http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
شبنم وزیر صنعت را به بهارستان كشاند
شبنم وزیر صنعت را به بهارستان كشاند

طرح شبنم نواقصی دارد که باید رفع شود و به‌طور موقتی متوقف شده تا به این نواقص رسیدگی شود.

لغو طرح شبنم و ایران‌کد با مقاومت شدید مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد.
به گزارش عصر ارتباط، پس از ابلاغ رسمی بخشنامه گمرک در خصوص حذف دریافت ایران‌کد و برچسب شبنم در سامانه ثبت ‌سفارش، مجلس شورای اسلامی نیز موضع‌گیری‌های رسمی خود را در این خصوص آغاز کرد.
با وجودی که زمزمه‌های شکایت و نارضایتی صنف از شبکه نظارت و بازرسی مردمی به ماه‌های پیش باز می‌گردد، اما ماجرا از مصاحبه تلویزیونی وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد که شبنم را عامل رواج کالاهای قاچاق در کشور دانست و طی دستوری شبانه ایران‌کد و شبنم را از فرایند ثبت ‌سفارش حذف کرد. مجلس نیز در تمام این مدت سکوت کرد و تنها واکنش قوه مقننه به این جریان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود که اشکالاتی را در یازده بند به شبنم وارد کرده بود.
اکنون مجلس در فاصله فراغت از بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم و لایحه بودجه که طبق وعده‌ها باید تا کمتر از دو هفته دیگر به مجلس تقدیم شود، فرصتی یافته تا به تصمیمات جنجالی دولت در مدت اخیر رسیدگی کند. به این ترتیب، مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر در واکنش‌ به اتفاقات شبنم سریع‌تر از مجلسی‌ها عمل کردند و گزارش دیگری با عنوان منافع و مشکلات طرح شبنم به انتشار رساندند.
طبق آخرین اخبار نیز نايب‌ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احضار محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
در همین راستا حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با بیان اینکه لغو شبنم معنا ندارد، افزود: «طرح شبنم نواقصی دارد که باید رفع شود و به‌طور موقتی متوقف شده تا به این نواقص رسیدگی شود.»
گروسی با اشاره به اینکه اشکالات فراوان و به‌حقی از شبنم گرفته شده است، اضافه كرد: «با وجود این، باید این اشکالات با بررسی‌های کارشناسانه شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن درنظر گرفته شود، اما از آنجایی که شبنم با قاچاق کالا مبارزه می‌کند، نمی‌توان آن را به این راحتی حذف کرد.»
به گفته او، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید دلایل قانع‌کننده‌ای برای حذف شبنم و ایران‌کد از سیستم توزیع و ساماندهی کالا در کمیسیون صنایع و معادن به نمایندگان ارايه دهد.
به این ترتیب، بار دیگر این مساله قوت می‌گیرد كه برچیده شدن طرح شبنم که پشتوانه مصوبه هیئت‌وزیران را با خود دارد، با کلام یک وزیر امکان‌پذیر نیست و نیازمند اجماع‌نظر دوباره هیئت‌وزیران است. همین‌طور شبنم در حال حاضر در متن قوانینی مانند مصوبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اکنون در اختیار شورای نگهبان است، ذکر شده و به محض تایید این مصوبه، توسط شورای نگهبان شبنم به‌عنوان یکی از ارکان در‌نظر گرفته‌شده در این قانون غیرقابل حذف‌شدن است و در صورت تصویب‌نشدن آن در شورای نگهبان، باز هم مصوبه در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرار می‌گیرد؛ هرچند کمیسیون‌های مجلس در صورت مخالفت با این تصمیم دولت قادرند با یک طرح، بار دیگر شعله شبنم را روشن کنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بار دیگر به دلایل ایجاد طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی اشاره شده است که این طرح بر مبنای دستور مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 80 برای اولین‌بار مطرح و نزدیک به دو سال پیش اجرایی شد.
در این گزارش همچنين به ادعاهای تاثیر طرح شبنم در فضای کسب‌و‌کار اشاره شده است. برای مثال، به ادعاهای مطرح‌شده در روزهای اخیر در زمینه تاثیر منفی شبنم بر حوزه تجارت خارجی پرداخته است.
یکی از ادعاهایی که در خصوص آثار منفی شبنم اعلام شده، در خصوص اثري است که این طرح بر حوزه تجارت خارجی گذاشته است، در‌حالی‌که شبنم تنها 10 درصد از کل واردات را شامل می‌شود. در واقع شبنم تاکنون تنها روی کالاهای نهایی اجرا شده است و کالاهای فله، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را دربر نمی‌گیرد. از سوی دیگر، طبق آمارها کمتر از 14 درصد از واردات کشور را کالاهای نهایی تشکیل می‌دهند که از میان آنها تاکنون حدود دو‌سوم مشمول شبنم شده‌اند. بنابراین با توجه به سهم کوچک کالاهای مشمول طرح شبنم از کل کالاهای وارداتی، مرتبط کردن کاهش رتبه در شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار به این طرح منطقی نیست.
از آنجا که هزینه‌های مالی طرح شبنم شامل کدگذاری کالاهای تولید و وارداتی، ‌انجام رهگیری، بازرسی و مشارکت مردمی از طریق فروش کد به واردکنندگان و تولیدکنندگان تامین می‌شود و قیمت‌ کدها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده تا از پنج درصد قیمت کالا تجاوز نکند و از سوی دیگر، هزینه شبنم از مصرف‌کننده دریافت می‌شود نه از واردکننده، بنابراین مانند مالیات ارزش افزوده خواهد بود که تاثیری بر هزینه واردات ندارد. بر این اساس نمی‌توان افزایش 365 دلار هزینه واردات طی سال‌های 2011 تا 2013 که طرح شبنم طی این دوره اجرا شده را ناشی از اجرای طرح فوق دانست. در این میان، عوامل دیگری مانند امور بانکی، تحریم و مسائل حمل‌و‌نقل می‌توانند دخیل باشند.
خروج میلیاردها دلار ارز از کشور با اجرای شبنم نیز از جمله دلایل مخالفت با این طرح اعلام شده است. در اولویت‌بندی‌های معروف ده‌گانه برای واردات کشور، اولین کالاهایی که مشمول طرح شبنم می‌شوند، در اولویت هفت به بعد قرار دارند چرا‌که با تخصیص‌نیافتن ارز مرجع به این کالاها انگیزه کافی برای تولیدکننده داخلی به‌وجود می‌آید تا با کالاهای وارداتی رقابت کند.
کاهش عرضه کالای تقلبی و قاچاق، تولید اطلاعات برای سیاست‌گذاری صنعتی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی، ارتقای استاندارد کالاها در بازار، اثربخش کردن سیستم‌های بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز، امکان حمایت از نشان‌های تجاری از جمله محاسن طرح شبنم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برشمرده شده است، اما تمامی اینها مانع از این نشده که معایب و مشکلات این طرح نادیده گرفته شود.
این‌بار مرکز پژوهش‌ها 13 اشکال اساسی به نحوه اجرای این طرح وارد کرده است. در گام نخست به مسائل مالی طرح اشاره شده که باید یک نهاد عمومی غیرانتفاعی ایجاد شود تا درآمدهای طرح را جمع‌آوری کند و در جهت افزایش مشارکت مردمی به‌عنوان رکن اصلی شبنم تلاش کند. موازی‌کاری وزارتخانه‌های متولی طرح که بار دیگر بر آن تاکید شده است بر نیاز به ایجاد نهاد عمومی غیرانتفاعی پافشاری می‌کند. در حال حاضر دو نوع برچسب مشابه روی کالاها الصاق می‌شود که یکی متعلق به وزارت صنعت و دیگری مرتبط با وزارت بهداشت است. علاوه بر اینها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، وزارت بهداشت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای اصناف در مدیریت این طرح نقش دارند که بعضا تضادهایی میان سیاست‌های این نهاد دیده می‌شود.
بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از حوزه طرح و انحصاری بودن مجری طرح شبنم که در تذکر پیشین مرکز نیز بر این دو مساله اشاره شده و نسبت به رفع آنها هشدار جدی داده شده بود. ضعف اطلاع‌رسانی به مردم، عدم امکان الصاق برچسب در مبادی ورودی، تکیه بر سیستم‌های دستی به‌جای استفاده از روش‌های الکترونیکی، ارايه نكردن اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش و جعل برچسب‌ها و تجهیز نشدن بازرسان به ابزارهای مورد نیاز، افزایش قیمت‌ها به بهانه نصب برچسب‌های شبنم، ضعف در سیستم اجرایی و افزایش کاغذبازی به ایجاد موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای منجر شده است و زمانبری زیاد برای نصب برچسب و افزایش زمان سرعت گردش مالی کالا، از جمله اشکالات عمده‌ای است که مرکز پژوهش‌ها نسبت به رفع آنها هشدار و پیشنهادهايي داده است.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200