http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 11 شهريور 1396
رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی در قبال فیلترینگ
رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی در قبال فیلترینگ

نوشته زیر دومین قسمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. در قسمت نخست، مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در قالب‌هایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی و سپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی آمریکا بررسی کردیم. در این قسمت، به رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی می‌پردازیم.

(قسمت دوم)
سیامک قاجار قیونلو
پژوهشگر حقوق سایبر و وکیل دادگستری
 sgghionloo@gmail.com
نوشته زیر دومین قسمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. در قسمت نخست، مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در قالب‌هایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی و سپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی آمریکا بررسی کردیم. در این قسمت، به رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی می‌پردازیم.
در مقاله نخست ضمن تعریف فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی، توضیح داده شد که چرا باید به این مفهوم از منظری کلی‌تر به نام “کنترل اینترنت” نگریسته شود؛ همچنین چرا به‌تدریج تکنیک فیلترینگ به درون جایگاه اصلی خود یعنی درون خانواده‌ها، کتابخانه‌های عمومی و سایر نهادهایی که با کودکان سر و کار دارند، رخنه کرد. پدیده “کنترل” در اروپا، ابتدا با قاعده‌مندی پردازش “داده”های ایستای شهروندان اروپایی آغاز شد؛ داده‌هایی که در راستای فعالیت‌های اداری و اقتصادی توسط موسسات دولتی و خصوصی جمع‌آوری و در کامپیوترهای بزرگ نگهداری و پردازش می‌شد. در این برهه از زمان “کنترل” بیشتر مربوط به فنون و سطوح دسترسی و به‌ندرت شامل قواعد حقوقی خاص برای نگهداری و پردازش بود، چون موضوع انتقال لحظه‌ای داده‌ها در شبکه منتفی بود. بنابراین ایده کنترل داده‌ها در کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نخست با تاکید بر حریم خصوصی شهروندان کلید می‌خورد؛ آنچنان‌که زيبر در قانون‌گذاری فضای سایبر از دهه 1970 میلادی تا 2000 معتقد به شش موج1 مختلف قانون‌گذاری است که نخستین مورد آن را مربوط به قانون حمایت از داده می‌داند. این موج قانون‌گذاری البته با ترتیبی که در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد متفاوت است.
به این ترتیب، نخستين قانون بازدارنده در حمايت‌ از داده2 (حمایت از داده‌های شخصی مربوط به سوژه) برای کنترل و ایجاد محدودیت در پردازش داده‌های شخصی شهروندان آلمانی، در سپتامبر 1970 میلادی تصویب شد. سوئد دومین کشوری بود که در 1974 این قانون را ضمن جرايم عليه اموال مرتبط با کامپيوتر تصویب کرد.3 شوراي‌ اروپا از 1968 میلادی راجع‌به این موضوع حساس بوده‌ است‌، زماني‌ که‌ وزيران‌ کشورها با توجه‌ به‌ کنوانسيون‌ حقوق‌ بشر اروپايي‌ سوال‌ مي‌کردند که‌ آيا با توجه‌ به‌ پيشرفت‌هاي‌ فناوري، حمايت‌ کافي‌ از حريم‌ خصوصي‌ افراد مي‌شود يا نه‌. در ابتدای دهه 90، گروه‌هاي‌ کاري‌ شوراي‌ اروپا به‌ مسايل‌ خاصي‌ در زمينه‌ بخش‌هاي‌ ارتباطات از راه دور‌، بانکداري‌ و واسط‌ها؛ و مسايل‌ حمايت‌ از داده‌ در استفاده‌ از شماره‌ شناسنامه‌ و داده‌هاي‌ ژنتيکي‌ نیز توجه‌ کردند. سرانجام مقرره پارلمان اروپايي و شورا در سال 1995 راجع به حمايت از اشخاص در خصوص پردازش داده‌هاي شخصي و گردش آزاد اين اطلاعات منتشر شد.4 مقرره 1995 پارلمان اروپا حمايت سخت و دقيقي از داده‌هاي شخصي به‌عمل آورده که در واقع مبناي قانون‌گذاري کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بوده است. با توجه به توسعه تلفن‌هاي همراه و مساله پردازش داده‌هاي شخصي و حمايت از حريم خصوصي در بخش ارتباطات از راه دور مقرره ديگري در اين زمينه انتشار يافت5 که در سال 2002 با مقرره جديد6 جايگزين شد.
به این ترتیب، از آغاز ایجاد نخستین و مهم‌ترین محدودیت در پردازش داده‌های شخصی که مشترک ميان همه کشورهای اروپایی و ایجاد قوانین سخت ميان همه آنها شده است، کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی عمدتا با دو رهیافت متفاوت قانون‌گذاری سخت و نرم مبادرت به قانونمند ساختن فضای سایبر کردند. کشورهای پیرو قانون‌گذاری نرم، از جمله آنان که بر اساس قواعد عرفی قضاوت می‌کنند و ضرورتی نمی‌بینند تا به حجم قوانین موضوعه خود اضافه کنند (مانند انگلستان) و آنها که معتقدند قانون‌گذار تصمیم گرفته تا هر اوضاع و احوال خاص را بر اساس قوانین کلی‌تری که اصولا برای قانونمند کردن محتوای اینترنت به وجود نیامده نظم دهد؛ ضمن اینکه معتقدند قانون‌گذار در این زمینه اساسا نمی‌تواند قوانین خود را با سرعت پیشرفت فناوری هماهنگ کند (مانند جمهوری چک و لهستان) برخی دیگر ترجیح داده‌اند تا دادگاه با ایجاد یک راه‌حل کاربردی موضوع را قضاوت کند (مانند هلند) سويیس تاکنون حتی احساس نکرده باید مقرراتی عملی یا نظری برای محدودیت به محتوای اینترنت ایجاد کند.7 با اين وجود، واقعیت دشوار مدیریت این فضا و مسایل جدیدی که به‌طور مستمر‌ به وجود می‌آید، این کشورها را با تردید مواجه کرده و به همین دلیل از طریق تلاش دیپلماتیک یا مشارکت در قانونمندساختن بخش‌های معین سعی در پر کردن این شکاف دارند. استفاده از مقررات خودسامانی برای تکمیل یا پر کردن شکاف قانون‌گذاری توسط بخش خصوصی نیز از جمله رهیافت‌هایی است که این کشورها به آن تمسک جسته‌اند تا قانون‌گذار را از هرگونه دخالت در این فضا منع کنند. دو موردی که تامین‌کنندگان خدمات اینترنت، حوزه دامین، هاستینگ، دیتاسنتر و وب‌مسترها بیش از هر موضوع دیگر با پلیس به‌طور داوطلبانه همکاری کرده‌اند حذف مطالب مرتبط با تروریسم و هتک حرمت اشخاص بوده است.
تلاش این کشورها برای فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی به تقاضا، در بستر منافع حمایت‌شده ماده 10(2) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950، محدود به چهار دسته بزرگ است: نخست، حمایت از سلامت و اخلاق، که به قماربازی آنلاین و پورنوگرافی کودک محدود شده است. دوم، حمایت از امنیت ملی تمامیت منطقه‌ای یا امنیت عمومی شامل مقابله با تروریسم؛ سوم، حمایت از مالکیت فکری و چهارم، مقابله با هتک حرمت و حفاظت از حریم خصوصی اشخاص.
الف- حمایت از سلامت و اخلاق
مبارزه با پورنوگرافی کودک و قماربازی آنلاین از مهم‌ترین عناصر این دسته است. در زمینه مبارزه با پورنوگرافی کودک مقرره 2011/92/EU اتحادیه اروپا جایگزین تصمیم 2004/68/JHA شورا شد. در برخی کشورها مانند روسیه حتی از این هم فراتر رفته و اطلاعات حاوی الفاظ رکیک و زشت و تبلیغات مربوط به همجنس‌بازان را غیرقانونی و مشمول انسداد و معدوم‌سازی دانسته است. اما نحوه اجرای مسدودسازی و معدوم‌سازی متفاوت است. در برخی کشورها مانند اسپانیا و یونان دادگاه مسوول اعلام غیرقانونی بودن و مسدودسازی است. در برخی دیگر مانند پرتغال یک سیستم دوگانه وجود دارد که بر مبنای آن نهادهای اداری به‌طور موقت آن را مسدود کرده اما طبق یک آیین دادرسی روشن و شفاف، دادگاه در ماهیت ورود کرده، انسداد را تایید یا از آن رفع اثر می‌کند. در بعضی دیگر مانند بلژیک و ایتالیا، دادستان نقش اصلی را در انسداد و معدوم‌سازی به‌عهده دارد. فدراسیون روسیه، ترکیه و آلبانی یک نهاد اداری مسوول پایش اینترنت را مامور به این کار کرده‌اند. در فرانسه پلیس تحت نظارت یک نهاد عالی اداری مستقل مسوولیت انسداد و معدوم‌سازی را عهده‌دار است.
در زمینه مبارزه با قماربازی آنلاین، در صورت فقدان مجوز در صلاحیت قضایی مورد نظر (کشور هدف)، از طریق دادگاه اقدام به انسداد یا معدوم‌سازی می‌شود. تقریبا در همه کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی این رویه صادق است.
ب- امنیت ملی و مبارزه با تروریسم بین‌الملل
در این زمینه برخی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا و ترکیه در یک قانون خاص اقدامات ممنوعه از جمله مرتبط با اعمال تروریستی را مدون کرده‌اند. در برخی از کشورها مانند روسیه و انگلستان قانون خاص مبارزه با تروریسم وجود دارد. اما در سایر کشورها، موضوع مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی ذیل قوانین جزای عمومی مدون شده است.
در زمینه نفرت‌پراکنی شامل بیگانه‌هراسی و نژادپرستی، کنوانسیون بوداپست در سال 2003 برای پوشش دادن این موضوع اصلاح شد تا همه کشورهای اروپایی و پیشرفته با قواعد هماهنگ علیه این پدیده مبارزه کنند. با اين وجود به‌تازگي در آلمان قانونی تصویب شد که به نظر برخی نهادهای حقوق بشر یک برنامه سانسور سیستماتیک با آثار منجمدکننده نسبت به جریان آزاد اطلاعات است. طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی در صورت مقاومت در برابر حذف مطالب مربوط به نفرت‌پراکنی علیه اقلیت در آلمان و همچنین انکار هالوکاست (در زمینه شمول مورد خاص هالوکاست در قسمت چهارم به تفصیل تحلیل خواهیم کرد) به مجازات تا 50 میلیون یورو محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری آلمان در پاسخ به انتقادهاي بی‌شمار راجع‌به این قانون دراکویی گفته است: “آزادی بیان با آغاز عمل مجرمانه خاتمه می‌یابد”. شبکه‌های اجتماعی موظفند ظرف 24 ساعت مطالب “به‌طور آشکار سخنان غیرقانونی نفرت‌آمیز”8 را از سرور حذف کنند. البته به گفته وزیر، صرف گذاشتن مطالب جسته‌وگریخته ناقض این قانون نیست و در صورتی قانون نقض می‌شود که به‌طور سیستماتیک مطالب نفرت‌پراکنی گذاشته شود. وزیر دادگستری مدعی است این قانون نتیجه 14 ماه رایزنی با همه شبکه‌های مهم اجتماعی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و... بوده است؛ هرچند مدیر فیس‌بوک گفته است: “این نوع تلاش‌ها قادر نیست زمینه این پدیده را از بین ببرد”.
ج- حمایت از حقوق مالکیت فکری
در سال 2001 میلادی مقرره اتحادیه اروپایی با الهام از قانون هزاره دیجیتال آمریکا 1998، برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامعه اطلاعاتی تصویب شد9 و کشورهای عضو مکلف شدند تا بر اساس ماده 8(2) قوانین خود را بر اساس استانداردهای این مقرره مبنی بر توقیف و جبران خسارت زیان‌دیده، روزآمد کنند. البته این کشورها به‌دلیل برخورداری از یک نظام حق مالکیت فکری “موثر” معمولا با توسل به مقررات عمومی از مالکان حق مالکیت فکری به‌خوبی حمایت کرده‌اند، اما تفاوت مهم سیستم جدید با سیستم قدیم، اعطای قدرت خود-سامانی به مالکان حق فکری است. طبق ماده 8(3) زیان دیده ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در جایگاه حکومت می‌تواند دستور توقف استفاده از خدمات واسط‌های اطلاعاتی را که به‌وسیله اشخاص ثالث باعث نقض حقوق مالکانه فکری می‌شود، صادر کنند و به این ترتیب تامین‌کننده خدمات اینترنت به نوعی یک مباشر منفعل در مواقع نقض حق فکری عمل می‌کند. در قسمت ابعاد مسدودسازی از زاویه حقوق بشر در این مورد بیشتر خواهیم گفت.
د- حمایت از آبرو و حیثیت و حمایت از داده‌های شخصی
کنترل داده‌های مربوط به اشخاص از نخستین اقدامات کشورهای اروپایی بود که برای حمایت از “حق خلوت” یا “حق تنها ماندن”10 آنان انجام شد و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مورد قانون مشخص تصویب کرده‌اند. روش‌های مختلفی برای حذف اطلاعات مربوط به اشخاص وجود دارد که در صورت استنکاف نهادهای واسط اطلاعاتی از انجام درخواست سوژه، با شکایت اشخاص به نهاد “کنترلر” اقدامات لازم انجام می‌شود.
اصول جمع‌آوری، پردازش، نگهداری و انتقال داده‌های شخصی به‌طور مشخص مواردی است که در مقرره سال 1995 قید شد. این اصول برآمده از هفت اصلی است که در سال 1980 توسط OECD انتشار یافت.11 مهم‌ترین اصولی که در پردازش داده‌های شخصی باید به آنها توجه کرد شامل این موارد است: **به اندازه و مختصر جمع‌آوری شود؛ به‌طور قانونی منصفانه و با رضایت سوژه باشد؛ اطلاعات باید صحیح و روزآمد باشد؛ هدف از جمع‌آوری روشن باشد؛ فقط باید برای مقصودی استفاده شود که جمع‌آوری شده؛ باید به طریقی مطمئن نگهداری شود؛ نباید به اشخاص ثالث منتقل شود؛ حق دسترسی به این اطلاعات توسط سوژه و امکان درخواست اصلاح یا حذف آنها از سیستم وجود داشته باشد و ...** برخی از این اصول در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 اقتباس شده است. اگرچه کشورهای اروپایی و آمریکایی قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه تصویب کرده‌اند، اما با توسعه و پیشرفت فناوری، مسایل جدید دیگری مطرح شده که در کانون گفت‌وگو است و آن “حق فراموش شدن”12 است، که براساس آن سوژه حق دارد خواهان حذف اطلاعات مربوط به خود از امکان موتورهای جست‌وجو شود که در راستای انجام کارهای اداری یا ... در گذشته به وجود آمده است.
ابعاد حقوق بشر در انسداد و معدوم‌سازی
آزادی بیان (شهروند نسبت به دولت)، انتشار اطلاعات (دولت نسبت به شهروندان) و دسترسی به اطلاعات (شهروند نسبت به دولت)، سه مقوله با فلسفه و کارکرد مختلف و همچنان همپوشان در برخی از تعاملات داخلی، اجزای اصلی تشکیل‌دهنده جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر است. از طرف دیگر، جریان آزاد اطلاعات همواره در یک تقابل جزئی با منافع فرد (داده-سوژه) قرار دارد. شخصیت این فرد ملهم از حفظ کرامت انسان در مسیر آغازین نواندیشی/احساسی با پترارک (قرن چهاردهم میلادی) و طی مراحل منجر به لیبرالیسم (سده 17 میلادی) و نگرش جدید اندیشمندانی چون جان استوارت میل (سده نوزدهم) که متوجه بود “ابتذال دسته جمعي” به‌تدريج اصالت‌ها و مواهب فردي را خفه و به تباهي کشانده است، با ساموئل وارن13 و لوييز برانديز14 خالق عنوان “حق حريم خصوصي”15 در مقاله‌16 مهم خود در لزوم شناسايي “حق تنها ماندن”، به وجود آمده است.
**وارن و براندیز برای نخستین بار آنچه را همه می‌دیدند اما نمی‌توانستند به بیانی اقناع‌کننده شرح دهند، توضیح دادند. این دو توانستند عنصر اصلی و گمشده سده‌ها انباشت فکری و حقوقی متفکران را در یک جمع‌بندی کلی خلاصه کنند و آن اینکه عصر جدید نیازمند فهمی دقیق‌تر از حرمت و حق انتخاب انسان به نام “حق خلوت” است.** (در این خصوص، طی مقاله‌ای جداگانه راجع‌به “اندیشه حریم خصوصی: از فرانچسکو پترارک17 تا سایبر” خواهیم نوشت). به همین دلیل، کشورهای پیشرفته قادر نیستند بدون توجه به این معیار اصلی حاصل صدها سال مجاهدت و کوشش اندیشمندان و خون‌های بسیار ریخته شده، قواعد و مقررات مربوط به “کنترل” اینترنت را مجرد از این تاریخ طولانی “شخصیت” گرفتن “فرد” اعمال کنند.
به این منظور کنوانسیون جرایم سایبری، اعمال مقررات را نه صرفا براساس مقررات جهانشمول کیفری، که بر اساس میثاق‌های حقوق بشر به‌رسمیت می‌شناسد (به نخستین قسمت این نوشته رجوع شود). در کشورهای اروپایی، دیوان اروپایی حقوق بشر18 با استناد به ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر19 مقررات کنوانسیون جرایم سایبری را اعمال می‌کند.
ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضمن تاکید بر حق آزادی بیان، در بند دوم، استثنائات این حق را شامل امنیت ملی، تمامیت ارضی، منع و جلوگیری از آشوب و وقوع جرم، حمایت از اخلاق و سلامت جامعه، حمایت از حیثیت و حقوق اشخاص ثالث، منع و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، حفظ اقتدار، صلاحیت و بی‌طرفی دستگاه قضایی می‌داند. اما پرسش این است که این استثنائات در فضای سایبر چگونه اعمال می‌شوند؟ مادامی که سیبرنتیک اندام انسانی با اختلاف فاز قابل توجه در سیبرنتیک فضای سایبر عمل می‌کند.
به‌عبارت دیگر، **مبارزه با جرم سایبری در مفهوم انسداد و معدوم‌سازی و گاهی فیلترینگ، در اغلب اوقات مبارزه‌ای با آثار “احتمالا” مجرمانه است، نه قطعا مجرمانه. **برای ایجاد دقت در این موضوع و امکان تجزیه و تحلیل مبانی اقدام این کشورها از قاعده “تست تناسب” استفاده می‌شود. این تست به‌وسیله “سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا”20 و نیز تحقیق موسسه ماکس پلانک21 به این صورت قالب‌بندی شده:
1) انسداد داوطلبانه مانند کاری که تامین‌کننده خدمات اینترنت، چه آنکه خود به‌تنهایی انجام دهد یا با تشویق نهادهای اداری باشد، عیبش این است که هرچند نیت خوب بخش خصوصی -راسا یا به کمک نهادهای اداری- قابل فهم است که در این لحظه با (براي مثال) پورنوگرافی کودک مبارزه می‌کنند، اما در غیاب “قانون” به این نهادهای خصوصی قدرتی بیش از حد لازم در یک جامعه دموکراتیک داده‌ایم که لازمه تعادل این است که دولت برای اطمینان از حق اساسی “آزادی بیان” به نحوی مثبت دخالت کند. به‌عبارت دیگر در رویکرد نرم قانون‌گذاری در کشورهایی مانند انگلستان، هلند، دانمارک، سوئد، نروژ، سوییس و لیختن‌اشتاین، سیستم انسداد و فیلترینگ در نتیجه خود-سامانی و قراردادهای داوطلبانه خطر تعارض با حقوق اساسی را ممکن است افزایش دهد.
2) تست ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه‌های قانونی ضامن تحقق عدالت در کشوری هستند که طبق قانون اداره می‌شود. در این صورت، در غیاب “مبانی قانونی معتبر”، صدور دستور انسداد توسط نهادهای اداری و خصوصی و نه دادگاه‌ها، از دیدگاه حقوق بشر غیرقابل تصور است. هر نوع مداخله در انسداد دسترسی به سایت، حتی در صورت وجود مبانی قانونی معتبر، باید با مقصودی که در جست‌وجوی آن هستیم در “تناسب” باشد. **بنابراین انسداد نام دامنه سایت یا پلتفرم محتوا مانند یوتیوب، فیس‌بوک، وردپرس و توییتر می‌تواند به‌عنوان نقض ماده 10 کنوانسیون و حق اساسی بشر در جامعه دموکراتیک، آشکارا یک زیاده‌روی محسوب شود. **
گزارشگر حقوق بشر شورای اروپا در گزارش “حکومت قانون در اینترنت و در دنیای بزرگ‌تر دیجیتال”22 در تفسیر گزارش ملی انگلستان و سوئد می‌نویسد: جای تردید است که انسداد دسترسی مردم عادی به سایت‌ها توسط تامین‌کنندگان خدمات خصوصی طبق قانون هست یا نه؟ مادامی که نهادهای دولتی، نظارتی بر این انسداد‌ها نداشته باشند، وقتی چارچوب قانونی مشخصی وجود نداشته نباشد، در غیاب مقصود و هدف مشخص، در غیاب دلایل روشن مبنی بر موثر بودن این روش و ابهام در حفظ رعایت اصل تناسب و نهایتا در غیاب بررسی شرایط قبل و بعد از اعمال این سیستم، چگونه می‌توان مطمئن به بهره‌وری این سیستم بود؟
به‌علاوه، این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند خود را از نتایج این سیستم مبرا کرده، مسوولیت آن را نپذیرد صرفا به این دلیل که قانونی وجود ندارد و این دولت نیست که باعث این نتایج شده است؟** از دیدگاه بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها مسوول رفع موانع آزادی جست‌وجو، دریافت و شراکت در اطلاعات و ایده‌ها هستند، صرف‌نظر از اقامتگاه جوینده اطلاعات. **بیان این واقعیت که ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فقط به مداخلات به این حق توسط “نهادهای دولتی” اشاره دارد، به این معنا نیست که دولت خیلی ساده دست خود را با اقدامات نهادهای خصوصی بشوید، به‌ویژه اگر دولت دفاکتو چنین اقداماتی را تشویق کرده باشد. در این شرایط، دولت به‌دلیل استنکاف از ایجاد یک سیستم قانونی قابل پیش‌بینی، مسوول بوده و در نتیجه، هرگونه ممنوعیت “غیرقانونی” است.23
3) سومین مورد مربوط به ممانعت از انتشار، سانسور و اثر منجمدکننده است: سیاست انسداد در سطح ملی اثر بسیار زیادی در آزادی بیان در یک جامعه دموکراتیک دارد. دستورات انسداد سایت‌ها می‌تواند اثر ممانعت‌کننده از انتشار داشته باشد؛ هرچند که دیوان دولت‌ها را برای “ممانعت از انتشار” نهی نمی‌کند اما موضوع نشر در فضای سایبر بسیار متفاوت از دنیای سنتی است. حتی لحظه‌ای تاخیر در نشر یک خبر مهم ممکن است بنگاه انتشاراتی را با خسارات غیرقابل جبران روبه‌رو کند.
لازمه دنیای جدید نشر الکترونیکی، ‌وجود دیدگاه‌های جدید برای ممانعت از انتشار است. شاید مناسب‌تر این باشد که فقط آن بخش، یا مقاله‌ای که حاوی محتوای مجرمانه است از دید مخاطبان حذف شود و نه کل دسترسی. اینکه به لحاظ فنی و زمان، چگونه این حکم را از لحظه تصمیم دادگاه تا اعمال توسط مسوول نشر در دقایقی کوتاه باید اجرا کرد، نیازمند پیشرفت ابزارهای مناسب تکنیکی است. در سال 2015، کمیته وزیران توصیه‌نامه‌ای مبنی بر جریان آزاد فرامرزی اطلاعات روی اینترنت انتشار داد که در ضمن آن تصریح شده بود: دولت‌ها باید مشوق، تسهیل‌کننده و پشتیبان توسعه کدهای خود-سامانی برای هدایت همه بازیگران باشند. این کدها باید حافظ احترام به زندگی شخصی و خانوادگی، حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات و جمعیت‌ها در تطابق کامل با مواد 8، 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و با توجه خاص به جریان آزاد ترافیک اینترنت باشند.24
موضوع انطباق با قواعد حقوق بشر را در زمینه حقوق مالکیت فکری نیز می‌توان مشاهده کرد. در این زمینه، دیوان اروپایی عدالت در قضیه 25 the kino.to case تایید کرد که دارنده حق مالکانه طبق مفاد این مقرره محق به جلوگیری استفاده اشخاص ثالث از خدمات ISP است؛ هرچند که برای حفظ اصول حقوق بشر، باید منافع همه اطراف قضیه را در نظر داشت. برخی از دادگاه‌های پایین‌تر در آلمان به این رویه دیوان اروپایی عدالت از زاویه حقوق بشر ایراد گرفته‌اند، چون معتقدند با اصل “تناسب” همخوان نیست: از یک طرف، قدرت قضایی زیادی به ISPها در مسدودسازی اعطا کرده، از طرف دیگر، تاثیر قابل توجهی بر توقف نقض حق نداشته است.26 به همین دلیل برخی کشورها راهکارهای جدیدی خلق کردند. از جمله **در فرانسه و فنلاند دارنده حق مالکیت فکری نه‌تنها می‌تواند ISP را مجبور به توقف فعالیت کند، بلکه می‌تواند وی را مجبور کند تا هزینه دانلود محصول را از مشترک خود دریافت کند. اگر مشترک خط، تا سه بار از پرداخت قیمت شانه خالی کند، وی را از فهرست مشترکان حذف و ادامه خدمات را متوقف می‌کند. ** با وجود اين، از زاویه حقوق بشر، ایرادهاي زیادی به این رویه گرفته شده است و به‌عنوان ایجاد تعادل در حفظ حقوق بنیادین شهروندان و تست ماده 10 کنوانسیون، مشترک باید راه‌های جبران این تصمیمات را به نحوی که در آینده بتواند به خدمات ISP دسترسی پیدا کند، داشته باشد و به همین منظور، اگر قیمت محصول را سرانجام پرداخت کرد و تعهد داد که در آینده چنین اقدامی نکند، خواهد توانست وضعیت خود را به مانند قبل برگرداند.27
با وجود این، روند کنونی مغایر با این نوع رهیافت‌ها است. اقدامات کشورهای اروپایی در انسداد و معدوم‌سازی سایر موارد، به‌جز مبارزه با تروریسم و پورنوگرافی کودک، تاکنون منجر به ایجاد الزام برای اِعمال حتمی این محدودیت‌ها نشده است. مقرره تجارت الکترونیکی28 با اعطای امتیاز ویژه به ISPها، آنان را از بابت هرگونه مسوولیت مدنی و کیفری بابت صرفا انتقال منفعل اطلاعات بیمه کرده است، حتی اگر اعلامیه نقض حق دریافت کرده باشند. همچنین تعهدی به پایش محتوا ندارند. البته این امر مانع از آن نیست که در صورت دستور دادگاه اقدامات لازم را برای مسدودسازی انجام ندهند. ظاهرا این رهیافت مشخص به‌دلیل اتخاذ “استراتژی بازار دیجیتال واحد”29 قرار است تغییر کند و یک “وظیفه مراقبت” نسبت به همه ISPها اعمال شود.
نهایت اینکه، قانون جدید پارلمان اروپایی و شورا30 در آزادی دسترسی به اینترنت، دکترین عدم-پایش مقرره تجارت الکترونیکی را حفظ کرده و هر نوع مسدودسازی محتوا را به‌روشني منع کرده، مگر برای موارد بسیار نادر که در قانون بر آن تصریح شده است. مهم‌ترین رویکرد این قانون، حذف قاعده مسدودسازی داوطلبانه بدون وجود قانون مشخص است که بر کل فرایند کشورهای فاقد قانون تاثیر زیادی خواهد گذاشت. همچنین **در این قانون ISPها موظف شدند تا شرایطی را که به مسدودسازی منجر می‌شود به هنگام انعقاد قرارداد با مشترکان به دقت و شفافیت زیاد تصریح کنند، در غیر این صورت مشترکان حق اعتراض دارند.** به‌علاوه با معرفی نهاد جدید “اداره پایش ملی”، این اداره مسوول بازرسی و تعقیب نقض این مقررات است و کشورهای عضو باید در قانون ملی برای آن مجازات مناسبی تعیین کنند. این قانون تعیین موضوعات مشمول مسدودسازی را بر عهده کشورها گذاشته اما تاکید می‌کند که هرگونه قانون‌گذاری باید بر اساس قانون اتحادیه اروپایی و “منشور حقوق بنیادین”31 باشد.
1 شامل: 1) حمايت از داده/ حريم خصوصي؛ 2) قانون جزا براي مقابله با جرايم اقتصادي مرتبط با کامپيوتر؛ 3) حمايت از حقوق مالکيت‌ فکري؛ 4) حمايت در برابر محتواي غيرقانوني و مضر؛ 5) قانون آيين دادرسي کيفري و 6) مقررات قانوني در زمينه امنيت، مانند امضاي ديجيتال و سيستم‌هاي رمزنگاري:
COMCRIME Study: Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society, Prof. Dr. Dr. Ulrich Sieber, European Commission, 1998.
2 The Hesse Data Protection Act.
3 The International Handbook on Computer Crime: Computer-Related Economic Crime and the Infringements of Privacy, Sieber, Ulrich, p. 42, John Wiley & Sons Inc., 1986.
4 Directive 95/46/EC The European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
5 Directive 97/66/EC of Processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector.
6 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and the Council of the European Union on privacy and electronic communications of processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector.
7 Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal Internet content. P. 775, 2015, Swiss Institute of Comparative Law.
8 Obviously illegal hate speech.
9 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.
10 Right to be let/left alone.
11 Guidelines on the Protection of Privacy and Trans border Flows of Personal Data The Organization for Economic Co-Operation and Development, last modified 5 January 1999.
12 “Right to be forgotten” in contrast to the “Right to be forget”.
13 Samuel Warren.
14 Louis Brandeis.
15 The Right to Privacy.
16 Harvard Law Review 193, 1890.
17 Francesco Petrarca.
18 The European Court of Human Right.
19 European Convention on Human Right – ECHR.
20 Organization for Security and Co-operation in Europe. The Office of the Representative on Freedom of the Media, REPORT Freedom of Expression on the Internet, Study of legal provisions and practices related to freedom of expression, the free flow of information and media pluralism on the Internet in OSCE participating States, 15 December 2011, see especially the parts on blocking, country reports for all OSCE-countries. Online: http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
21 Sieber/Nolde, Sperrverfügungen im Internet, Nationale Rechtsdurchsetzung im globalen Cyberspace? Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und int. Strafrecht, 2008.
22 CommDH/IssuePaper(2014)1 of 08 December 2014, available at http://www.coe.int/t/dghl/standard setting/media/cdmsi/Rule_of_Law_Internet_Digital_World.pdf.
23 Ibid, p. 72 et seq.
24 Recommendation CM/Rec(2015)6 of the Committee of Ministers to member States on the free, transboundary flow of information on the Internet, adopted by the Committee of Ministers on 1 April 2015, at the 1224th meeting of the Ministers' Deputies, under 3. Value of self regulation.
25 C-314/12 - UPC Telekabel Wien. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 March 2014. UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.
26 See e.g. Husovec/Peguera: Much Ado about Little - Privately Litigated Internet Disconnection Injunctions, in IIC 2015, 10.
27 Benedek/Kettemann, Freedom of Expression and the Internet, p. 75 et seq.
28 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.
29 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A Digital Single Market Strategy for Europe, 6.5.2015, COM(2015) 192 final.
30 Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union.
     31 Charter of Fundamental Rights.
  
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200