http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
دولت الکترونیکی روی نقشه حرکت نمی‌کند
دولت الکترونیکی روی نقشه حرکت نمی‌کند

نقشه راه دولت الکترونیکی که قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 90 یعنی نخستین سال برنامه تدوین شود حالا در نیمه سال چهارم این برنامه 5‌ساله همچنان بلاتکلیف است.

دولت الکترونیکی سالهاست که قرار است روی نقشه حرکت کند؛ نقشه‌ای که بر اساس سند توسعه 5 ساله پنجم کشور قرار بود تا سالها پیش از این طراحی و اجرا شود اما هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است؛ هرچند مسیر طراحی، پیش‌نویس، توافق و وعده را بارها طی کرده اما هنوز نقشه در دسترس نیست.
نقشه راه دولت الکترونیکی که قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 90 یعنی نخستین سال برنامه تدوین شود حالا در نیمه سال چهارم این برنامه 5‌ساله همچنان بلاتکلیف است.
یکی از اولین وعده‌ها در این زمینه در دی ماه سال 89 مطرح و عنوان شد که سند جامع نقشه راه دولت الکترونیکی که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند ظرف 3 سال آینده تمامی خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارایه دهند از بهمن ماه همان سال عملیاتی شود.
احمد بزرگیان، معاون وقت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، مسیر تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیکی را موفق ارزیابی کرد و گفته بود که این سند مراحل نهایی تصویب را در کارگروه دولت الکترونیکی می‌گذراند. سندی که هنوز همچنان بعد از سالها دارد «مراحل نهایی» را طی می‌کند.
در اردیبهشت ماه سال گذشته بالاخره قرار شد که دولت قبل، در واپسین روزهای عمر خود پیش‌نویس سند نقشه جامع دولت الکترونیکی را تا پایان تیر ماه 92 تدوین و جهت طی مراحل بعدی به دولت ارسال کند. به گفته مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) پیرو مصوبات کار گروه مدیریت فاوا در آن زمان مقرر شد، هیاتی مرکب از معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، رییس‌ مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست‌جمهوری، معاون‌ توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به متولی‌گری «سازمان فناوری اطلاعات ایران» نسبت به تدوین «سند نقشه جامع دولت الکترونیکی» اقدام کنند. با این همه تیر ماه هم گذشت و خبری از نقشه‌دار شدن دولت الکترونیکی نشد و دولت دهم بدون آنکه بتواند ابلاغیه‌ای در این زمینه داشته باشد کار را تحویل دولت یازدهم داد.
تدوین نقشه راه در 2 بخش
حالا دولت یازدهم کار تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی را در 2 بخش همزمان به پیش می‌برد که یک بخش، موضوعات محتوایی مربوط به ارایه خدمات الکترونیکی را در دستور کار دارد و بخش دیگر زیرساخت‌های لازم برای تعاملات بین دستگاه‌ها را به پیش می‌برد.
علیرضا شاه‌پری، معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با عصر ارتباط با اشاره به این 2 بخش که در نهایت قرار است دولت الکترونیکی را روی نقشه ببرند، می‌گوید: «الان 2 سند در این زمینه یکی در شورای عالی اداری و دیگری در شورای عالی فناوری اطلاعات نهایی شده و به تصویب رسیده و در انتظار ابلاغ برای اجرا است؛ بخش اول که در شورای عالی اداری تحت عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی تدوین و نهایی شده است زمانبندی ارایه خدمات و تقسیم کارها را تعیین می‌کند و بخش دیگر که در شورای عالی فناوری به پیش می‌رود بحث زیر ساختی است که تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها را در دستور کار دارد.»
در دی ماه سال گذشته معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور متن پیشنهادی تصویب‌نامه “نقشه‌ راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران” را تهیه و تدوین کرد و این تصویب‌نامه را برای صاحبنظران، مدیران و ذی‌نفعان فرستاد تا نظرات خود را در این زمینه اعلام کنند. مرحله نظرسنجی آن‌چنان که مسوولان این معاونت می‌گویند اکنون به پایان رسیده است.
معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به بررسی نهایی و اعمال تغییراتی بر روی پیش‌نویس این طرح در شورای عالی اداری یادآوری می‌کند: «در طرح پيش‌نويس نقشه راه دولت الکترونيکي کميسيون فرابخشی به عنوان کمیسیون تخصصي راهبري دولت الکترونيکی، پیش‌بینی شده است چون واقعا پیشبرد این کار نمی‌تواند بر عهده یک دستگاه گذاشته شود و کار عظیمی است که نیاز به هماهنگی همه دستگاه‌ها دارد.»
بر اساس پیش‌نویس طرح یاد شده در ترکیب این کمیسیون تخصصی معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني ریيس‌جمهور به عنوان رييس و رییس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نایب‌رییس در نظر گرفته شده‌اند. مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيکی،‌ نظارت و ارزيابي بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مربوط به حوزه دولت الکترونيکی دستگاه‌هاي اجرايي کشور،‌ ‌هماهنگي ميان تمامی مديران عالي فناوری اطلاعات و‌ پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایي و نظارت بر تخصیص و هزینه‌کرد از وظایفی است که به این کمیسیون محول خواهد شد.
جای خالی امضای رییس‌جمهور
بعد از عبور از مرحله نظرخواهی، نقشه راه دولت الکترونیکی در 20 ماده و با اصلاحاتی نسبت به پیش‌نویس اولیه در تیر ماه سال جاری به تايید اعضای شورای عالی اداری رسید و هنوز جای امضای رییس‌جمهور و ابلاغ آن را خالی دارد.
حرکت دیگری که در تکمیل این چرخه در دولت دنبال می‌شود آماده کردن زیر ساخت‌ها است که در شواری عالی فناوری اطلاعات کلید خورده است. بر اساس مصوبه اخیر این شورا کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با هدف تامین محیط تعامل‌پذیری و بهره‌مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده تشکیل می‌شود.این کارگروه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، ‌اطلاعات و دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، ‌بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های متولی پایگاه اطلاعات و متقاضی اطلاعات تشکیل خواهد شد. این کارگروه قرار است نحوه تعامل بین دستگاه متقاضی و دارندگان پایگاه داده پایه کشور جهت تعیین و تبادل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و رفع اختلاف‌های احتمالی موجود در این حوزه را دنبال و زیرساخت‌های توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها را فراهم کند.
تصویب نقشه تازه اول راه است
اما مهدی فقیهی، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد با یادآوری اینکه هنوز نقشه راه دولت الکترونیکی تصویب نشده است، به خبرنگار عصر ارتباط می‌گوید: تا زمانی که مصوبه‌ای در این زمینه در هیات وزیران و مرجعی که به تمام دستگاه‌ها اشراف دارد وجود نداشته باشد در این زمینه کاری به پیش نمی‌رود چنانکه در دولت قبل هم دیدیم که سند معاونت توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری تدوین شد اما هیچ گاه تصویب نشد. وی تاکید می‌کند حتی اگر نقشه راه دولت الکترونیکی مصوب هم بشود تازه در ابتدای کار هستیم چون دولت الکترونیکی هم در حوزه تولید خدمت و هم در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی دچار مشکل است. به اعتقاد وی تا زمانی که پایگاه اطلاعاتی دستگاه‌ها تشکیل و تعاملات بین آنها انجام نشود چرخه تولید خدمت معیوب است چرا که اکنون بزرگ‌ترین مشکل، تبادلات دولت به دولت است. فقیهی می‌گوید: هر خدمتی نیاز به همکاری چند دستگاه دارد؛ اگر یک دستگاه در ارایه خدمات الکترونیکی پیش برود و بقیه دستگاه‌ها متناسب با آن حرکت نکنند در جایی تولید خدمت به استعلامات کاغذی می‌رسد و دولت الکترونیکی متوقف می‌شود بنابراین تا زمانی که پایگاه اطلاعاتی کامل و تبادلات دولت به دولت شکل نگیرد خدمت تولید نمی‌شود و تا زمانی که اینها دیده نشود مکلف کردن دستگاه‌ها فایده‌ای ندارد.
سندی که به امضای رییس‌جمهور هم رسیده است
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳ که در فروردین ماه سال جاری به تصویب و به امضای رییس‌جمهور هم رسیده است تهیه و تصویب نقشه راه دولت الکترونیکی در هیات وزیران حداکثر تا اردیبهشت ماه و تدوین استانداردهای فنی و مدیریتی ارایه خدمات الکترونیکی؛ توسط معاونت توسعه مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا مرداد ماه پیش‌بینی شده بود.
در برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری که به توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازي اداري اختصاص دارد، نقشه راه دولت الکترونيکی، راهبري و استقرار دولت الکترونيکی، اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها، تعامل الکترونيکي بين دستگاهي، آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و پايش، سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيکی در کشور به عنوان موضع‌های استراتژیک تعیین شده است و به نظر می‌رسد که درباره بند اخیر یعنی سنجش توسعه دولت الکترونیکی کار دشواری در پیش نباشد، چرا که وضعیت ایران در این زمینه وضعیت نامطلوبی است و کسب رتبه 100 در سال 2013 و تنزل به 2 پله پایین‌تر در سال 2014 گویای مسیری است که در جریان این تلاش‌های بی‌فرجام طی کرده‌ایم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا همان UNDP در آخرین آمار خود در سال 2014 درباره شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دنیا از جایگاه صد و دوم ایران در این لیست خبر داد. این شاخص خود از 3 شاخص اصلی خدمات آنلاین، توسعه سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت فنی و ارتباطی تشکیل می‌شود و این در حالی است که بر اساس همین آمار برخی از کشورهای منطقه در جایگاه نهم، دهم و یازدهم قرار دارند.
کار بلند مدت و چرخه طولانی بی‌حاصل
رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که باید زیر ساخت‌ها فراهم باشد و الزام بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها کافی نیست. به گفته وی «باید پایگاه‌های اطلاعات دستگاه‌ها بر اساس استانداردی خاص ایجاد شود و تعامل و تبادل اطلاعات میان آنها نیز بر اساس استانداردی شکل بگیرد که اینها نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق است و با یک برنامه‌ریزی جدی رسیدن به شرایط مطلوب در خدمات الکترونیکی کاری بلند مدت خواهد بود.»
کار بلند مدتی که اگر مدت زمانی که این سالها صرف تهیه نقشه شده بود و در نهایت هم به سرانجام نرسید می‌توانست تا به حال انجام شده باشد. مسوولان دولت امیدوارند که شرایط گذشته دیگر تکرار نشود.
رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه آيين‌نامه وضوابط فني اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به تصويب رسيده و به‌زودي توسط ريیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، می‌گوید: تا پیش از این، سندهای زیادی برای دولت الکترونیکی تدوین شده بود؛ اما تمامی‌این اسناد حاوی مطالعات تطبيقي، تعاریف و توضیحات و مزایای دولت الکترونیکی بود و راهکارهای اجرایی و فنی دقيق كه متناسب با ساختار و فرايندهاي اداري ما باشد، وجود نداشت. با توجه به اين موضوع پس از نهايي شدن تدوين سند با همكاري معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست‌جمهوري آيين‌نامه وضوابط فني واجرايي توسعه دولت الكترونيكی طراحی و تدوین شد؛ نقشه راهي که بنا بر آن، مسير تحول دولت و وظایف تمامی‌دستگاه‌ها برای تحقق دولت الکترونیکی مشخص شده است.
شاه‌پری معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز درباره چرخه ناموفقی که در دولت قبل در این زمینه طی شد، می‌گوید:« در گذشته این سند تدوین شد اما تصویب و ابلاغ نشد چون کارگروهی تحت عنوان فناوری اطلاعات و امنیت که 18 کمیته داشت کار تدوین آن را عهده‌‌دار بود اما هر کمیته‌ای نظری داشت و باید در کارگروه نهایی می‌شد و همین موجب شد که در نهایت تصویب و ابلاغ نشود اما اکنون این دو سند آماده شده و منتظر ابلاغ نهایی است؛ در عین حال که در نقشه راه اصلاح نظام اداری هم برنامه مستقلی برای دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات در نظر گرفته شده است.»
خدمات الکترونیکی که به کاغذ وصل می‌شود
هرچند برای رسیدن به دولت الکترونیکی زمانی تعیین شده اما کارشناسان معتقدند که با فراهم نبودن زیر‌ساخت‌ها و در عین حال تعدد خدماتی که این سالها بیشتر به صورت شکلی و نه محتوایی، الکترونیکی شدند و در یک جا به مکاتبات کاغذی می‌رسند، تحقق این وعده‌ها زمانبرتر از آن چیزی است که وعده داده می‌شود. رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: ما از برنامه خیلی عقب هستیم و اصلا نقشه راه دولت الکترونیکی نداریم؛ در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که در طول برنامه ششم بتوانیم برای فراهم شدن زیرساخت‌ها، ارایه خدمت الکترونیکی و تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر برنامه‌ریزی کنیم وگرنه نمی‌توان غیر از یک فرایند 5 ساله منسجم روند دیگری را برای توسعه دولت‌الکترونیکی متصور بود.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200