي برگشتي بگذرد.** بانک‌ها به نوعي مسووليت تضامني در قبال چک به عنوان اوراق بهادار دارند، بايد قاعده‌اي مصوب شود که اگر فردي چک بلامحل کشيد بانک هم مسووليت تضامني داشته باشد و بانک هم از طرف محاکم قضايي به پرداخت جريمه محکوم شود. اگر در خصوص چک‌هاي برگشتي محتاط‌‌تر عمل شود بانک‌ها هم به دنبال اتخاذ تضامين لازم براي ارايه دسته‌چک خواهند رفت. **
رشد چک‌هاي برگشتي ضرورت اتخاذ تمهيدات لازم در برخورد با اين معضل را بيش از پيش با اهميت جلوه مي‌دهد. با افزايش مشکلات اقتصادي در سال‌هاي اخير رشد چک‌هاي برگشتي روندي صعودي داشته است، افزايش چک بلامحل ناشي از وضعيت نامطلوب اقتصادي و توانايي مالي کم افراد است.
ارايه دسته‌چک به افراد بايد با در نظر گرفتن صلاحيت مالي آنها و استعلام‌هاي دقيق انجام شود و بي‌توجهي به‌اين مهم تخلفات بي‌شماري را منجر شده و وضعيت اقتصادي کشور را بدتر کرده است. حجم بالاي چک‌هاي برگشتي و همچنين رشد مراجعه به دستگاه قضا از اين سو به اطاله دادرسي و افزايش هزينه‌هاي جاري کشور منجر شده است. بايد با اتخاذ تدابيري ويژه سعي در اصلاح نظام بانکي با هدف کاهش جرايم اقتصادي صورت بگيرد.
 
جمع کردن معضل چک برگشتي با کمک IT
اخيراً بانک مرکزي نيز در راستاي کاهش معضلات چک برگشتي در جامعه در اقدامی هرچند دیر و کند اما قابل قبول، سوم خرداد ماه ۱۳۹۶ سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک (صياد) را به منظور افزايش امنيت چک و جلوگيري از صدور چک‌هاي بلامحل اجرايي و به بانک‌ها مهلت داد تا ۱۵ شهريور ماه امسال به اين سامانه متصل شوند. با گذشت اين مدت، ۲۲ بانک به اين سامانه متصل شده‌اند اما هشت بانک هنوز باقي مانده‌اند که بانک مرکزي نيز فرصت ۱۱ روزه‌اي را براي پيوستن آنها به اين سامانه تعيين کرده است.
سامانه صياد (صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک) به منظور يکپارچه‌سازي فرايند صدور دسته چک‌هاي بانکي پياده‌سازي شده است. اين سامانه با متمرکز کردن درخواست‌هاي دسته‌چک، امکان اعتبارسنجي صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده تا از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحيت و بدسابقه جلوگيري شود.
همچنين با اختصاص شناسه منحصر به‌فرد به هر برگ چک، استعلام و پيگيري وضعيت چک تسهيل و باعث افزايش اعتبار دسته‌چک در تبادلات مالي کشور مي‌شود. سامانه صياد با ثبت دسته‌چک‌هاي صادر شده، يک بانک اطلاعاتي يکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته‌چک در سراسر کشور ايجاد مي‌کند. اين سامانه به سفارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و بانک‌هاي کشور پس از ثبت درخواست در سامانه صياد و دريافت شناسه استعلام (به ازاي هر برگ چک) اجازه صدور دسته چک براي متقاضيان را پيدا مي‌کنند.
مهلتي که نبايد داده شود
حال پس از گذشت مدتي از معرفي و اجراي اين طرح در سيستم بانکي، ۱۵ شهريور ماه سال جاري آخرين مهلت بانک‌ها براي اتصال به اين سامانه بود اما اکنون با گذشت چند روز از موعد مقرر، تنها ۲۲ بانک به سامانه صياد متصل شده و اين سامانه در حال فعاليت است.
براساس اين گزارش، با توجه به اينکه ۱۵ شهريور ماه آخرين مهلت اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي اتصال به سامانه صياد بود، اما به دليل اينکه تمام بانک‌ها امکان اتصال به اين سيستم را تا مهلت تعيين شده نداشتند، پايان شهريور ماه آخرين فرصت براي اتصال همه بانک‌ها جز ۳ بانک به اين سيستم است.
براساس اطلاعات کسب شده تنها ۳ بانک به دليل مشکلات داخلي امکان اتصال به اين سيستم را ندارند و به دليل اينکه ميزان پيشرفت آنها تاکنون براي بانک مرکزي قابل قبول نبوده، اين بانک‌ها درخواست مهلت بيشتري از بانک مرکزي داشته‌اند. در هر صورت، تا به امروز اتصال ۲۲ بانک به اين سامانه قطعي و صددرصدي بوده و ۸ بانک نيز پيشرفت بالاي ۸۰ درصد داشته‌اند.
اين در حالي است که بر اساس اعلام بانک مرکزي فقط در تير ماه امسال قريب به يک و نيم ميليون فقره چک برگشتي به ارزش ١٣ هزار ميليارد تومان ثبت شده است، آماري بزرگ از ميزان چک برگشتي که مي‌تواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي را تحت تاثير قرار دهد.

جمع‌بندي
**به موجب آمار رسمی بانک مرکزی، زماني که تنها در تیرماه سال جاری، يک و نيم ميليون فقره چک به ارزش 13 هزار میلیارد تومان در کشور برگشت مي‌خورد، به این مفهوم است که روزانه نزدیک به 433 میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه می‌خورد. زیانی که نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها متحمل شده و مستقیما از جیب مردم می‌رود و البته این هم پایان معضل چک‌های برگشتی نیست و هزینه‌های متعدد و محاسبه‌نشده دیگری نیز صرف شکایات، زندان و غیره شده و زیان‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از ورشکستگی و انبوهی از مسایل زنجیره‌ای دیگر را به بار می‌آورد.**
لذا اين موضوع به سادگی قابل پذيرش نيست که بانک‌ مرکزي در جهت همراهي با بانک‌هاي بی‌مسوولیت به آنها مهلت بدهد و تاجايي با آنها مماشات کند که حتي نام اين بانک‌ها را نیز سانسور کند.
در هر صورت به نظر مي‌رسد با توجه به اين معضل رو به رشد که اکنون بانک مرکزي با استفاده از فناوري و ايجاد سامانه صياد قصد صيد متخلفان را در تور قانون دارد، نبايد بانک‌هاي کشور اين موضوع را معطل توجیهات فنی و غیره کنند چرا که موضوع چک برگشتي نه تنها مشکلات اقتصادي براي کشور دارد بلکه با گرفتار شدن‌ فرد متخلف نیز مشکلات اجتماعي و فرهنگي براي جامعه به دنبال دارد.
در انتها نيز پيشنهاد مي‌شود بانک مرکزي با توجه به اهميت موضوع و زيان‌هاي ناشي از اين موضوع پس از اتمام ضرب‌الاجل تعيين شده در گام اول همزمان با اعلام نام اين بانک‌ها به مردم و جريمه سنگين، اقداماتی تنبیهی همچون قطع ارایه سایر خدمات بانکی به ایشان را در دستور کار بگذارد.
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200