http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
دوشنبه 29 آبان 1396
نرخ جدید اینترنت، پیچیده و مبهم
نرخ جدید اینترنت، پیچیده و مبهم

ریش و قیچی دست شرکت‌هاي اينترنتي است

وزیر ارتباطات: نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد
نادر نينوايي
چند ماهي هست که حرف ايجاد اينترنت غيرحجمي در ايران مطرح مي‌شود و هر روز اخبار و شايعات جديدي در خصوص چند و چون تعرفه‌هاي نهايي اينترنت غيرحجمي و شيوه قيمت‌گذاري فروش اينترنت ADSL مطرح مي‌شود.
وزير جديد ارتباطات نيز که به جای کانال‌های رسمی و قدیمی همچون روابط عمومی، علاقه زيادي به اعلام اخبار از طريق شبکه‌هاي اجتماعي دارد در اين مدت يک بار با انتشار ليست قيمت‌هاي مورد نظر مخابرات و البته هفته گذشته با اعلام مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی ADSL روي صفحه شخصي اينستاگرام خود فضايي را به وجود آورد تا کاربران به اظهارنظر در خصوص اين روش جديد قيمت‌گذاري بپردازند.** اکثر کاربراني که تعرفه‌هاي مصوب وزارت ارتباطات در خصوص اينترنت غيرحجمي را در صفحه وزير ديده‌اند در پيام‌هايي اين قيمت‌ها را غير شفاف، مبهم و البته گران‌قيمت و ناعادلانه توصيف کرده‌اند.**
طبق تعرفه‌هاي اعلامي، اينترنت با سرعت 512 کيلوبايت 12 هزار و 500 تومان، با سرعت يک مگابايت ماهانه 20 هزار تومان و با سرعت 2 مگابايت ماهانه 25 هزار تومان تعيين شده است. البته شرط و شروطي نيز براي اين تعرفه‌ها تعيين شده و چنانچه ميزان مصرف کاربر از حد مشخصي که هر اپراتور اينترنتي تعيين مي‌کند بيشتر باشد پس از عبور از سقف تعيين‌شده سرعت کاربر تا 128 کيلوبايت کاهش خواهد داشت.
باتوجه به اينکه در قيمت‌هاي اعلامي از سوي وزير ارتباطات تعيين سقف مصرف عادلانه اينترنت به عهده شرکت‌ها گذاشته شده بايد گفت که اکنون ریش و قیچی دست اپراتورهای اینترنت است که خودشان توامان هم در نقش فروشنده و هم رگولاتور ظاهر شده و با تعيين سقف اينترنتي که براي هر سرعت تعيين مي‌کنند عملا خودشان مقررات‌گذاري و تجارت را همزمان با هم به انجام مي‌رسانند.
 
کدام اپراتورهای اینترنت؟
اگرچه آذري‌جهرمي در صفحه شخصي اينستاگرامش اعلام کرده سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت ارايه‌دهنده اينترنت خانگي به رقابت گذاشته خواهد شد اما در این خصوص نیز گفتنی‌های زیادی وجود دارد که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.
برای شفاف شدن موضوع اما فعلا به ذکر همین مثال بسنده می‌شود که **توجه داشته باشيد بازار اینترنت کشور در برخی نقاط کشور دارای نوعی انحصار است و در بسیاری نقاط دیگر اصولا تنوع گسترده‌ای از اپراتورها وجود ندارد و بسياري از کاربران روي خط تلفن خود فقط مي‌توانند اينترنت یک یا دو شرکت را دريافت کنند.**
براي مثال در شهر کرج که يکي از کلانشهرهاي ايران محسوب مي‌شود يکي از شناخته‌شده‌ترين شرکت‌هاي اينترنتي هيچ سرويسي ارايه نمي‌دهد و سرويس خود را محدود به منطقه کوچک هشتگرد که در حاشيه شهر واقع شده کرده است. در بسياري از شهرهاي ديگر نيز تعداد شرکت‌هايي که به ارايه سرويس اينترنت پرسرعت مي‌پردازند حتي کمتر از انگشتان يک دست است.
همچنين در شهرهاي بزرگ نيز به دليل محدود بودن ظرفيت اختصاص ديتا به مشترکان درواقع نوعي اجبار وجود دارد که کاربر می‌بایست يکي از اين چند شرکتي را که ظرفيت خالي دارند، انتخاب کند. با اين تفاسير طرح اين موضوع که رقابت باعث تعيين سقف قيمت منصفانه مي‌شود دچار خدشه است.
 
سپردن مشتری به فروشنده
يکي از نکات ديگري که جهرمي در اينستاگرام خود در خصوص تعرفه‌هاي اينترنت مطرح کرده آن است که این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارايه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. اگرچه در ظاهر با اين عبارت اينترنت ارايه شده روي کاغذ غيرحجمي خواهد بود اما مشخص نشدن ميزان مصرف منصفانه يا سقف مصرف توسط وزارت ارتباطات و رگولاتوري عملا راه را براي برخی شرکت‌هاي اينترنتي باز کرده تا خود تعیین کنند چه رفتاری با مشتری خود داشته باشند. آن هم در شرایطی که برخی کاربران اصولا انتخاب دیگری ندارند.
طبيعي است که سرعت 128 در عصري که بيشترين اطلاعات مبادله شده در اينترنت مربوط به محتواي ويديويي است به نوعی توقف ارایه سرویس محسوب شده و اينترنت با اين سرعت نياز هيچ‌کس را برطرف نخواهد کرد. از سوي ديگر **با اجراي اين روش بي‌شک در ماه‌هاي آتي مي‌بايست منتظر افزايش شکايات کاربران با ادعاي حجم‌خوري توسط شرکت‌هاي اينترنتي، رعايت نشدن سرعت مجاز و مواردي از اين دست باشيم. طبيعي است که نظارت بر سرويس‌هاي ارايه شده به تمام کاربران به‌طور همزمان براي رگولاتوري و وزارت ارتباطات مقدور نيست** و اگر شرکت‌هاي اينترنتي سرعت را پس از اتمام سقف مصرف کاربر به جاي 128 کيلوبايت به میزانی کمتر هم برسانند به جز با شکايت رسمي کاربر امکان رسيدگي وجود ندارد و آدرس مراکز طرح شکایت داده می‌شود. موضوعی که قبلا تجربه شده و انتظار آشنایی ده‌ها میلیون کاربر اینترنت در اقصا نقاط کشور با حقوق خود و آشنایی با سامانه 195! کمی دور از ذهن و انصاف است.
به اين ترتيب بايد گفت که با تعرفه‌هاي اعلام شده آتش جنگي پنهان بين کاربران اينترنت و ارايه‌کنندگان اينترنت پرسرعت خانگي کشور در راه خواهد بود؛ آتشي که احتمالا از 10 آذر همزمان با اجراي مصوبه جديد وزارت ارتباطات شروع مي‌شود.
جرقه‌هاي اختلاف بين کاربران، شرکت‌هاي اينترنتي و وزارت ارتباطات البته از همين حالا زده شده و کاربران ناراضي با اعلام مخالفت خود با اين طرح در شبکه‌هاي اجتماعي وقوع نزديک اين نبرد را به اثبات رسانده‌اند.
 
دفاع وزیر از تعرفه‌های جدید
وزير ارتباطات در پاسخ به اعتراضات مردمي کاربران ايراني در خصوص اعلام تعرفه‌هاي ناعادلانه که در آن تعيين سقف مصرف منصفانه به عهده خود فروشنده گذاشته شده البته مدعي شده: "نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد." وي با ذکر اين که جوانان ایرانی همواره در عرصه سرویس‌های نوین خوش درخشیده‌اند و لایق حمایت‌های ما و شما هستند تلويحا از کاربران خواسته که با شيوه اعلام تعرفه‌ها و قيمت‌هاي جديد کنار بيايند.
وی حتی مدعی شده هزینه کاربران اینترنت تا 30 درصد نیز پایین خواهد آمد. موضوعی که از هم‌اکنون به نظر نمی‌رسد مورد قبول و باور کاربران قرار گرفته باشد.
 
داخلی یا خارجی؛ مساله این است
اما در خصوص کاهش 30 درصدی هزینه اینترنتی که وزیر ارتباطات آن هم بدون ارایه جزییات لازم وعده داده می‌توان گمانه‌های مختلفی را مطرح کرد. یکی از این گمانه‌زنی‌ها که البته محل ابهام بسیاری از کاربران بوده و در مدل قیمت‌گذاری قبلی شفاف اعلام شده بود اما در مدل فعلی خبری از این شفافیت نیست، بحث استفاده از اینترنت یا اینترانت است.
مسوولان وزارت ارتباطات با پایین آوردن نرخ استفاده از اینترنت فهرستی از حدود 500 سایت منتخب توسط این وزارتخانه، قیمت دسترسی به آن را پایین‌تر از قیمت دسترسی به اینترنت تعیین کرده و لذا حجم مصرف اینترنت و اینترانت را یکی کرده و در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
**این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بخش عمده‌ای از نیاز فعلی اکثر کاربران اینترنت در کشور، مراجعه به سایت‌ها و خدمات خارجی (اینترنت) است. شاید به همین دلیل است که وزیر ارتباطات به شکل سربسته گفته: "نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد."
به عبارت دیگر از این موضوع دو برداشت می‌توان کرد، اجبار کاربران به استفاده از خدمات و سرویس‌های داخلی به ازای هزینه کمتر و بالا بردن هزینه آنها در استفاده از اینترنت و منابع خارجی به ازای پرداخت پول بیشتر.**
 
راه دیگری نیست
اینکه چه بخش‌هایی انتفاع بیشتری از مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت در کشور می‌برند اگرچه هنوز به شکل شفاف و دقیق قابل بیان نیست، اما به نظر می‌رسد برخی ارایه‌کنندگان پلتفرم‌های داخلی یکی از آنها باشند که همواره نیز مورد حمایت دولت هستند.
**به عبارت دیگر بحث کاهش هزینه دسترسی به سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی و منتخب وزارت ارتباطات از محل اضافه‌پرداخت مردم در قبال استفاده از اینترنت به اپراتورهای اینترنتی قرار است جبران شود. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد شرکت‌های اینترنتی نیز در این راه دچار خسران شده و یا نیاز به کاهش درآمد بابت مشارکت در طرح حمایت از ایجاد اشتغال و تولیدات بومی داشته باشند.**
اگرچه تحلیل و قضاوت نهایی را به علت ارایه اطلاعات ناکافی، غیرشفاف و پیچیده باید به آینده نه چندان دور موکول کرد، اما ظاهرا وزیر ارتباطات شخصا به این نتیجه رسیده که مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت، منصفانه و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی لازم‌الاجراست.
فعلا که مدل جدید به مذاق اکثر کاربران اینترنت خوش نیامده و اجرای آن را چندان به سود خود نمی‌دانند؛ موضوعی که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات و برخی رسانه‌ها نیز منعکس شده است. اینکه این قبیل نارضایتی‌ها و اعتراضات مورد توجه قرار گیرد یا نه، شرایط موجود آن را بعید کرده است.
هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های آتی به تحلیل دقیق‌تر این موضوع خواهد پرداخت.

 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200