http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 24 ارديبهشت 1396
ابهام در قانون براي ارايه سرويس بانکي به شرکت‌هاي پرداخت الکترونیکی
ابهام در قانون براي ارايه سرويس بانکي به شرکت‌هاي پرداخت الکترونیکی

شاپرک: کارت به کارت از PSP تخلف است بانک ملي: هيچ تخلفي انجام نشد

هفته گذشته در اقدامي غير قابل انتظار يکي از شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکی اقدام به ارايه سرويس کارت به کارت از طريق اپليکيشن پرداخت خود کرد اين در حالي است که براساس مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت در بند 13 به صراحت اشاره شده که اتصال سوييچ "موسسه" صرفا به سوييچ "شاپرک" مجاز بوده و اتصال به هر سوييچ ديگري، اعم از "بانک" و غير "بانک " ممنوع است، مگر با مجوز کتبي "بانک مرکزي" که پس از چند روز مشخص شد هيچ مجوز مکتوبي در اين موضوع وجود نداشته و شرکت PSP مجبور به متوقف کردن اين سرويس شد.
البته از طرف ديگر نيز بانک ملي و شرکت PSP معتقد است که هيچ تخلفي انجام نشده و تمامي قوانين در اين موضوع رعايت شده و دستگاه ناظر نبايد جلوي ارايه اين سرويس را بگيرد. برای روشن شدن ابهامات موجود با مديرعامل شرکت شاپرک، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران و مديرعامل شرکت آسان‌پرداخت صحبت کرديم که مي‌خوانيد.
 
مروري بر اصل واقعه
ابتداي هفته گذشته بانک ملي در يک اقدام دور از انتظار سرويس کارت به کارت از مبدا بانک ملی را برخلاف قوانين شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی و سامانه شتاب و شاپرک در اختيار شرکت آسان‌پرداخت قرار داد.
آنچه که در سامانه شاپرک براي ارايه اين سرويس اعلام شده، خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌بانک و همراه‌‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید، اپلیکیشن آپ، این خدمت جديد را ارايه مي‌داد.
البته موضوع زماني جذاب‌تر مي‌شود که بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیکی دارد و اگر قرار بود سرويس جديدي توسط بانک ارايه شود، چرا ابتدا اين سرويس را در اختيار PSP خود قرار نداده و اين مزيت رقابتي را در اختيار رقيبي قدرتمند گذاشته است.
البته نکته قابل توجه ديگر وضعيت بد اقتصادي بانک‌هاي کشور است چرا که امروزه تمامي آنها با ارايه سرويس‌ها و خدمات مناسب سعي دارند تا منابع مالي مشتريان را به سوي خود جذب کنند که اين نکته در تبليغات بسياري از آنها کاملا مشهود است. اما نکته جالب در اين موضوع اين است که ماهيت سرويس کارت به کارت اين امکان را به مشتري مي‌دهد تا پول خود را از بانک خارج و به بانک ديگر منتقل کند و حتي اگر قوانين بانک‌ را ملزم کند که بايد اين سرويس را در اختيار سايرين قرار دهد مديران بانک بايد قاعدتا در اين موضوع مقاومت کند نه اينکه سرويسي که موجب مي‌شود منابع از بانک خارج شود را حتي بدون قانون در اختيار ديگران قرار دهد.
 
قانون چه مي‌گويد
اين در حالي است که قانون در خصوص ممنوعيت بانک‌ها براي ارايه سرويس‌هاي بانکي به غير، صراحت دارد و در ماده 2 مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي مصوب يکهزار و يکصد و سي و پنجمين جلسه 27 دي ماه سال 1390 شوراي پول و اعتبار، به انجام عمليات‌هاي مجاز توسط بانک مجاز اشاره دارد. در بند 4-2- انجام عمليات بين بانکي فقط به بانک‌ها سپرده شده و حتي در ماده 3 اين قانون که به فعاليت‌هاي قانوني عمليات‌ بانکي اشاره دارد در بند 3-2- ارایه انواع ابزارهاي پرداخت و در بند 3-3- به دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي اشاره مي‌کند که تنها توسط بانک امکان‌پذير است. حال آن که چگونه با وجود صراحت در قانون، بانک ملي اقدام به ارايه سرويس کارت به کارت خود به شرکت آسان‌پرداخت پرشين کرده‌، سوال‌برانگيز است.
 
PSP متخلف براساس قانون جريمه مي‌شود
در این خصوص محسن قادري، مديرعامل شرکت شاپرک می‌گوید: بعد از اطلاع از ارايه اين سرويس سريعا موضوع را با نهادهاي نظارتي بالادستي در ميان گذاشتيم و نهايتا مشخص شد که شرکت آسان‌پرداخت در خصوص ارايه اين سرويس تخلف کرده است.
وي افزود: در قانون به صراحت اشاره شده که بانک‌ها نمي‌تواند عمليات بانکي خود را به غير، واگذار کنند و اين در حالي بود که بانک ملي بدون داشتن مجوز قانوني اقدام به ارايه سرويس کارت به کارت به شرکت PSP کرده بود که تخلف آشکار بود.
وي عنوان کرد: از آنجا که شرکت‌هاي PSP با بانک‌ها کار مي‌کنند و قرارداد همکاري دارند، به نظر مي‌رسد شرکت آسان‌پرداخت در تفسير قانون دچار اشتباه شده باشد که پس از تذکر شاپرک سريعا اقدام به توقف سرويس کرد.
مديرعامل شاپرک گفت: ارايه سرويس کارت‌ به کارت در ابزارهاي پرداخت متعلق به بانک‌ها هيچ منع قانوني ندارد و آنها مي‌توانند در اپليکيشن‌هاي همراه‌بانک خود اقدام به ارايه سرويس کنند ولي اينکه بتوانند سرويس‌هاي خود را به ساير موسسات ارايه کنند، براساس قانون مجاز به انجام اين کار نيستند.
وي به تمامي شرکت‌هاي PSP توصيه کرد که در موارد اينچنيني قبل از ارايه سرويس موضوع را با شاپرک در ميان بگذارند تا مشکلاتي از اين دست براي آنها ايجاد نشود.
قادري درباره اينکه آيا شرکت آسان‌پرداخت براي اين موضوع جريمه خواهد شد يا خير، گفت: قانون در اين موارد جرايمي را در نظر گرفته و ما نيز براساس آن ملزم به اجراي قانون هستيم و قطعا به منظور جلوگيري از اتفاقات مشابه در آينده براساس آنچه که قانون تکليف کرده عمل خواهيم کرد.
 
بررسي مجدد قوانين در بانک مرکزي
به منظور بررسي مجدد قوانين، کارگروهي در بانک مرکزي تشکيل شده که برخي از مقررات را مجددا مورد بازنگري قرار دهند تا در صورت تاييد شوراي پول و اعتبار برخي از موانع قانوني در ارايه سرويس‌ها برطرف شود.
قادری گفت: اکنون در خصوص اينکه نتايج اين بررسي‌ها چه زماني اعلام خواهد شد نمي‌توان صحبت کرد و بايد منتظر ماند تا ببینیم قانون‌گذار در اين رابطه چه تصميمي مي‌گيرد.
اما همزمان با ارايه اين سرويس تمامي شرکت‌هاي PSP به يکباره شوکه شدند که چگونه يک شرکت توانسته سرويسي را ارايه دهد که هيچ‌کدام از آنها در خصوص آن اطلاعي نداشته‌اند.
براساس شنيده‌هاي خبرنگار يکي از شرکت‌هاي PSP که سهم زيادي از بازار دستگاه‌هاي کارت‌خوان را در اختيار دارد اعلام کرده که سرويس کارت به کارت را بر روي تمامي دستگاه‌هاي کارت‌خوان خود فعال خواهد کرد و اين موضوع باعث شده تا قانون‌گذار در اين موضوع سريعا وارد عمل شده و قبل از فراگير شدن اين تخلف جلوي آن را بگيرد.
قصد ما وارد کردن شوک بود
اين در حالي است که معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکيد بر اينکه بانک ملي در ارايه سرويس کارت به کارت به آسان‌پرداخت هيچ قانوني را نقض نکرده، گفت: معتقدم که ما براساس قانون عمل و با اين اقدام خود تلاش کرديم تا يک شوک به صنعت پرداخت کشور وارد کنيم که نبايد خود را در برابر فناوري‌هاي روز دنيا محدود کنيم که در اين موضوع موفق بوديم.
مسعود خاتوني افزود: البته مديران بانک مرکزي در حوزه نظام‌هاي پرداخت در جهت استفاده از فناورهاي نوين در شبکه بانکي زحمات زيادي کشيده‌اند و رشد صنعت بانکداري الکترونيکی در کشور امروز مديون همين زحمات است.
وي بيان کرد: در حال حاضر فناوري‌هاي جديد فرصت‌هاي بسياري را در اختيار بنگاه‌هاي تجاري قرار داده است و ما امروز بايد از آنها در جهت رشد اقتصادي کشور استفاده کنيم نه اينکه در برابر موضوعاتي که فقط منفعت براي کشور به همراه دارد، مقاومت کنيم.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران گفت: ارايه سرويس کارت به کارت بانک ملي بر روي اپليکيشن آپ هيچ قانوني را نقض نکرده چرا که ما يک درگاه در اختيار آپ قرار داديم و تمامي تراکنش‌ها بر روي بستر بانک ملي انجام مي‌شود.
وي افزود: به عنوان مثال اکنون دستگاه‌هاي عابربانک در بسياري از نقاط حتي در فروشگاه‌ها نصب مي‌شود، حال اگر فروشگاهي اقدام به نصب دستگاه عابربانک کرد عمليات بانکي انجام داده و مرتکب تخلف شده است.
وي خاطرنشان کرد: در اين موضوع نيز ما يک UI‌ در اختيار آسان‌پرداخت قرار داديم و آنها نيز اين درگاه را بر روي اپليکيشن خود ايجاد کردند و دقيقا روال کار همانند ساير درگاه‌ها مانند IPG‌ است و تراکنش‌ها بر روي بستر بانک انجام شده نه بر روي بستر شاپرک که مديران آن اين موضوع را تخلف بدانند.
خاتوني در خصوص اينکه حتي در صورت قانوني بودن اين موضوع چرا بانک ملي ايرن سرويس را ابتدا در اختيار PSP خود قرار نداد و آن را در اختيار رقيب گذاشت، گفت: سوال اينجاست که اکنون اپليکيشن موبايلي PSP بانک ملي چه ميزان ضريب نفوذ دارد که ما اين سرويس را بايد با آنها شروع مي‌کرديم.
وي افزود: ما براي ارايه سرويس مناسب، قطعا به موضوعاتي همانند ضريب نفوذ فکر مي‌کنيم و بعد سرويس را ارايه مي‌دهيم و در اين موضوع هم اگر اپليکيشن PSP بانک ملي ضريب نفوذ بالايي داشت قطعا راه‌اندازي سرويس را با آنها انجام مي‌داديم و در آينده نزديک نه تنها اين سرويس را در اختيار PSP خودمان بلکه در اختيار تمامي PSP هايي که خواهان ارايه اين سرويس هستند مي‌گذاريم.
وي در پاسخ به اين نکته که بانک‌ها در خصوص خروج منابع مقاومت مي‌کنند و ماهيت سرويس کارت به کارت هم دقيقا يعني خروج منابع از بانک، چگونه به اين تحليل رسيديد که اين سرويس را فراگيرتر بکنيد، گفت: اين نکته درست است اما آيا در دنياي امروز که رقابت حرف اول را مي‌زند اگر ما به جاي ارايه سرويس مناسب به مشتري رويکرد محدود کردن را در پيش بگيریم آيا مشتري نمي‌تواند انتخاب ديگري داشته باشدو کل منابع خود را به بانک ديگري که سرويس کامل‌تري در اختيار آن قرار مي‌دهد، منتقل کند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تاکيد کرد: مي‌دانيم که تصميمات درست ما، مي‌تواند زيان‌هايي نيز براي ما در ابتداي کار داشته باشد؛ اما ما براي تغيير رويکرد رقابت ناسالم صنعت بانکداري اين مشکلات را به جان مي‌خريم تا صنعت را به مسير درست خود بازگردانيم.
خاتوني گفت: در حال حاضر با وجود اينکه معتقديم که کاري خلاف قانون انجام نداده‌ايم ولي به دليل احترامي که به بانک مرکزي و ساير فعالان صنعت داريم، ادامه ارايه اين سرويس را متوقف کرديم، اما انتظار داريم آنها در اسرع وقت با بازنگري مجدد قوانين محدوديت‌هاي اضافي را از سر راه فعالان حوزه فناوري حذف کنند.
 
اميدواري به فعال شدن مجدد سرویس
مهدي شهيدي، قائم‌مقام مديرعامل شرکت آسان‌پرداخت نيز با اشاره به اينکه شرکت شاپرک بايد به صورت مستند اعلام کند که ما چه تخلفي انجام داده‌ايم، گفت: در حال حاضر براي شفاف شدن موضوع و ابلاغ قطعي بخشنامه‌هاي لازم سرويس قطع است و در واقع براي مشخص شدن نهادهاي ناظر سرويس در حال حاضر غير فعال شده که اميدواريم اين هفته سرويس مجدد فعال شود.
 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200