http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
دوشنبه 20 شهريور 1396
رویکرد کشورهای آسیایی به مقوله فیلترینگ
رویکرد کشورهای آسیایی به مقوله فیلترینگ

نوشته زیر سومین قسمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. در قسمت نخست مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در قالب‌هایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی و سپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی آمریکا بررسی کردیم. در قسمت دوم، رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی و پیشرفته را دیدیم و اکنون نگاهی خواهیم داشت به کشورهای آسیایی. در قسمت چهارم حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

 
نوشته زیر سومین قسمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. در قسمت نخست مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در قالب‌هایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی و سپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی آمریکا بررسی کردیم. در قسمت دوم، رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی و پیشرفته را دیدیم و اکنون نگاهی خواهیم داشت به کشورهای آسیایی. در قسمت چهارم حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.
برای ادامه بررسی موضوع محدودیت (فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی) در نظام حقوقی کشورهای آسیایی، روش تحقیق متفاوت از آن روشی خواهد بود که در دو قسمت گذشته انجام شد. در حقوق کشورهای آمریکا و اروپایی به‌دلیل وجود متون روشن قوانین موضوعه منطبق با اصول استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون جرایم سایبری، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کتابچه سازمان ملل در رعایت اصول دادرسی عادلانه، تحقیق راجع‌به این موضوع آسان بود. نظام‌های دادرسی قضایی، اداری و تا حدی خود-سامانی در این دسته از کشورها و پیروی از رویکرد “حداقلی” یک وصف عینی و غیرجدلی به کلیت موضوع می‌داد و این امکان وجود داشت تا خروجی‌ها به‌رغم تفاوت در نظام حقوقی (عرفی، نوشته و دوگانه) “قابلیت پیش‌بینی” داشته باشد و در نهایت بتوان آن را مشمول راستی‌آزمایی و عیارسنجی قرار داد و به همین دلیل ما به این دسته از نظام‌ها عنوان کشورهایی را دادیم که فکر و فلسفه‌ای از اعمال محدویت دارند. اما در مورد کشورهایی که رویکرد “حداکثری” در اعمال محدودیت دارند -و البته لزوما همه آنان شرقی نیستند- و مبانی این محدودیت را عمدتا نه بر اساس وفاق جمعی و دستاورد بشری منعکس در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های جهانی تعیین کرده‌اند، بلکه با استناد به قواعد “بومی”، “فرهنگ خاص ملی”، “اعتقاد دینی”، یا یک ایدئولوژی فکری و نهایتا با استناد به حق حاکمیت ملی سایبری1 و استقلال داخلی عمل می‌کنند، ناگزیر باید از روشی دیگر سود جست و از طریق استقرا در تبیین خطوط اصلی و مشترک در اعمال “محدودیت” پرده‌برداری کرد. از طرف دیگر، برای قضاوت نهایی و تميیز ميان رفتار خوب از بد، علاوه بر اینکه رتبه این کشورها را باید با یکدیگر مقایسه کرد، اما چون در این وضعیت میزان رتبه بیش از اندازه نسبی می‌شود، پس برای ایجاد دقت در این تحقیق، با نورم‌های کمتر جدلی مانند معاهدات حقوق بشر به سراغ تحلیل مبانی محدودیت در اینترنت می‌رویم.
‌نکته قابل تامل، تاثیرات و نتایج این محدودیت‌ها در فضای سایبر است؛ چرا تحقیق راجع به این محدودیت‌ها مهم است؟ چرا باید بررسی کنیم که محدودیت در قالب فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی در جریان آزاد اطلاعات بر چه بخش‌هایی از جامعه سایبری تاثیر می‌گذارد؟ در قسمت نخست گفتیم رکن جریان آزاد اطلاعات ضامن موجودیت و بقای اقتصاد دیجیتال، جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیکی است و هرگونه مداخله غیرتخصصی در آن مانع شکوفایی این مواهب توسعه می‌شود. این موضوع را در قسمت چهارم مفصل خواهیم گفت، اجمالا به این نکته بسنده می‌شود اگر آمارها و گزارش‌های بین‌المللی ناظر به وضعیت ایران را مشاهده کنیم، دو مشکل اساسی در آن خواهیم دید: در تبیین رتبه نهایی کشور، با ملاحظه واقعیات جامعه و آنچه ما ایرانیان به تجربه احساس می‌کنیم گاهی ناسازگاری در مقایسه با برخی کشورهای دیگر وجود دارد و آنچه را حتی دولت مسبب آن نیست، مسوول شناخته‌اند؛ هرچند مقصر نمایش این ویترین ملی خودمان هستیم. برعکس بنچمارک‌های تعیین‌شده برای ممیزی و رتبه‌بندی، گویای تمام واقعیت، حداقل نسبت به جامعه ایرانی نیست. پس ناچاریم برای اینکه تاثیر محدودیت را –مواقعی که به شکل غیرتخصصی اعمال می‌شود، بهتر درک کنیم، لازم است لایه‌ها و پلتفرم‌های حضور مجازی بازیگران را در فضای سایبر جدا کرده و رهیافت هر کشور را جداگانه در هر یک از این لایه‌ها بررسی ‌کنیم. این‌کار برای تجزیه و تحلیل نظم حقوقی ایران بسیار حیاتی است، چون اگر قادر شویم تاثیر قاطع و مستقیم رژیم محدویت را در لایه‌های مختلف فضای سایبر ایران نشان دهیم شاید مسوولان ما درک ملموس‌تری از آثار رفتارشان در این فضا به‌دست آورند. اجمالا مثالی ساده را در نظر بگیرید: در خبر نیویورک تایمز2 آمده بود شرکت اپل نرم‌افزار VyprVPN را که برای کمک به دور زدن “دیوار آتشین بزرگ چین”3 به‌وجود آمده بود از اپ‌استور خود حذف کرده است؛ در مقایسه شرکت اپل همه اپلیکیشن‌های قانونی ایرانی موجود در اپ‌استور خود را که برای استفاده روزمره کاربران به همت بازیگران جوان اقتصاد دیجیتال به‌وجود آمده، حذف کرده است.‌4 این دو واقعه به‌خوبی و به‌روشنی می‌تواند دو سطح مختلف از پدیده “محدودیت” در اینترنت را نشان دهد. در محدودیت اولی، لایه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی در چین از بین نمی‌رود؛ اما در دومی دقیقا به همین لایه حمله می‌شود، در‌حالی‌که هردو کشور به‌دنبال یک چیز بودند: ایجاد محدودیت. چین براساس کدام هژمونی قدرتمندی توانسته اپل را وادار به چنین کاری کند، در‌حالی‌که این شرکت در کشور خود حتی برای کمک به اف‌بی‌آی در جهت شکستن رمز گوشی خود حاضر به همکاری نشد. اگر بیشتر دقت کنيد، با وجود اینکه حکومت چین در راس دشمنان اینترنت قرار دارد، اجازه نمی‌دهد تا این دشمنی باعث محرومیت ملتش از دریای بیکران اقتصاد دیجیتال شود چون این کشور سعی کرده تا “محدودیت” را به نحو تخصصی اعمال کند (بررسی دقیق‌تر این موضوع و علل متعدد سیاسی-اقتصادی وضع موجود این کشور، با توجه به دانش ساخت در تولید محصولات فناوری پیشرفته و جایگاه آن به‌عنوان کارخانه جهان خارج از حوصله این تحقیق است). به‌عنوان یک اصل کلی در اجتماعات صنعتی امروز یا برخوردار و متاثر از مظاهر عصر صنعت مانند ما، هیچ نظم مدیریتی قادر نیست بدون یک نگرش حداقلی نسبت به تعدادی از بخش‌های حیاتی کشور، بخش مهم از نظر خود را تحت کنترل حداکثری قرار دهد. پس کشور چین برای اینکه بتواند “سیاست” را تحت “کنترل” “حداکثری” قرار دهد، مجبور است تا در سایر بخش‌های تنفسی کشور، مانند آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، تفریحات و...، رویکرد “حداقلی” را اتخاذ کند (این موضوع را به تفصیل در قسمت چهارم توضیح خواهیم داد) حتی اگر همه بنچمارک‌های این کشور از جمله موارد غیرسیاسی منفی ارزیابی شده باشد.5 رشد اقتصادی این کشور نمی‌تواند بدون احتساب منابع اقتصاد دیجیتال به معدل کل رشد اقتصادی مطلوب برسد؛ اما آنها ظاهرا متخصص ایجاد تعادل و توازن در اعمال سیاست کاربردی “کنترل” در “بخش”های لازم اینترنت هستند تا شهروند چینی آن بخشی از اطلاعات را که در “جریان” “زندگی” “عادی” “شهروندی” “نباید” ببیند، فی‌الواقع “نبیند”. از این جهت، برخی از آثار محدودیت را در لایه‌ها/پلتفرم‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ادبی-هنری و دولت الکترونیکی در این قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تبیین مبانی سنجش
همان‌طور که گفتیم، گوناگونی و پراکندگی رژیم‌های حقوقی در اعمال محدودیت کشورهای موضوع تحقیق به نحوی است که ناگزیر باید “متر” خود را برای سنجش تبیین کنیم. مهم‌ترین معیار در حال حاضر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است که همه کشورهای دنیا بیش از هر میثاق دیگری بدان پیوسته‌اند. در سپتامبر 2011 میلادی، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر در شمول اصول حقوق بشر نسبت به جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر تردیدی نداشته و ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را محافظ همه اشکال آزادی بیان در قالب همه اشکال نشر الکترونیکی و مبتنی بر اینترنت دانستند.6 این کمیته همچنین توصیه کرد تا در تدوین چارچوب قانونی، به تفاوت‌های نشر کاغذی، رسانه‌های جمعی و اینترنت و پوشش خبری متفاوت این واسط‌ها توجه کافی شود و با صدور چهار حکم مخصوص در حمایت از آزادی بیان، در بیانیه مشترک تصریح می‌کند که رهیافت حقوقی و قانونی در زمینه ارتباطات از راه دور و پخش گسترده (رادیو تلویزیون) نباید خیلی ساده به اینترنت تسری پیدا کند.7 در این بیانیه توصیه شده تا قوانین و قواعدی خاص برای قانونمند ساختن جریان اطلاعات در این فضا مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه مقابله با محتوای مضر از طریق قواعد خود-سامانی انجام شود.8 هرچند این رویکرد در مقایسه با رویکرد کشورهای اروپایی (مقاله پیشین) راهی نه‌چندان صحیح و البته در بهترین حالت، گامی آهسته رو به جلو محسوب می‌شود، چون همان‌گونه که در قسمت دوم دیدیم کشورهای اروپایی به تجربه دریافتند که قواعد خود-سامانی تا حد زیادی منجر به غیرقابل پیش‌بینی شدن نتایج محدودیت‌ شده و در این صورت، کشورهای مختلف نمی‌توانند در مواقع لازم در یک مبارزه یکنواخت با جرایم این فضا، اقدامات موثر انجام دهند و از این جهت، به سمت ایجاد قوانین سخت، از دکترین قواعد خود-سامانی فاصله گرفتند. هرچند که به نظر می‌رسد این راهی است که دنیای آسیا و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به لحاظ سیاسی، باید بپیمایند تا “پختگی”9 لازم را برای رسیدن به این مرحله پیدا کنند.
‌‌اسناد مشترک حقوق بشر شامل بیانیه سال 1948 و میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی 1968، اعمال “اصل” محدودیت در جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها را مشخصا مغایر با حق بنیادین هر بشر می‌داند و بالطبع، اعمال فیلترینگ و مسدودسازی را مداخله در جریان اطلاعات، ‌به‌ویژه مخرب جریان سالم اطلاعات قلمداد می‌کند. واضعان این میثاق‌ها بر این باور بوده و هستند که **ایجاد سد مصنوعی بیش از حد لازم در برابر جریان آزاد اطلاعات، معمولا باعث جریان فاسد اطلاعات شده و به کلیت اعتبار حاکمیت در باور شهروندان لطمه می‌زند و به هر اندازه این لطمه بیشتر باشد، “هزینه” مدیریت سالم در کشور بیشتر خواهد شد تا جایی که عملا درمانی برای دردهای جامعه جز آشوب و خشونت باقی نمی‌ماند. **در زمینه اعمال محدودیت‌ها در فضای سایبر، بررسی وضع این دسته از کشورها نشان می‌دهد معیارهای شفاف و غیرجدلی برای اعمال محدودیت‌ها وجود ندارد و در اغلب موارد فیلترینگ و مسدودسازی بدون وجود دستور دادگاه انجام می‌شود. علاوه بر این، اتخاذ روش‌های خود-سامانی در بسیاری از این کشورها برگرفته از رهنمودهای نانوشته‌ای است که در نتیجه مجازات‌های صریح، منجر به خود-سانسوری سیستماتیک شده، و در نتیجه آن دسته از کشورهایی که با اصل قراردادن محدودیت در جریان اطلاعات عمل می‌کنند، ناقض این میثاق‌های جهانی‌ هستند. نکته دیگر این است که استفاده از شیوه معدوم‌سازی در مقایسه با فیلترینگ و مسدودسازی، پدیده‌ای فراتر از نقض آزادی بیان بوده و به‌نوعی مصادره اموال شهروندان محسوب شده و عملا در حکم جرمی است که محتوا را در مقام موضوع جدی مجرمانه، مانند مواد مخدر، مشمول انهدام قرار داده است.
‌آنچه در تکمیل مقدمات این بحث باید یادآور شد، این است که اعمال فیلترینگ و مسدودسازی، پیشاپیش مستلزم دیده‌بانی10 سیستم‌ها است. دیده‌بانی سیستم‌ها در کنوانسیون جرایم سایبری (ماده 21) و در قانون ایران11 (موضوع بحث در قسمت چهارم) در حکم شنود و مستلزم اخذ مجوز قضایی است. دیده‌بانی در کشورهای اروپایی و آمریکا در تقابل با مقررات سختگیرانه حریم خصوصی/حمایت از داده، به صورتی که در کشورهای موضوع این قسمت از تحقیق وجود دارد، تقریبا منتفی است.12 به‌عنوان یک قابلیت فنی توسط ادمین سیستم برای مشاهده جریان ترافیک اطلاعات در شبکه، به‌طور معمول توسط‌ISPها و در موارد خاص با حداکثر توان توسط مراجع قانونی یا نهادهای امنیتی‌- به شکل منفعل یا فعال- انجام می‌شود. در دیده‌بانی منفعل جست‌وجو براساس پروتکل‌های خاص، الگوها یا کلیدواژه انجام می‌شود، اما در دیده‌بانی فعال، بازرسی ترافیک داده‌ها با استفاده از “بازرسی عمیق بسته”13 عموما به‌منظور پایش14 انجام می‌شود.‌15 اعمال محدودیت به شکل منفعل برای فیلترینگ/مسدودسازی کافی است؛ هرچند اجرای این مقصود با توجه به افزایش پروتکل‌های رمزنگاری داده و فرا‌متن16 مانند HTTPS به غایت دشوار شده است.
‌‌دو گونه ایجاد محدودیت توسط سرویس‌هایی مانند گوگل، توییتر یا یوتیوب را باید از محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت‌ها (با وجود‌ISPهای ملی) تفکیک کرد هرچند که همکاری بین این دو نهاد، خود به‌تنهایی موضوع مهمی در تعیین سیاست‌ها و اعمال محدودیت‌ها است. با توجه به سطوح چهارگانه فیلترینگ و مسدودسازی،17 استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محدودیت را صرفا براساس دستور دادگاه‌های مستقل به‌رسمیت می‌شناسد.18 اما در کشورهای مورد بررسی، دستور توقف اغلب توسط نهادهای دولتی یا حتی نهادهای غیررسمی و گاهی با یک تلفن ساده به ISP انجام می‌شود. تاکتیک‌های اتخاذشده توسط این کشورها برای اعمال هژمونی قدرت در کل اینترنت، شامل ترکیبی از ایجاد منوپولی دولتی-شبه‌دولتی در واسط‌های ارتباطات، آزار و اذیت، جاسوسی از شهروندان، تهدید به زندان، محدودیت فعالیت خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای و نهایتا ایجاد یک فضای امنیتی است که به‌تدریج منجر به رژیم خود‌سانسوری در جریان آزاد اطلاعات می‌شود. در این کشورها، ISPها –با وجود قانون موضوعه یا بدون وجود آن- مسوولیت مستقیم در اعمال فیلترینگ دارند و مجازات تخطی یا سهل‌انگاری آنان از اجرای دستورات، طیفی از لغو مجوز فعالیت تا محکومیت به زندان است.
‌در مقابل، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر آگاه به این موضوع هستند که دولت‌ها باید بتوانند با تمام قدرت و بدون نقض اصول حق بشر با جرایم علیه امنیت و آسایش کشور مقابله کنند. بنابراین حق آزادی‌های مدنی و سیاسی مطلق نیست؛ آنچنان‌که مطابق پاراگراف 3 ماده 19 میثاق، برای حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص، امنیت ملی، نظم عمومی، حفاظت از اخلاق و سلامت جامعه، حق آزادی بیان باید محدود شود، مشروط بر اینکه به اندازه لازم در یک جامعه دموکراتیک و مطابق با اصل تناسب باشد. بالطبع کشورها مجبور خواهند شد تا برای حفظ حقوق بنیادین بشر، این موارد را به‌طور مضیق تفسیر کنند؛ چون اصل، آزادی جریان اطلاعات است. کمیته حقوق بشر در شرح شماره 34 می‌نویسد: «هر نوع محدودیت در سایت، وبلاگ یا هر نوع واسط مبتنی بر اینترنت، یا هر نوع واسط نشر الکترونیکی شامل سیستم‌های پشتیبان این نوع خدمات مانند ‌ISPها یا موتورهای جست‌وجو تا آن حد مجاز به محدودیت تبادل اطلاعات هستند که منطبق با پاراگراف‌3 باشد. محدودیت تردد جریان اطلاعات باید براساس محتوای موردی ایجاد شود نه به‌صورت ژنریک و کلی نسبت به نوع و جنسی از اطلاعات. همچنین صرف انتقاد از دولت یا احزاب سیاسی نباید باعث توقف انتشار شود. مسدودسازی کل سایت، آدرس آی‌پی، درگاه‌ها، پروتکل‌های شبکه یا شبکه‌های اجتماعی، آشکارا زیاده‌روی محسوب و در مقام مقایسه، مانند بستن روزنامه‌ها یا رسانه‌های جمعی است. تنها استثناي آشکار، پورنوگرافی کودک است.»19
‌ گزارشگر حقوق بشر تصریح می‌کند دولت‌ها در مورد آن دسته از محتویاتی که شامل پورنوگرافی کودکان، تشویق به نسل‌کشی، نفرت‌پراکنی (بیگانه‌هراسی و تبعیض نژادی)، تشویق و تسهیل خشونت و تروریسم است، هر اقدامی را که لازم است انجام دهند به‌ویژه در مورد پورنوگرافی کودک، نباید کشورها تردیدی به خود راه دهند.20 از نظر گزارشگر برای تشخیص این موضوع که آیا اقدام دولت‌ها منطبق با پاراگراف 3 ماده 19 میثاق است یا نه، در اعمال سیاست محدودیت، باید این موارد را رعایت کرده باشند: نخست، دستور انسداد و فیلترینگ و در برخی موارد، معدوم‌سازی به دستور دادگاه‌های مستقل و مطابق با استانداردهای رسیدگی عادلانه باشد؛ دوم، محدودیت باید به نحو مضیق منطبق با موارد قیدشده در میثاق باشد و اصل تناسب رعایت شود؛ سوم، فهرست سایت‌های مسدود یا فیلترشده با جزییات کامل و دلایل آن در هر مورد مشخص و در یک سایت جداگانه انتشار یابد؛ چهارم، دلایل توجیه‌کننده این انسداد یا فیلترینگ به هنگام دسترسی به سایت مربوطه در برابر کاربر قرار گیرد تا کاربران بدانند به چه دلیل دسترسی محدود شده است.21 این توصیه‌ها شبیه به همان رفتاری است که دیوان اروپایی دادگستری22 و شورای اروپا23 به شیوه‌های گوناگون بر آن صحه گذاشته‌ و اجرا کرده‌اند. ما در قسمت چهارم با ذکر مثال‌ها و دلایل متقن –پس از آنکه لایه‌ها و پلتفرم‌های فعالیت را مجزا کردیم- نشان خواهیم داد چرا رعایت این اصول، حداقل در پلتفرم اقتصادی و برخی از جنبه‌های پلتفرم سیاسی (مانند مبارزه با تروریسم، نفرت‌پراکنی و پورنوگرافی کودک)، منجر به مبارزه موثر با جرایم فضای سایبر می‌شود و حتی با وصف محدودیت در پلتفرم سیاسی فضای داخلی، شکوفایی اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی استاندارد آغاز خواهد شد. اجمالا در همین حد، این ویژگی اصولی فضای سایبر را به خاطر بسپاریم که لازمه وجود تکنولوژی واحد، مشکلات واحد و راه‌حل‌های واحد در دنیای بی‌مرز سایبر، یک برنامه استاندارد است.
‌ علاوه بر مباحث مربوط به آزادی بیان و حق بشر، دلایل تکنیکی قوی برای مخالفت با انسداد و فیلترینگ وجود دارد. نخست اینکه، انسداد ممکن است منجر به زیاده‌روی در انسداد یا اصطلاحا “بیش-انسداد” یا “خطا-مثبت”24 شود. هیچ سیستم مسدودسازی نمی‌تواند تضمین کافی دهد که با اعمال فیلترینگ و انسداد ‌سایت‌های خوب نیز مشمول محدودیت در دسترسی قرار نگیرند. بستن یک آی‌پی مشخص یا ایجاد حساسیت براساس واژه خاص، باعث لطمه به سایت‌هایی می‌شود که با استفاده از آی‌پی مشابه به فعالیت قانونی مشغول هستند. عکس آن هم صادق و آن هنگامی است که به‌دلیل “کم-انسداد” یا “خطا-منفی”25 جلوگیری از نمایش محتوای مجرمانه غیرممکن شود. این حالت می‌تواند در سیستم‌های خانگی و مدارس یا کتابخانه‌های عمومی اتفاق افتد و مطالب مستهجن از چنگ فیلترینگ خارج شده و در معرض نمایش کودکان قرار گیرد (ضرورت رویکرد موثر آموزشی در سطوح ابتدایی تا دبیرستان...). در فیلترینگ و مسدودسازی، ریشه محتوای مجرمانه از بین نمی‌رود و به آسانی ممکن است از طرق دیگر –از جانب مجرم سایبری با اتخاذ تکنیک‌های دورزدن26 یا به‌وسیله کاربر با استفاده از وی‌پی‌ان- محتوای مذکور در دسترس قرار گیرد. مسدودساختن یک سایت در مقایسه با فیلترشدن صفحه‌ای از وب، نادیده گرفتن این حقیقت است که محتوای سایت‌ها در اثر مرور زمان تغییر می‌کند و اینکه از نظر اقتصادی، ایجاد محدودیت فنی باعث کاهش سرعت اینترنت و تحمیل هزینه به‌ISPها و در نتیجه افزایش هزینه اشتراک می‌شود.
‌شاید اکنون، از منظر جریان آزاد اطلاعات، دقیق‌تر بتوانیم خطوط اصلی و معیارهای سنجش را برای مقایسه رویکرد کشورها تعیین کنیم. در ترکیب اصول حق بشر با مشکلات تکنیکی ناشی از اعمال محدودیت، اجبارا به نورم‌های جهانی دنیای پیشرفته نزدیک می‌شویم و با یک دید حداقلی، این معیارها قابل تامل است: نخست، اصول محدودیت توسط قانون تعیین شود؛ دوم، دستور به توقف جریان اطلاعات، به موجب حکم قانونی باشد؛ سوم، دستور توقف توسط نهادهای قضایی مستقل صادر و قابل تجدیدنظر باشد؛ و چهارم، اصل تناسب با هدفی که موضوع دستور مسدودسازی قرار گرفته رعایت شود.
‌‌اکنون با روشن شدن اصول سنجش رفتار کشورها در میزان احترام به اصل‌ “جریان آزاد اطلاعات” (و البته همراه با روشن شدن استثنائات آن)، در مقابل، عناوین مختلفی را که کشورها به آن دلیل مانع جریان آزاد اطلاعات می‌شوند، توضیح می‌دهیم. در گزارش خانه آزادی،27 ده عنوان کلی برای تعیین رفتار کشورها معرفی شده که نخستین آن برگزاری اجتماعات در شبکه‌های اجتماعی برای مطالبات خاص است. این، نخستین قلم از عناوین ده‌گانه است و به‌دلیل اهمیت آن، راجع به این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم، چون این مورد به‌تنهایی قادر است تعیین‌کننده بسیاری از رفتارها در این فضا محسوب شود. وجود شبکه‌های اجتماعی، وعده‌های تاریخ بشریت به رستاخیز خود-مختاری حیات انسانی و تحقق دموکراسی مستقیم است. پس، نگاه دقیق‌تر و مفصل‌تری به آن خواهیم داشت.
‌يکي‌ از مهم‌ترين‌ نمادهاي‌ مشارکت‌ مردم‌ در تصميمات‌ قوه‌ قانون‌گذاري‌ منعکس است‌ که‌ ضرورتا از طريق‌ نظام‌ نمايندگي‌، يعني‌ ايجاد يک‌ واسطه‌ براي‌ قانون‌گذاري‌ شکل‌ گرفته‌ است‌. افزايش‌ جمعيت‌، ضرورت‌ سرعت‌ قانون‌گذاري‌ و دستگاه‌ منظم‌ بوروکراتيک‌ وجود پارلمان ‌را امري‌ اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. تنها در يونان‌ باستان‌ و عهد دولت‌-شهرها و استثنائا در بعضي کانتون‌هاي سوييس، از دموکراسي‌ مستقيم‌ اثري بر جاي مانده است. از آن هنگام که راس‌ پروت28‌ در هنگام‌ رقابت‌ انتخاباتي‌ ايالات‌ متحده‌ آمريکا، سياست‌هاي‌ تثبيت‌شده‌ اين کشور را در چند زمينه‌ به‌ چالش‌ گرفت و از جمله‌ به‌ نهاد تصميم‌گيري‌ حمله‌ برد، تکنولوژی را به‌عنوان‌ ابزار و وسايل‌ دولت‌ مطلوب خويش‌ معرفی و “تالار شهر الکترونيکي” را به‌عنوان‌ ایده سيستم‌ مشارکت‌ شهروندان‌ در همه‌ تصميمات‌ دولتي‌ تبليغ‌ کرد؛ روشي‌ که‌ در آن‌ دموکراسي‌ مستقيم‌ از حالت‌ يک‌ آمال‌ و آرزو به واقعيت خواهد پيوست (البته‌ اين‌ ايده‌ از 1968 با همکاري‌ ريچارد نيکسون‌ در برنامه‌ تلويزيوني‌ سوال‌ و جواب‌ رهبران‌ سياسي‌ و شهروندان انتخابي‌ شکل‌ گرفت‌). پروت‌ با افزودن کارت‌هاي‌ پستي‌ کامپيوتري‌ سعي‌ کرد به‌ اين‌ ايده جامه عمل پوشاند. وي‌ مي‌گفت‌ اگر به‌ رياست‌‌جمهوري‌ انتخاب‌ شود، هر از گاهي‌ مثلا هر هفته‌ از طريق‌ يک‌ کانال‌ تلويزيوني‌ به‌ مردم‌ مراجعه‌ خواهد کرد و راجع‌ به‌ يک‌ موضوع‌ با آنان‌ به‌ مشورت‌ خواهد پرداخت‌. پاسخ‌هاي‌ مردم‌ که‌ از طريق‌ فشار دگمه‌ تلفن‌ صورت‌ مي‌گيرد به‌وسيله شرکت‌ تلفن‌ جمع‌آوري‌ و تجزيه و تحليل شده، سپس‌ به‌ کنگره‌ براي‌ اقدام‌ بعدي‌ ارسال‌ مي‌شود. نتيجه اين‌ کار، فرموله‌ شدن‌ تصميم‌هاي‌ سياسي‌ مردم‌ براي‌ اقدام‌ است‌. فناوري امروزين‌ براي‌ تحقق‌ ايده‌ دموکراسي‌ مستقيم‌ عبارتند از، ماهواره‌ها، بانک‌هاي‌ اطلاعاتی‌، اینترنت و در این چند سال اخیر، شبکه‌های اجتماعی،‌ که هر يک‌ بخشي‌ از فرايند تحقق‌ دموکراسي‌ در عصر جديد اطلاعات‌ هستند.
‌‌تلفن يک ارتباط لحظه‌ای فرد‌ به‌‌ فرد است که حجم‌ محدودي‌ از اطلاعات‌ را انتقال‌ مي‌دهد. رسانه‌هاي‌ جمعي مانند راديو و تلويزيون، حجم و تنوع‌ بيشتري‌ از اطلاعات‌ را منتشر کرده‌ و افراد بيشتري‌ را مخاطب‌ مي‌سازد، اما ذاتا ارتباطي‌ يک‌ طرفه‌ و فرد به‌ جمع‌ است؛ تنها افرادي‌ اندک‌ -به‌طور فعال و يکطرفه-‌ جماعتي‌ بي‌شمار را –به‌طور منفعل- مخاطب‌ مي‌سازند. اما در فناوري نوين‌ اطلاعاتي‌، ارتباط‌ دوطرفه‌ به‌ شکل‌ جمع‌‌ به‌ جمع‌، فرد-به‌ جمع‌، جمع‌ به‌ فرد و فرد به فرد عملي‌ است‌. توسعه‌ فناوري ‌جديد اطلاعات‌، وضعيت‌ غيرمستقيم‌ نهاد قانون‌گذاري‌ را به‌دليل‌ قابليت‌هاي‌ منحصر به‌فرد، مانند حضور مجازي‌، محاوره‌اي‌ بودن‌، انتقال‌ حجم‌ وسيع‌ اطلاعات‌، قدرت‌ و سرعت‌ پردازش‌ داده‌، کاملا تحت تاثير قرار مي‌دهد. اکنون شرکت‌ در يک‌ گردهمايي قانوني‌ براي‌ راي‌گيري‌ از طريق‌ فناوري نوين‌ کاملا عملي‌ است‌. ميليون‌ها نفر مي‌توانند بدون‌ تجمع‌ حضوري‌ (محدوديت‌ مکان‌) در مورد مساله‌اي‌ اظهار نظر کرده‌ و راي‌ دهند. اين‌ آرا‌ با سرعت‌ بسيار زياد پردازش‌ و تجزيه و تحليل مي‌شود (رفع محدوديت زمان) و نتايج‌ آن‌ دقايقي‌ بعد در دسترس‌ همگان‌ قرار مي‌گيرد.
‌به اين‌ ترتيب،‌ در باب‌ شرايط‌ مادي‌ تحقق‌ دموکراسي‌، شرايط‌ جغرافيايي‌ اصولا مانعي‌ براي‌ تجمع‌، گفت‌وگو، اعلان‌ نظر و تصميم‌گيري‌ نيست‌. در اين‌ واسط‌ جديد نيازي‌ به‌ صندوق‌هاي‌ راي‌ و ايجاد امکانات‌ تحصيل‌ راي‌ نيست‌ و در باب‌ شرايط‌ مبتني‌ بر قانون‌ اساسي‌، بيشتر حقوق‌ مربوط‌ به‌ آزادي‌ها در شبکه‌هاي‌ ارتباطي‌ مهياست‌. نمونه‌اي‌ از طرح‌ مشارکت‌ مستقيم‌ که‌ پنج سال‌ به‌ طول‌ انجاميد به‌وسيله آزمايشگاه‌ ملي‌ ارتباطات‌ فني‌ دانشگاه‌ آتن در سه شهر يونان، فرانسه و مقدونيه‌‌ آزمايش شد و گزارش‌ آن‌ در کنفرانس‌ “دسترسي به اطلاعات دولتي: کليدي براي توسعه اقتصادي و دموکراسي الکترونيکي” 1996 استکهلم‌ ارايه‌ شد. 29 این طرح به‌طور خلاصه‌، شامل‌ تعدادي‌ پايانه‌ بر اساس‌ عوامل‌ انساني‌ و جغرافيايي است‌ که‌ در محل‌هاي‌ مختلف‌ جامعه‌ مستقر شده‌اند و به‌ کامپيوتر مرکزي‌ وصل‌ هستند. کار با اين‌ پايانه‌ها نیازمند تخصص‌ يا آشنايي‌ با کامپيوتر نیست. اين‌ سيستم‌ طوري‌ طراحي‌ شده ‌بود که‌ اشخاص‌ معلول‌ نیز بتوانند به‌آساني‌ به‌ آن‌ دسترسي‌ پيدا کنند. شهروند با گذرواژه مخفي‌ خود که‌ در کارت‌ پلاستيکي‌ -اکنون هوشمند- تعبيه‌ شده‌ و مراجع‌ صلاحيت‌دار آن‌را صادر کرده‌اند، به‌وسيله‌ سيستم‌ شناسايي‌ مي‌شود. پايانه‌ اين‌ قابليت‌ را دارد که‌ راي‌دهندگان ‌را بدون‌ شناختن‌ نام‌ آنها شناسايي‌ کند تا زمينه‌هاي‌ سوءاستفاده‌ کاملا از بين‌ برود. راي‌گيري‌ براي‌ زمان‌ معين‌ مثلا یک هفته اعلام‌ مي‌شود و پايانه‌ها هميشه‌ آماده‌اند تا هر راي‌دهنده‌ موضوع‌ مورد علاقه‌ خود را انتخاب‌ کند. مهم‌ترين‌ مساله‌ اين‌ است‌ که‌ هرکسي‌ مي‌تواند هر موضوعي‌ را که‌ خواست‌ به‌ فهرست‌ راي‌گيري‌ اضافه‌ کند، به‌محض‌ آنکه‌ تعداد شهروندان‌ حمايت‌کننده‌ از اين‌ موضوع‌، به‌ حد نسبت رسيد به‌طور خودکار در فهرست‌ موضوعات‌ قابل‌ راي‌گيري‌ رويت‌ مي‌شود. هنگامي‌‌که‌ زمان ‌راي‌گيري‌ منقضي‌ شود در همان‌ پايانه‌ نتايج‌ آن‌ اعلام‌ خواهد شد. کامپيوتر مرکزي‌ اين‌ قدرت‌ را دارد که‌ نتايج‌ راي‌گيري‌ را بر اساس‌ مشخصات‌ جغرافيايي‌ و هر معيار ديگر جمع‌آوري‌ و طبقه‌بندي‌ کند؛ کد سيستم‌ “پريکلس” است‌. اين‌ سيستم‌ به‌ شهروند قدرت‌ مي‌دهد که‌ در تصميمات‌ حکومت‌ مستمرا شرکت‌ کرده‌ و به‌طور مستقيم‌ شهروند را به‌ منابع‌ قدرت‌ وصل‌ مي‌کند، اساسا منابع‌ قدرت‌ شهرونداني‌ مي‌شوند که‌ پيوسته‌ تصميم‌ خود را ظاهر مي‌سازند. اين‌ روش‌ به‌ مردم‌ مي‌آموزد که‌ در مورد مسايل خود حساس‌ باشند و در تصميم‌گيري‌، نه‌ هر از گاه‌، بلکه‌ به‌طور مستمر مشارکت‌ کنند. سال بعد و در مرحله‌ دوم،‌ اين‌ سيستم‌ همين‌ امکانات‌ را از طريق‌ چند رسانه (متن‌، صدا و تصوير) در دسترس‌ گذاشت تا‌ به‌ تبعه امکان‌ ‌دهد با گروه‌هاي‌ رقيب‌ در موضوع‌ مشخص‌ بحث‌ و گفت‌وگو کند.
‌‌از ديدگاه‌ صرفا نظري، فناوري ارتباطات جديد قادر است ‌شرايط‌ بهتري براي‌ کاميابي‌ دموکراسي‌ (1.شرايط‌ مادي‌ دموکراسي‌ 2.شرايط‌ مبتني‌ بر قانون‌ اساسي‌ 3.شرايط‌ فکري‌ 4.شرايط‌ روان‌شناختي‌ و 5.شرايط‌ حفاظتي) مهيا کند،30 چون بيشتر اين‌ عوامل‌ يعني شرايط‌ دشوار تحقق‌ نظام‌ پارلماني‌ هم‌ از جهت‌ عوامل‌ مادي‌ راي‌گيري‌ و هم‌ از جهت‌ تحقق‌ واقعي‌ نمايندگي‌ افکار مردم‌ و هم‌ از جهت‌ استمرار سلامت‌ اين‌ نهاد، تحت‌ تاثير فناوري ‌جديد اطلاعات‌ قرار خواهند گرفت‌. دستکاري نهادهاي‌ اداري تداوم‌ روش‌هاي‌ دموکراسي‌ توسط نيروهاي رسمي و غيررسمي، به‌دليل‌ ساختار تعيين‌‌شده چرخة ثبت و تبادل‌ اطلاعات،‌ دشوارتر، و امکان ديده‌باني دقيق‌تر توسط گروه‌هاي غيردولتي فراهم خواهد شد. تاسيس‌ تالار شهر الکترونيکي‌ و دموکراسي الکترونيکي، ايده‌اي است که حتي در صورت عدم تمايل دولت‌ها محقق خواهد شد: اکنون جوامع آنلاين به‌صورت گرو‌ه‌هاي خاص داراي علايق مشخص به‌آساني و بدون موانع جغرافيايي متشکل مي‌شوند و بحث و گفت‌وگو مي‌کنند. تشکيل‌ اجتماعات‌ مانند فیس‌بوک و .. (آن‌موقع: يوزنت‌ و فيدونت‌)، ابراز عقيده‌ شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، واتس‌اپ، فیس‌تایم و ... (آن‌موقع: چت یاهو مسنجر و ...)، پخش‌ اعلاميه‌‌ها، اعلان‌ها، و ... مانند اینستاگرام، یوتیوب و ... (آن‌موقع: تخته‌ اعلانات‌ الکترونيکي‌) و خلاصه‌ هر نوع‌ فعاليت‌ اجتماعي‌ و سياسي در شبکه‌ها به‌آساني امکان‌پذير است. آنان به‌سرعت و به‌طور مستمر منابعي از قدرت غيررسمي مي‌شوند که توان اثرگذاري بر نهادهاي دولتي را خواهند داشت. با اين وصف، **براي تحقق دموکراسي الکترونيکي هنوز موانع مهمي پيش رو است. نخست، نهادهاي دولت غيردموکراتيک با جريان آزاد اطلاعات تهديد مي‌شود، از اين نظر به‌صرف تحقق شرايط مناسب فني، اين دولت‌ها نمي‌توانند به آثار مطلوب سياسي گذر کنند. به‌علاوه، در اين کشورها پايداري عقايد کهنه، مقاومت نهادها و اختيارات مردان حکومتي از عوامل بازدارنده مهم هستند.31 دوم، دو طبقه‌ متمايز دارندگان اطلاعات32 و ندارندگان اطلاعات33 پيوسته در حال شکل‌گيري است که‌ محتواي‌ جديدي‌ به‌ واژه‌هاي‌ فقير و غني‌ ‌بخشيده و قادر است فعل مشارکت‌ الکترونيکي‌ شهروندان ‌را در عمل‌ مختل کند؛ دموکراسي‌ الکترونيکي‌ و استبداد الکترونيکي‌ دو روي‌ يک‌ سکه‌اند.** همان‌قدر که‌ فناوري‌ جديد در ايجاد زمينه‌هاي‌ مشارکت‌ مستقيم، عالي‌ عمل‌ مي‌کند، به‌ همان‌ نسبت‌ ممکن‌ است‌ به‌ سخت‌ترين‌ و بي‌رحمانه‌ترين‌ شکل‌ -اما به‌وجه‌ معنوي‌- استبدادي‌ پيچيده‌ به‌وجود آید و افراد داراي‌ امکانات‌ جديد مي‌توانند در سياست‌گذاري‌ شرکت‌ کنند و به‌سرعت‌ منابعي‌ از اطلاعات‌ را دارا شوند که‌ از نظر طبقاتي‌ نسبت‌ به‌ کساني‌ که‌ ديرتر به‌ اين‌ وسايل‌ دسترسي‌ پيدا مي‌کنند جزو اغنياي‌ اطلاعاتي‌ محسوب‌ شده و بسيار محتمل‌ است‌ که‌ نخبگان‌ جامعه‌ از طريق‌ واسط‌هاي‌ جديد نيات‌ و خواست‌هاي‌ خود را به‌عنوان‌ خواست‌ ملت‌ مطرح‌ کرده و زمام‌ امور را در عمل‌ به‌دست‌ گيرند و عده‌اي‌ قليل‌ به‌جاي‌ همه‌ صحبت‌ کنند.34 سوم، **تا چه‌ ميزان‌ مي‌توان‌ به‌ صداقت‌ متوليان‌ کليدي‌ سيستم‌ اطمينان‌ حاصل‌ کرد که تقلب نکنند؟ گذشته‌ از اين مسايل‌، از نظر روان‌شناختي‌ چه‌ نسبتي‌ از جامعه‌ اصولا مايل‌ است‌ که‌ در سياست‌ دخالت‌ کند؟** بيشتر مردم‌ ترجيح‌ مي‌دهند که‌ به‌ ديدن‌ دوستان‌ و اقوام خود بروند، برنامه‌ تلويزيوني‌ تماشا کنند، موسيقي بشنوند، تفريح‌ کنند ... و در نهايت‌ يک‌ “انسان “ “عادي‌” اما “خوشحال‌” باشند چون گرايش خاص و محدود افراد يک جامعه به سياست البته طبيعي و لازم است. اما به محض آنکه گرايش به سياست جنبه عام پيدا مي‌کند بايد به‌سرعت به علل روان‌شناختي و آسيب‌شناسي آن توجه کرد و به آن به‌عنوان يک بيماري اجتماعي نگريست: يعني به هر اندازه که امور جامعه هموار و به‌سامان باشد و اشتغال به مسندهاي حکومتي توام با مسووليت و درآمد کنترل‌‌شده باشد- به‌همان ميزان از رغبت سياسي مردم کم خواهد شد؛ زيرا سياسي شدن مردم نسبت مستقيم اما معکوس با ميزان کارامدي و کفایت حکومت دارد، بايد اختلالي در زندگي روزمره وجود داشته باشد تا توجهات معطوف به عوامل آن شود. از طرف ديگر اگر سياست نيز همچون علوم ديگر رشته‌اي “علمي” با خصوصيت اکتسابي فرض شود- گرايش عمومي به سياست منجر به “عوام‌زدگي” اين رشته و “خروج” آن از محدوده علم خواهد شد. اين همان جنبه‌اي از ماهيت و کيفيت مشارکت در دموکراسي الکترونيکي و مستقيم است که با عنوان “ساختار درایت”35 به چالش گرفته مي‌شود. جوانان و حتي‌ سالخوردگان نيز به‌دنبال‌ علايق‌ خاص‌ خود هستند که‌ اغلب‌ غيرسياسي‌ است‌. اگر در موقع‌ راي‌گيري‌ به‌دلیل بسامان بودن اوضاع اجتماع، عده‌ کمي‌ مشارکت‌ کنند، مثل تجربه سال‌ 1996 يکي‌ از شهرهاي‌ هلند36 آيا بايد بپذيريم‌ که‌ نهاد تصميم‌گيري‌ با يک‌ بحران‌ مواجه‌ شده‌ است‌؟ به‌علاوه، فيلتر نمايندگي‌ بين‌ حاکمان‌ و حکومت‌شوندگان‌ فقط به‌دليل محدويت‌هاي ذاتي تحقق دموکراسي مستقيم نبوده است، بلکه در ضمن براي‌ اين‌ بود که‌ دولت‌ را از تاثير گرفتن‌ از سياست‌هاي‌ گروه‌گرايانه‌، فوق منافع ملي نجات‌ دهد. تفاوت‌ اصيل‌ دموکراسي‌هاي‌ امروزين‌ با دموکراسي‌ خالص‌ يوناني‌ در مجموعه‌ افراد مستثنا شده‌اي‌ است‌ که‌ در استعداد دسته‌‌جمعي‌ شرکت‌کنندگان‌ وجود دارد. گفته‌اند: با قراردادن‌ قدرت‌ قانون‌گذاري‌ در يد نمايندگان‌، آنها را از “وسيله‌شدن‌ براي‌ قرباني‌ کردن‌ طرف‌هاي‌ ضعيف‌تر به‌دليل‌ قدرت‌ اکثريت‌ يا تحمل‌ دستورات‌ نفرت‌انگيز افراد نجات‌ داده‌ايم”. علاوه‌ بر اين‌، نمايندگان‌ قانون‌ تصويب‌ مي‌کنند چون‌ در ساختاري‌ سنجيده‌ قرار گرفته‌اند که‌ به‌ آنها نوعي نظم‌ فکري‌ همراه با تدبير مي‌بخشد. سنجش‌ مدبرانه‌ يکي‌ از مهم‌ترين‌ عواملي‌ است‌ که‌ نمايندگان‌ در تصويب‌ قانون‌هاي‌ ملي‌ به‌‌کار مي‌گيرند. دکترين‌ “دستور مستقيم” موکل‌ تجربه‌اي‌ است‌ که‌ آمريکا در مي‌ 1764 هنگام‌ تصويب‌ قانون‌ تمبر با آن‌ مواجه‌ شد، در اين‌ سال‌ مردم‌ بوستون‌ از طريق‌ برپاکردن‌ يک‌ اجتماع‌ به‌ سه‌ نماينده‌ خود “دستور” دادند تا از نظر معيني‌ پيروي‌ کنند. اين‌ امر نمايندگان‌ و قوه‌ مجريه‌ را در حد يک‌ ماشين‌ امضا و اجرا تنزل‌ خواهد داد و تصميمات‌ حکومتي‌ بدون‌ ارزيابي‌ مدبرانه‌ تصويب‌ و اجرا خواهند شد. نهاد پارلمان‌ در وضعيت‌ امروزين‌ افکار عمومي‌ نقشي‌ پيچيده‌ و ظريف‌ دارد تا حدي‌ که‌ طريقيت سنجيده مباحث‌ پارلماني‌ خود تا حد زيادي‌ موضوعيت‌ پيدا کرده‌ است‌ و تدوين‌ قانون‌ ثمره‌ يک‌ درخت‌ تناور مشورتي‌ است‌. روش‌ تصويب‌ آن‌ امر “کيفي‌” است‌ که‌ با توجه‌ به‌ ملاحظات‌ عمومي‌ و منافع‌ کشور انجام‌ مي‌شود.
‌**واقعیت این است که کاربران فناوري جديد وارد تمرين مشارکت شده‌اند. علاقه‌هاي مشترک آدميان در فضاي سايبر متشکل مي‌شود و دولت‌ها بيش از اين نمي‌توانند در برابر اين موج بزرگ مقاومت کنند؛ خاصه آنکه کشورهاي پيشرفته در اين جهت گام‌هايي بزرگ برداشته‌اند. سازمان‌هاي مهم بين‌المللي مانند اتحاديه اروپا، اتحاديه بين‌المللي مخابرات، در نظريه‌ خدمات‌ جهاني‌ و تعهدات جهاني، استانداردهاي جديدي را به‌عنوان “برابري مدني”‌ (يا حق‌ تمتع‌) که‌ يکي‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشر است‌ در مفهوم: دردسترس بودن، پوشش‌ جغرافيايي‌ فراگير  و استمرار همراه با حفظ و بهبود کيفيت مطرح کرده‌اند، که از لوازم استاندارد تحقق دولت الکترونیکی است.37**
‌استمرار (حضور مجازي‌ و مستمر در شبکه‌هاي‌ الکترونيکي‌) به‌معناي‌ ايجاد شرايط‌ معمول‌ در انجام‌ فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌ و سياسي‌ است‌ که‌ مفهوم‌ خلاف‌ آن‌، يعني‌ عدم‌ استمرار سيستم‌ها مرادف‌ با برقراري‌ حکومت‌ نظامي‌ الکترونيکي است‌؛ منع‌ عبور و مرور و قطع‌ راه‌هاي‌ ارتباطي‌ (الکترونيکي‌ در جامعه‌ مجازي‌ شبکه‌ها). از اين‌ نظر، ايده خدمات جهاني در معناي جديد جزو وظايف اصلي حکومت‌ها است که اثر آن‌ به‌صورت حذف‌ تدريجي‌ تسلط‌ بلامنازع‌ دولت‌ (خصوصي‌سازي) در ايجاد زيرساخت مخابراتي، ايجاد استانداردها و گراني‌ سخت‌افزارها، مساله حق‌ تاليف‌ و قانون‌هاي‌ گمرکي‌ در دهه 80 و 90 میلادی نمود يافته است. 38 به‌نظر مي‌رسد، در آينده نه‌چندان دور حداقل بخش مهمي از جنبه‌هاي ارشادي امور اکثر کشورها به‌شکل مستقيم اداره می‌شود، در اين‌صورت، نهاد پارلمان در اين بخش، به‌عنوان سمبل استبداد ممکن است بر دوش برخي کشورها سنگيني کند، بنابراین همین عنوان خاص به‌تنهایی بزرگ‌ترین عامل محدودیت در اینترنت است که در بخش دوم، سایر عناوین شامل پایش‌های اخلاقی و مذهبی؛ انتقاد به مسوولان؛ مباحث نظری اختلافی راجع به تروریسم، خشونت و بی‌قانونی؛ فساد اداری؛ مخالفان سیاسی؛ اظهارنظرهای اجتماعی راجع به تاریخ و بلایای عمومی؛ توهین به مقدسات؛ همجنسگرایان و دوجنسیتی‌ها و هجونامه‌ها با مضمون سیاسی و انتقادی را خواهیم دید.
1 Cyberspace sovereignty.
2 New York Times, July 31, 2017.
3 Great Firewall of China.
4 New York Times, August 24, 2017.
5 Freedom on the Net 2016, China report. See at: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/china.
6 General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34, adopted on 12 September 2011, para.12.
7 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, June 2011.
8 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, June 2011 and also SR on FOE, Report to the General Assembly A/66/290, 10 August 2011, para. 16.
9 Maturity.
10 Monitoring.
11 طبق ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388: «شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره  شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. ماده 85 قانون مجازت اسلامی 1394 «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آنها را افشاء کند به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.».
12 ناگفته نماند وجود سیستم دیده‌بانی آنگاه که برای مقابله با هرزنامه (spam) و توسط “کنترلر” برای محافظت از حریم خصوصی انجام می‌شود، امری واجب و لازمه ایجاد بستر تجارت الکترونیکی سالم است.
13 Deep Packet Switch – DPI.
14 Surveillance.
15 با این تکنیک محتوای هریک از بسته‌های داده در شبکه اسکن و وارسی می‌ًشود تا ویروس‌ها و اسپ را فیلتر کند. طبعاً اگر از این روش برای تجسس یا فیلترینگ استفاده شود به طور اساسی با حق حریم خصوصی و آزادی بیان در تعارض قرار خواهد گرفت.
16 Metadata.
17 در سطح ملی ISPها به حکم دولت‌ها ملزم به اعمال فیلترینگ می‌شوند. در سطح دوم، ISPها و براساس قواعد خود-سامانی عموماً در جهت حمایت از حقوق مالکانه کاربران (قانون هزاره دیجیتال امریکا و مقرره شماره2001/29/EC  پارلمان اروپا و شورا) انجام می‌شود؛ سطح سوم توسط نهادهای عمومی مانند مدارس و دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در قرارداد با مستخدمان خود و سطح چهارم توسط والدین انجام می‌شود.
18 البته به این نکته توجه داشته باشیم که طبق استاندارد معمول همه کشورها معمولاً قوه مجریه است که اقدام به محدودیت می‌کند و قوه قضاییه به عنوان حامی حقوق شهروندی در تعارض با دستورات این قوه وارد عمل می‌شود.
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200