http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
“پروانه”شناسی و مقررات‌گذاری
“پروانه”شناسی و مقررات‌گذاری

پروانه به همه سهم‌داران در بازار خدمات مخابراتی، شامل مصرف‌کنندگان، رقبا و دولت، درک روشنی می‌دهد از آنچه اپراتور به انجام آن مجاز است و اموری که مجاز به انجام‌شان نیست.

عباس پورخصالیان- پروانه اعطا شده به شرکت متقاضی ارایه خدمات مخابراتی/اینترنتی، مجوزی قانونی است که فعالیت شرکت در زمینه ارایه خدماتی مشخص را مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در پروانه و تحت نظارت، مقررات و احکام بعدی مرجع مقررات‌گذار (رگولاتوری) تضمین کرده و مجاز می‌شمارد. متن پروانه، مبیـن حقوق و تعهدات کارگذار (اپراتور) دارنده پروانه است. پروانه صادر شده، به اپراتور اجازه می‌دهد تا در انجام کسب‌وکار خود در شرایط رقابت با سایر دارندگان پروانه، به میزان معینی، از حمایت قانونی برخوردار باشد.
پروانه به همه سهم‌داران در بازار خدمات مخابراتی، شامل مصرف‌کنندگان، رقبا و دولت، درک روشنی می‌دهد از آنچه اپراتور به انجام آن مجاز است و اموری که مجاز به انجام‌شان نیست.
پروانه، چارچوب حقوقی و وظیفه‌ای اپراتور را مشخص می‌کند. صدور پروانه‌ عرضه خدماتی خاص یا حق استفاده از منبعی کمیاب برای فراهم‌آوران خدمات مخابراتی، در بافتار اقتصادهای در حال ظهور و در آستانه گذار به مرحله توسعه‌یافتگی، از اهمیت خاصی برخوردار است. داشتن پروانه، از منظر سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان، اطمینان خاطری است برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های مخابراتی مورد نیاز.
مفهوم “پروانه”
در حالی که اصطلاحات “پروانه”، “مجوز” و “حق امتیاز” ممکن است در قوانین کشورهای مختلف، به طور متفاوت تعریف شده و به کار رفته باشند، اما باید توجه داشت که این اصطلاحات مختلف، به طور کلی به همیافت اساسا مشابهی اشاره دارند.
وارسته از این که کدام مرجع دولتی، صادرکننده پروانه است، فرایند صدور پروانه به طور کلی یکی از مهم‌ترین فرایندهای “مقرراتی” عملی‌شده در جریان اصلاح بخش مخابرات است.
فرایندهای صدور پروانه وابسته است به ساختار بازارهای خدمات مخابراتی، تعداد و نوع اپراتورها، درجه رقابت، چشمداشت دولت از درآمدهای حاصله از ناحیه گشایش بازارهای داخلی و در نهایت، به بازدهی و بهره‌وری عرضه خدمات مخابراتی به عموم مردم.
اعطای پروانه استفاده از منابع کمیاب به تازه‌واردان در بازارهای خدمات جدید مخابراتی، غالبا با استفاده از مزایده و طی فرایند رقابت و گزینش یک یا چند اپراتور از میان مجموعه‌ای از متقاضیان رقیب، عملی می‌شود، مشروط به این که شرکت‌های متقاضی پروانه، مطابق با قوانین کشور تشکیل و ثبت شده باشند. از جمله معیارهایی که برای گزینش شرکت‌ها به طور کلی اعمال می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• داشتن کد سامانه ثبت رگولاتوری
• داشتن تجربه کافی در زمینه‌های مرتبط و دارا بودن حسن سابقه؛
• داشتن حسن شهرت در مورد رفتار مالی؛
• سازگاری و همسازی فناوری با استانداردهای فنی و زیست‌محیطی؛
• داشتن برنامه کسب و کار، به علاوه داشتن برنامه‌ای برای مرحله‌بندی شبکه‌سازی و طرح توسعه سرویس‌دهی از منطقه‌ای به منطقه دیگر، طبق یک برنامه زمانبندی معین.
• حفاظت از منافع امنیت ملی؛
• قابلیت تامین کیفیت خدمات، براساس استانداردهای بین‌المللی؛
• جذابیت تجاری شرکت متقاضی (با رویکرد اشتغال‌زایی) از منظر مرجع صدور پروانه.
اهداف صدور پروانه
از جمله اهدافی که مرجع صدور پروانه دنبال می‌کند، می‌توان به عمومی‌ترین آنها اشاره کرد:
(الف) تنظیم مقررات تدارک خدمات عمومی و اساسی؛
در بسیاری از کشورها، مخابرات را به حیث خدمات عمومی و اساسی‌اش می‌شناسند. لذا اعطای پروانه به فراهم‌آوران خدمات عمومی و اساسی، ابزاری مهم برای اعمال کنترل در بسیاری از کشورهاست؛
(ب) گسترش شبکه‌ها و خدمات در راستای تحقق اهداف «خدمات عام»؛
تعهد دولت در مورد واگذاری خدمات عام به منظور رفع نیازمندی‌های ارتباطی اقشار آسیب‌پذیر، ساکنان مناطق محروم و کاربران دَهـَک‌های پایین‌درآمدی و اجرای برنامه‌های خدمات عام از طریق اخذ عوارض خدمات عام از اپراتورها، دلیل اصلی برای اعطای پروانه به اپراتورهای مخابراتی جدید در بسیاری از کشورها است. همچنین، گنجاندن تعهدات پوشش مرحله به مرحله شبکه‌سازی در پروانه، جزو این اهداف است.
(ج) خصوصی‌سازی یا تجاری‌سازی؛
صدور پروانه برای شرکت دولتی نامزد خصوصی‌سازی، لازمه آغاز فرایند خصوصی‌سازی است. لذا پروانه، سندی مهم در فرایند خصوصی‌سازی است که در آن آنچه سرمایه‌گذاران خواهند خرید، و آنچه را که دولت از اپراتور و سرمایه گذاران انتظار دارد، مشخص می‌شود.
در بسیاری از کشورها، دلیل عمده صدور پروانه برای اپراتورهای مخابراتی جدید افزایش رقابت است؛
(د) تخصیص منابع کمیاب؛
با هدف مصرف بهینه و تخصیص عادلانه منابع کمیاب مورد نیاز در عملیات تدارک خدمات مخابراتی به طور موثر و در جهت منافع عمومی (منابع کمیابی مانند: طیف رادیویی، شماره‌ها و حق عبور). این تخصیص اغلب نیازمند متعادل‌سازی منافع متضاد و تعیین اولویت‌ها است. واگذاری طیف به متقاضیان، به عنوان مثال، ممکن است به مزایده گذاشته شود یا برعکس، به منظور کاهش قیمت خدمات یا برای تشویق و ترغیب اپراتور به راه‌اندازی خدمات جدید به کم‌ترین قیمت واگذار شود؛
(ه) حمایت از مصرف‌کننده؛
شرایط مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان اغلب در پروانه خدمات اپراتورهای مخابراتی درج می‌شود. چنین شرایطی ممکن است مربوط به مسایلی مانند: تنظیم مقررات مربوط به قیمت خدمات، شیوه‌های صدور قبض و صورت حساب، سازوکار شکایت مصرف‌کننده، روش حل اختلاف، تعیین حدود مسوولیت اپراتور برای تامین و واگذاری مجانی خدمات پیش‌فرض و اجباری به مصرف‌کنندگان (مثل خدمات 118 و ارایه اطلاعات شماره مشترکان، خدمات مرکز تماس و خدمات اورژانس) باشد؛
(ي) وثوق و خاطرجمعی مقررات‌گذار؛
یکی از عناصر تعیین‌کننده فرایند اعطای پروانه، آینده‌نگری و قدرت پیش‌بینی مقررات‌گذار برای جذب اپراتورها و سرمایه‌گذاران جدید در بازار پـرمخاطره خدمات مخابراتی است. این امر به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور و در آستانه گذار به مرحله توسعه‌یافتگی هنگامی صادق است که مقررات‌گذار درپی جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.
سند مرجع سازمان جهانی تجارت ( WTO) رعایت تعهدات زیر را از رگولاتور در فرایند صدور پروانه مطالبه می‌کند:
(الف) در دسترس عموم قراردادن ضوابط و معیارهای صدور پروانه
جایی که صدور پروانه، ضروری به نظر می رسد، موارد زیر باید در دسترس عموم قرار گیرند:
(1) تمام جزییات ضوابط صدور پروانه و مدت زمان به طور معمول مورد نیاز برای رسیدن به یک تصمیم‌گیری در مورد اجابت یا رد درخواست اخذ پروانه؛
(2) شرایط صدور پروانه‌های خاص.
(ب) تخصیص منصفانه و به‌کارگیری درست منابع کمیاب
هر روالی که برای تخصیص و به‌کارگیری منابع کمیاب، از جمله فرکانس، شماره‌ها و حق عبور، اتخاذ می‌شود باید فارغ از ذهنی‌گرایی و به شیوه‌ای عینی، به موقع، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد. وضعیت کنونی باندها (باریکه‌ها)ی واگذارشده طیف فرکانس باید در دسترس عموم قرار گیرد، اما لازم نیست اطلاعات دقیق مربوط به باریکه‌های واگذارشده طیف فرکانس برای مصارف خاص دولت منتشر شود.
انواع رژیم‌های صدور پروانه
به طور کلی، برای مجازشماری حضور اپراتورها و عرضه خدمات مخابراتی، سه رویکرد وجود دارد:
• صدور پروانه خدمات یک اپراتور خاص با تعیین خدماتی معین؛
• مجازشماری کلی؛
• بدون نیاز به صدور پروانه و مجازشماری (آزادی ورود به بازار).
اتحادیه اروپا تصریح می‌کند که مجازشماری باید متناسب با اصل موضوع و مطابق با قوانین رقابت، حاکم بر بازارهای اتحادیه اروپا باشد و از قواعد و شرایط مجازشماری‌های کلی، به شرح زیر پیروی کند:
1. قواعد و شرایطی که می‌توان به تمام مجازشماری‌ها الصاق و منضم کرد:
• قواعد و شرایط هدف‌گذاری‌شده به حصول اطمینان از انطباق و رعایت الزامات مرتبط و اساسی؛
• ارایه اطلاعات منطقی مورد نیاز برای راستی‌آزمایی و تایید انطباق با شرایط قابل اجرا و برای مقاصد آماری؛
• قواعد و شرایط درنظرگرفته شده برای جلوگیری از رفتار ضدرقابتی در بازارهای خدمات مخابراتی، از جمله اقدامات لازم برای حصول اطمینان از تبعیض‌آمیز نبودن تعرفه‌ها و تحریف نشدن رقابت سالم؛
• ضوابط مربوط به استفاده موثر و کارآمد از ظرفیت طرح شماره‌گذاری.
2. شرایط خاصی که می‌توان برای ارایه عمومی خدمات مخابراتی و شبکه‌های قابل دسترس برای عموم، به مجازشماری‌های کلی منضم کرد:
• قواعد و شرایط مربوط به حفاظت از کاربران و مصرف‌کنندگان؛‌
• میزان پرداخت عوارض و کمک‌های مالی اپراتور به صندوق خدمات عام به منظور رفع نیازمندی‌های ارتباطی اقشار آسیب‌پذیر، ساکنان مناطق محروم و کاربران دَهـَک‌های پایین‌درآمدی، مطابق با «قانون محلی» (در کشورهای عضو اتحادیه اروپا)؛
• ارایه اطلاعات ضروری در مورد دادگان مشتری (customer database) برای تدارک مرکز اطلاعات عمومی؛
• تدارک خدمات اورژانس؛
• اقدامات ویژه برای معلولان، کم‌توانان و ناتوانان؛
• شرایط مربوط به ارتباط و اتصال متقابل شبکه‌ها و قابلیت بهره‌برداری متقابل از خدمات، مطابق با شیوه‌نامه اتحادیه اروپا در مورد برقراری ارتباط و اتصال متقابل و برابر با «قانون محلی»(در کشورهای عضو اتحادیه اروپا)؛
شکل پروانه بستگی به رژیم حقوقی هر کشور دارد. مسایل مربوط به شکل و فرم مجوز، تا حد زیادی ربطی به کیفیت صدور پروانه ندارد. آنچه مهم‌تر است، این است که شرایط مندرج در پروانه، روشن، متناسب و قابل اجرا باشند.
شرایطی که می‌توان به پروانه‌های منفرد، الصاق و منضم کرد، عبارتند از:
• شرایط خاص مربوط به تخصیص حقوق شماره (مطابق با طرح شماره‌گذاری ملی)؛
• شرایط خاص مربوط به استفاده موثر و مدیریت کارآمد فرکانس‌های رادیویی؛
• الزامات خاص برنامه‌ریزی زیست محیطی شهری و کشوری، از جمله شرایط تامین دسترسی به زمین‌های عمومی یا خصوصی و شرایط مرتبط با همجواری (collocation) و واگشایی، به معنای اشتراک‌گذاری تسهیلات.
• تعیین حداکثر مهلت استفاده موثر از فرکانس‌های رادیویی یا شماره‌های اعطاشده و مدت‌زمان حصول اطمینان از تصرف زمین‌های عمومی یا خصوصی واگذارشده، بدون تضییع سایر حقوق مربوط به بازپس‌گیری یا تعلیق پروانه – مهلت و مدت‌زمان مزبور نباید به گونه‌ای نامعقول کوتاه باشد؛
• تعهدات خدمات عام (به منظور رفع نیازمندی‌های ارتباطی افراد آسیب‌پذیر، مثل معلولان، ناتوانان و کم‌توانان از قبیل کودکان، دانشجویان، بازنشستگان، روستاییان، مرزنشینان، ساکنان مناطق محروم شهری و کاربران دهـک‌های پایین‌درآمدی).
• شرایط تحمیل شده به اپراتورهای دارای قدرت بازار قابل توجه یا مسلط بر بازار، به منظور تضمین اتصال متقابل و کنترل قدرت تسلط ایشان بر بازار؛
• شرایط مربوط به مالکیت که مطابق با قانون اتحادیه اروپا و تعهد این اتحادیه در قبال کشورهای ثالث باشد؛
• الزامات مربوط به کیفیت، دسترس‌پذیری و تداوم خدمات یا شبکه؛
• شرایط خاص مربوط به تدارک خطوط استیجاری.
مهم این است که شرایط مندرج در پروانه، روشن، متناسب و قابل اجرا باشند.
ج. صدور پروانه برای تازه‌واردان
صدور پروانه‌های منفرد به اپراتورهای جدید نیاز به تعریف شیوه و فرایند گزینش خدمات دارد. در مواردی که اپراتورهای موجود در بازار فاقد مجوز خدماتی خاص هستند، بهتر است فرایندی رقابتی و شفاف برای صدور پروانه به اجرا درآید. سه روش گزینش عبارتند از: (1) برگزاری مزایده، (2) تعیین تعرفه ورود (Entry Fee) به‌علاوه درصدی از درآمد ناخالص تعدیل‌شده (AGR: adjusted gross revenue )، و (3) مجازشماری مبتنی بر پرداخت تعرفه‌ای اسمی (nominal fee). همچنین چند نوع مالیات (مالیات بر خدمات، مالیات بر فروش تسهیلات و فضای فنی و غیره) از گیرنده پروانه اخذ و به رگولاتوری تعلق می‌گیرد.
در ضمن، با تبعیت از یک مکتب فکری، وجه دیگری به عنوان هزینه مجوز یا “حق امتیاز” (license fee)، از گیرنده پروانه اخذ می‌شود که به مثابه نوعی مالیات است اما به لحاظ سرشکن شدن این هزینه روی قیمت خدمات و لذا گرانی احتمالی تعرفه خدمات و در نتیجه کـندی رشد ضریب نفوذ آن، بهتر است هزینه اخیر به اپراتور و در نهایت به کاربران تحمیل نشود و اساسا اخذ نشود. هزینه مجوز ممکن است یک یا چند مورد زیر را شامل شود:
(الف) هزینه‌ای بابت امتیاز (premium) و یا اجاره‌بها ( rent)
به مرجع صدور پروانه در ازای بهره‌برداری شبکه، ارایه خدمات یا استفاده از یک منبع محدود مانند طیف رادیویی یا طرح شماره‌گذاری، هزینه مذکور پرداخت می‌شود،
(ب) هزینه‌های مدیریت رگولاتوری
به منظور جبران مخارج مرجع تنظیم مقررات در ازای هزینه‌های جاری‌اش در مورد اعمال مدیریت و نظارت بر کاربردهای طیف رادیویی و برای اجرای دیگر کارکردهای نظارتی‌اش مانند صدور مجوز بهره‌برداری، حصول اطمینان از انطباق فعالیت اپراتور با شرایط مجوز، حل و فصل اختلافات اتصال متقابل، تثبیت و تحکیم جنبه‌های دیگری از وظایف قانونی‌اش و اجرای این قبیل امور، هزینه‌های مدیریت رگولاتوری اخذ می‌شوند. به عنوان مثال، نخست در هندوستان ، پروانه‌ها بر اساس “مزایده باز” (open tender) اعطا شدند.
در این نوع مزایده (فرضا درمورد تکه‌باندهای آزادشده در فرایند دیجیتالی کردن پخش زمینی برنامه‌های رادیوتلویزیونی و استفاده از آنها در خدمات “تلویزیون همراه”)، تازه‌واردان برای دریافت مجوز، از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و حق امتیاز را آن‌قدر بالا می‌بردند که پس از دریافت مجوز، دیگر قادر به اجرای پروژه‌های خود نبودند. در نتیجه، مرجع مربوط در هندوستان سیاست جدیدی را اتخاذ کرد، مبنی بر اصل تسهیم درآمدهای ناشی از بهره‌برداری خدمات، میان شرکت دارنده پروانه و دولت و دریافت این سهم، به‌جای دریافت حق امتیاز پیش از بهره‌برداری.
د. پروانه‌های بهره‌برداری از طیف فرکانس
طیف فرکانس، عموما منبعی ارزشمند، عمومی و محدود تلقی می‌شود که به همین خاطر، یکی از موضوع‌های مقررات‌گذاری دولت است. پیشرفت‌های فناوری باعث گسترش بخش‌های قابل استفاده طیف شده و انتقال حجم همواره بیشتری از اطلاعات را ممکن کرده‌اند. با وجود این تحولات، تعداد فزاینده‌ای از خدمات مخابراتی و برنامه‌های کاربردی با تکیه بر طیف به صورت رادیویی عرضه می‌شوند و در نتیجه تقاضا برای طیف اغلب فراتر از ظرفیت قابل دسترس است. از این رو، نیاز به تدوین خط مشی‌هایی مناسب و رویکردهایی عملی به تخصیص و سهمیه‌بندی طیف احساس می‌شود.
برگزاری مزایده به منظور اعطای مجوز طیف به شرکتی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند، به طور فزاینده‌ای توسط مقررات‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا در چنین موردی، بازار در نهایت تعیین خواهد کرد، چه شرکت‌هایی بـرنده پروانه استفاده از طیف می‌شوند. با این وصف، در بسیاری از مزایده‌ها، صلاحیت داوطلبان واجد شرایط با استفاده از ضوابطی مشابه معیارهای مورد استفاده در فرایندهای ارزیابی تطبیقی/مقایسه‌ای، از پیش گزینش می‌شوند. در نتیجه، شرکت‌کنندگان در برخی مزایده‌ها محدود به متقاضیانی هستند که توانایی‌های فنی و مالی سنجیده شده خوبی دارند.
تجربه حاصل از برگزاری مزایده طیف در ایالات متحده، اهمیت استفاده از معیارهای فنی، مالی و تجاری دقیق برای تشخیص صلاحیت متقاضیان واجد شرایط، پیش از برگزاری مزایده را نشان می‌دهد. طی پیمایش‌هایی که در آن کشور اجرا شده ، معلوم شده است که در مورد برخی متقاضیان قبلا واجد شرایط تشخیص داده شده، بعدا ثابت شده است، ناتوان از تامین مالی پروژه مربوط هستند. چنین به نظر می‌رسید که دیگرانی هم بودند که نه قابلیت‌های فنی و نه نیت بهره‌برداری از خدمات مخابراتی با استفاده از فرکانس را داشتند ولی موفق شده‌اند خود را جزو متقاضیان پروانه رادیویی مطرح کنند.
البته روش‌های مختلفی برای برگزاری مزایده طیف وجود دارد. شایع‌ترین آنها عبارتند از:
• حراج تک‌دوره‌ای یا مزایده ساده (با برگزاری به شیوه باز یا بسته)؛
• حراج‌های چنددوره‌ای یا مزایده متوالی (به شیوه ترتیبی/سریال یا به شیوه موازی/ همزمان)
این روش اخیر (حراج‌های چنددوره‌ای موازی/همزمان) برای نخستین بار، در ایالات متحده در اواسط دهه 1990تا 2000 به خدمت گرفته شد، به رویکرد غالب در حراج‌ها تبدیل شد و هنوز هم از این روش به طور گسترده استفاده می‌شود.
در جدول حاضر در این متن(صفحه4)، نمونه‌ای از یک پروانه اپراتور شبکه عمومی تلفن ثابت ( PSTN: Public Switched Telephone Network) حاوی سرفصل‌های پروانه و توضیحات لازم اشاره می شود.
“پروانه”شناسی و مقررات‌گذاری


    مطالب مرتبط
    نظرات کاربران

    ارسال نظر در مورد این مطلب:
    نام شما : *
    آدرس ایمیل : *
    متن نظر : *
    کد امنیتی :
    Refresh Code

    لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

    *
     


    کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
    انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
    تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
    این پرتال قدرت گرفته از :
    سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
    ارتباط با ما : 1000030200