http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 21 اسفند 1395
رويدادهاي مهم صنعت بانکداري در سال 94
رويدادهاي مهم صنعت بانکداري در سال  94

از جولان بي‌قانوني تا نگراني‌هاي حذف کارمزد

همچون سنوات گذشته در هفته‌نامه عصر ارتباط شماره آخر را به رخدادهاي مهم صنعت بانکداري الکترونيکي و نظام‌هاي پرداخت در سالي که گذشت اختصاص داديم. در گزارش پيش رو به موضوعات مهمي که امسال از نظر وسعت دربرگيري و درجه اهميت نظام بانکداري الکترونيکي کشور را دچار تلاطم کرد پرداخته شده، تا با نگاهي گذرا به رويدادهاي سال جاري، براي ترسيم نقشه راه سال آينده با ديدگاهي وسيع‌تر و کارآمدتر به شرکت‌هاي فعال و کاربران بانکداري الکترونيکي در کشور در سال آينده کمک کند.
سالي که با ناامني USSD آغاز شد
سال 95 در حالي با يک شوک نابهنگام براي پرداخت‌هاي همراه آغاز شد که شرکت شاپرک به نمايندگي از بانک مرکزي ابلاغيه‌اي مبني بر اعمال محدوديت به‌دليل ناامن بودن سرويس USSD به تمامي ‌شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي ارسال کرد. طبق آن ابلاغيه تمامي‌ شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي موظف به تغيير روش به‌منظور استفاده از اين سرويس شدند و قرار شد از ابتداي مهرماه امسال تغييرات اساسي در اين حوزه رخ دهد؛ اما مهرماه گذشت و هيچ اتفاقي نيفتاد.
مهرماه نيز در حال سپري شدن بود که مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي وارد ميدان شد و خبر داد که انجام تراکنش‌هاي USSD خارج از سامانه «پيوند» از 15 آبان مشمول جريمه و از اول دي‌ماه اين خدمت براي متخلفان قطع مي‌شود. پس از آن در تاريخ 11 دي‌ماه ابلاغيه جديدي از سوي شاپرک عطف به اقدامات مورد نياز سامانه پيوند صادر شد که کل مسير گذشته را تغيير داد و شاپرک رسما به شرکت‌هاي PSP  مجوز داد تا اطلاع ثانوي پس از استعلام از سامانه پيوند در صورت نبود اطلاعات، با استفاده از انبار داده محلي خود بتوانند سرويس USSD را همچنان ارايه دهند.
با اين حال فصل زمستان نيز در حالي آغاز شد که نه‌تنها سرويس USSD قطع نشد، بلکه خدمت گرفتن موجودي از طريق  USSD‌که قبلا به‌دليل ناامن بودن اين بستر قطع شده بود، مجددا روي اين سرويس باز شده است.
اما اتفاق جالب اينکه برخلاف آنچه گفته شده بود، ادامه حيات سرويس  USSD فقط از طريق سامانه پيوند امکان‌پذير است. شاپرک در ابلاغيه‌اي جديد در تاريخ 11 دي‌ماه اعلام کرد به‌منظور تداوم خدمات و تسريع در فرايند راه‌اندازي سامانه پيوند به‌صورت مشروط اما با تغييرات مهم ادامه مي‌يابد.
در حال حاضر شرکت‌هاي PSP موظف هستند براي ارايه سرويس USSD ابتدا از سامانه پيوند، تراکنش را انجام دهند و پس از آن چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پيوند موجود نبود، PSPها با استفاده از اطلاعات نگاشت‌شده در انباره داده محلي خود تراکنش را انجام خواهند داد.
البته در بند سوم اين ابلاغيه آمده است، ‌پرداخت کارمزد صرفا به تراکنش‌هايي تعلق خواهد گرفت که از سامانه پيوند استعلام شده باشند و اين موضوع نشان داد از آنجا که برخي بانک‌ها به خاطر پرداخت کارمزدهاي مربوط به پرداخت قبوض و... با هزينه‌هاي چند ميليارد توماني مواجه شده‌اند، موضوع امنيت پايين USSD بهانه‌اي بوده براي حذف کارمزد پرداختي از سوي بانک‌ها.
البته سال 95 در حالي رو به اتمام است که در صورت حذف کارمزد شاپرکي تنها بازنده اصلي آن شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي هستند؛ چراکه با حذف کارمزد بخشي از درآمدهاي ناشي از اين محل که عدد کمي هم نيست در صورت‌هاي مالي حذف مي‌شود مگر اينکه آنها همان‌طور که بانک مرکزي اعلام کرده براي دريافت کارمزد بيشتر به اپراتورهاي تلفن همراه فشار بياورند.
................................................................................................................................................
جولان درگاه‌هاي‌ پرداخت سايت‌هاي غيرقانوني
16 شهريورماه امسال دومين رويداد مهم صنعت پرداخت کشور رقم خورد. پيگيري‌هاي هفته‌نامه عصر ارتباط نشان از ارايه درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي به سايت‌هاي بدون نماد اعتماد الکترونيکي داشت. از همين رو با انتشار گزارشي در اين خصوص و پيگيري از سازمان توسعه تجارت الکترونيکي و شرکت شاپرک مشخص شد تخلفات گسترده‌اي در اين فضا اتفاق افتاده است.
طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، برخي شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي در ارايه بسترهاي پرداخت مالي به سايت‌ها و فروشگاه‌هاي فاقد نماد الکترونيکي از خط قانون عبور کردند و اکنون فروشگاه‌هايي که بنابر آمار رسمي پليس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداري‌ها و شکايات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخي PSP‌ها نيز بدون توجه به اين امر به ارايه درگاه پرداخت به اين کسب‌وکارهاي بي‌مجوز اينترنتي مي‌پرداختند.
همزمان با درج اين گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به‌عنوان بازوي ناظر بر شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي با درک قابل تقدير حساسيت موضوع، سريعا و قاطعانه به شرکت‌هاي PSP (پرداخت‌اينترنتي) بخش‌نامه‌اي را ابلاغ کرد که در آن تاکيد شده بود درگاه پرداخت اينترنتي تمامي ‌سايت‌هايي که ‌داراي نماد اعتماد الکترونيکي نيستند بايد بسته شود و گزارش تعداد سايت‌هاي بسته‌شده توسط شرکت‌هاي PSP به‌سرعت به آن شرکت ارايه شود.
اما با پيگيري شاپرک و بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت سايت‌هاي بدون نماد، ورق برگشت و بازي به سمت ديگري رفت.
برخي از اين سايت‌ها به‌دليل بسته شدن درگاهي که به آنها به‌صورت غيرقانوني داده شده بود، اعلام کردند شاپرک به‌منظور قانون‌گذاري و ساماندهي بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخر سال 1392 نيز به حوزه پرداخت‌هاي اينترنتي ورود کرد و با توجه به آشفتگي که در آن زمان وجود داشت به‌تدريج مشکلات اين موضوع را استانداردسازي کرد. اين در حالي است که تا قبل از اين زمان، حوزه پرداخت اينترنتي در کشور بدون قانون مشخصي وجود داشته است و اکنون نبايد به‌صورت چکشي با اين صنف برخورد شود.
اين در حالي بود که رييس وقت سازمان تجارت الکترونيکي تعهد کرد به تمامي کسب‌وکارهاي اينترنتي در صورت تکميل بودن مدارک، نماد اعتماد ارايه خواهد شد.
البته کار آنجا بالا گرفت که مشخص شد فين‌تک‌هاي فعال در صنعت پرداخت کشور که در چند سال گذشته فعال بودند متولي خاصي ندارند و آنها براي فعاليت خود مجوزي نداشتند که بتوانند براساس آن نماد اعتماد الکترونيکي دريافت کنند.
اما ورود مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي و پيگيري خارج از نوبت اين موضوع موجب شد تا با گرفتن تعهدنامه‌اي محضري، درگاه پرداخت برخي از اين فين‌تک‌ها باز شود که در نوع خود سوال‌برانگيز بود.
................................................................................................................................................
ساماندهي فين‌تک‌ها بي‌نتيجه ماند
فين‌تک‌ها مخفف ‌Financial‌ technology)) يکي از کسب‌و‌کارهاي مالي جديد در فضاي مجازي ايران هستند. فين‌تک به کسب‌وکارهايي اطلاق مي‌شود که با استفاده از فناوري به بهبود خدمات مالي کمک مي‌کند. اين مفهوم جديد در دنيا پذيرفته شده و در ايران نيز چند سالي است که فعاليت خود را آغاز کرده‌ است اما قوانين، مقررات و مجوز خاصي براي آنها تاکنون صادر نشده است.
عناوين ديگري که شبکه موازي مالي و بانکي در فضاي اينترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌اپ‌ها و اپليکيشن‌هاي پرداخت هستند. چه‌بسا در آينده کسب‌وکارهاي جديد ديگري نيز به مجموع شبکه موازي بانکي در فضاي اينترنت ايران وارد شده و نهادهاي قانوني از جمله بانک مرکزي را با چالش‌هاي جديد بيشتري نيز مواجه کنند.
با اين مقدمه به مرور نابساماني‌هاي موجود در حوزه فعاليت‌هاي مالي مختلف در سال 95 مي‌پردازيم.
بد نيست بدانيد مقامات پليس فتا اعلام کردند 5/99 درصد شکايات مردم از کسب‌و‌کارهاي اينترنتي فاقد نماد الکترونيکي صورت‌گرفته که البته به جزييات آن هم هيچ‌گاه اشاره‌اي نشده است که اين شکايات از کدام محل بوده است.
اما بگذاريد روشن کنيم فعاليت بي‌حساب و کتاب کسب‌وکارهاي اينترنتي با عناوين مختلف چه مشکلاتي روي دست کشور و مردم مي‌گذارد.
در حال حاضر دو نوع از کسب‌وکارهاي اينترنتي در ايران شکل گرفته و مشغول فعاليت هستند که رسما به دو دسته قانوني و غير‌قانوني (يا به‌عبارتي فاقد قانون مشخص) تقسيم مي‌شوند.
کسب‌و‌کارهاي اينترنتي قانوني با دريافت مجوز از نهادهاي قانوني کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونيکي (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزي) و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط با ارايه مدارک و تضامين لازم، در مکاني مشخص به فعاليت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت ماليات، پاسخگوي هرگونه مشکل پيرامون اعتراض خريداران خود هستند.
ورود شاپرک به ساماندهي شبکه بانکي موازي
شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوري يعني بانک مرکزي براي ساماندهي اين موضوع وارد عمل شد و به همه شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرد که حق ارايه خدمات به کسب‌وکارهاي فاقد نماد الکترونيکي را ندارند.
اما همزمان با برخورد قانوني اين شرکت به‌منظور جلوگيري از ارايه بسترهاي پرداخت به شبکه جديد و موازي با نظام مالي و بانکي کشور و کسب‌وکارهاي فاقد نماد اعتمادالکترونيکي در اتفاقي جالب، اين اقدام قانوني با واکنش سفارشي و هماهنگ برخي سايت‌ها و يک خبرگزاري نيز مواجه شد.
اين در حالي بود که آمار پليس و مشاهدات گوياي آن است که کسب‌و‌کارهاي اينترنتي غيرقانوني و فاقد قانون با پناه‌گرفتن در خلاهاي قانوني، سرعت عمل پايين متوليان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالي با ‌سرعت به مراتب بيشتري از عملکرد برخي متوليان اين حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.
جالب‌تر اينکه همزمان با اين موضوع، نهادهاي دولتي در اقدامي ناهماهنگ هر کدام تلاشي ناموفق در جهت زير چتر خود گرفتن فين‌تک‌ها داشتند که به‌عنوان نمونه مي‌توان از معاونت علمي رياست‌جمهوري نام برد که به اعتقاد اين معاونت با توجه به اختصاص يک بند از نظام تامين مالي دانش‌بنيان که تدوين و تقديم دولت خواهد شد، بانک مرکزي مسووليت تدوين دستورالعمل براي فعاليت اين شرکت‌ها را دارد. اما از طرفي با توجه به اينکه فعاليت فين‌تک‌ها بر اساس فناوري‌هاي جديد است، مردم مي‌توانند از اين طريق سهل‌تر و سريع‌تر و با اطمينان بيشتري خدمات خود را دريافت کنند. بنابراين اين موضوع مورد توجه و حمايت معاونت علمي قرار گرفته است، زيرا اين فناوري‌ها، جديد و بر اساس فعاليت‌هاي دانش‌بنيان است.
از سويي ديگر نيز سازمان فناوري اطلاعات کشور که زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود به موضوع ساماندهي فين‌تک‌ها ورود کرد و معاون سازمان فناوري اطلاعات از تدوين‌ آيين‌نامه‌اي براي حل مشکل استارت‌اپ‌هاي مالي (فين‌تک‌ها) و ارسال آن به بانک مرکزي خبر داد و مدعي شد که تا پايان آذر بانک مرکزي در اين‌باره اعلام نظر مي‌کند.
اين در حالي بود که بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتوري مالي کشور هيچ‌گاه در اين باره سخني به ميان نياورد.
به گفته معاون تسهيل تجاري و توسعه کاربردهاي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي براساس توافق انجام‌شده طبق بند اول آيين‌نامه چارچوب فعاليت و نظارت بر سايت‌هاي متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهاي اينترنتي مجوز فعاليت متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهاي اينترنتي توسط بانک مرکزي صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي اعلام مي‌شود. اين در حالي است که مجوز صادرشده توسط بانک مرکزي قابل واگذاري به افراد ديگر نيست.
براساس اعلام اسکويي، از زمان ابلاغ آيين‌نامه که در تاريخ 13 دي‌ماه امسال بوده فين‌تک‌ها پنج ماه مهلت دارند نسبت به دريافت مجوز از بانک مرکزي اقدام کنند. در صورتي که آنها تا اين تاريخ موفق به دريافت مجوز نشوند، به‌منظور بررسي مجدد وضعيت آنها که آيا قطع شوند يا اينکه مهلت آنها تمديد شود، در کارگروه نظارتي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي تصميم‌گيري خواهد شد.
................................................................................................................................................
وعده بانکي و بي‌سرانجام وزير ارتباطات
آبان‌ماه امسال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز از ارايه خدمات بانکداري بر بستر موبايل و ارايه پول الکترونيکي ظرف دو ماه آينده خبر داد.
محمود واعظي درباره تفاوت کارت الکترونيکي و پول الکترونيکي توضيح داده بود: وقتي بخواهيم از موبايل براي خريد استفاده کنيم، طبيعي است که به‌نوعي موبايل به کيف پول تبديل ‌مي‌شود که با آن خريدهاي کوچک انجام مي‌دهيم. در واقع پول الکترونيکي اعتباري است براي کساني که موبايل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزي مي‌توانند از آن استفاده کنند.
وي حتي از اجراي مقدمات اين موضوع با اپراتورها خبر داد و اظهار اميدواري کرده بود که تا دو ماه آينده (دي ماه) اين طرح اجرايي شود.
اين موضوع در آن ايام همانند صحبت‌هاي گذشته وزير ارتباطات باز هم از سوي رگولاتور بانکي بي‌پاسخ ماند و بانک مرکزي هيچ واکنشي به سخنان وزير ارتباطات نشان نداد.
البته در فصل پاييز موضوع ديگري که از سوي وزير ارتباطات خبرساز شد و در صدر اخبار داخلي و خارجي حوزه اقتصادي قرار گرفت، ورود رسمي مسترکارت و ويزاکارت توسط شرکت پست به ايران بود که واعظي پس از چند روز انتشار اخبار جنجالي در خصوص اينکه مسترکارت و ويزا به ايران نيامده‌اند به‌صورت تلويحي اين خبر را اصلاح کرد.
اما آنچه مسلم است، نه‌تنها تاکنون موضوع پرداخت‌هاي موبايلي به سرانجام نرسيده بلکه تبديل اعتبار مشترکان تلفن همراه کشور به پول الکترونيکي هم انجام نشده که همه اينها نشان از بي‌برنامگي و نبود هماهنگي دو نهاد زيرمجموعه دولت دارد.
البته محمود واعظي براي اينکه بتواند نگاه حاکم در شبکه بانکي کشور را به سمت استفاده از فناوري‌هاي نوين به‌کار گرفته‌شده دنيا در بستر بانکداري همراه معطوف کند، در ششمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظام‌هاي پرداخت، به کهنگي بانکداري الکترونيکي در ايران و در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره کرد و بانک‌ها را تشويق به همراهي با تحولات در حوزه بانکداري الکترونيکي و همکاري اپراتورهاي تلفن همراه کرد.
در‌حالي‌که اکنون درآمد پرداخت موبايلي در دنيا به 450 ميليارد دلار رسيده پيش‌بيني مي‌شود در سال 2019 از مرز 1000 ميليارد دلار هم عبور کند. اما به‌نظر مي‌رسد وزير ارتباطات و اپراتورهاي تلفن همراه هنوز نتوانستند چارچوب قانوني را براي همکاري در اين مسير با شبکه بانکي ترسيم کنند.
البته در اسفندماه با افتتاح پروژه‌هاي بانک مرکزي توسط رييس‌جمهوري که در ميان آنها سامانه پرداخت همراه و امضاي همراه نيز حضور داشتند، روزنه‌هايي از اميدواري براي باز شدن درهاي همکاري ميان اپراتورهاي تلفن همراه و نظام مالي کشور به‌چشم مي‌خورد.
................................................................................................................................................
حذف کارمزد و نگراني‌هاي در پيش
اما آنچه در روزهاي پاياني سال 95 صنعت پرداخت کشور را دل‌نگران کرد، حذف کارمزدهاي پرداختي بانک‌ها به شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي بود. البته اين موضوع به‌صورت کاملا شفاف در ششمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظام‌هاي پرداخت رخ‌نمايي کرد.
در حال حاضر مديران بانک مرکزي مدعي پرداخت يارانه 1500 ميليارد توماني بانک‌ها به شرکت‌هاي پرداخت هستند که در صورت حذف آن، امکان فعاليت شرکت‌هاي پرداخت وجود نخواهد داشت.
چنانچه قرار باشد کارمزد پرداختي از سوي بانک‌ها به شرکت‌هاي PSP حذف شود، آنها بايد براي ادامه حيات خود فکري جدي کنند که البته برخي از فعالان اين عرصه راه‌حل نهايي را دريافت کارمزد از سرويس‌‌گيرندگان مي‌دانند؛ کاري که اکنون برخي از فين‌تک‌ها انجام مي‌دهند.
البته موضوع به اين راحتي‌ها هم نيست، چند سال پيش نظام بانکي کشور براي دريافت کارمزد خيز کوچکي برداشت که با عکس‌العمل جدي اصناف روبه‌رو شد و اين موضوع جز سرافکندگي چيزي براي صنعت پرداخت کشور به‌دنبال نداشت.
تمامي اينها در حالي است که بانک مرکزي از سال گذشته به شرکت‌هاي PSP براي دريافت کارمزد چراغ سبز نشان داده، ولي رقابت ناسالم شرکت‌ها به پديده کارمزدخواهي از سوي پذيرندگان دامن زده، چه برسد که از آنها طلب دريافت کارمزد کنند.
تمامي اين پازل‌ها را اگر کنار هم بگذاريم و چنانچه بانک مرکزي همان‌طور که اعلام کرده نسبت به حذف کارمزد پرداختي بانک‌ها به PSP‌ها جدي باشد، به‌نظر مي‌رسد سال آينده سخت‌ترين سال شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي کشور باشد.
به‌نظر مي‌رسد در بانک مرکزي برنامه جدي براي بازنگري نظام پرداخت کارمزد در حال تدوين است و حمايت‌هايي که در گذشته براي شکل‌گيري نظام‌ پرداخت در کشور انجام شده براي هميشه پايدار نيست و امکان دارد سال آينده شکل نظام پرداخت تغيير کند.
البته آنچه شرکت‌هاي پرداخت هنوز به آن اميدوار هستند ورود بانک مرکزي براي حل اين مشکل است، اما بايد به اين نکته اشاره کرد که مديران اين بانک در ماه‌هاي پاياني سال چند بار بر اين نکته تاکيد کرده‌اند که ديگر در موضوع کارمزد ورود نخواهند کرد و چنانچه شرکت‌ها دست از رقابت‌هاي ناسالم نکشند و فکري به حال خودشان نکنند، سال آينده روزهاي سختي براي آنها خواهد بود.
................................................................................................................................................
يک سين تا هفت‌سين همايش بانکداري الکترونيکي
دي‌‌ماه امسال همچون سال‌هاي گذشته خانواده بانک و صنعت پرداخت کشور در مرکز همايش‌هاي برج ميلاد ششمين رويداد بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در حالي گرد هم آمدند که فعالان اين صنعت توقع داشتند پس از گذشت يک سال از برجام حضور نمايندگان شرکت‌هاي خارجي در ششمين همايش بانکداري الکترونيکي پررنگ‌تر از سال‌هاي گذشته باشد. البته به اعتقاد بسياري نه‌تنها حضور نمايندگان و سخنرانان کليدي خارجي در اين همايش پررنگ‌تر از قبل نشده بود بلکه نسبت به سال قبل ضعيف‌تر هم بود.
آنچه هر سال در رويداد همايش بانکداري الکترونيکي به‌چشم مي‌خورد، تنها گردهمايي خانواده صنعت پرداخت و بانک کشور فارغ از هرگونه خروجي مشخص و ترسيم نقشه راهي براي نظام مالي کشور است و تنها در قالب چند سخنراني و کارگاه حاشيه‌اي فناوري‌هاي روز دنيا مرور مي‌شود، بدون آنکه برنامه‌اي براي استفاده کاربردي از آن در نظام بانکي کشور وجود داشته باشد.
امسال نيز اين همايش همانند سال‌هاي پيشين خود برگزار شد و اکنون نيز هيچ‌گونه خروجي مشخص يا گزارشي از ماحصل آن در اختيار نيست تا بتوان اهميت برگزاري اين رويداد را که با صرف هزينه‌هاي گزاف نيز برگزار مي‌شود به‌درستي به قضاوت نشست.
البته امسال قرار بود يک ماه مانده به همايش بانکداري الکترونيکي کنفرانس پرداخت ايران نيز برگزار شود که به دلايل نامشخص اين فرصت از دست رفت؛ هر چند مديران صنعت پرداخت کشور قطعا دلايل اين موضوع را مي‌دانند.
در هر حال برگزاري همايش‌ها براي بالابردن سطح آگاهي به شرطي معقول به‌نظر مي‌رسد که در وادي عمل نيز فناوري‌هاي جديد و مباحث طرح شده در آن به‌کار گرفته شود، نه اينکه تنها به مرور دستاوردهاي داخلي و خارجي پرداخته شود و اميدواريم اين همايش در سال آينده که هفتمين دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت با سال‌هاي پيشين خود فاصله‌اي چشمگير داشته باشد.

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200