http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
آرشیوی
ورود قوه قضاییه به پرونده مزاحمان تلفنی
ورود قوه قضاییه به پرونده مزاحمان تلفنی

پرونده «سیم‌کارت‌های بی‌هویت» چند سالی است که باز شده و با وجود آنکه بیش از 6 سال است که بارها مزاحمت‌های تلفنی، پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری ‌و انواع سوء استفاده، وجود خطوط همراه بی‌نام و نشان و تبعات آن را به رخ جامعه کشیده است اما هر بار با هشدار و اخطار و انکار از کنار آن عبور کرده‌ایم و این نوع سیم‌کارت‌ها هنوز هم مهم‌ترین معضل این حوزه به شمار می‌آید.

حالا پرونده سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان وارد فاز تازه‌ای شده است که از انکار به پذیرش رسیده و همزمان با اعلام وزارت ارتباطات برای برخورد قاطع با آن، قوه قضاییه هم فعلا با ارسال پیامکی به مشترکان به موضوع ورود پیدا کرده است. پدیده مزاحم تلفنی هرچند می‌تواند قدمتی به اندازه اختراع تلفن داشته باشد اما پدیده مزاحمت‌های همراه بعد از تولد سیم‌کارت‌های اعتباری خلق شد؛ خرید و فروش چند باره تلفن‌های همراه اعتباری و بی‌توجهی به ثبت دقیق هویت مالک این نوع تلفن‌ها، امکان پیگیری مزاحمت‌ها را پر دردسر و بعضا غیرممکن می‌کرد.
اولین ابلاغیه اپراتور، اولین هشدار رگولاتوری
با وجود راه‌اندازی شبکه ایرانسل از مهر 85 اما آیین‌نامه اجرایی مربوط به مزاحمت‌های تلفنی آن 2 سال بعد از ورود به بازار، از خرداد 87 ابلاغ شد. بعد از آن در مهرماه همان سال علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل شركت ایرانسل اعلام کرد: اگر ثبت‌نام سیم‌كارت‌های ایرانسلی كه فعال می‌شوند تا 24 ساعت تكمیل نشود، سیم‌كارت آنها بعد از گذشت این مدت غیرفعال خواهد شد و ثبت نشدن تعدادی از سیم‌كارت‌ها در گذشته باعث نمی‌شود افرادی مزاحمت ایجاد كنند و ما نتوانیم با آنها برخورد كنیم. معضل هویت‌های نامعلومی که در پشت این سیم‌کارت‌ها مخفی شده‌اند موجب شد تا اولین بار در آذر ماه 87 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور دوم برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و مزاحمت‌هایی که از طریق سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان این اپراتور ایجاد می‌شود اخطار دهد و اعلام کند سیم‌کارت‌های جدید نباید بدون ثبت مشخصات دارنده واگذار و مشخصات دارندگان سیم‌کارت‌های قبلی نیز باید تا پایان سال معلوم شود. در بهمن ماه همان سال و در پی ضرب‌الاجل رگولاتوری، ایرانسل با ارسال پیام کوتاه به آن دسته از مشترکانی که سیم‌کارت خود را در این شبکه ثبت نکرده‌اند، سه روز مهلت داد تا نسبت به ثبت‌نام سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.
پرونده‌ای که قرار بود تا 88 مختومه شود
اما با تمام این تفاسیر و تدابیر، پرونده‌ای که قرار بود تا آغاز سال 88 مختومه شود، همچنان باز ماند و بعد از آن بود که ظاهرا دیگر اپراتورها زیر بار سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان نرفتند و تاکید بر این که هیچ سیم‌کارت بی‌هویتی چه در اپراتور دوم و چه در سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن همراه وجود ندارد، پاسخ ثابت اپراتورها در مواجهه با پدیده سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان بود.
موضوع سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یک بار پای مجلسی‌ها را هم به میان کشید و در دوره هشتم مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد. آن‌چنان که گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس می‌گوید در همان زمان وزیر سابق ارتباطات و معاونان او اعلام کردند که این موضوع را با همکاری اپراتورهای موبایل و از طریق فراخوان حل خواهند کرد و در نهایت چندی بعد این وزارتخانه اطمینان داد که موضوع سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان حل شده و هیچ سیم‌کارت بی‌نام ‌دیگري وجود ندارد.
فروش هویت در بازار سیم‌کارت
بازار داغ سیم‌کارت‌های فعال و امکان خرید این گونه سیم‌کارت با قیمتی دو یا سه برابر قیمت واقعی برگ دیگری از همین پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت است یعنی بعد از اطمینان‌بخشی از نبود سیم‌کارت‌های بی‌مالک حالا نوع جدیدی از فروش هویت در بازار سیم‌کارت کلید خورده است. در تیر ماه 91 با گزارش یکی از رسانه‌ها، موضوع فروش گسترده سیم‌کارت‌های فعال دست اول بار دیگر زنده شد؛ سیم‌کارت‌هایی که ‌برای خرید و استفاده از آنها نیازی به احراز هویت و ثبت‌نام متقاضی وجود ندارد و با مراجعه به نزدیك‌ترین دكه روزنامه‌فروشی می‌شد آنها را خریداری كرد.
در آن جریان هم بار دیگر سیکل هشدار، اخطار و انکار طی شد. حسن رضوانی، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هشدار داد که اپراتورها به هیچ عنوان اجازه ندارند تا قبل از احراز هویت مالک سیم‌کارتی را فعال کنند. و البته این اطمینان از سوی این مقام رگولاتوری داده شد که هیچ سیم‌کارت بدون هویت فعالی در سیستم وجود ندارد و عرضه سیم‌کارت‌های بدون هویت هیچ سودی برای اپراتور ندارد بلکه علاوه بر مشکلات اجتماعی که به وجود می‌آورد برای خود اپراتور نیز مشکل‌ساز است. پاسخ ایرانسل در آن زمان این بود كه در شبكه تلفن همراه ایرانسل هیچ سیم‌كارت فعالی وجود ندارد كه مشخصات مالك در سیستم ایرانسل ثبت نشده باشد و اگر مشتركی سیم‌كارت خود را بدون انتقال مالكیت به شخص دیگر واگذار می‌كند، ‌باید متوجه باشد ‌تا زمان تغییر مالكیت، مسوولیت هر نوع سوءاستفاده و عواقب حقوقی آن سیم‌كارت در سیستم قضایی بر عهده مالك قانونی سیم‌كارت است.
یک قانون دیگر و حکایتی که باقی ماند
اما همچنان که پیش از این هم تجربه نشان داده بود طی کردن پروسه هشدار و اخطار و انکار هیچ تاثیری در مختومه شدن این پرونده نمی‌کند و این بار رگولاتوری در آذر ماه 91 راهکار دیگری در نظر گرفت و با ابلاغ آیین‌نامه‌ای به اپراتورهای موبایل ثبت سیم‌کارت به نام افرادی که تاکنون بیش از 9 سیم‌کارت به نامشان به ثبت رسیده است را ممنوع کرد. مقامات رگولاتوری خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری فعال در بازار که دارای هویت حقیقی بوده اما به راحتی و بدون اطلاع مالک اصلی خرید و فروش می‌شود و دست به دست می‌چرخد را مد نظر قرار داده و تاکید داشتند که آیین‌نامه محدودیت ثبت چندین سیم‌کارت به نام یک نفر برای جلوگیری از نابسامانی و سوء استفاده از سیم‌کارت‌های فعال تدوین و ابلاغ شده است.
با این همه، ابلاغیه رگولاتوری هم گره‌ای از معمای سيم‌كارت‌هاي فعال باز نکرد و مشخص نشد که بازار فروش هویت چطور این‌گونه داغ مانده است؛ در این میان فرضیه‌هایی از جمله سوء‌استفاده از کارت‌های شناسایی که برای ضمانت به افرادی سپرده می‌شود، تخلف عمدی یا سهوی نمایندگی‌های فروش و یا دور زدن قانون توسط خود اپراتور‌ها مطرح شد که البته اپراتورها هرگز زیر بار نرفتند و خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال را در بازار تخلف مالک سیم‌کارت و بعضا نمایندگی‌ها عنوان کردند. در شهریور ماه سال 91 از سوی باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران اعلام شد که 90 درصد سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ و‌ نشان موجود در بازار متعلق به اپراتور دوم است. اما ایرانسل تاکید دارد که این موضوع به آنها مربوط نیست و در آخرین موضع‌گیری در این زمینه، دزفولی تاکید می‌کند که اگر کسی با مدارک و هویت تقلبی، اقدام به ثبت سیم‌کارت می‌کند یا سیم‌کارت‌‌های کارکرده را به اسم فعال و گران‌تر می‌فروشد جرم است اما نهادهای قانونی باید مداخله کنند و اپراتور مقصر نیست.
مشکل حل نشده‌ سیم‌کارت‌های قبل از قانون
اما حلقه مفقوده‌ای که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد عدم ساماندهی سیم‌کارت‌هایی است که در گذشته و قبل از وضع مقررات به روش انبوه و با اطلاعات ناقص به فروش رسیده‌اند.
مهدی فقیهی، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، وجود این سیم‌کارت‌ها را نشانه نبود نظارت کافی رگولاتوری بر اپراتورها می‌داند و می‌گوید: علاوه بر این اپراتورها نیز هنوز موضوع احراز هویت درباره سیم‌کارت‌های قدیمی را حل نکرده‌اند.
هرچند با فرمولی که اپراتورها به حل معما می‌پرداختند دیگر باید پرونده آن بسته می‌شد اما این‌چنین نشد و محمود واعظی، وزیر ارتباطات هم از آغاز کار خود با این پرونده درگیر بود و در پاییز 92 اولین اخطار خود را به اپراتورها در این زمینه داد.
واعظی با تاکید بر اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های بدون هویت غیرقانونی است اعلام کرد:« از یک ماه پیش به طور جدی این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و به اپراتورهایی که سیم‌کارت بدون شناسنامه عرضه می‌کنند، اخطار داده‌ایم که اگر ظرف یک مدت این رویه را اصلاح نکنند حتما با آنها برخورد می‌کنیم.»
پرونده قدیمی باز می‌شود
اما حالا این پرونده کهنه در میان انکارها و سلب مسوولیت‌ها بار دیگر در هفته‌های اخیر با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره آغاز طرح جمع آوري سيم‌کارت‌هاي بي‌هويت باز شد.
داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: مطلقا هیچ سیم‌کارت ثبت‌نشده‌ای وجود ندارد. بلکه قبل از اینکه سازمان تنظیم مقررات محدودیت فروش سیم‌کارت‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی محول کند، برخی افراد سیم‌کارت‌هایی را به‌طور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری کرده‌اند که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.
در طرح ساماندهی جدید رگولاتوری، این وعده مطرح می‌شود که«در آینده نزدیک از طریق اخذ اطلاعات در سامانه‌های رسمی کشور، اپراتورها احراز هویت و آدرس تایید شده را خواهند داشت و با اتصال سامانه ثبت‌نام اپراتورها به سامانه‌های رسمی کشور، شناسایی افراد دارای سیم‌کارت به راحتی صورت می‌گیرد.»
حالا دیگر با ورود قوه قضاییه به این پرونده امیدواری‌ها به مختومه شدن و شکسته شدن سیکل هشدار، اخطار و انکار را بیشتر می‌کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه با ارسال پیامکی در هفته‌های اخیر به مشترکان اپراتورها گوشزد کرده «مسوولیت هرگونه سوء استفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه بر عهده مالک قانونی آن است.» هر چند باید به فاز جدید این پرونده امیدوار بود اما گذری به زیر پل حافظ و بازار داغ خرید و فروش سیم‌کارت‌های فعال و فروشندگانی که اطمینان می‌دهند هیچ عواقبی متوجه مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست، پرده دیگری از این داستان است که نمی‌توان به‌سادگی از آن عبور کرد.


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200