http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 11 شهريور 1396
ICT ايراني در هفته‌اي که گذشت
ICT ايراني در هفته‌اي که گذشت

طي گزارشي که هفته گذشته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و بر پايه جمع‌بندي شکايات واصله مردمي ‌از طريق سامانه 195 منتشر شد، اسامي ‌14 شرکت بزرگ اينترنتي که کاربران بيشترين نارضايتي را از عملکرد آنها داشتند، اعلام شد. اين شکايات به‌طور عمده شامل چهار بخش از جمله تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد

دولت و بخش خصوصي در هفته گذشته، روزهاي بسيار پرالتهابي را سپري کردند. زيرا چنانچه جهرمي، سکاندار جديد وزارت ارتباطات پيش از اين مطرح کرده بود، قرار بود اسامي‌شرکت‌هاي اینترنتی که بیشترین شکایت را از سوی مردم داشتند، معرفي شوند. معيار معرفي آنها نيز تعداد شکاياتي قرار گرفت که توسط مشترکان گلايه‌مند به سامانه 195 وزارت ارتباطات گزارش شده بود. علاوه بر انتشار اسامي ‌شرکت‌هايي که بيشترين شکايات ثبت‌شده را داشتند، آنچه که اين موضوع را مورد بازتاب گسترده‌اي قرار داد، اين بود که جهرمي ‌پيش از اجراي اقدام مذکور اعلام کرده بود «به عنوان بهترین راه نظارت، اسامی شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایات را از طرف مردم دارند، رسانه‌ای مي‌کند». از همين روي استفاده از لفظ رسانه‌اي شدن اسامي این ‌شرکت‌ها، باعث شد تا اين امر حالتي مشابه افشاگري به خود بگيرد. در اين شماره ICT ايراني در هفته‌اي که گذشت، علاوه بر پرداختن به اين موضوع، سري هم به چگونگي وضعيت جرايم سايبري در کشور و همچنين بازار مکاره نسخه‌هاي دارويي اينترنتي مي‌زنيم تا بلکه بتوانيم ارزيابي چندجانبه‌اي از حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در هفته نخست شهريور 1396 داشته باشيم.

·افشاي اسامي‌ شرکت‌هاي پُرشاکی اينترنت

طي گزارشي که هفته گذشته توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و بر پايه جمع‌بندي شکايات واصله مردمي ‌از طريق سامانه 195 منتشر شد، اسامي ‌14 شرکت بزرگ اينترنتي که کاربران بيشترين نارضايتي را از عملکرد آنها داشتند، اعلام شد. اين شکايات به‌طور عمده شامل چهار بخش از جمله تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گران‌فروشی و تعرفه بالاي خدمات بود. طبق جدول مذکور شرکت‌هاي مبين‌نت، ايرانسل، شاتل، داتک و صبانت به ترتيب در صدر فهرستي قرار داشتند که مردم بیش از سایر شرکت‌ها از آنها شکايت کرده بودند. بر اثر اين اقدام، البته واکنش‌های زيادي بابت روش انتشار اسامي ‌این شرکت‌ها به پا شد، به‌طوري که باعث شد يک روز پس از انتشار ليست مذکور تغييراتي در آن ايجاد شود. اين اصلاحات شامل حال سه شرکت مي‌شد که در ميان آنها بيشتر از همه وضعيت ايرانسل را با کاهش 600 شکايت تغيير داد و به عبارتي بهبود بخشيد.
سرپرست رگولاتوری هم در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان متبوع خود، به ارایه توضیحاتی پرداخت تا به نوعی موضوع را اصلاح و تلطیف کرده باشد. از جمله آنکه اعلام شد بسیاری از شکایات کاربران اصولا وارد نبوده و رد می‌شود. از سوی دیگر این سازمان بررسی‌های میدانی زیادی به عمل آورده و با موردی از کم‌فروشی اینترنت به مردم مواجه نشده است.
در این میان شرکت شاتل اما تنها شرکتی بود که نسبت به روش تهیه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علنا و با ارسال اطلاعیه‌ای برای رسانه‌ها انتقاد کرد. این شرکت در مطلبی با این تیتر که هیچ‌ کم‌فروشی صورت نگرفته است، شیوه تهیه گزارش و ارایه آن به رسانه‌ها از سوی رگولاتوری را مبهم و تلویحا نادرست دانست و از عملکرد این شرکت دفاع کرد. البته مدیرعامل این شرکت اعلام داشت که از وزارت ارتباطات هم پیگیر چند و چون این فهرست شده و آنها نیز به وی توضیح داده‌اند که بیشتر شفاف‌سازی مدنظر بوده و کم‌فروشی اینترنت صورت نگرفته است که اگر چنین بود، قطعا برخورد می‌شد.
روز چهارشنبه اما ایرانسل هم با ارسال متن کوتاهی برای رسانه‌ها و البته لحن تشکرآمیز از وزارت ارتباطات برای شفاف‌سازی، اعلام کرد که کمترین میزان شکایت در خصوص کم‌فروشی اینترنت را داشته است.
مخلص کلام این که با توضیحات رگولاتوری که بلافاصله و یک روز پس از انتشار فهرست مذکور صورت گرفت، در واقع می‌توان این‌طور برداشت کرد که تخلفی در زمینه کم‌فروشی اینترنت رخ نداده و آنچه منتشر شده صرفا میزان شکایات ثبت‌شده از هر اپراتور اینترنت بوده که بسیاری از آن شکایات هم رد می‌شوند.
به هر حال آنچه می‌توان دریافت این است که در واقع حداقل کارکرد یا نام فهرست مذکور را می‌شد این گذاشت: فهرست اپراتورهایی که رفتارشان به گونه‌ای بوده که کاربرانشان را با شک و تردید مواجه می‌کردند.
  • ماجراي 8 هزار کانال تلگرامي ‌به کجا رسيد؟
يکي از مناقشه‌هايي که در آخرين روزهاي وزارت واعظي به ميان کشيده شد، وجود ليستي مشتمل بر اسم 8 هزار کانال تلگرام بود که از منظر معاون دادستان کل کشور داراي محتواي مجرمانه بود و اين ليست به منظور اعمال فيلترينگ و بستن اين کانال‌ها به وزارت ارتباطات ارسال شده بود. اما علي‌رغم فشارهاي قوه قضاييه، وزير وقت ارتباطات اظهار مي‌داشت که چنين ليستي به دست وزارتخانه‌اش نرسيده است. حال با ورود وزير جديد ارتباطات، گويا اين ليست سرانجام به مقصد رسيده، اما مخاطرات پيرامون آن هنوز به اتمام نرسيده است. هفته گذشته، جهرمي ‌اعلام کرد؛ لیست 8 هزار کانال تلگرامي ‌که توسط دادستانی کل کشور ارسال شده، بررسی شد. لذا بخشی از آنها مصداق مسایل غیراخلاقی نبوده و آنهایی که بودند اعلام و گزارش آن را به دادستانی ارایه کردیم و تلاش می‌کنیم با حمایت قوه قضاییه این مسایل ساماندهی شود.
در اين زمينه گرچه صورت قضيه به نظر واضح است، اما نکات تامل‌برانگيز بسياري در پس آن نهفته است. نخست اين که تحليل محتواي 8 هزار کانال توسط يک دستگاه پرمشغله‌ همچون قوه قضاييه به نوبه خود اقدام بسيار زمان‌بر و خطيري است. حال تصور کردن اين که امر مذکور به‌طور مجدد توسط دستگاهي ديگر انجام شود و به عبارت واضح‌تر مورد بازشماري قرار گيرد، نکته‌اي است که جهت استفاده بهينه دستگاه‌ها از وقت و جلوگيري از هدررفت هر گونه انرژي، الزام دستيابي به نگاهي واحد و يکپارچه در غالب صدور دستورالعمل و تدوين استاندارد براي تعريف محتواي مجرمانه در سياست‌هاي اعمال و يا عدم اعمال فيلترينگ را مي‌طلبد.
ديگر اين که اشاره به اظهارات خرم‌آبادي، معاون دادستان کل کشور در خصوص سند ارسال فهرست 8 هزار کانال تلگرامي ‌خالي از لطف نيست که ايشان در کنار وجود سامانه‌اي الکترونيکي جهت ارسال دستورات قوه قضاييه به وزارت ارتباطات به وجود کانالي تلگرامي‌ در اين زمينه اشاره کردند. اين در حالي است که وي چندي پيش استفاده از شبکه اجتماعي جهت مکاتبات اداري را تخلف اعلام کرده بود و خاطرنشان ساخته بود علیه نهادهای استفاده‌کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می‌شود.
  • کوچ داروفروشان ناصرخسرو به فضاي مجازي
هفته گذشته، دبیر انجمن داروسازان تهران طي مصاحبه‌اي خاطرنشان ساخت که هیچ داروخانه‌ای حق ندارد داروی خود را به شکل اینترنتی به مصرف‌کننده عرضه کند و اگر مبادرت به انجام اين امر کند، طبق ضوابط، کار غیرقانونی کرده است. اين مطلب، بهانه‌اي شد تا واقعيت‌هايي که در اين حوزه وجود دارد را تا حدودي براي مسوولان و دست‌اندرکاران اين حوزه آشکار کنيم.
طبق بررسي‌هاي انجام شده در حال حاضر به حدي تعداد کانال‌ها و صفحات فروش انواع داروها و مکمل‌هاي ورزشي از نوع مورد تاييد سازمان غذا و دارو و يا نوع بازار آزادش (بدون هيچ‌گونه تاييديه‌اي) افزايش يافته است که به نظر مي‌رسد دلالان دارو در ناصرخسرو ديگر حرفي براي گفتن ندارند. زيرا قادرند بدون هيچ گونه دردسري ناشي از سررسيدن ماموران و يا لزوم اجاره مغازه با کاربري‌هاي مختلف جهت پوشش فعاليت‌هاي غيرقانوني خود، صرفا با داشتن يک گوشي هوشمند و خريد يک بسته اينترنت به کسب درآمدهاي ميليوني ناشي از فروش غيرقانوني دارو بپردازند.
لذا در حالي که اهميت مسدودسازي کانال‌هاي فروش انواع دارو که به طور مستقيم جان مردم را تهديد مي‌کند کمتر از کانال‌هاي غيراخلاقي نيست، شاهد هستيم که فعالان مذکور بدون هيچ مانعي به کسب و کار مي‌پردازند. اين در حالي است که در اغلب کشورهاي توسعه‌يافته، سازمان‌هاي مسوول تامين سلامت فرد و جامعه به طور مستقيم بر روزنه‌هاي تزريق دارو و مکمل در ميان مردم نظارت دارند. واقعيت دردناک‌تر در خصوص داروفروشان اينترنتي اين است که به حدي تنوع محصولات آنها اعم از داروهاي مخصوص سقط جنين گرفته تا چاقي و لاغري بسيار است که برخي مشترياني که اميدي به استفاده از سهم بيمه خود در جهت خريد برخي از انواع داروها را ندارند، ترجيح مي‌دهند به جاي تلف کردن وقت‌شان در داروخانه‌ها به منظور جست‌و‌جوي داروي مورد نظر، آن را از بازار سياه موجود در فضاي مجازي که بدون هيچ روز تعطيلي داير است، تهيه کنند.
  • نفوذي‌هاي ناشناس گروه تلگرامي ‌را جدي بگيريد!
اما پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ايران يا همان پليس فتا در هفته گذشته روزهاي پرکاري را پشت سر گذاشت. نخست آنکه رييس پليس فتاي استان خوزستان اعلام کرد، جرايم مالی در بستر سایبری رو به افزایش است و از اين بابت جرايمي ‌نظير برداشت غيرمجاز از حساب ديگران و خرید شارژ سیمکارت از حساب‌های بانکی ديگران رشد پيدا کرده است. رييس پليس فتاي استان اراک نیز از والديني که فرزندان آنها از علاقه‌مندان به بازي‌هاي آنلاين هستند، خواسته بود تا نسبت به برداشت غيرمجاز پول از حساب توسط فرزندانشان حساس باشند. زيرا موارد ثبت شده متعددي وجود دارد که طي آن پدر يا مادر خانواده بابت برداشت پول از حساب بانکي‌شان شکايت کرده‌اند و سرانجام مشخص شده، عامل اقدام مذکور فرزندشان بوده و دليل آن نيز خريد جم (سکه‌های مخصوص بازی) برای به‌روزرساني نرم‌افزار و يا شارژ بازي‌هاي رايانه‌اي بوده است. در ادامه فرمانده انتظامی استان زنجان نيز  از شناسایی و دستگیری باند فیشینگ حرفه‌ای که اقدام به برداشت غیر مجاز ازحساب دیگران می‌کردند خبر داد. در اين اقدام مشخص شد که شخص يا اشخاص ناشناسي با ورود به گروه مرکز خريد زنجان با بيش از 1700 نفر عضو در يک شبکه اجتماعي، اقدام به تبليغ نرم‌افزار ماهواره جيبي (دانلود مجاني) براي گوشي‌هاي همراه مي‌کردند که شاکيان پس از دانلود و نصب نرم‌افزار جهت فعال‌سازي آن به یکی از درگاه‌های بانکی هدايت شده و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکي جهت پرداخت هزینه فعال‌سازی با پیغام خطا مواجه شده و پس ازگذشت چند روز مبالغی از حساب شاکیان کسر می‌شد.
 
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200