http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
دولت الکترونیکی؛ یک سناریو،2 کارگردان و چندین بازیگر
دولت الکترونیکی؛ یک سناریو،2 کارگردان و چندین بازیگر

«بر طبق دستور جدید رییس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از دولت الکترونیکی با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی اقدام کنند.»

این دستور تازه که بارقه امیدی در تحقق دولت الکترونیکی به نظر می‌رسد به مصوبه اخیر شورای عالی اداری با عنوان «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» اشاره دارد که هفته گذشته امضای رییس‌جمهور بر آن نشست. در این مصوبه ماموریت هر یک از دستگاه‌ها با زمان‌بندی مشخص برای تحقق و توسعه دولت الکترونیکی تعیین شده و در واقع نقشه راهی محسوب می‌شود که ماموریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت، صدا و سيما و مطبوعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازیگران اصلی دولت الکترونیکی را تعیین می‌کند. تغییر و به‌روزرسانی قوانین متناسب الزامات دولت الکترونیکی، موضوعی است که تجارب جهانی نیز آن را ضروری کرده است تا آنجا که در گزارش سازمان ملل در سال 2012 پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف نتیجه‌گیری شد که دولت‌ها باید در کنار توسعه خدمات برخط، ماموریت سازمان‌های خود و مقررات موجود را از نو و از دریچه دولت الکترونیکی بازنگری کنند.
نقشه‌ای برای 2 سال
حالا دیگر بعد از کش‌وقوس‌های بیش از یک دهه‌ای، نقشه راه دولت الکترونیکی تعیین شده است؛ نقشه‌ای که به اعتقاد طراحان آن، حرکت بر مسیر آن طی 2 سال دولت الکترونیکی را در کشور محقق می‌کند و حاصل کار 2 شورای عالی اداری و فناوری اطلاعات است و از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری با عنوان «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی»، یعنی بخشی از نقشه راه یاد شده، دستگاه‌های اجرایی در زمینه اطلاع‌رساني وخدمات‌رساني الکترونيکي، موظف به اطلاع‌رساني الکترونيکي ، ارایه فرم‌هاي استاندارد الکترونيکي تا پایان سال 93 و خدمات‌رساني الکترونيکي برخط تا پايان سال 94 شده‌اند. در همین حال معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ماموریت ایجاد بانک اطلاعاتی صدور مجوزها را تا پايان سال93 بر عهده دارد. این مصوبه، تکميل و توسعه درگاه استاني را تا پایان سال جاری بر عهده استانداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي استاني گذاشته و تکميل و توسعه درگاه شهرستاني (محلي) را ماموریتی برای فرمانداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي شهرستاني تعیین کرده که باید تا پايان سال آینده به سرانجام برسانند. انتشار شناسنامه خدمات در پورتال دستگاه اجرایی و در دسترس عموم از وظایف دیگر دستگاه‌هاي اجرايي تا پایان امسال است که معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بر آن نظارت خواهد کرد. بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مامور فراگير شدن پرداخت الکترونيکي به حساب‌هاي دولتي تا 6 ماه آینده است و تکميل فيلدهاي بانک‌هاي اطلاعاتي با کدپستي وشناسه ملي از سوی دستگاه‌هاي اجرايي با همکاری سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا دی ماه سال جاری از دیگر موارد تاکیدشده این مصوبه است. احصاي خدمات قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان و انعقاد تفاهم‌نامه از سوی دستگاه‌هاي اجرايي با نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به صورت مستمر و امکان نظارت الکترونيکي بر فرايند انجام کار در دفاتر پيشخوان از سوی کانون دفاتر پيشخوان تا پایان سال 93 از دیگر ماموریت‌های تعیین‌شده در مصوبه اخیر شورای عالی اداری است. ايجاد زيرساخت کليد عمومي براي مبادلات دولت الکترونيکی از سوی شورای سیاستگذاری مرکز ریشه با نظارت کميسيون تخصصي توسعه دولت الکترونیکی که در این زمینه زمان‌بندی انجام ماموریت توسط این کمیسیون تعیین خواهد شد.
نقشی هم برای فرهنگ‌سازان
از دیگر تکالیفی که این مصوبه تعیین کرده تهيه برنامه فرهنگ‌سازي و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونيکی از سوی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با همکاری صدا و سيما و مطبوعات، وزارت کشور (استانداري‌ها و فرمانداري‌ها) و سازمان فناوری اطلاعات ایران‌ به صورت مستمر است.
یکی از مواد این مصوبه وظایفی را برای کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي تعیین کرده و مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيکی در کشور، تشکيل خوشه‌هاي موضوعي برای انجام پروژه‌های ملی در زيرمجموعه کميسيون تخصصي متناسب با نياز و با حضور دستگاه‌هاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و ...)، تبيين نقش و هدايت دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونيکی به منظور يکپارچه‌سازي برنامه‌هاي حوزه دولت الکترونيکی، نظارت و ارزيابي بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مربوط به حوزه دولت الکترونيکی دستگاه‌هاي اجرايي کشور، ‌بررسي و اعلام نظر درخصوص پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه دولت الکترونيکی، ‌هماهنگي ميان تمامی مديران عالي فناوری اطلاعات، پیگیری، تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایي و نظارت بر تخصیص ‌‌و هزینه‌کرد، تدوين اسناد راهبردي ملي و ارایه به مراجع قانوني، پیش‌بینی راهکارهای بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمن‌هاي تخصصي ‌‌‌و مراكز آموزشي، علمي و دانشگاهي و طراحي و تصويب سازوکارهاي توانمندسازي فعالان حوزه دولت الکترونيکی را به این کمیسیون سپرده است. پیش از این علیرضا شاه‌پری، معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با عصر ارتباط با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این زمینه که در 2 بخش تعریف شده ، گفته بود: «الان 2 سند در این زمینه یکی در شورای عالی اداری و دیگری در شورای عالی فناوری اطلاعات نهایی شده و به تصویب رسیده و در انتظار ابلاغ برای اجرا است؛ بخش اول که در شورای عالی اداری تحت عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی تدوین و نهایی شده است، زمان‌بندی ارایه خدمات و تقسیم کارها را تعیین می‌کند و بخش دیگر که در شورای عالی فناوری به پیش می‌رود بحث زیرساختی است که تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها را در دستور کار دارد.»
نیم‌نقشه‌ای برای زیرساخت‌های دولت الکترونیکی
به موازات این اقدامات در شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در یکی از آخرین مصوبات خود تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را با هدف تامین محیط تعامل‌پذیری و بهره‌مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی در دستور کار قرار داد که این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات،‌ اطلاعات و دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی،‌ بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های متولی پایگاه اطلاعات و متقاضی اطلاعات است. نحوه تعامل بین دستگاه متقاضی و دارندگان پایگاه داده پایه کشور جهت تعیین و تبادل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و رفع اختلاف‌های احتمالی موجود در این حوزه،‌ از دیگر مواد مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات بود که قرار است این مصوبه زیرساخت‌های توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها را فراهم کند.
2 شورای عالی، 2 کارگردان یک نقشه
حالا آنچنان که نصراله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید 2 شورای عالی با پشتیبانی از یکدیگر نقشه راه دولت الکترونیکی را تدوین کرده‌اند؛ نقشه‌ای که بخشی از آن مصوبه‌ شورای عالی اداری برای توسعه خدمات دولت الکترونیکی است که در اینجا به آن اشاره شد و بخش دیگر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات با عنوان ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی است. در سندی که در واقع زیرساخت دولت الکترونیکی را فراهم می‌کند، بازمهندسی دولت بر اساس الزامات فنی و زیر ساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت، پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت با هدف استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل و مراکز تبادل اطلاعات پیش‌بینی شده است. در عین حال که تکالیف فنی دستگاه‌های اجرایی و تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این زمینه تعیین شده است. حالا نقشه راه دولت الکترونیکی تعیین شده و به امضای رییس‌جمهور رسیده است؛ نقشه‌ای که پیش از این تا پشت در اتاق رییس‌جمهور در دولت قبل رفته بود اما به امضای او نرسیده و بی‌نتیجه مانده بود اما این بار یک نقشه مصوب است با یک برنامه 2 ساله و تقسیم کار بین نقش آفرینان دولت الکترونیکی .
دولت الکترونیکی و انبوه قوانین بر زمین مانده
دولت الكترونيكی اما قوانين برزمين مانده بسیاری دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست.
آنچنان که متولیان دولت الکترونیکی در دولت یازدهم می‌گویند این بار با تکیه بر تجارب گذشته، آسیب‌شناسی علت بر زمین مانده تکالیف قانونی عمل شده است و بر همین اساس نسبت به راهگشا بودن آن امیدوارند.
برای نخستین بار آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیکی در سال 1381 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه در شورای عالی اداری تصویب شد.
همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه 56 حكم براي اجراي دولت الكترونيكی وجود دارد که به گفته کارشناسان يا خوب اجرا نشده، یا به سر انجام نرسیده و يا فعاليت‌هاي نهادهاي ذي‌ربط با يكديگر هماهنگ نبوده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگ در بین سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی است که از یکپارچگی خدمات جلوگیری می‌کند که در این مصوبه برای آن چاره‌اندیشی شده است اما در این زمینه قوانین دیگری هم وجود دارد که تا به حال اجرایی نشده است.
محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیکی را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی دانسته و می‌گوید: از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده به تصویب رسیده و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است، اما در واقع هیچ کدام با نظام‌های آن آشنایی نداشته‌اند.
تازه اول کار است
مهدی فقیهی، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب نقشه راه دولت الکترونیکی را تازه ابتدای کار می‌داند و می‌گوید: هم در حوزه تولید خدمت و هم در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی دچار مشکل هستیم و تا زمانی که پایگاه اطلاعاتی دستگاه‌ها تشکیل و تعاملات بین آنها انجام نشود چرخه تولید خدمت معیوب است چرا که اکنون بزرگ‌ترین مشکل، تبادلات دولت به دولت است.
جلوگیری از دوباره‌کاری و تکرار بانک‌های اطلاعاتی و دقت در اینکه بروکراسی جدیدی با الکترونیکی شدن خدمات به مکاتبات کاغذی افزوده نشود از دیگر نگرانی‌هایی است که فعالان این حوزه بر آن تاکید دارند و البته این امیدواری وجود دارد که با نقشه راه جدید، دولت الکترونیکی بعد از یک دهه روی نقشه قرار گیرد و حتی اگر قرار است تحقق آن از نقطه صفر آغاز شود اما مسیر را بر اساس نقشه و زمان‌بندی وعده داده‌شده طی کند.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200