http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
بودجه‌هاي بخش IT متمركز شوند
بودجه‌هاي بخش IT متمركز شوند

گفت‌وگو با محمدحسین پاشنه طلا، مدیرکل دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس انجام شد. او درباره نظام‌مند کردن بودجه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدگاه متفاوت اما متمرکزی دارد که خواندنی است.

 گفت‌و‌گو با این مدیر جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت که ملی‌گرایی را سرلوحه خود در انجام تمامی اقدامات این دفتر قرار داده، در ذیل می‌خوانید. او معتقد است با تخصص و عشق و علاقه به کشور می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد.
نظرتان درباره لایحه بودجه سال 93 در بخش فناوری اطلاعات چیست؟
در لایحه بودجه امسال، به‌طور عام توجه ویژه‌‌ای به مقوله فناوری اطلاعات شده که این امیدوارکننده است، البته تاکید می‌کنم به‌طور عام مورد توجه قرار گرفته است. دولت تدبیری را برای افزایش بودجه این بخش اتخاذ و امیدی را هم در دل فعالان این بخش ایجاد کرده است که به‌نظر می‌رسد دولت برای حوزه فناوری اطلاعات کشور برنامه‌های مناسبی را در دستور کار دارد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود در بودجه امسال به فناوری اطلاعات از منظر خاص نیز توجه شود. به‌عبارتی دیگر، توسعه فناوری اطلاعات را صرفا توسعه زیرساخت ندانیم؛ چراکه اگر در حوزه محتوایی و عملیاتی نتوانیم از این زیرساخت استفاده کنیم، توجه صرف به این زیرساخت هیچ فایده‌ای ندارد. قرار است زیرساخت، شاهراه و کریدورهایی را ایجاد کند که اطلاعات در آنها جریان يابد، پس باید برای اینکه چه اطلاعاتی در آنها جریان یابند بیندیشیم؛ در غیر این‌صورت مانند این است که اتوبانی را بسازیم، اما هیچ خودرویی در آن حرکت نکند. در این صورت فقط بودجه و هزینه صرف کرده‌ایم و هیچ بهره‌برداری از آن نخواهیم داشت. به هرحال امیدواریم با تصمیمات مناسبی که تاکنون در خصوص بودجه گرفته شده، به‌ویژه اینکه بودجه وزارت ارتباطات افزایش چشمگیری پیدا کرده و قرار است بخش بزرگي از درآمدهای این وزارتخانه صرف توسعه فعالیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات شود، ما شاهد باشیم که در زمینه توسعه متناسب با وظایف سپرده شده به دستگاه‌ها منابع لازم نیز در اختیارشان قرار گیرد.
اشاره کردید که به‌طور عام توجه ویژه‌ای به این بخش شده، اما باید نگاه‌های تخصصی‌تری هم به بودجه این بخش داشته باشند. در بحث بودجه‌ریزی این حوزه باید به‌طور خاص چه رویکردی پیش گرفته شود؟
زمانی که می‌خواهیم مساله‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید کلیات آن را حل کنیم و سپس به جزئیات بپردازیم. در گذشته نه‌چندان دور فناوری اطلاعات به میزان زیادی مورد غفلت قرار گرفته بود و به آن توجهی نمی‌شد؛ یعنی گرچه در بخش‌های مختلف دولت فعالیت‌هایی صورت می‌گرفت، اما این فعالیت‌ها هیچ‌گاه در راستای یک نظام مصوب بالادستی نبود و اصولا دولت نگاه استراتژیکی به این بخش نداشت. در سال‌های اخیر کارگروه فاوای دولت شکل گرفت و در مصوبه آن مقرر شده بود که به کارگروه فاوای دولت، مبلغ 540 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه اختصاص داده شود تا به طرح‌های مصوب دستگاه‌ها اختصاص داده شود. برهمین اساس این کارگروه شکل گرفت و کمیته‌های متعددی در آن تشکیل شد، اما دریغ از اینکه یک ریال از آن 540 میلیارد تومانی که دولت متعهد شده بود به این کارگروه تخصیص دهد، پرداخت شود. بنابراین ما در مرحله اول توسعه فناوری اطلاعات را به‌عنوان یک کل درنظر می‌گیریم و انتظار داریم به این کل توجه شود. در چند سال اخیر صرفا تلاش ‌کردیم که اساسا این موضوع را ثابت کنیم که باید به فناوری اطلاعات توجه و منابعی برای توسعه آن لحاظ شود. پس از اینکه توجه مسئولان به فناوری اطلاعات به‌عنوان یک محور توسعه جلب شد، باید بحث‌های درونی و جزئی‌تر آن را مطرح کنیم. درواقع باید بررسی كنیم كه محورهای متعددی مانند دولت الکترونیک، تجارت و اقتصاد الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، بهداشت و سلامت الکترونیک، محتوای الکترونیک، آموزش الکترونیک و موارد مشابه دیگری که زیر چتر فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند با چه استراتژی‌هایی توسعه یابند. منظورم این است در حوزه کلیات، خوشحال‌ایم که امسال دولت به حوزه فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته است، اما در حوزه جزئیات باید با سعه‌ صدر بیشتری به بررسی موضوعات فناوری اطلاعات پرداخته شود که به‌طور مثال بودجه فناوری اطلاعات چگونه توزیع شود. آیا این بودجه باید در یک نظام متمرکز نگهداری و از این نظام متمرکز به زیرنظام‌های دیگر توزیع شود یا اینکه از ابتدا سهم دستگاه‌های مختلف از بودجه کل مشخص شود و برای توسعه در اختیار خودشان قرار گیرد. در دل هر کدام از این رویکردها صحبت‌های زیادی نهفته است که اگر ما بخواهیم نظام متمرکز را درنظر بگیریم، برخي حرف‌ها و اگر نظام غیرمتمرکز را درنظر بگیریم، سخنان دیگری باید بیان شوند.
شما با کدام نظام موافق هستید؟
هر کدام از این نظام‌ها مجموعه‌اي از تبعات مثبت و منفی دارند. اگر نظام غیرمتمرکز را درنظر بگیریم، یعنی بودجه به‌طور بخشی تقسیم شود، به این ترتیب باید متناسب با ماموریت‌ها و نیازهای هر وزارتخانه، بودجه در اختیار خود آن وزارت قرار بگیرد؛ یعنی به وزارت صنعت، معدت و تجارت، وزارت ارشاد و حتی سایر سازمان‌ها بودجه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور جداگانه اختصاص یابد و به این شکل هر دستگاهی بودجه تخصیص‌یافته را در راستای ماموریت‌های خود هزینه کند. در این رویکرد، بیشتر شاهد توسعه‌بخشی خواهیم بود؛ به‌گونه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کند بخش زیرمجموعه و ماموریت‌های خود را توسعه دهد، وزارتخانه‌های دیگر هم سعی می‌کنند همین روند را دنبال کنند و به صورت بخشی به قضیه نگاه کنند و صرفا ماموریت خود را انجام دهند که این امر نقطه‌ضعف این نظام غیرمتمرکز تلقی می‌شود؛ چراکه ممکن است دو وزارتخانه به‌طور همزمان یک کار را انجام دهند و شاهد موازی‌کاری باشیم یا در شرایط بدتر، بعضا کارهای متناقضی صورت ‌گیرد.
زمانی صرفا موازی‌کاری می‌شود و یک سند را دو وزارتخانه تدوین می‌کنند و دو بودجه برای آن هزینه می‌شود، که گاهی از این موضوع اطلاعی ندارند و گاهی اطلاع هم دارند، اما هر کدام از این وزارتخانه‌ها انجام این کار را وظیفه خود می‌داند. این همپوشانی وظایف که در میان بعضی از دستگاه‌ها وجود دارد، به هر کدام از آنها حق می‌دهد این کار را انجام دهد. اما زمانی کارهای متناقض انجام می‌شود؛ یعنی وقتی برآیند دو فعالیت را که در دو وزارتخانه انجام شده، با هم محاسبه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده، بلکه ما را متضرر هم ساخته است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که تعدادی از وزارتخانه‌ها به ایجاد شبکه‌های بخشی در راستای انجام کارها و امور استان‌های خود پرداختند که این شبکه‌های بخشی باعث شده فیبرکشی‌های متعدد و توپولوژی‌های مختلف و غیرهمگنی را در زیرساخت فناوری اطلاعات کشور شاهد باشیم. این مشکل از تبعات نگاه بخشی است. وقتی به بررسی مشکل می‌پردازیم، درمی‌یابیم هیچ‌کدام از آنها مقصر نبوده‌ و صرفا قصد داشته‌اند شبکه‌ای را برای انجام فعالیت‌های خود ایجاد کنند. اما وقتی که از بالا نگاه می‌کنیم، با کشوری مواجه می‌شویم که ده‌ها نوع شبکه با توپولوژی‌ها، زیرساخت‌ها و معماری‌های مختلف دارد و ساماندهی آنها اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین نتیجه نگاه بخشی و تدوین بودجه به‌طور بخشی این‌گونه خواهد شد. مثال شبکه را به‌عنوان یکی از ده‌ها مشکل موجود در این حوزه مطرح کردم. حال به نظام متمرکز بازگردیم، در این رویکرد می‌توان بودجه را در اختیار یک مجموعه که آن را متولی بالادست فناوری اطلاعات می‌نامیم قرار داد تا آن نظام، متولی تدوین برنامه برای کل کشور باشد و به‌صورت ملی به این امر نگاه کند. در واقع نگاه فرابخشی را جایگزین نگاه بخشی کند و بودجه را متناسب با ماموریت‌ها و تقسیم کار ملی به بخش‌ها و زیربخش‌های مورد نظر تخصیص دهد؛ یعنی اگر این متولی بالادستی، در نظام سیاست‌گذاری به این نتیجه برسد که باید کاری در کشور انجام شود، متولی آن را هم تعیین کند و بودجه را هم تخصیص دهد تا آن کار انجام شود. در این صورت یکپارچگی در کشور ظهور می‌کند و یک نظام همگن؛ چه در حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات و چه در حوزه روساخت آن شکل می‌گیرد. در نتیجه در بودجه‌ها هم موازی‌کاری صورت نمی‌گیرد و می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که در یک زمان‌بندی مناسب قدم‌های بزرگ رو به جلو برداشته‌ایم. البته برخي نکات در این نظام بودجه‌ریزی متمرکز وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. من با تمرکز در سیاست‌گذاری و بودجه و در عین حال با اجرای غیرمتمرکز، موافق هستم. در حقیقت این موضوع با عنوان سیاست‌گذاری متمرکز (Centralized Policy‌ Making) و اجرای غیرمتمرکز (Decentralized Policy Taking) مطرح می‌شود که نکات ظریفی در آن وجود دارد. اول اينكه واحدی که به‌عنوان متولی درنظر گرفته می‌شود، باید بداند که صرفا متولی سیاست‌گذاری بالادستی است و متولی اجرا نیست و اگر بخواهد در حوزه اجرا ورود پیدا کند (به‌استثنای مواردی که ماموریت این واحد است و در قانون ذکر شده)، مجددا فناوری اطلاعات کشور دچار عقب‌ماندگی خواهد شد و به اهداف بالادستی نمی‌رسد؛ چون بخش زیادی از انرژی متولی بالادست صرف جزئیات اجرا می‌شود. به اين شكل، آن بخش یا واحد متمرکز باید به سیاست‌گذاری و توزیع متناسب بودجه بپردازد و بخش غیرمتمرکز باید وظیفه‌ای را که سیاست‌گذار بر عهده آن گذاشته است، به‌خوبی اجرا کند و به آن نظام متمرکز پاسخ دهد. پس وظیفه حوزه بالادستی، سیاست‌گذاری، نظارت و پاسخ‌گیری است و وظیفه حوزه پایین‌دستی شامل انجام و گزارش‌دهی پیشرفت می‌شود. اگر چرخه PDCA (Plan, Do, Check, Act) را درنظر بگیریم، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و عمل اصلاحی، باید به این صورت انجام شوند که ابتدا برنامه‌ریزی برای انجام کاری شود، سپس آن برنامه اجرا و کنترل شود که آیا اجرا درست بوده یا خیر و بر اساس نتیجه این کنترل، عمل اصلاحی متناسب با آن درنظر گرفته شود. در این نظام PDCA، برنامه‌ریزی باید در همان حوزه متمرکز و البته با کمک بخش‌های دیگر انجام شود نه اینکه در یک اتاق بسته سیاست‌گذاری صورت بگیرد. سیاست‌گذاری متمرکز باید با بهره‌گیری از توان همه بخش‌ها انجام شود. بنابراين، برنامه‌ریزی (PLAN) باید در حوزه سیاست‌گذاری متمرکز شكل بگيرد. اجرا (DO) باید توسط نظام غیرمتمرکز انجام شود. کنترل (CHECK) مجددا باید توسط نظام سیاست‌گذاری صورت بگيرد و در نهایت عمل اصلاحی (ACT) توسط نظام غیرمتمرکز و نظام متمرکز با همکاری همدیگر به نتيجه برسد. به‌عبارت دیگر، چون بخشی از عمل اصلاحی به تصمیم‌گیری نیازمند است، این تصمیم‌گیری در مرحله ACT مشترکا باید توسط حوزه‌های بالادست و پایین‌دست انجام شود، به‌گونه‌ای که حوزه بالادستی به پایین‌دستی نحوه ACT را ابلاغ کند. بخش دیگری از ACT اجرایی است که باید به‌دست حوزه پایین‌دستی انجام شود. بنابراین برای توسعه به یک نظام دقیق و مدیریت‌شده نیاز دارید که به‌طور دینامیکی خود را اصلاح كند و لازم است در این نظام مرزبندی‌هایی که عنوان شد، به‌طور دقیق مشخص شود؛ در غیر این صورت ما مجددا با مشکلاتی که همیشه با آنها مواجه بوده‌ایم برخورد خواهیم کرد و همه خود را در عین حال، سیاست‌گذار، مجری، نهاد نظارتی و سوال‌کننده و پاسخگو می‌دانند؛ مانند این است که شخصی هم به خود دیکته بگوید، هم آن را تصحیح کند و هم به خود نمره بدهد. در این‌صورت حتما دیکته ساده‌ای به خود خواهد گفت و نمره بالایی هم خواهد گرفت، اما آیا توسعه‌ای برایش اتفاق می‌افتد؟ آیا اگر هر دستگاهی سیاست‌گذار، مجری و نهاد نظارتی خود باشد، توسعه‌ای در کشور اتفاق می‌افتد؟ یادمان باشد که درباره فضای یک کشور درحال توسعه با مقتضیاتی که عدم توسعه‌یافتگی به ما تحمیل می‌کند، صحبت می‌کنیم.
بحث دیگر در این نظام غیرمتمرکز که بسیار اهميت دارد و باید به آن توجه کرد، این است که اگر قرار باشد سیاست‌گذاری و بودجه در اختیار یک بخش قرار بگیرد و بخش‌های دیگر از آن تبعیت کنند، این تبعیت باید به‌طور سیستماتیک تعریف شود. برای اینکه این تبعیت به‌طور سیستماتیک طراحی شود، باید یک نظم بروکراتیک چابک ایجاد کنیم که این روابط بالادست-پایین‌دست را ایجاد کند که در این شرایط، متولی بالادست باید هژمونی لازم را داشته باشد تا حوزه پایین‌دستی از آن تبعیت کند؛ دقیقا مانند اینکه مدیران و کارشناسان زیرمجموعه یک مدیر باید قابلیت و پتانسیلی را در او مشاهده کنند تا از او تبعیت کنند، در غیر این‌صورت آن مجموعه دچار آنارشیسم مدیریتی خواهد شد و هر کس کار خودش را انجام خواهد داد و کار سازمان پیش نخواهد رفت. حال برای ایجاد هژمونی در بالادست نیاز است که این بالادست ذاتا و به‌طور قانوني پتانسیل هژمونیک داشته باشد. این طور نیست که با قرار دادن یک شخص در یک مکان و صرفا به‌واسطه حضور آن شخص هژمونی ایجاد شود؛ هرچند هژمونی رهبری و بالادستی می‌تواند متکی بر کاریزمایی ایجاد شود که آن کاریزما مورد تایید افراد زیرمجموعه باشد، اما هژمونی مبتنی بر کاریزما، یک هژمونی پایدار نیست؛ چراکه با تغییر شخص و با تغییر کاریزما، هژمونی شکسته می‌شود. اما اگر این هژمونی قانونی و قاعده‌مند باشد، در این صورت تغییر افراد، تغییری در نظام بالادستی-پایین‌دستی ایجاد نمی‌کند. بنابراين بروکراسی باید به‌دقت روی این نظام چیده شود تا معماری بودجه‌ریزی کشور در حوزه فناوری اطلاعات متکی بر یک نظام روشن، شفاف و چابک بوده و قابلیت اجرایی-عملیاتی‌شدن داشته باشد. نکته دیگری که در رابطه با حوزه بالادستی باید به آن اشاره شود، این است که بالادستی باید به بودجه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد، به‌عنوان امانتی بنگرد که باید در اختیار پایین‌دست برای استفاده و اجرا قرار دهد. اگر این بودجه مبنای ایجاد هژمونی باشد خوب است؛ چراکه یک اهرم ایجاد هژمونی همین مقوله بودجه است که بالادست می‌تواند از آن به ‌نحو مقتضی و احسن استفاده کند، اما این اهرم نباید به یک اهرم بازدارنده یا یک اهرم سیاسی تبدیل شود. یعنی در یک نظام متمرکز اگر مراقب نباشيم، بودجه موجب ایجاد قدرت و هژمونی می‌شود. هژمونی می‌تواند به‌صورت مثبت یا منفی نمود پیدا کند؛ هژمونی مثبت یعنی هژمونی توسعه و هژمونی منفی یعنی تبدیل آن به یک ابزار سیاسی، ابزار تغییر مدیران، ابزار تحت فشار قرار دادن یک نهاد پایین‌دستی برای انجام کاري غیرقانونی و در نهایت ابزار دیکتاتوری. ما باید مراقب باشيم که چنین اتفاقي نیفتد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی و کمک به تحقق هژمونی مثبت، در جامعه توسعه‌یافته و در دولت توسعه‌گرا که مبنای کارهای آن تعقل و تفکر است و انجام امور عقلایی در دستور کار آن قرار دارد، باید نظام نهادی را هم به‌شكل عقلایی شکل دهیم و توصیه‌مان این است که دولت توسعه‌گرا مبتنی بر جامعه مدنی شکل گیرد. جامعه مدنی در اینجا نظام‌های صنفی، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و... هستند. در واقع بودجه و سیاست‌گذاری در اختیار حوزه بالادست و اجرا در اختیار حوزه پایین‌دست قرار دارد و این نظام‌های صنفی و مردم‌نهاد در حقیقت ناظر بر این اجرا هستند تا این اتفاق‌ها به‌درستی و به اعتدال رخ دهند؛ یعنی اگر ما حقیقتا می‌خواهیم دولت توسعه‌گرای اعتدال‌گرا ایجاد کنیم، نظام‌های صنفی باید نقش اعتدالی در این میان ایفا کنند و مراقب باشند که نظامی توتالیتر ایجاد نشود.
در اصل اگر ما بخواهیم دیالکتیکی را برقرار کنیم، دیالکتیکی اعتدالی بین بالادست و پایین‌دست، این اتفاق می‌تواند توسط نظام‌های صنفی رخ دهد که آگاهانه در این میان در کنار دولت نقش‌آفرینی می‌کنند. از طرف دیگر و غیر از نظام‌های صنفی و نهادهای صنعتی مانند سندیکاها و انجمن‌ها، بخش خصوصی هم باید در این نظام درگیر شود؛ یعنی هرچند بودجه‌ای به پایین‌دست اختصاص داده می‌شود، اما در حوزه اجرا دولت نباید مجری باشد؛ یعنی دولت نباید تصدی‌گری همه‌جانبه داشته باشد. در حقیقت این نظام پایین‌دست شامل دستگاه‌های مختلفی که در دولت وجود دارند می‌شود. این دستگاه‌ها ماموریت‌هایی دارند و در راستای انجام ماموریت‌هایشان بودجه‌ای دریافت می‌کنند، اما هزینه‌کرد این بودجه باید بر اساس اصل 44 و استفاده هرچه بیشتر از توان بخش خصوصی و ظرفیت‌های ملی باشد، به‌گونه‌ای که هزینه‌کرد این بودجه باید با درگیر کردن بخش خصوصی اتفاق بیفتد. مجددا نظام‌های صنفی در این میان می‌توانند حافظ منافع بخش خصوصی باشند؛ چراکه نظام‌های صنفی ایجاد می‌شوند تا صدای این بخش‌های خصوصی را به کریدورهای قدرت برسانند. یک بخش این کریدور‌های قدرت، حوزه پایین‌دست و بخش دیگر حوزه بالادست که سیاست‌گذار است محسوب می‌شود که نظام‌های صنفی باید در آنها ایفای نقش اساسی کنند؛ از طرفی اجرا را هم باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. به این ترتيب اگر قرار است 2500 میلیارد تومان از درآمدهای وزارت ارتباطات به خود این وزارتخانه بازگردد، این مبلغ در یک نظام مبتنی بر بوروکراسی چابک به نظام‌های پایین دست‌تر تخصیص داده می‌شود و آنها هم در اجرای ماموریت‌هایشان آنها را به بخش خصوصی تخصیص می‌دهند و به این صورت یک اتحاد ميان دولت و بخش خصوصی با همکاری جامعه مدنی شکل می‌گیرد که جمع این سه رکن یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که جامعه و دولت توسعه‌گرا تحقق می‌یابد.
این مبحث را به این‌صورت جمع‌بندی مي‌کنم که ما برای اینکه در حوزه فناوری اطلاعات کشور به یک توسعه مطلوب دست یابیم که این توسعه‌ به محور توسعه سایر بخش‌های کشور تبديل شود، به یک حکمرانی خوب نیاز داریم. امروز فناوری اطلاعات محور توسعه است. ما اگر بتوانیم این بخش را توسعه دهیم و نظام بودجه‌ریزی و اجرایی این بخش را ساماندهی کنیم، در حقیقت موجب توسعه فناوری اطلاعات شده‌ايم. برای تحقق این امر هم لازم است یک حکمرانی خوب متشکل از دولت توسعه‌گرا مبتنی بر جامعه صنفی ترسیم و ایجاد کنیم.
پیشنهاد دادید که یک نهاد به‌صورت متمرکز بودجه را در اختیار بگیرد و به سایر بخش‌ها اختصاص دهد. به نظر شما اكنون چنین نهادی در حوزه فناوری اطلاعات کشور وجود دارد که این وظیفه را برعهده بگیرد یا نیاز است ساختار جدیدی در بدنه دولت برای ساماندهی این امر تشکیل شود؟
ما ایجاد هژمونی مثبت را مبنا و اصل قرار می‌دهیم. اگر قرار است هژمونی مثبت اتفاق بیفتد، به نظر من باید این نهاد از لحاظ قانونی پتانسیل ایجاد هژمونی را داشته باشد، پیش از این اشاره کردم كه می‌توان یک هژمونی کاریزماتیک ایجاد کرد، اما این هژمونی پایدار نیست و با رفتن کاریزما هژمونی می‌شکند. پس نیاز است که ذات هژمونیک ایجاد کنیم، یعنی یک نهاد قانونی که بتواند این بالادست بودن را ذاتا در اختیار داشته باشد، نه اینکه این هژمونی را به آن انتساب دهیم. به‌طور مثال ممکن است سناریویی که توسط بعضی دوستان ارایه می‌شود، این باشد که یک وزارتخانه را مبنا قرار دهیم.
یک وزارتخانه در رأس وزارتخانه‌های دیگر قرار گیرد؟
پیشنهاد این گروه این است که برای تقویت فناوری اطلاعات کشور یک وزارتخانه را به‌عنوان سیاست‌گذار بپذیریم و سایر وزارتخانه‌ها نیز بر اساس ماموریت‌شان مجری سیاست‌ها باشند.
این امر در شرایطی که وزارتخانه‌ها از لحاظ قانونی و حقوقی با هم هم‌تراز هستند، امکان‌پذیر است؟
همین نکته را می‌خواهم توضیح دهم؛ تجربه نشان داده که بحث بالادست و پایین‌دست میان وزارتخانه‌ها بی‌معناست و چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد؛ به این دلیل که همه آنها از لحاظ قانونی و حقوقی در یک مرتبه قرار دارند و باید ماموریت‌های خود را انجام دهند و اگر وزارتخانه‌ای ماموریت‌های خود را انجام ندهد، وزارتخانه دیگر پاسخگوی ماموریت‌های آن نخواهد بود. بنابراین یک وزارتخانه نمی‌تواند برنامه‌های خود را به برنامه‌ها و ابلاغیه‌‌های یک وزارتخانه دیگر متکی کند. این مساله‌اي بود که در دولت قبل هم اتفاق نیفتاد و صرفا یک نهاد بالادستی به نام کارگروه فاوای دولت ایجاد شد که در این کارگروه به‌عنوان یک نهاد بالادستی که اختیارات اصل 138 قانون اساسی را داشت و مصوبات آن، مصوبات هیات وزیران تلقی می‌شد، تصویب می‌کردند که یک وزارتخانه یا سازمان چه کارهایی انجام دهد. پس یک حوزه بالادستی در آنجا اتفاق افتاد، اما چون بودجه لازم به آن اختصاص داده نشد، به‌‌رغم همه تلاش‌هایی که در آن کارگروه و کمیته‌های مختلف آن انجام گرفت، مضمحل شد. پیشنهاد ما این است که این نظام هژمونیک را در بالادست خود وزاتخانه‌ها ایجاد کنیم، یعنی یک سازمان در ریاست‌جمهوری در قالب یک معاونت ریاست‌جمهوری، شورای عالی و یا در ساده‌ترين شكل به‌عنوان یک دستیار ویژه رییس‌جمهور در توسعه فناوری اطلاعات کشور ایجاد شود که وظیفه اجرایی این معماری را به عهده بگیرد. البته ساختارهای خوبی از قبل ایجاد شده بود که در سال‌های اخیر فعالیتی نداشتند و یکی از بهترین آنها شورای عالی فناوری اطلاعات است که البته با توجه به اینکه خود رییس‌جمهور محترم رییس آن و وزرای متعددی عضو آن هستند، می‌تواند نقش بالادستی را به‌عهده بگیرد. من امیدوارم این شورا در دولت جدید مجددا احیا شود و همه وزارتخانه‌ها حول این شورا با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هم افزایی بپردازند. به نظر من این شورای عالی دست به‌نقدترین و میانبرترین راه برای رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات کشور است. اگر این نظام مفهومی عملیاتی شود، ما می‌توانیم قول بدهیم که بسیاری از مشکلات توسعه‌ای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و در نتیجه آن توسعه کل کشور حل می‌شود. ما این نظر را بر اساس تجربه و فعالیت بیست‌ساله در حوزه فناوری اطلاعات، نظام مهندسی، نظام اداری و بوروکراسی اداری کشور و همچنین مطالعاتی که درخصوص کشورهایی که با قرار دادن یک نظام بالادستی فراتر از وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات خود توانستند به توسعه دست یابند، مورد تاکید قرار می‌دهیم.
چه کشورهایی این کار را انجام داده‌اند؟
نمونه بارز آن کشور مالزی است. ماهاتیر محمد، فناوری اطلاعات را محور توسعه قرار داد و شخصا به‌عنوان نخست‌وزیر مالزی رهبری این امر را به دست گرفت و سازمان‌های مورد نياز را هم با اختیارات نخست‌وزیری خود تشکیل داد. این اتفاق باید در کشور ما هم رخ دهد. آن وقت تمام سازمان‌های پایین‌دست موظف می‌شوند که به سازمان بالادستی خود در ریاست‌جمهوری پاسخگو باشند. ما باید این مدل را در کشور پیاده کنیم، در غیر این صورت مطمئنا یا گامی به جلو برداشته نمی‌شود یا اگر گامی برداشته شود، هزینه- فرصت‌های زیادی را تحمیل خواهد کرد. برای اینکه ما متحمل هزینه- فرصت‌های جدیدی شبیه آنچه در سال‌های اخیر بر کشور تحمیل شده نشویم، نیاز داريم معماری لازم برای توسعه فناوری اطلاعات را بر اساس این مدل مفهومی ایجاد کنیم.
دولت در مکانیزم طراحی بودجه دارای چه مشکلات اساسی است؟
در حقیقت مکانیزم تدوین بودجه در دولت که ریشه در تصمیمات سال‌های مختلف دارد، دچار برخي اشکالات است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت در مکانیزم طراحی بودجه این است که بدنه کارشناسی در تدوین بودجه به اندازه کافی دخالت داده نمی‌شود. معمولا بودجه در سطح بالاتر هر دستگاه تصمیم‌گیری و بسته‌بندی می‌شود و به بخش بالادست‌تر آن در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ارايه می‌شود و در آنجا هم جرح و تعدیل‌هایی صورت می‌گیرد که مجددا کارشناسان نقش چندانی در آن ندارند؛ بنابراین با حذف بخشی از بودجه‌ای که قبلا درنظر گرفته شده، برخي از پروژه‌هایی که برای کشور بسیار سودمند بوده، رها می‌شوند و در نتیجه توسعه چشمگیری در کشور رقم نمی‌خورد. به‌نظر می‌آید یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که باید در طراحی بودجه صورت گیرد، این است که معماری صحیحي برای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تعیین شود که در یک فرایند رفت و برگشتی پایین به بالا و بالا به پایین، برنامه‌ها و بودجه‌های لازم طراحی و تخصیص داده شوند. اگر برای دستگاهی که متولی اموری است، بودجه به‌صورت بالا به پایین تنظیم شود و این دستگاه در تعیین و پیشنهاد بودجه خود دخالتی نداشته یا به‌طور جزئی دخالت داشته باشد، لاجرم در حوزه اجرا با مشکل مواجه می‌شود. به‌طور مثال، برای موردی به بودجه نیاز دارد، اما بودجه‌ای تخصیص داده نمی‌شود یا به اندازه کافی صورت نمي‌گيرد و به این شكل، یک نظم منطقی در نظام بودجه‌ریزی آن دستگاه اتفاق نمی‌افتد که بتواند ماموریت‌های خود را هم به‌صورت منطقی و منظم انجام دهد.
به نظر شما بودجه فناوری اطلاعات باید بیشتر در چه محورهایی تزریق شود که باعث توسعه این حوزه شود؟
فناوری اطلاعات یک چتر است که از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است. یک بحث توسعه زیرساخت وجود دارد که اساسی‌ترین بخش توسعه‌ای است که باید محقق شود، در غیر این‌صورت هر توسعه دیگری بدون زیرساخت قابل انجام نخواهد بود. فرض کنید بخواهیم اتومبیلی در کشور تولید کنیم، اگر جاده‌ای وجود نداشته باشد، اتومبیل هم کاربردی نخواهد داشت؛ بنابراین توسعه زیرساخت که همان توسعه راه است ضرورت دارد. در حوزه فناوری اطلاعات هم توسعه شبکه‌ها مطرح است، توسعه زیرساخت و توسعه باند زیرساخت ارتباطی به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مد نظر است. باید پهنای باند را به حجم گسترده‌تری افزایش دهیم. جاده چالوس را درنظر بگیرید که پهنای باند آن به‌گونه‌ای است که فقط یک خط اتومبیل در حوزه رفت و یک خط اتومبیل در حوزه برگشت در آن قابل تردد است. بنابراين پهنای باند آن کم است و اگر بخواهیم به توسعه شمال، توسعه گردشگری و توسعه رفاه مردم کمک کنیم، باید پهنای باند این جاده را افزایش دهیم. توسعه پهنای باند یا توسعه باند به این شکل است که در این جاده دو خط رفت و دو خط برگشت جدید اضافه کنیم. به اين شكل، لازم است پهنای باند شبکه‌ای مخصوصا اینترنت را افزایش دهیم که این تنها بخشي از توسعه فناوری اطلاعات را شامل مي‌شود. از طرف دیگر، می‌دانیم که فناوری اطلاعات و استفاده از داده‌ها، اطلاعات و دانش، محور توسعه هستند و این داده‌ها، اطلاعات و دانش در یک شبکه ارتباطی نقل و انتقال می‌یابند که اگر پهنای باند این شبکه ارتباطی مانند جاده چالوس باشد، قاعدتا ما با ترافیک دیتا، فقدان دسترسی به داده، اطلاعات و دانش مواجه می‌شویم و جامعه متکی بر دانش و دانش‌پایه اتفاق نمی‌افتد. پس پهنای باند و توسعه زیرساخت یکی از اولویت‌ها است.
آیا توسعه زیرساخت و افزایش پهنای باند کافی است؟
ببینید، زمانی می‌گوییم می‌خواهیم اتومبیل تولید کنیم، اما می‌بینیم جاده نداریم؛ زمانی می‌گوییم جاده ساخته‌ایم، اما اتومبیل نداریم. اگر زیرساخت فراهم باشد اما اتومبیلی وجود نداشته باشد، به اين مي‌ماند كه یک اتوبان ساخته‌ایم كه مورد استفاده قرار نگرفته است. باید با دقت و ریزبینی به این نکته‌ها توجه کنیم تا توسعه متوازن در کشور صورت بگیرد. اكنون آنچه در جامعه ما مشاهده می‌شود، این است که اتومبیل‌های متنوع به تعداد زیاد وجود دارد اما جاده و پهنای باند کافی برای حرکت آنها ساخته نشده است. این امر در حوزه صنعت فناوری اطلاعات هم تقریبا مصداق دارد؛ چراکه کاربردهای بسیار فراوان فناوری اطلاعات به‌مثابه اتومبیل‌ها در حال شکل‌گیری هستند، اما جاده و زیرساخت لازم که همان پهنای باند است، هنوز فراهم نشده است؛ بنابراین در پاسخ به برخی از دوستانی که حکایت مرغ و تخم‌مرغ را مطرح می‌کنند، بنده عرض می‌کنم که این‌چنین نیست. در حقیقت حکایت این است که ما اکنون اتومبیل را داریم یا به‌سرعت می‌توانیم بسازیم، اما جاده مناسبی برای آن نداریم. بعضی از دوستان نباید بگویند اتومبیل بسازید، بعد از ما جاده بخواهید! عمر یک محصول نرم‌افزاری امروزی بسیار پایین است و به‌سرعت منحنی رشد و سپس افول را طی می‌کند. سرمایه‌گذار و صنعتگر این حوزه نمی‌تواند محصولی بسازد و تازه منتظر توسعه زیرساخت لازم برای آن باشد. به‌عبارت دیگر، در بحث مطالعه امکان‌سنجی، یک بخش امکان‌سنجی فنی و تکنولوژیک داریم که در مورد بسیاری از محصولات و خدمات نرم‌افزاری، زیرساخت و پهنای باند جزو اساسی‌ترین نیازها است و بدون وجود آن اساسا پروژه دارای FS مثبت نخواهد بود و لاجرم در مورد آن سرمایه‌گذاری نمی‌شود و در نتيجه تولیدی شکل نمی‌گیرد و متعاقب آن صنعت نرم‌افزار در کشور هم همين‌طور. پس به‌عنوان اساسی‌ترین اقدام توسعه زیرساخت، توسعه پهنای باند باید مد نظر قرار گیرد و بخش عمده‌ای از این بودجه باید صرف توسعه زیرساخت و توسعه پهنای باند شود که اكنون این رویکردهای نوینی که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌ رو قرار داده‌اند، حاکی از این است که به این نکته توجه جدی صورت گرفته و در استدلال‌های قدیمی تغییر مثبتي ايجاد شده است. این برای ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه ما، نقطه امید است.
آیا بودجه فقط بايد صرف توسعه زیرساخت و پهنای باند شود؟
قطعا خیر! قسمت دیگری از این بودجه باید صرف تولید اتومبیل‌ها شود، برای اینکه قرار نیست ما اتومبیلي را 40 سال سوار شویم، بلکه قرار است که این بخش را با به‌کارگیری اتومبیل‌های جدیدتر و متنوع‌تر توسعه دهیم؛ بنابراین باید بخش مناسبی از بودجه برای امر تولید اختصاص داده شود تا محصولات و خدمات نوآورانه به وجود آيد و زیرساخت مدام مورد استفاده قرار گیرد. چون صرفه‌جویی حاصل از مقیاس در حوزه زیرساخت، زمانی حاصل می‌شود که نرخ (میزان) انتقال داده روی آن بالا برود و از ظرفیت ایجاد‌شده نهایت استفاده بشود؛ پس در حقیقت باید تولید محتوا کنیم. اگر قرار است اتومبیل در جاده حرکت کند، در زیرساخت فناوری اطلاعات هم قرار است دیتا حرکت کند. دیتا یک محصول است؛ محصول کاربردهايي از جمله اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها یا سایر خدماتی که ارايه می‌شوند، مانند خدمات بانکداری الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک که دیتاهایشان در این زیرساخت حرکت می‌کند. پس ما باید بخشي از این بودجه را به تولید نرم‌افزارهای مختلف و تولید محتواهای متناسب با مقتضیات کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اختصاص دهیم.
دیگر به چه بخشی باید توجه داشت؟
بخش دیگری از این بودجه باید صرف توسعه نیروی انسانی شود. وقتی زیرساخت ایجاد شد، برای اینکه محصولات و خدمات متنوع و به‌روزی تولید شود، به افراد دانش‌آموخته نیاز داریم. در این حوزه ضعف شدیدی احساس می‌شود؛ چراکه دانش‌آموختگان ما اگر نگوییم در سیستم آموزشی دانشگاهی تناسب كاملي با محیط بازار کار ندارند، اما تا حد بسیار بالایی اين هماهنگي را ندارند. پس لازم است توسعه منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات نیز در دستور کار قرار گیرد و نظام آموزش تکمیلی در این بخش تدوین و عملیاتی شود.
قبلا برای این بخش بودجه‌ای لحاظ می‌شده است؟
ما باید به این قضیه به‌صورت اساسی‌تر نگاه کنیم. ما می‌گوییم توسعه منابع انسانی محور توسعه فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات نیز محور توسعه کشور است. پس منابع انسانی یکی از بخش‌هایی است که باید روی آن بسیار متمرکز شویم. گاهی مشاهده می‌کنیم بعضی از دوستان آمار و اطلاعاتی ارايه می‌کنند مبنی بر اینکه سالانه مثلا 200 هزار دانش‌آموخته حوزه فناوری اطلاعات فارغ‌التحصیل می‌شوند که این تعداد به‌دلیل اینکه بازار کاری در کشور پیدا نمی‌کنند، به کشورهای دیگر رفته و در آنجا مشغول به‌کار می‌شوند. من قاطعانه اعلام می‌کنم که هر تعداد فارغ‌التحصیل در حوزه فناوری اطلاعات از طریق دانشگاه‌ها وجود داشته باشد که بخواهند وارد صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات شوند، دانش آنها به‌حدی است که نیاز است حتما آموزش‌های مکمل را پس از دانشگاه فراگیرند. نیروی آموزش‌دیده مکمل، اگر در بازار ایران کاری پیدا نکند، به‌طور حتم در بازار خارج از کشور برای او کار ایجاد می‌شود. ما باید سعی کنیم ضمن تعریف دوره‌های مکمل مهارتی و کاربردی، نظام آموزشی دانشگاهی و سیلابس‌های درسی را نیز تقویت کرده و علاوه‌ بر آن، رشته‌های جدیدتری را هم ایجاد کنیم که در عمل کاربردپذیر باشند. در این زمینه اكنون وزارت علوم برنامه‌هایی دارد که نشانه‌ای از امید تلقی می‌شود. باید این کار را تسریع کنیم. ما هم در وزارت صنایع این آمادگی را اعلام می‌کنیم که به این حوزه کمک کنیم و نیاز صنعت را نيز عنوان خواهيم كرد تا بر این اساس، نظام آموزش عالی کشور هم نیاز صنعت را تربیت کند و شرایط مناسبی برای ورود فرد دانش‌آموخته به بازار کار ایجاد کند تا این منابع انسانی در بازار کار به‌راحتی مشغول به فعالیت شوند.
بنابراین و در جمع‌بندی باید عرض کنم كه بودجه لازم باید صرف توسعه زیرساخت، توسعه روساخت که همان محصولات و خدمات نرم‌افزاری و محتوا است و از همه مهم‌تر، صرف توسعه منابع انسانی شود که بدون آن توسعه‌ بخش‌های دیگر متصور نخواهد بود. وقتی این سه امر به‌طور همزمان به‌وقوع بپیوندند، اشتغالزایی متبلور می‌شود و توسعه اشتغال مبتنی بر صنایع نوین، ارزش افزوده و صادرات را شاهد خواهیم بود. همچنین سهم صنعت فناوری اطلاعات و کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد ملی افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما اگر به این نظام به‌طور منسجم توجه نکنیم و مثلا تصور کنیم که توسعه فناوری اطلاعات صرفا در توسعه زیرساخت و پهنای باند است، به طور حتم دو پایه توسعه صنعتی متزلزل خواهد شد. حتی اگر فکر کنیم توسعه فناوری اطلاعات صرفا در توسعه منابع انسانی است، باز به توسعه نخواهیم رسید.
پس پیشنهاد من این است که باید یک نظام زنجیره ارزشی در تفکرمان حاکم شود و تمام زنجیره ارزش صنعت فناوری اطلاعات را باید با هم بنگریم، به طوری که برای تمام قسمت‌های این زنجیره ارزش سیاست‌گذاری شده و بودجه متمرکزی تخصیص داده شود، نه اینکه یکی از زنجیره‌ها را مورد توجه قرار دهیم و زنجیره‌های دیگر را نادیده بگیریم و سبب ایجاد حلقه مفقوده شویم.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200