يكشنبه 28 آذر 1395

با توجه به نزدیک شدن ماه‌های پایانی دولت یازدهم و از سوی دیگر لزوم جمع‌بندی کارنامه و در نهایت نمایش همه دستاوردهای کابینه در طول چهار سال گذشته، روزگار دولت در این روزها بسیار متفاوت است، به‌گونه‌اي که بعضا پای طرح‌ها و وعده‌هایی به میان کشیده می‌شود که گمان می‌رفت سال‌ها از اتمام و به نتیجه رسیدن آنها گذشته است و در مقابل پروژه‌هایی نمایان می‌شود که همواره در پیاده‌سازی و اجرای آنها شک و تردید وجود داشت.

پریسا خسروداد 
با توجه به نزدیک شدن ماه‌های پایانی دولت یازدهم و از سوی دیگر لزوم جمع‌بندی کارنامه و در نهایت نمایش همه دستاوردهای کابینه در طول چهار سال گذشته، روزگار دولت در این روزها بسیار متفاوت است، به‌گونه‌اي که بعضا پای طرح‌ها و وعده‌هایی به میان کشیده می‌شود که گمان می‌رفت سال‌ها از اتمام و به نتیجه رسیدن آنها گذشته است و در مقابل پروژه‌هایی نمایان می‌شود که همواره در پیاده‌سازی و اجرای آنها شک و تردید وجود داشت.
بدیهی است اهدافی در پس این مصوبات، الزامات، آیین‌نامه‌ها و سایر چارچوب‌های قانونی که در این زمان از عمر کابینه پیگیری می‌شود، طرح‌ریزی شده است که می‌تواند به توافقات اتخاذی در آغاز کار بازگردد یا تعهدی برای پیشبرد فعالیت در آینده باشد. در این میان شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در زمره طرح‌هایی قرار دارند که از وقتی برای نخستین بار توجه رسانه‌ها را به خود معطوف داشتند، فرع آنها به‌نوعی قوی‌تر از اصل شد و این جریان همچنان ادامه داد؛ تا جایی که چنانچه تحلیل محتوا روی مطالب انتشاریافته توسط رسانه‌های جمعی اعم از الکترونیکی، مکتوب، دیداری و شنیداری انجام شود، درمی‌یابیم که بیشترین محتوا در حوزه ICT طی حداقل سه سال گذشته روی  این دو موضوع و ضمیمه‌های آنها تمرکز داشته است. در گزارش این شماره ICT ایرانی، ضمن پرداختن به این مهم، به ارزیابی و تحلیل اهم رویدادهایی که در هفته گذشته به‌وقوع پیوست، می‌پردازیم.
*تصویب الزامات شبکه ملی اطلاعات
شورای‌عالی فضای مجازی که پیش از این به‌ندرت شاهد حضور رییس‌جمهور در جلسات رسمی خود بود، در طول کمتر از یک ماه و به شکل بی‌سابقه‌ای دو بار میزبان رییس دولت شد. برخی علت این حضور پی‌درپی را فشارها برای تعیین تکلیف مسایلی می‌دانند که تاکنون پرونده آنها باز مانده است.
طی آخرین نشستی که این شورا در هفته گذشته با روحانی داشت، بخش‌هایی دیگر از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به‌تصویب رسید. طبق آنچه روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع‌رسانی کرده است، منظور از بخش‌های دیگر سند مذکور، الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات است که بايد طرح یادشده در راستای آن توسعه بیاید. گرچه هنوز به‌درستی مشخص نیست که تفاوت میان پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات با الزامات فرهنگی آن در چیست، اما هر آنچه هست با تاخیر قابل توجهی نسبت به چارچوب و الزامات اصلی آن شکل گرفته است و این محلی از ابهامات فراوان دارد، زیرا تصور بر این بود که الزامات فرهنگی طرحی که هم‌اکنون در حال اجرا و پیاده‌سازی است، مدت‌ها پیش باید تصویب می‌شد. البته این جریان  با انتقاداتی که همواره نسبت به شیوه اطلاع‌رسانی چگونگی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وجود داشته است، بی‌ارتباط نیست.
در همین راستا طرح مذکور که بیش از شش سال است به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی کشور در حوزه ICT مطرح است، همواره شاهد اخبار مشابه و گاه ضد و نقیضی در طول این سال‌ها بوده است، به‌گونه‌ای که برخی از رسانه‌ها، منابع دولتی تولیدکنندگان این اخبار را به مماشات و موازی‌کاری در عملکرد متهم کرده‌اند.
اینکه جزییات الزامات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات که در سی‌وپنجمین جلسه به‌تصویب رسیده است، چیست و چه باری برای این شبکه دارد هنوز مشخص نیست. اما به گفته خوراکیان به موضوعاتی مانند محتوای سرگرمی و اوقات فراغت متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه پرداخته است.
*تدوین سند شبکه‌های اجتماعی
حوزه ICT تا کنون شاهد به‌تصویب رسیدن طرح‌های جامع بسیاری در قالب سند بوده که همواره در میزان موفقیت و سطح اجرایی‌سازی آنها شک و تردید وجود داشته است. کسب‌وکار تدوین سند در این حوزه طی سال‌های 81 تا 92 بسیار داغ بود، به‌گونه‌ای که اسنادی همچون سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات و سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا) در طول همین سال‌ها شکل گرفته‌اند. تا اینکه هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر موجبات رونق این اقدام را با تدوین سند جدید دیگر فراهم کرد.
موضوع این سند شبکه‌های اجتماعی هستند و براي تصویب به شورای‌عالی فضای مجازی ارسال شده‌اند. این سند، شبکه‌های اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول، شبکه‌های اجتماعی صددرصد بومی هستند که تمامی سخت‌افزار، دیتاسنتر داخلی و اپلیکیشن‌های آن بومی است و قوانین نظارتی بر این شبکه‌ها حاکم است. دسته دوم، شبکه‌های مشترک میان خارج و داخل هستند که دیتاسنترهای آنها باید داخل کشور باشند و دسته سوم نیز شبکه‌های خارجی مانند تلگرام است که آنها نیز در صورتی که قوانین ایران را رعایت کنند، اجازه فعالیت و عضوگیری خواهند داشت.
به گفته عمیدیان، رییس رگولاتوری، طبق طرح تجاری تهیه‌شده برای شبکه‌های اجتماعی در ایران سه سطح برای شبکه‌ها و برخی خدمات از جمله‌call out ، call in، اینترکانکشن ميان اپراتورها و پرداخت مالی درون‌شبکه‌ای در نظر گرفته شده است و مقرر شده در سال نخست این شبکه‌ها به سطح سه تا پنج میلیون به مشترک برسند و اگر از سطح اولیه عبور کردند، برخی خدمات از جمله پرداخت مالی درون‌شبکه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد.
بر اساس گزارش ما، اینکه سرنوشت سند مذکور پس از تصویب توسط شورای‌عالی فضای مجازی به کجا کشیده خواهد شد، نامعلوم است. اما نامعلوم‌تر این است که چنانچه سند مذکور حاصل رویکرد نهایی مسوولان نسبت به شبکه‌های اجتماعی باشد و باز هم گرایش کاربران به شبکه‌های اجتماعی بومی- همانند تلاش‌هایی که پیش از این در خصوص ایمیل بومی، جویشگر بومی و سایر ملزومات بومی انجام شد و بی‌نتیجه ماند- تغییر پیدا نکرد، تکلیف زیان‌های ناشی از صرف هزینه و وقت بابت این اقدامات چه خواهد بود؟
 
*بیمار ایرانی و دو کارت درمان
چندی است، سازمان تامین اجتماعی درصدد جایگزینی کارت هوشمند درمان با دفترچه بیمه‌های کاغذی است و به‌منظور نیل به این هدف، چند مرکز درمانی متعلق به تامین اجتماعی در تهران و چند استان دیگر به‌صورت پایلوت، کار الکترونیکی کردن پذیرش بیمار، تجمیع نتیجه اقدامات پاراکلینیکی، ارایه نسخه و دریافت دارو از مرحله صفر تا صد را آغاز کرده‌اند و طبق وعده‌ای که چندی پیش توسط خورشیدی، رییس سازمان تامین اجتماعی داده شده، پس از  مدتی حدود 40 میلیون ایرانی تحت پوشش این سازمان دارای کارت هوشمند درمان خواهند شد.
این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان نیز در این زمینه اقداماتی را در دست انجام دارد که طی آن بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش پرونده الکترونیکی سلامت بهداشتی قرار می‌گیرند و پس از اتصال به سامانه‌ای با عنوان سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت)، کارتی به نام کارت سلامت برای بیمار صادر می‌کنند. به گفته سیدمحمود تارا، سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در حال حاضر همه بیمارستان‌های دولتی به سامانه سپاس متصل هستند.
این اقدامات گرچه در ظاهر چشم‌اندازی خوش‌بینانه از کاهش خطاهای پزشکی را نشان مي‌دهد، ممانعت از انجام چک‌آپ‌های تکراری، حل مشکل بدخطی پزشکان و سهولت کار داروخانه‌ها در خواندن نسخه‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده از دفترچه بیمه توسط افراد غیر و سایر مزایا را به همراه دارد، اما یک موضوع بسیار تامل‌برانگیز را نادیده می‌گیرد؛ به‌طوری که پیرو پیاده‌سازی طرح‌های مذکور، همان طور که هم‌اکنون شهروندان ایرانی دارای حداقل پنج کارت بانکی برای اخذ یک خدمت بانکی هستند، از این پس دارای حداقل دو کارت درمان برای دریافت خدمات درمانی خواهند بود، با این تفاوت که نگرانی و دردسرهای متداول براي آماده‌نبودن زیرساخت‌های فنی، ارایه خدمات پشتیبانی نامناسب، عدم توسعه هم‌زمان همه بخش‌های مرتبط با الکترونیکی شدن در مراکز درمانی و نیز آموزش ناقص و ناکافی کادر اداری و درمانی در حوزه بهداشت، نه به اندازه یک کارت بلکه به اندازه دو کارت افزایش می‌یابد! برخی از کارشناسان بر این باورند که خدمات وزارت بهداشت و تامین اجتماعی با لحاظ کردن صرفه‌جویی قابل توجه می‌توانست در قالب گنجاندن یک تراشه در کارت ملی هوشمند تعبیه شود.
اما داستان همیشگی نهادهای هم‌عرض و فقدان اراده و نظارت مراجع بالادستی موجب شده تا شاهد نوعی موازی‌کاری در حوزه درمان و بهداشت باشیم که اگرچه به ارقام این طرح‌های الکترونیکی اشاره‌ای نشده، اما با توجه به تنگنای مالی کشور این ارقام به حدی بزرگ و بالا هستند که ممانعت از اتلاف آنها می‌تواند به سود کشور باشد.
*اعتراض اصناف به کسبه فضای مجازی
رصد اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده توسط مسوولان دولتی و صنفی، نشان می‌دهد که اراده‌ای در حال شکل‌گیری است که در پی آن به‌زودی اپلیکیشن‌هایی که موفق به راه‌اندازی کسب‌وکارهای پررونق در فضای مجازی شده‌اند بايد به‌دنبال کسب مجوزهای قانونی و تبعات پس از آن مانند پرداخت مالیات و عوارض باشند. گرچه به‌صراحت دلیل این اقدام عنوان نشده و برای بروز این تصمیم‌گیری از دلایلی همچون لزوم ساماندهی استارت‌آپ‌هایی که به مرحله سوددهی رسیده‌اند یاد شده است، اما به هر ترتیب آنها را با فاز جدیدی از چالش‌ها مواجه می‌کند.
شنیده‌ها حاکی از این است که این تحرکات توسط صنف‌ها و اتحادیه‌هایی هدایت می‌شود که به‌صورت فیزیکی و با ایجاد مغازه، دفتر، فروشگاه به کسب‌و‌کار می‌پردازند و ملزم به پرداخت هزینه‌های بیشتر نسبت به کسب‌و‌کارهای مشابهی هستند که در قالب اپلیکیشن یا کانال به فعالیت می‌پردازند. در این خصوص می‌توان به اظهارات علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در هفته گذشته اشاره کرد که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه‌های مربوط در فضای مجازی به ارایه خدمت می‌پردازند، غیرقانونی خواند. چندی قبل نیز به‌دنبال موضع‌گیری مشابهی، رییس اتحادیه املاک از فعالیت یکی از اپلیکیشن‌های خرید و فروش اجناس دست دوم گله کرده بود و حتی خط‌ونشان‌هایی نیز برای این اپ کشیده بود. 

منبع: عصر ارتباط
 

نام شما :	*
آدرس ایمیل :	*
متن نظر :	*
کد امنیتی :	Refresh Code لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید *