http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
تصويب لايحه قانون تجارت زمينه را براي اصلاح قانون تجارت الكترونيكي فراهم مي‌كند؟
تصويب لايحه قانون تجارت زمينه را براي اصلاح قانون تجارت الكترونيكي فراهم مي‌كند؟

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اجرای آزمایشی لایحه قانون تجارت را برای مدت چهار سال در حالي تصويب كردند كه اين لايحه يك‌هزار و 261 ماده‌اي، مباحث تجارت الكترونيكي را نيز مورد توجه قرار داده است.

به گزارش عصر ارتباط، قانون فعلي تجارت كه 82 سال پيش تدوين شده و به‌جز اصلاحيه سال 1347 تغيير ديگري نداشته، در نتيجه تدوين لايحه جديد قانون تجارت با توجه به تحولات روز از 12 سال پيش در دستور كاري دولت قرار گرفت كه در نهايت هشت سال پيش اين لايحه براي تصويب راهي بهارستان شد.
تصويب قانون تجارت جديد با توجه به فناوري‌هاي جديد در حالي مطرح است كه قانون توسعه تجارت الكترونيكي مصوب سال 82 نيز نيازمند بازنگري و اصلاحاتي جدي است. اكنون لايحه قانون تجارت در حالي از سوي نمايندگان خانه ملت تصويب و در انتظار نظر شوراي نگهبان به سر مي‌برد كه از يك‌سو مسايل تجارت الكترونيكي در آن ديده شده و از سوي ديگر مي‌تواند زمينه را براي بازنگري و اصلاح قانون تجارت الكترونيكي موجود فراهم كند.
راه ده‌ساله
نياز به تغيير قانون تجارت ايران كه مصوب سال 1311 و اقتباس شده از قانون تجارت 1807 فرانسه است، در دولت هشتم احساس و تدوين لايحه قانون تجارت آغاز شد. در نهايت اين لايحه در اواخر عمر دولت و در نيمه نخست سال 84 تسليم مجلس شد و در لزوم تدوين آن چنين نوشته شد: «به‌رغم گذشت مدت زمان طولاني از تاريخ تصويب اوليه قانون تجارت و دگرگوني در شرايط اقتصادي جهاني و اوضاع و احوال اجتماعي كه با تحولات و تغيير روابط اقتصادي و تجاري هماهنگي دارد، اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر محسوب مي‌شود، توان بهره‌برداري از فناوري‌هاي روز و نيز توان همگامي با شرايط اقتصادي امروز را ندارد و در مورد بسياري از موضوع‌هاي تجاري نظير سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت الكترونيكي، مالكيت‌هاي صنعتي و غيره نارسا است.»
در اين لايحه يك‌هزار و 28 ماده قيد شده بود كه در فصل چهارم و در قالب15 ماده (از ماده‌ 412 تا 426 ) به اسناد تجارتي الكترونيكي پرداخته شده بود.
حدود يك‌سال بعد مركز پژوهش‌هاي مجلس اين لايحه را مورد نقد قرار داد و در نقد بخش تجارت الكترونيكي آن سه اشكال را وارد كرد و نوشت: «... اولا ايجاد بستر قانوني براي تجارت الكترونيكي به معني امكان و رواج اين‌گونه تجارت در كشور نيست و اين امر بر ايجاد بسترهاي عيني متكي است. ثانيا اين بستر قانوني با تصويب قانون مفصل تجارت الكترونيكي به سال 1382 جامه عمل پوشيده، ولي به علت نبود بسترهاي عيني در بسياري از حوزه‌ها مورد استقبال قرار نگرفته و ثالثا در اين لايحه گام نويني در جهت تقويت بسترهاي قانوني تجارت الكترونيكي بيش از آنچه در قانون مصوب فوق‌الذكر آمده است، برداشته نشده و عملا به تاكيدات زايد بر مقررات قانون تجارت الكترونيكي اكتفا شده است...»
در نهايت قرار شد لايحه تجارت بر اساس اصل 85 بررسي شود و چهار سال بعد و در ابتداي سال 91 نتيجه بررسي‌ها در صحن علني مجلس قرائت شد و لايحه راهي شوراي نگهبان شد، اما شوراي نگهبان ايراداتي را به اين لايحه مطرح كرد كه در نهايت اين ايرادها رفع و هفته گذشته اجرای آزمایشی لایحه قانون تجارت برای مدت چهار سال به تصويب نمانيدگان مجلس رسيد تا دگر بار راهي شوراي نگهبان شود.
در حال حاضر و پس از اصلاحات اخير، لايحه تجارت يك‌هزار و 261 ماده دارد كه مباحث تجارت الكترونيكي نه به شكل بخش جداگانه، بلكه به‌صورت ماده‌هاي پراكنده در آن متمركز شده است.
تجارت الكترونيكي در قانون مادر
قانون تجارت الكترونيكي مصوب سال 82 اگرچه در زمان خود قانوني ضروري و مفيد شناخته شده، اما در طول ساليان گذشته بارها از سوي كارشناسان و مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته و بر ضرورت بازنگري و اصلاح آن تاكيد شده است؛ تا جايي كه برخي از مخالفان معتقدند اين قانون نه قانون تجارت الكترونيكي بلكه قانون ارتباطات الكترونيكي بوده است. از سوي ديگر، گاه تغيير قانون تجارت الكترونيكي در گرو و يا معطل تصويب قانون تجارت عنوان شده است.
محمدرضا پورابراهيمي داوراني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به جايگاه تجارت الكترونيكي در لايحه تجارت گفت: «يكي از موضوعات قابل توجه در لايحه تجارت تاكيد بر تجارت الكترونيكي است كه روابط اقتصادي ميان بازرگان و مشتري و بخش‌هاي مختلف در فضاي مجازي را مشخص مي‌كند، اما توجه به اين مسائل از نظر ساختاري است و نه از نظر فني يعني مسايلي مانند تجارت در فضاي مجازي، رسيدگي به تقلب و جعل‌ها در خريد و فروش اينترنتي و همچنين محدوده قانوني ميان فعالان اقتصادي در اين فضا مورد توجه قرار گرفته است.»
او افزود: «اين قانون نسبت به قوانين ديگر مانند قانون اساسي نسبت به ساير قوانين است؛ يعني قانون پايه و مادري محسوب مي‌شود كه به كليات مي‌پردازد و طبيعتا قوانيني مثل تجارت الكترونيكي نيز بايد باشند كه به جزئيات فني بپردازند.»
اما ايرج نديمي، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه نظر ديگري دارد. او گفت: «از يك‌سو قانون تجارت الكترونيكي وجود دارد كه مصوب دوره‌هاي پيشين بوده و مصوبات پيشين در لايحه تجارت ديده شده است. از يك‌سو بحث تجارت الكترونيكي مطرح است كه در اين لايحه ديده شده اما انتظار مي‌رفت در لايحه تجارت در كنار بخش ساختاري، به بخش فني اين مساله نيز پرداخته شود. شايد لازم باشد تا كميسيون صنايع و كميسيون اقتصادي در بخش فني تجارت الكترونيكي وارد شوند.»
او در پاسخ به اينكه با توجه به لزوم بازنگري در قانون توسعه تجارت الكترونيكي، لايحه تجارت چه نقشي دارد، گفت: «قانون‌گذاري از جنس سياست‌گذاري است و سياست‌ها دائما نيازمند تغيير نيستند. تغييرات 11 ساله از سال 82 تا 93 بيشتر در حوزه روش و اجرا است و همه آنها نيازمند قانون جديد نيستند، اما اگر نياز به اصلاح و تغيير وجود داشته باشد، مي‌توان از دو روش ارجاع و تشخيص استفاده كرد كه يا طرح دهيم يا لايحه بيايد و اگر مسئولان لازم مي‌دانند، ما آمادگي اعمال اصلاحات در اين زمينه را نيز داريم.»
اسفناني، عضو كميسيون حقوقي مجلس نيز در اين زمينه گفت: «يكي از مسايلي كه در قانون تجارت پيشين مورد غفلت قرار گرفته بود، بحث تجارت الكترونيكي است كه در لايحه تجارت جديد به آن پرداخته شده و بسياري از موارد قانون تجارت الكترونيكي نيز در آن ديده شده است، اما از آنجا كه بحث تجارت الكترونيكي به ساعت بستگي دارد، طبيعي است كه ضرورت‌هاي جديدي به وجود آيد كه در اينجا ديده نشده باشد و نيازمند قوانين خاص خود باشد.»
لايحه تجارت پس از گذشت هشت سال از ورود به مجلس در صورت تاييد شوراي نگهبان به در خروجي بهارستان خواهد رسيد. اين خروجي مي‌تواند دگرگوني در قوانين تجارت الكترونيكي را رقم بزند.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200