http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
زنگ خطر تضعيف دولت الكترونيكي
زنگ خطر تضعيف دولت الكترونيكي

بررسي ادغام دو معاونت رياست جمهوري و تشكيل سازمان مديريت

پرونده ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رياست‌جمهوري و تشكيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري در حالي بر ميز مجلس و دولت گشوده است‌ كه سرنوشت ساختار و تشكيلات حوزه دولت الكترونيكي در اين بخش در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
اين ابهام اما با گمانه‌هايي مبني بر تضعيف جايگاه دولت الكترونيكي در صورت تشكيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري همراه است؛ گمانه‌هايي كه اساس آن را وضعيت فعلي جايگاه دولت الكترونيكي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تشكيل مي‌دهد كه در طول يك‌ماه گذشته اين جايگاه از يك معاونت به مركز و اخيرا به اداره كل تنزل يافته است. از آنجا كه گردگيري‌ها و خانه‌تكاني‌هاي اخير در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در حال زمينه‌چيني براي شكل‌دهي ساختاري جديد در سازمان در حال ظهور مديريت و برنامه‌ريزي است؛ بر اين اساس از يك‌سو فضايي ابهام‌آلود در ساختار تشكيلاتي كه قرار است در آينده شكل بگيرد وجود دارد و از سوي ديگر، چشمك‌هاي آژير خطر در خصوص سرنوشت جايگاه تصميم‌گير در حوزه دولت الكترونيكي خود را نشان مي‌دهند.
بر پله‌هاي فراز و فرود
شش سال پيش سازمان برنامه و بودجه با پيشينه‌اي 40 ‌ساله در تيرماه 86 بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري به رياست‌جمهوري محمود احمدي‌ن‍ژاد هويت ديگري يافت. بر اين اساس معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست‌هاي اقتصادي و علمي رياست‌جمهوري‌، معاونت نظارت و هماهنگي راهبردي نهاد رياست‌جمهوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودجه ادغام و در قالب دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از يك‌سو و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور از سوي ديگر متولد شدند. پس از آن، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري با تشكيل پنج معاونت در ذيل مجموعه خود ادامه حيات داد. در اين ميان معاونت نوسازي و تحول اداري به‌عنوان يكي از اين پنج معاونت متولي راهبري امور در حوزه سلامت اداري و دولت الكترونيكي شد و با تشكيل مركز توسعه دولت الكترونيكي درصدد برآمد تا نياز به ساختاري فرابخشي به منظور تحقق احكام مرتبط با دولت الكترونيكي را پاسخ گويد. در برنامه پنجم توسعه نيز تكاليفي بر عهده اين معاونت در راستاي تحقق دولت الكترونيكي گذاشته شد.
با وجود اين، بحث ادغام دو معاونت توسط رييس دولت نهم و ادغام دو معاونت از ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت و از سوي ديگر عملكرد معاونت نوسازي و تحول اداري در حوزه احكام دولت الكترونيكي نيز از اين انتقادها در امان نماند. ساختار جديد كه منتقدان زيادي داشت، در طول دولت نهم و دهم به حيات خود ادامه داد، اما خرداد‌ماه امسال مجلس يك فوريت از طرح تشكيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري را مطرح كرد؛ طرحي كه به‌مثابه چراغ سبزي براي دولت يازدهم محسوب مي‌شد تا دولت جديد كه از مدت‌ها قبل اعلام كرده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احيا مي‌كند بداند حامياني از قوه مقننه نيز دارد.
زمزمه‌ها در خصوص اين ادغام و تجديد حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از يك‌سو ادامه روند تحقق پروژه‌هاي مرتبط با دولت الكترونيكي را در اين معاونت ضعيف كرد و از سوي ديگر جايگاه دولت الكترونيكي را تنزل داد؛ تا جايي كه احمد بزرگیان، رییس پيشين مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت در اين خصوص به عصر ارتباط گفت: «جايگاه دولت الكترونيكي از سطح يك معاونت به يك اداره كل كاهش پيدا كرده است و با ادغام شوراي‌عالي انفورماتيك، مراكز فاواي هر دو معاونت، مركز توسعه دولت الكترونيك و بخش سيستم‌ها و روش‌ها، دولت الكترونيك در قالب يك اداره كل فعاليت مي‌كند.»
بزرگيان كه اكنون روزهاي بازنشستگي خود را طي مي‌كند، اما در سال‌هاي گذشته به‌عنوان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كرده است، گفت: «ما انتظار داشتيم در صورت ادغام دو معاونت و تشكيل سازمان، دولت الكترونيكي به جايگاه و اولويت نخست ارتقا پيدا كند، اما برخلاف انتظار ما دولت الكترونيكي به اولويت سوم و چهارم رسيد.»
فرداي غبارآلود
تنزل جايگاه دولت الكترونيكي در ساختار فعلي معاونت رياست‌جمهوري و ساختار احتمالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آينده در حالي مطرح است كه پيش از اين نياز به ساختاري فرابخشي به منظور تحقق احكام مرتبط با دولت الكترونيكي محسوس بود. فقدان رگولاتور در حوزه دولت الكترونيك نگاه‌ها را اميدوار كرده بود تا با تشكيل معاونتي در ذيل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اين معاونت بتواند وضعيت دولت الكترونيكي را در سطح كشور و دستگاه‌هاي مختلف مديريت و راهبري كند و از نظر قانوني و اجرايي قوي‌تر نيز بشود.
اما به گفته برخي كارشناسان، ضعف عملكرد اين معاونت در پيشبرد احكام دولت الكترونيكي زمينه را براي تضعيف اين جايگاه فراهم كرد؛ چراكه خروجي‌هاي اين معاونت در حوزه دولت الكترونيكي نتوانست رضايت لازم را جلب كند.
با وجود اين، اين انتظار همچنان مطرح است كه جايگاه دولت الكترونيكي در ساختار آينده ارتقا پيدا كند، خلأها و ضعف‌ها رفع شود و دولت الكترونيكي در ساختاري قوي و خارج از يك دستگاه و سازمان خود را نشان دهد. انتصاب محمدباقر نوبخت به‌عنوان معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور كه در زمينه دولت الكترونيكي صاحب تاليف نيز هست، اين اميد را همچنان پا برجا نگه داشته است، اما با تغييرات ساختاري صورت‌گرفته اخير ابرهاي خاكستري بر اين اميد سايه افكنده است.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200