http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
تجارت الکترونیکی کشور معطل میان متولیان متعدد
تجارت الکترونیکی کشور معطل میان متولیان متعدد

حکایت یک شبه ره صدساله رفتن بی‌شک مشمول وضعیت تجارت الکترونیکی کشور ما هم می‌شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، تجارت آنلاین در ایران در دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است و صاحبان بسیاری از مشاغل و فروشگاه‌های سنتی را مجبور کرده به آن توجه کنند و برای آن اهمیت قایل شوند.
در حال حاضر فروشگاه‌های آنلاین ضمن آنکه توانسته‌اند محصولات مورد نیاز مردم را در تمام کشور به خصوص مناطق محروم و دور افتاده به خوبی پخش کنند، زمینه اشتغال تعداد زیادی نیروی جوان را نیز فراهم کرده‌اند و البته زمینه‌ای مساعد هم برای توسعه هر چه بیشتر خوداشتغالی در کشور ایجاد کرده‌اند.
در واقع در سال‌های اخیر فروشگاه‌های آنلاین توانسته‌اند بسیاری از محصولات نظیر کتاب‌های دانشگاهی، نرم‌افزارهای خاص و دیگر محصولات را که در سال‌های قبل شهرستانی‌ها برای تهیه‌اش ناچار بودند راهی تهران شوند به صورت آنلاین به آنها عرضه کرده و از طریق پست به در خانه‌های آنها ببرند.
اما با وجود متولیان متعدد همچنان مشکلات زیادی باعث کندی و پیشرفت تجارت الکترونیکی در کشور شده‌اند.
فروشگاه‌های اینترنتی و در نگاهی گسترده‌تر تجارت الکترونیکی در کشور در این سال‌ها با کمبودهای ساختاری و موانع قانونی بسیاری هم دست به گریبان بوده‌اند. اما این مشکلات و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟
 
نبود مدیریت واحد در زمینه تجارت الکترونیکی
نبود مدیریتی یکدست، متمرکز و مشخص سبب شده است صاحبان تجارت الکترونیکی ندانند که دقیقا باید به چه نهادی پاسخگو باشند و قوانین و مقررات چه سازمانی را به عنوان چهارچوب فعالیت خود در نظر بگیرند.
در حال حاضر سازمان‌هایی نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت)، برخی نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات، اتحادیه‌ها، مرکز امور اصناف و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دستورالعمل‌هایی برای چند و چون و حوزه عمل تجارت الکترونیکی صادر کرده و می‌کنند.
از این رو یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیکی برای انجام امور جاری خود و تجارت باید مرتب بخش‌نامه‌های تمامی این سازمان‌های متولی را بررسی کند و مراقب باشد که فعالیت‌هایش با مصوبه‌های هیچ‌یک از این نهادها در تعارض نباشد. کاری که نیرو و زمان زیادی را به تجار الکترونیکی و شرکت‌های متبوع‌شان تحمیل می‌کند.
 
ورود دولتی‌ها به عرصه رقابت با خصوصی‌ها
فروشگاه‌های فروش آنلاین محصولات که توسط نهادهای دولتی ایجاد شده‌اند یکی دیگر از مسایلی هستند که کار توسعه تجارت الکترونیکی در بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده و باعث شده دولت از نقش یک تسهیل‌کننده، خود به عاملی بازدارنده بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تبدیل شود.
در حال حاضر فروشگاه‌های الکترونیکی توسط شرکت پست، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان گردشگری و غیره ایجاد شده‌اند که در واقع به منزله رقابت دولتی‌ها با خصوصی‌ها در تجارت الکترونیکی است.
به عبارت دیگر در حالی‌که از دولت و سازمان‌های دولتی توقع می‌رود به همان شیوه‌ای که در جهان معمول است با تامین زیرساخت‌های لازم تجارت الکترونیکی از یک‌ سو و حمایت از شرکت‌های خصوصی از سویی دیگر به توسعه این حوزه کمک کنند، در حال حاضر شاهد رشد فزاینده ورود دولتی‌ها به کسب‌وکارهای آنلاین هستیم. کسب و کارهایی که با پشتوانه‌های مالی زیاد نیز همراه است.
 
ضعف در توسعه پرداخت‌های الکترونیکی
در حالی که دنیا روز به روز در حال توسعه و تحولی جدید در عرصه خدمات بانکی الکترونیکی است، در کشور ما هچنان سرویس‌های پرداخت به لحاظ تکنیکی از مدل‌های رایج دو دهه قبل در جهان تبعیت می‌کنند. به علاوه در چند سال اخیر بانک مرکزی هم دست و پای بانک‌ها را در ارایه سرویس‌های جدید بانکی بسته است. در نتیجه بانک‌های خصوصی که معمولا اشتیاق بیشتری به آوردن سیستم‌های نوین بانکی دارند با توجه به قوانین بازدارنده بانک مرکزی محدود و محدودتر شده و در نهایت عطای سیستم‌های الکترونیکی نوین بانکی را به لقای آن ‌بخشیده‌اند.
بی‌شک وضع قوانین جامع‌الاطراف بانکی، بالا بردن امنیت مالی در مبادلات آنلاین و گسترش زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی از جمله اقداماتی است که باید برای بهبود اوضاع تجارت الکترونیکی در کشور مورد توجه قرار گیرند.
 
کمبود شرکت‌های خدمات حمل و نقل مطمئن
در حال حاضر شرکت‌های زیادی اقدام به ارایه خدمات حمل و نقل کاملا تضمین شده در کشور نمی‌کنند. موضوعی که فروشگاه‌های الکترونیکی را با مشکلات فراوانی در عرضه محصولاتشان در سراسر کشور روبه‌رو می‌کند. شرکت پست به عنوان بزرگ‌ترین متولی لجستیکی در کشور نیز نتوانسته است در تحویل به موقع کالاها به مشتریان توجه اکثر کسب و کارهای الکترونیکی را جلب کند. برخی از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی معتقدند مدت زمان زیادی که پست تلف می‌کند تا مرسولات را به دست خریداران برساند به این دلیل است که برخی ماموران پست در تحویل گرفتن کالاهای فروخته شده از آنها خیلی تعلل می‌کنند. در برخی موارد نیز گاه حتی دو یا سه روز بعد از ثبت سفارش توسط مشتری برای تحویل اجناس فروخته شده به فروشندگان اینترنتی مراجعه می‌کنند.
علاوه بر این‌ها افزایش پی‌در‌پی هزینه خدمات توسط شرکت انحصاری پست، باعث شده خریداران ترجیح دهند به جای خرید آنلاین با خرید مستقیم کالای مورد نظر خود را بخرند و مبلغ زیادی را صرف هزینه‌های حمل و نقل پستی نکنند.
 
اما راهکار چیست؟
به هر تقدیر به نظر می‌رسد برای بهبود فضای کسب و کار الکترونیکی، متولیان امر باید ابتدا با یکدیگر هماهنگ شده و سپس نگاهی جامع به تمام معضلاتی که تنها بخشی از آنها در گزارش فعلی مورد اشاره قرار گرفت، داشته باشند.
اما آنچه در گام نخست بیش از هر چیز دیگر با انتقاد فعالان تجارت الکترونیکی کشور مواجه شده، عملکرد کند و پرهزینه شرکت پست در حمل و نقل محصولات فروشندگان از یک سو و قدیمی بودن سیستم‌ پرداخت الکترونیکی در کشور است.
برای رفع این موانع مشخص است که اولا اداره پست باید چهارچوبی دقیق و منظم برای جابه‌جایی‌ سریع و کم هزینه‌ محصولات پستی فروشگاه‌های اینترنتی ایجاد کند و دوما بانک مرکزی نیز باید با تعدیل قوانین محدودکننده خود، راه توسعه خدمات الکترونیکی را برای بانک‌ها هموار كند.
اگرچه به نظر می‌رسد متولی اصلی این قبیل هماهنگی‌ها، طبق قانون، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت است که باید منتظر ماند و دید مشخصا موفق به اجرای کدام بخش از ماموریت‌های قانونی و رفع مشکلات مذکور می‌شود.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200